منظمات مجتمع مدني في عدن تقف أمام قضايا الانفلات الأمني والاعتقالات
> عدن «الأيام» خاص:
> تداعى كل من مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية ومركز عدن للرصد والدراسات والتدريب للوقوف أمام مسار التطورات والأحداث والأفعال التي شهدتها وتشهدها محافظة عدن.
وخلال اللقاء المنعقد أمس تم الوقوف أمام عدد من القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان والديمقراطية والحريات الأساسية والعامة والتي تعيشها وتواجهها محافظة عدن ومجتمعها المحلي.
وقد تمحورت القضايا التي وقفت أمامها هذه المنظمات في التالي :
* استمرار الانفلات الأمني في محافظة عدن ، وانتشار السلاح بعلانية في الشوارع والمتاجرة فيه.
* غياب إجراءات تنفيذية جادة بإعادة تنظيم وهيكلة وتفعيل دور الشرطة المدنية ، ومراكزها في مختلف مديريات المحافظة.
* غياب دور النيابة العامة في مختلف قضايا انتهاكات الحريات وحقوق الانسان ، وجرائم القتل التي شهدتها محافظة عدن والتي كان آخرها مقتل الشابين ( حسام عبد الواسع وزميله .. ) في مديرية المنصورة، وقبلها مقتل الشاب (سامر البرو) في مدينة كريتر، وآخر هذه الجرائم الجريمة البشعة التي تعرضت لها الطفلة شيماء بعد تعرضها للاختطاف والاغتصاب والقتل ووفاة المتهم الأول دون ايضاح حقائق وتفاصيل وخلفيات كل هذه الجرائم التي يفترض أن توضح لأهاليهم وللرأي العام الذي من حقه الحصول عليها.
* ظاهرة الاعتقالات ، ومداهمات المنزل خارج إطار القانون والإجراءات القانونية والتي تجسد صورا لانتهاكات حقوق الانسان .. كما حصل مؤخرا خلال اليومين الماضيين في الاعتقالات التي تعرض لها كل من ( منيف الزغلي / محمد عادل البغدادي / محسن خالد البغدادي )، وهي مناسبة هنا لنطالب سرعة الافراج عنهم أو تحويلهم الى النيابة العامة لتتخذ اجراءاتها القانونية.
* استمرار الانتهاكات ذات العلاقة بحقوق الانسان المرتبطة بحقهم في الأمن والأمان، وممارسة حقوقهم الانسانية والدستورية.
* استمرار معاناة المواطنين من جراء انقطاعات الكهرباء والمياه دون حتى مجرد تقديم توضيح اسباب ذلك للمواطنين من منطلق حق المواطنين في المشاركة في تحمل المسؤولية وحقهم في معرفة كل المعلومات المتعلقة بحياتهم وحقوقهم.
* استمرار تردي أوضاع النظافة وحماية البيئة وانفجارات المجاري، وانتشار القمامات في الشوارع والأحياء السكنية ، دون مراعاة لمخاطر ذلك على السكان .
* استمرار انتشار المخدرات ، وسهولة وصولها الى الشباب ، مما يسبب العديد من المآسي والكوارث والمشكلات الاسرية والمجتمعية .. مع غياب اجراءات مكافحتها ، والقبض على المتاجرين بها وتحويلهم الى النيابة والقضاء .
* عدم وجود قنوات جادة لحل مشكلات الشباب والشابات والبطالة .
* استمرار تردي أوضاع الخدمات الصحية الحكومية في المحافظة ، وغياب إجراءات جادة لإعادة تأهيلها للقيام بواجباتها العلاجية والصحية للمواطنين ، مما يجبر العديد من المواطنين (المرضى) التوجه الى المستشفيات الخاصة ، ودفع تكاليف باهظة للحصول على العلاج المتوفر لديها أو الامتناع عن العلاج لعدم توفر الإمكانات المادية، وهو حال السواد الأعظم من المرضى في محافظة عدن مع غياب التحقيقات في أسباب الوفيات التي تتم في معظم المستشفيات، مع غياب الإشراف والمراقبة الحكومية على أداء ورسوم نفقات العلاج في المستشفيات الخاصة.
* استمرار تردي الأداء والأوضاع التعليمية في المدارس الحكومية ، واستمرار تفشي ظاهرة الغش وتسرب الامتحانات ، وغياب أية إجراءات بإعادة تنظيم وهيكلة مرافق التربية والتعليم في المحافظة ، بما يضمن معالجة مختلف الاختلالات وضمان تحسين الأداء التعليمي والتربوي بكفاءة تنعكس في تحسين مخرجاتها المتردية .
* غياب الإشراف والمراقبة على إنشاء وأداء المدارس الخاصة .
* غياب أية خطوات جادة باتجاه تمكين المرأة في عدن من المساهمة والمشاركة في تحمل المسؤوليات المجتمعي المختلفة ( سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ).
* اتساع ظاهرة ( أطفال الشوارع ) مع غياب أية إجراءات أو خطط مستقبلية لمعالجة هذه الظاهرة – المشكلة الإنسانية.
* استمرار ظاهرة الاختلالات في مجال حركة مرور العربيات (السيارات)، واتساع ظاهرة عدم الاحترام والتنفيذ لقوانين ونظم ولوائح قانون المرور، وغياب تنظيم ومراقبة حركة سير المركبات والسيارات في الشوارع العامة والخلفية والتي تشهد أكثر صور عدم احترام أنظمة وقوانين المرور .
* غياب الإرادة الحكومية ممثلة بالسلطة المحلية بالمحافظة ( عدن ) بإشراك منظمات المجتمع المدني في حل مشكلات المجتمع وحماية حقوق الإنسان.
* اتساع مساحة الفساد في المحافظة ( عدن ) والتي تتجلى ابرز صوره في أكثر من مجال ومنها استمرار توزيع الأراضي بما يخالف ما تضمنته النقاط الـ 20 والنقاط الـ 11 الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني ، والتي تتضمن وقف صرف الأراضي في محافظة عدن ، ويخالف توجيهات رئاسية بذلك.
* غياب الخطوات العملية في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ذات العلاقة بـ "إعادة الثقة " والمرتبطة بوجه خاص بمهام اللجنتين الرئاسيتين.
وقد وقفت منظمات المجتمع المدني المشاركة في هذا اللقاء أمام هذه القضايا ورأت أهمية عقد لقاء موسع يظم بقية منظمات المجتمع المدني الناشطة في محافظة عدن وذلك للمشاركة في مناقشة كل هذه القضايا الهامة وغيرها من القضايا التي تهم محافظة عدن ومجتمعها المحلي خاصة، وأوضاع الوطن عموما ، ومسار تطورات الأحداث والعملية السياسية والاقتصادية ومشكل وقضايا المجتمع والناس.
كما وقفت هذه المنظمات أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وجرائم الحرب التي تركبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وأدانت المنظمات المجتمعة الصمت العربي على هذه الجرائم، داعية المنظمات الدولية والمجتمع الدولي المساند لحقوق الإنسان والحريات والرافض لجرائم الحرب ضد الإنسانية العدوانية الى إدانة جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة، موجهة عظيم التحايا الى شهداء غزة وأسرهم المناضلة وصمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه القذرة بحق الحياة الإنسانية.
وأقر المجتمعون أن يتم تنسيق موعد هذا اللقاء الموسع ومكانه بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وخلال اللقاء المنعقد أمس تم الوقوف أمام عدد من القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان والديمقراطية والحريات الأساسية والعامة والتي تعيشها وتواجهها محافظة عدن ومجتمعها المحلي.
وقد تمحورت القضايا التي وقفت أمامها هذه المنظمات في التالي :
* استمرار الانفلات الأمني في محافظة عدن ، وانتشار السلاح بعلانية في الشوارع والمتاجرة فيه.
* غياب إجراءات تنفيذية جادة بإعادة تنظيم وهيكلة وتفعيل دور الشرطة المدنية ، ومراكزها في مختلف مديريات المحافظة.
* غياب دور النيابة العامة في مختلف قضايا انتهاكات الحريات وحقوق الانسان ، وجرائم القتل التي شهدتها محافظة عدن والتي كان آخرها مقتل الشابين ( حسام عبد الواسع وزميله .. ) في مديرية المنصورة، وقبلها مقتل الشاب (سامر البرو) في مدينة كريتر، وآخر هذه الجرائم الجريمة البشعة التي تعرضت لها الطفلة شيماء بعد تعرضها للاختطاف والاغتصاب والقتل ووفاة المتهم الأول دون ايضاح حقائق وتفاصيل وخلفيات كل هذه الجرائم التي يفترض أن توضح لأهاليهم وللرأي العام الذي من حقه الحصول عليها.
* ظاهرة الاعتقالات ، ومداهمات المنزل خارج إطار القانون والإجراءات القانونية والتي تجسد صورا لانتهاكات حقوق الانسان .. كما حصل مؤخرا خلال اليومين الماضيين في الاعتقالات التي تعرض لها كل من ( منيف الزغلي / محمد عادل البغدادي / محسن خالد البغدادي )، وهي مناسبة هنا لنطالب سرعة الافراج عنهم أو تحويلهم الى النيابة العامة لتتخذ اجراءاتها القانونية.
* استمرار الانتهاكات ذات العلاقة بحقوق الانسان المرتبطة بحقهم في الأمن والأمان، وممارسة حقوقهم الانسانية والدستورية.
* استمرار معاناة المواطنين من جراء انقطاعات الكهرباء والمياه دون حتى مجرد تقديم توضيح اسباب ذلك للمواطنين من منطلق حق المواطنين في المشاركة في تحمل المسؤولية وحقهم في معرفة كل المعلومات المتعلقة بحياتهم وحقوقهم.
* استمرار تردي أوضاع النظافة وحماية البيئة وانفجارات المجاري، وانتشار القمامات في الشوارع والأحياء السكنية ، دون مراعاة لمخاطر ذلك على السكان .
* استمرار انتشار المخدرات ، وسهولة وصولها الى الشباب ، مما يسبب العديد من المآسي والكوارث والمشكلات الاسرية والمجتمعية .. مع غياب اجراءات مكافحتها ، والقبض على المتاجرين بها وتحويلهم الى النيابة والقضاء .
* عدم وجود قنوات جادة لحل مشكلات الشباب والشابات والبطالة .
* استمرار تردي أوضاع الخدمات الصحية الحكومية في المحافظة ، وغياب إجراءات جادة لإعادة تأهيلها للقيام بواجباتها العلاجية والصحية للمواطنين ، مما يجبر العديد من المواطنين (المرضى) التوجه الى المستشفيات الخاصة ، ودفع تكاليف باهظة للحصول على العلاج المتوفر لديها أو الامتناع عن العلاج لعدم توفر الإمكانات المادية، وهو حال السواد الأعظم من المرضى في محافظة عدن مع غياب التحقيقات في أسباب الوفيات التي تتم في معظم المستشفيات، مع غياب الإشراف والمراقبة الحكومية على أداء ورسوم نفقات العلاج في المستشفيات الخاصة.
* استمرار تردي الأداء والأوضاع التعليمية في المدارس الحكومية ، واستمرار تفشي ظاهرة الغش وتسرب الامتحانات ، وغياب أية إجراءات بإعادة تنظيم وهيكلة مرافق التربية والتعليم في المحافظة ، بما يضمن معالجة مختلف الاختلالات وضمان تحسين الأداء التعليمي والتربوي بكفاءة تنعكس في تحسين مخرجاتها المتردية .
* غياب الإشراف والمراقبة على إنشاء وأداء المدارس الخاصة .
* غياب أية خطوات جادة باتجاه تمكين المرأة في عدن من المساهمة والمشاركة في تحمل المسؤوليات المجتمعي المختلفة ( سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ).
* اتساع ظاهرة ( أطفال الشوارع ) مع غياب أية إجراءات أو خطط مستقبلية لمعالجة هذه الظاهرة – المشكلة الإنسانية.
* استمرار ظاهرة الاختلالات في مجال حركة مرور العربيات (السيارات)، واتساع ظاهرة عدم الاحترام والتنفيذ لقوانين ونظم ولوائح قانون المرور، وغياب تنظيم ومراقبة حركة سير المركبات والسيارات في الشوارع العامة والخلفية والتي تشهد أكثر صور عدم احترام أنظمة وقوانين المرور .
* غياب الإرادة الحكومية ممثلة بالسلطة المحلية بالمحافظة ( عدن ) بإشراك منظمات المجتمع المدني في حل مشكلات المجتمع وحماية حقوق الإنسان.
* اتساع مساحة الفساد في المحافظة ( عدن ) والتي تتجلى ابرز صوره في أكثر من مجال ومنها استمرار توزيع الأراضي بما يخالف ما تضمنته النقاط الـ 20 والنقاط الـ 11 الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني ، والتي تتضمن وقف صرف الأراضي في محافظة عدن ، ويخالف توجيهات رئاسية بذلك.
* غياب الخطوات العملية في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ذات العلاقة بـ "إعادة الثقة " والمرتبطة بوجه خاص بمهام اللجنتين الرئاسيتين.
وقد وقفت منظمات المجتمع المدني المشاركة في هذا اللقاء أمام هذه القضايا ورأت أهمية عقد لقاء موسع يظم بقية منظمات المجتمع المدني الناشطة في محافظة عدن وذلك للمشاركة في مناقشة كل هذه القضايا الهامة وغيرها من القضايا التي تهم محافظة عدن ومجتمعها المحلي خاصة، وأوضاع الوطن عموما ، ومسار تطورات الأحداث والعملية السياسية والاقتصادية ومشكل وقضايا المجتمع والناس.
كما وقفت هذه المنظمات أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وجرائم الحرب التي تركبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وأدانت المنظمات المجتمعة الصمت العربي على هذه الجرائم، داعية المنظمات الدولية والمجتمع الدولي المساند لحقوق الإنسان والحريات والرافض لجرائم الحرب ضد الإنسانية العدوانية الى إدانة جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة، موجهة عظيم التحايا الى شهداء غزة وأسرهم المناضلة وصمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه القذرة بحق الحياة الإنسانية.
وأقر المجتمعون أن يتم تنسيق موعد هذا اللقاء الموسع ومكانه بعد إجازة عيد الفطر المبارك.