> قال مسؤولون حزبيون بالمؤتمر الشعبي لـ«الأيام» أن بعثة فريق العقوبات بمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن اجتمعت لأول مرة وبصورة علنية برئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكبار قيادات الحزب أمس السبت في العاصمة صنعاء وحثتهم على المضي قدما بخطوات الالتزام بالتسوية السياسية التي جاءت في إطار المبادرة الخليجية لإنهاء الازمة العاصفة التي شهدتها اليمن عام 2011 .
وقال مصدر مؤتمري شارك في الاجتماعات لـ«الأيام» إن فريق مجلس الأمن أعلن في بداية الاجتماع صراحة أنه التمس مواقف إيجابية من حزب المؤتمر الشعبي خلال الفترة الماضية، وأبدى ارتياحه لجهود قادته بالدفع نحو تنفيذ قرارات ونتائج المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة لعب المؤتمر دوره المناط به بالشكل المطلوب في تهيئة الاجواء لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي من شأنها بناء يمن جديد وديمقراطي أساسه دولة اتحادية.
وحسب المصدر فقد أكد الفريق الدولي لرئيس المؤتمر وقاداته انه (المؤتمر) أو بقية الأطراف السياسية اليمنية لا مفر لهم سوى تنفيذ القرارات الأممية بكافة نقاطها التي وضعت (اليمن) تحت البند السابع على الأقل خلال الفترة المقبلة وان أي طرف يتجاوز تلك القرارات فإنه من معرقلي التسوية السياسية وسيخضع لعقوبات صارمة.
ولوح مجلس الأمن الدولي كثيرا خلال الاشهر الماضية باتخاذ إجراءات وعواقب وخيمة ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن التي رعتها الدول الخليجية والدول الخمس الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لكنه لم يعلن صراحة عن اسماء المعرقلين.
وكان فريق بعثة مجلس الأمن لمراقبة الأوضاع وتقصي الحقائق باليمن وصل الى صنعاء السبت الماضي في زيارة هي الثانية منذ تشكيله بقرار من مجلس الأمن برقم 2140 مارس الفائت. واستدعى فريق العقوبات التابع للأمم المتحدة الرئيس صالح مرتين سرا في وقت سابق بحسب افادة تقارير الى جانب اللواء علي محسن الاحمر قائد الفرقة الاولى مدرع وبعض الاطراف الاخرى.
ورفض مصدر دبلوماسي غربي بالاتحاد الاوروبي اتصلت به «الأيام» التعليق على الاجتماع قائلا انه “ليس مخولا بالحديث”.
من جهته أكد لـ«الأيام» د. ابوبكر القربي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي وزير الخارجية الأسبق في اتصال هاتفي مساء أمس أن اجتماع قيادة المؤتمر بفريق مجلس الأمن كان ايجابيا ومريحا، مشيرا الى أنه تركز على التعرف على اعضاء الفريق وبالمثل الفريق تعرف عل قادة واعضاء المؤتمر وحلفائه. وأوضح أن الاجتماع شرح تطورات الاوضاع والازمة السياسية في اليمن منذ عام 2011 وما تبعها من احداث منذ تلك الفترة.. وقال القربي: “إن المؤتمر الشعبي طالب فريق العقوبات الأممي بتأكيد دوره الرقابي وفق الأسس التي وضعوها باستقلالية وحيادية أدائهم وعملهم مع كل الأطراف”.
وكان المؤتمر عقد اجتماعا مغلقا صباح امس في مبنى الامانة العامة (المكتب السياسي) بفريق عقوبات مجلس الأمن بحضور رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح والامناء المساعدين وقادة احزاب التحالف.
وقال الرئيس السابق علي عبدالله صالح في أول ظهور اعلامي علني منذ مغادرته السلطة عام 2012 أمس السبت عقب الاجتماع ان الاتهامات الموجهة اليه والى حزبه بأنهم يقفون خلف العمليات والهجمات التي تزعزع امن واستقرار اليمن غير مقبولة اطلاقا ولا تمت للحقيقة بصلة وطالب كل من يزعم ذلك بالتوجه الى المحكمة وتقديم الادلة والاثباتات التي تثبت تورطه في تلك الاعمال المشينة.
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة الى المؤتمر وهو شخصيا بأنه ابرز المعرقلين للتسوية السياسية وعملية الانتقال السلمي للسلطة أكد قائلا إذا كان “هناك أصابع اتهام توجه إلينا فنحن حاضرون وقوموا أنتم بإحضار براهينكم وأدلتكم ونحن على استعداد للخضوع للدستور والقانون”.
وجاء اجتماع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة عقب لقاء سابق لها يوم الاثنين الماضي مع سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ناقشت مهامها والصلاحيات الممنوحة لها في زيارتها الحالية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 .
والفريق الأممي مكلف بتحديد أسماء الأفراد أو الكيانات “المنخرطين في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن”.