الجرعة القاتلة قصمت ظهر المواطن وبددت آماله بغد أفضل
> تقرير/ محمد الصبيحي
> الجرع والفقر والفوضى ملخص المشهد الحالي للوضع المعاش في عموم مديريات ومحافظات البلاد، بعد اعتماد تطبيق جرعة رفع الوقود التي تجاوزت ثلاثة أرباع القيمة السابقة في مادتي الديزل والبترول.
جرعة زادت من معاناة مواطني هذا الشعب الذين يعيش غالبيتهم تحت خط الفقر المدقع - تحت مبرر دعم اقتصاد الدولة، قرار من شأنه أن يوسع من رقعة الفقر بين أوساط المواطنين ويدخلهم في مزيد من الجحيم والشقاء، بعد أن أضحت هذه الجرعة ذريعة لدى العديد من المستغلين من أرباب العمل لرفع مكاسبهم ودخلهم اليومي، سيما أصحاب وسائل النقل والمواصلات ومالكي الأفران، في مخالفة واضحة للنظم والقوانين بعد أن غاب أو غُيب القانون والرقابة من الجهات المختصة في أعمالهم، الأمر الذي ينذر بخلق ثورة جديدة ضد الفاسدين وانتصاراً لحقوق المظلومين.
** جشع احتكاري **
لقد تسببت جرعة ارتفاع الوقود بارتفاع جنوني في أسعار حاجيات المواطن في جميع مناحي الحياة، سيما في وسائل النقل والمواصلات التي تظهر جلية في عموم فرز مديريات ومحافظات البلاد وذلك بارتفاع في التسعيرة في مخالفة واضحة لما تم وضعه من الجهات المختصة وعدم الالتزام به من قبل سائقي الباصات الأجرة، وهو ما تسبب في زيادة معاناة المواطنين بعد أن اضطرّ كثير منهم إلى التغيب عن أداء أعمالهم لعدم قدرتهم على تحمل أعباء ارتفاع أسعار المواصلات سيما أصحاب الدخل المحدود ومن يعملون بالأجر اليومي، والتي أضحت نفقات المواصلات تجتزئ قرابة نصف مرتباتهم والنتيجة مزيد من الحرمان وخلق حالة من الهستيريا والسخط الشعبي والفوضى بين أوساط مواطني البلاد والذين يعيش معظمهم تحت خط الفقر والمجاعة، لتأتي هذه الجرعة وتكون القاضية والقاتلة كما أسماها الشعب.
أزمة الجرعة هذه خلقت حالة من الفوضى، سيما بين المواطنين وأصحاب وسائل المواصلات الذين استغلوا ارتفاع الوقود وغياب الرقابة والمحاسبية فرفعوا قيمة المواصلات إلى خمسين في المائة في مخالفة واضحة لما تم اعتماده من الجهات المختصة، الأمر الذي أوقع المواطن بين جشع أرباب المواصلات وظلم الدولة المستمر.
** الجرعة تتجدد **
أدّى إقرار الحكومة الخاص برفع الوقود ومشتقاته إلى مزيد من المعاناة والويلات في أوساط المواطنين في عموم البلاد، لتزيد الأمور تعقيداً في بلد أضحى غارق في عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من قتل وانفلات أمني غير مسبوق في عموم مديريات المحافظات،ويتساءل مواطنون هل هذه الجرعة أتت بذريعة هدف اقتصادي؟ أم جاءت لتقلب موازين الحياة المعيشية لدى الناس الذين غالبيتهم يعيشون في فقر مدقع؟
يؤكد كثيرون - حسب اطلاعنا - أن اعتماد الجرعة ليس من مصلحة الحكومة ولا الشعب الذي بات غير قادر على تحمل مزيد من أعباء الحياة وأزماتها المتكررة، وملوحين بالخروج إلى الساحات والميادين في ثورة جديدة تضمن للشعب حقه في العيش الكريم ومحاسبة المتسببن، في حال لم يتم الاستجابة لمطالب الشعب ومراعاة ظروفه المادية الصعبة، بعد أن بات الكثير منهم غير قادر على أداء أعمالهم سيما من يعملون في أماكن بعيدة، وخارج محافظاتهم، وما سببه ذلك الأمر من أضرار في حياتهم المعيشة والمادية نتيجة لقلة الدخل وضعف ما يتقاضونه من مرتبات.
** غياب الرقابة **
تسبب ارتفاع قيمة المشتقات النفطية - خصوصاً في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية - في تعريض المواطن إلى الاستغلال والابتزاز من قبل سائقي باصات الأجرة ووسائل النقل بشكل عام في عموم فرز الُمدن والمديريات، في استغلال واضح لما تشهده البلاد من انفلات أمني استشرى في طول البلاد وعرضها، وغياب النظام والقانون الذي من شأنه إخضاع المخالفين إلى الرقابة والمحاسبة، الأمر الذي جعل المواطن يكتوي بنيران المعاناة في كل مناحي حياته اليومية.
وأرجع المواطنون هذه التدهور الاقتصادي إلى غياب الرقابة والمتابعة المستمرة من الجهات المختصة والقيام بمهامها في وضع حد للأسعار وإخضاع المخالفين للمحاسبة، فضلاً عن ظاهرة السلاح والتي باتت تشكل أحد العوائق أمام الجهات المعنية للقيام بواجبها في تطبيق القانون، والنتيجة مزيد من المعاناة والتدهور الاقتصادي لدى المواطن، في ظل حكومة لا تجيد غير سياسة التجريع والتجويع المستمرين.
** ثورة جديدة **
أدّت جرعة الوقود الجديدة إلى خلق عدد من التداعيات السلبية لدى أفراد المجتمع، من إفقار ومعاناة وهموم، الأمر الذي ينذر بولادة ثورة جديدة حسب ما يلوح به كثيرون، لإزالة الفاسدين في جميع أركان ومفاصل الدولة، ولاستعادة ثورة الشباب التي سرقت وتم إجهاضها من قبل من يتربعون اليوم مفاصل الحكم وإصدار القرار في الدولة.
** أعباء يتكبدها المواطن **
ويرفض المواطنون هذه الجرعة الظالمة مؤكدين أنهم سيلجأون إلى خيارات تعبر عن رفضهم لها عبر وسائل التصعيد السلمي لمناهضة قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية.
مشيرين إلى : “أنه من الأهمية أن تبادر جميع النخب والشرائح في المجتمع إلى تحمل المسؤولية لرفض هذه الجرعة،وإلى توحيد المواقف للضغط على الحكومة للنظر في مطلبهم بتخفيض أسعار المشتقات النفطية”.
وقالت شريحة واسعة من مواطني عدن،: “إنه يتوجب على الحكومة البحث عن بدائل أخرى، ومنها إزالة الأسماء الوظيفية الوهمية من أجهزة الدولة المختلفة، ووضع الآليات الصحيحة لتحصيل الجمارك والضرائب القانونية،وكذا مكافحة عملية تهريب المشتقات النفطية، خاصة وأن التجربة الماضية في الجرعات اثبتت أن الغالبية الشعبية الفقيرة من المواطنين هي التي تتحمل أعباء وتكلفة تلك الجرعات السعرية”.
وكان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية (الجرعة) ضاعف من صعوبة الأوضاع المالية الراهنة، وزاد من مؤشرات التأثير على حياة ومعيشة المواطنين اليومية وحدة الأعباء على مختلف شرائح وطبقات المجتمع.
تقرير/ محمد الصبيحي
جرعة زادت من معاناة مواطني هذا الشعب الذين يعيش غالبيتهم تحت خط الفقر المدقع - تحت مبرر دعم اقتصاد الدولة، قرار من شأنه أن يوسع من رقعة الفقر بين أوساط المواطنين ويدخلهم في مزيد من الجحيم والشقاء، بعد أن أضحت هذه الجرعة ذريعة لدى العديد من المستغلين من أرباب العمل لرفع مكاسبهم ودخلهم اليومي، سيما أصحاب وسائل النقل والمواصلات ومالكي الأفران، في مخالفة واضحة للنظم والقوانين بعد أن غاب أو غُيب القانون والرقابة من الجهات المختصة في أعمالهم، الأمر الذي ينذر بخلق ثورة جديدة ضد الفاسدين وانتصاراً لحقوق المظلومين.
لقد تسببت جرعة ارتفاع الوقود بارتفاع جنوني في أسعار حاجيات المواطن في جميع مناحي الحياة، سيما في وسائل النقل والمواصلات التي تظهر جلية في عموم فرز مديريات ومحافظات البلاد وذلك بارتفاع في التسعيرة في مخالفة واضحة لما تم وضعه من الجهات المختصة وعدم الالتزام به من قبل سائقي الباصات الأجرة، وهو ما تسبب في زيادة معاناة المواطنين بعد أن اضطرّ كثير منهم إلى التغيب عن أداء أعمالهم لعدم قدرتهم على تحمل أعباء ارتفاع أسعار المواصلات سيما أصحاب الدخل المحدود ومن يعملون بالأجر اليومي، والتي أضحت نفقات المواصلات تجتزئ قرابة نصف مرتباتهم والنتيجة مزيد من الحرمان وخلق حالة من الهستيريا والسخط الشعبي والفوضى بين أوساط مواطني البلاد والذين يعيش معظمهم تحت خط الفقر والمجاعة، لتأتي هذه الجرعة وتكون القاضية والقاتلة كما أسماها الشعب.
أزمة الجرعة هذه خلقت حالة من الفوضى، سيما بين المواطنين وأصحاب وسائل المواصلات الذين استغلوا ارتفاع الوقود وغياب الرقابة والمحاسبية فرفعوا قيمة المواصلات إلى خمسين في المائة في مخالفة واضحة لما تم اعتماده من الجهات المختصة، الأمر الذي أوقع المواطن بين جشع أرباب المواصلات وظلم الدولة المستمر.
** الجرعة تتجدد **
أدّى إقرار الحكومة الخاص برفع الوقود ومشتقاته إلى مزيد من المعاناة والويلات في أوساط المواطنين في عموم البلاد، لتزيد الأمور تعقيداً في بلد أضحى غارق في عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من قتل وانفلات أمني غير مسبوق في عموم مديريات المحافظات،ويتساءل مواطنون هل هذه الجرعة أتت بذريعة هدف اقتصادي؟ أم جاءت لتقلب موازين الحياة المعيشية لدى الناس الذين غالبيتهم يعيشون في فقر مدقع؟
يؤكد كثيرون - حسب اطلاعنا - أن اعتماد الجرعة ليس من مصلحة الحكومة ولا الشعب الذي بات غير قادر على تحمل مزيد من أعباء الحياة وأزماتها المتكررة، وملوحين بالخروج إلى الساحات والميادين في ثورة جديدة تضمن للشعب حقه في العيش الكريم ومحاسبة المتسببن، في حال لم يتم الاستجابة لمطالب الشعب ومراعاة ظروفه المادية الصعبة، بعد أن بات الكثير منهم غير قادر على أداء أعمالهم سيما من يعملون في أماكن بعيدة، وخارج محافظاتهم، وما سببه ذلك الأمر من أضرار في حياتهم المعيشة والمادية نتيجة لقلة الدخل وضعف ما يتقاضونه من مرتبات.
تسبب ارتفاع قيمة المشتقات النفطية - خصوصاً في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية - في تعريض المواطن إلى الاستغلال والابتزاز من قبل سائقي باصات الأجرة ووسائل النقل بشكل عام في عموم فرز الُمدن والمديريات، في استغلال واضح لما تشهده البلاد من انفلات أمني استشرى في طول البلاد وعرضها، وغياب النظام والقانون الذي من شأنه إخضاع المخالفين إلى الرقابة والمحاسبة، الأمر الذي جعل المواطن يكتوي بنيران المعاناة في كل مناحي حياته اليومية.
وأرجع المواطنون هذه التدهور الاقتصادي إلى غياب الرقابة والمتابعة المستمرة من الجهات المختصة والقيام بمهامها في وضع حد للأسعار وإخضاع المخالفين للمحاسبة، فضلاً عن ظاهرة السلاح والتي باتت تشكل أحد العوائق أمام الجهات المعنية للقيام بواجبها في تطبيق القانون، والنتيجة مزيد من المعاناة والتدهور الاقتصادي لدى المواطن، في ظل حكومة لا تجيد غير سياسة التجريع والتجويع المستمرين.
** ثورة جديدة **
أدّت جرعة الوقود الجديدة إلى خلق عدد من التداعيات السلبية لدى أفراد المجتمع، من إفقار ومعاناة وهموم، الأمر الذي ينذر بولادة ثورة جديدة حسب ما يلوح به كثيرون، لإزالة الفاسدين في جميع أركان ومفاصل الدولة، ولاستعادة ثورة الشباب التي سرقت وتم إجهاضها من قبل من يتربعون اليوم مفاصل الحكم وإصدار القرار في الدولة.
ويرفض المواطنون هذه الجرعة الظالمة مؤكدين أنهم سيلجأون إلى خيارات تعبر عن رفضهم لها عبر وسائل التصعيد السلمي لمناهضة قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية.
مشيرين إلى : “أنه من الأهمية أن تبادر جميع النخب والشرائح في المجتمع إلى تحمل المسؤولية لرفض هذه الجرعة،وإلى توحيد المواقف للضغط على الحكومة للنظر في مطلبهم بتخفيض أسعار المشتقات النفطية”.
وقالت شريحة واسعة من مواطني عدن،: “إنه يتوجب على الحكومة البحث عن بدائل أخرى، ومنها إزالة الأسماء الوظيفية الوهمية من أجهزة الدولة المختلفة، ووضع الآليات الصحيحة لتحصيل الجمارك والضرائب القانونية،وكذا مكافحة عملية تهريب المشتقات النفطية، خاصة وأن التجربة الماضية في الجرعات اثبتت أن الغالبية الشعبية الفقيرة من المواطنين هي التي تتحمل أعباء وتكلفة تلك الجرعات السعرية”.
وكان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية (الجرعة) ضاعف من صعوبة الأوضاع المالية الراهنة، وزاد من مؤشرات التأثير على حياة ومعيشة المواطنين اليومية وحدة الأعباء على مختلف شرائح وطبقات المجتمع.
تقرير/ محمد الصبيحي