جباري: رسالة الحوثي تفرض إملاءات على الدولة وتسعى للتأزيم
عبدالعزيز جباري
> صنعاء «الأيام» خاص:
> علمت «الأيام» أن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية سيعقد بعد غد الخميس اجتماعا وطنيا هاما لتدارس واستعراض الأوضاع السياسية والأمنية في إطار خطوات الدولة لمعالجة الأزمة الراهنة بشكل سلمي بعد رفض جماعة الحوثي للمقترحات التي قدمت لها لإنهاء مظاهر التوتر المسلح في شوارع العاصمة ومشارفها.
وكان الرئيس دعا أمس الاثنين لعقد اجتماع وطني واسع قبل نهاية الاسبوع وذلك خلال اجتماع مصغر عقده امس مع كبار قيادات الدولة ضم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ورئيس مجلس الوزراء محمد باسندوة ونائب رئيس الوزراء ومستشاري الرئيس واللجنة الوطنية الرئاسية التي التقت في صعدة زعيم جماعة انصار الله عبدالملك الحوثي.
ويعقد اجتماع بعد غد الخميس في القصر الجمهوري بمشاركة كافة قيادات الدولة وأعضاء الحكومة والاحزاب والتنظيمات السياسية والجماهيرية والمدنية واعضاء مجلسي النواب والشورى.
وإزاء هذه التطورات أوضح مصدر رئاسي في تصريحات لـ«الأيام» أمس الاثنين أن الاجتماع المرتقب يوم الخميس «سيستمع ويناقش تقرير اللجنة الرئاسية الوطنية التي زارت محافظة صعدة الايام الماضية وعقدت مباحثات مع قائد جماعة الحوثي وأعضاء مكتبه السياسي وأنه سيقف امام تعنت الجماعة واصرارها الاستمرار في حالة الاضطراب السياسي وتهديد أمن العاصمة بتكثيف انتشار مسلحين تابعين للجماعة حول تخوم المدينة».
كما سيناقش الاجتماع ايضا المبادرة التي قدمها عبدالملك الحوثي امس الاثنين للرئاسة اليمنية بخصوص رؤيته في معالجة وحلول القضايا التي تشهدها الساحة الوطنية ونقاطا اخرى تسببت في فشل المحادثات بينه واللجنة الوطنية.
وأكد المصدر الرئاسي ان «اتجاه الدولة حتى هذه اللحظة هو الاستمرار بالتفاوض السلمي والسعي نحو التهدئة واحتواء الموقف بالسبل السلمية».
وقال: «القرار الرئاسي يؤكد على استمرار مواصلة تقريب وجهات النظر وعدم اتاحة الفرصة للنافخين في النار تفجير الوضع عسكريا».
وأشار المصدر الرئاسي الى أن «رئيس الجمهورية سيوضح للرأي العام مرة اخرى ما يجري على الساحة الوطنية والمستجدات في اجتماع الخميس مع تأكيده أن الدولة قادرة على اتخاذ اجراءات قانونية ودستورية لمعالجة الازمة التي تحاول اشعال فتيلها جماعة الحوثي منذ ايام واكدت عليه بعد رفضها مهمة اللجنة الرئاسية الوطنية التي شكلت الأسبوع الماضي من نفس المشاركين بالجمع الذي سيعقد الخميس».
وقال: «إن الاجتماع لن يألو جهدا في منح الحوثيين فرصة ثانية (اخيرة) لفض اعتصاماته وازالة المخيمات التي اقامها سواء في شارع المطار بمنطقة الجراف او تلك التي نصبت عند منافذ العاصمة من اتجاهاتها الاربعة».
وشدد المصدر على «وجود اجماع وطني للتعامل بصورة سلمية مع جماعة الحوثي لكن بالتأكيد بمقدور الاجتماع تفويض الرئيس استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية امام أي تهديد للأمن والسلم الاجتماعي ومحاولة تقويض العملية السياسية وتعريض سلامة المواطنين للخطر».
وتوعد المصدر الرئاسي جماعة الحوثي بـ«إجراءات رادعة تقدم عليها الدولة ان لم تستجب للدعوات الشعبية والحكومية في الحفاظ على أمن ووحدة اليمن».
وقال: «ان الدولة لن ترضخ وتقبل اي مطالب غير مشروعة وخارجة عن الاجماع الوطني من أي طرف كان، ما لم فإن الدولة ستقوم بواجبها على اكمل وجه والضرب بيد من حديد».
ورفض المصدر الكشف عما اذا كان هناك خطة من الدولة لمنح جماعة الحوثي مهلة محددة لإزالة مخيمات الاعتصام وانهاء التوتر، وقال: «لنترك هذه الخطوة للاجتماع الكبير يوم الخميس ثم نرى ماذا سنفعل».
من جانبه علق النائب البرلماني عبدالعزيز جباري - عضو اللجنة الرئاسية التي التقت الحوثيين في صعدة على مدى 4 ايام - قائلا إن «رسالة عبدالملك الحوثي لرئيس الجمهورية بخصوص حلول القضايا محل الازمة الراهنة لم تقدم جديدا او شيئا يدعو لدراسته بعمق».
وقال جباري في تصريح لـ«الأيام» أمس: «رسالة الحوثي لم تختلف عن مسودة الاتفاق التي حاولت لجنتنا التوقيع عليها مع الحوثيين في صعدة قبل ايام.. هناك اختلاف بسيط ويمكن مناقشته والوصول الى حل وسط في حال تم الاختلاف عليه أو اعتراضها لكن الرسالة تمسكت أيضا بفرض إملاءات على الدولة بضرورة العدول عن قرارها بشأن المشتقات النفطية».
وقال جباري: «لا يبدو أن جماعة الحوثي تريد الوصول الى حل مرض وتهدئة الموقف وإنما تعمل على تأجيج والتأزيم».
واوضح جباري ان اللجنة الرئاسية تعمل حاليا على اعداد تقرير كامل بسير اعمالها ولقاءاتها بجماعة الحوثي وستقدمه الى الاجتماع الذي دعا له رئيس الجمهورية بعد غد الخميس واحاطة الراي العام بما جرى.
ويرى محللون سياسيون ان «جماعة الحوثي بغض النظر عن انها تتشدد في مطالبها نحو تعقيد المشهد لكنها في الأخير سترضخ لإجراءات الدولة التي ترد حتى الان بخطوات سلمية سعيا منها لعدم تفجر الوضع لان البلاد لا تتحمل اخطارا جديدة فوق الاخطار الموجودة التي تعانيها، لذلك فالدولة تأخذ مسار الصبر والتهدئة افشالا لمخططات ومؤامرات تمد يدها من الخلف على اليمن».
وكان الرئيس دعا أمس الاثنين لعقد اجتماع وطني واسع قبل نهاية الاسبوع وذلك خلال اجتماع مصغر عقده امس مع كبار قيادات الدولة ضم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ورئيس مجلس الوزراء محمد باسندوة ونائب رئيس الوزراء ومستشاري الرئيس واللجنة الوطنية الرئاسية التي التقت في صعدة زعيم جماعة انصار الله عبدالملك الحوثي.
ويعقد اجتماع بعد غد الخميس في القصر الجمهوري بمشاركة كافة قيادات الدولة وأعضاء الحكومة والاحزاب والتنظيمات السياسية والجماهيرية والمدنية واعضاء مجلسي النواب والشورى.
وإزاء هذه التطورات أوضح مصدر رئاسي في تصريحات لـ«الأيام» أمس الاثنين أن الاجتماع المرتقب يوم الخميس «سيستمع ويناقش تقرير اللجنة الرئاسية الوطنية التي زارت محافظة صعدة الايام الماضية وعقدت مباحثات مع قائد جماعة الحوثي وأعضاء مكتبه السياسي وأنه سيقف امام تعنت الجماعة واصرارها الاستمرار في حالة الاضطراب السياسي وتهديد أمن العاصمة بتكثيف انتشار مسلحين تابعين للجماعة حول تخوم المدينة».
كما سيناقش الاجتماع ايضا المبادرة التي قدمها عبدالملك الحوثي امس الاثنين للرئاسة اليمنية بخصوص رؤيته في معالجة وحلول القضايا التي تشهدها الساحة الوطنية ونقاطا اخرى تسببت في فشل المحادثات بينه واللجنة الوطنية.
وأكد المصدر الرئاسي ان «اتجاه الدولة حتى هذه اللحظة هو الاستمرار بالتفاوض السلمي والسعي نحو التهدئة واحتواء الموقف بالسبل السلمية».
وقال: «القرار الرئاسي يؤكد على استمرار مواصلة تقريب وجهات النظر وعدم اتاحة الفرصة للنافخين في النار تفجير الوضع عسكريا».
وأشار المصدر الرئاسي الى أن «رئيس الجمهورية سيوضح للرأي العام مرة اخرى ما يجري على الساحة الوطنية والمستجدات في اجتماع الخميس مع تأكيده أن الدولة قادرة على اتخاذ اجراءات قانونية ودستورية لمعالجة الازمة التي تحاول اشعال فتيلها جماعة الحوثي منذ ايام واكدت عليه بعد رفضها مهمة اللجنة الرئاسية الوطنية التي شكلت الأسبوع الماضي من نفس المشاركين بالجمع الذي سيعقد الخميس».
وقال: «إن الاجتماع لن يألو جهدا في منح الحوثيين فرصة ثانية (اخيرة) لفض اعتصاماته وازالة المخيمات التي اقامها سواء في شارع المطار بمنطقة الجراف او تلك التي نصبت عند منافذ العاصمة من اتجاهاتها الاربعة».
وشدد المصدر على «وجود اجماع وطني للتعامل بصورة سلمية مع جماعة الحوثي لكن بالتأكيد بمقدور الاجتماع تفويض الرئيس استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية امام أي تهديد للأمن والسلم الاجتماعي ومحاولة تقويض العملية السياسية وتعريض سلامة المواطنين للخطر».
وتوعد المصدر الرئاسي جماعة الحوثي بـ«إجراءات رادعة تقدم عليها الدولة ان لم تستجب للدعوات الشعبية والحكومية في الحفاظ على أمن ووحدة اليمن».
وقال: «ان الدولة لن ترضخ وتقبل اي مطالب غير مشروعة وخارجة عن الاجماع الوطني من أي طرف كان، ما لم فإن الدولة ستقوم بواجبها على اكمل وجه والضرب بيد من حديد».
ورفض المصدر الكشف عما اذا كان هناك خطة من الدولة لمنح جماعة الحوثي مهلة محددة لإزالة مخيمات الاعتصام وانهاء التوتر، وقال: «لنترك هذه الخطوة للاجتماع الكبير يوم الخميس ثم نرى ماذا سنفعل».
من جانبه علق النائب البرلماني عبدالعزيز جباري - عضو اللجنة الرئاسية التي التقت الحوثيين في صعدة على مدى 4 ايام - قائلا إن «رسالة عبدالملك الحوثي لرئيس الجمهورية بخصوص حلول القضايا محل الازمة الراهنة لم تقدم جديدا او شيئا يدعو لدراسته بعمق».
وقال جباري في تصريح لـ«الأيام» أمس: «رسالة الحوثي لم تختلف عن مسودة الاتفاق التي حاولت لجنتنا التوقيع عليها مع الحوثيين في صعدة قبل ايام.. هناك اختلاف بسيط ويمكن مناقشته والوصول الى حل وسط في حال تم الاختلاف عليه أو اعتراضها لكن الرسالة تمسكت أيضا بفرض إملاءات على الدولة بضرورة العدول عن قرارها بشأن المشتقات النفطية».
وقال جباري: «لا يبدو أن جماعة الحوثي تريد الوصول الى حل مرض وتهدئة الموقف وإنما تعمل على تأجيج والتأزيم».
واوضح جباري ان اللجنة الرئاسية تعمل حاليا على اعداد تقرير كامل بسير اعمالها ولقاءاتها بجماعة الحوثي وستقدمه الى الاجتماع الذي دعا له رئيس الجمهورية بعد غد الخميس واحاطة الراي العام بما جرى.
ويرى محللون سياسيون ان «جماعة الحوثي بغض النظر عن انها تتشدد في مطالبها نحو تعقيد المشهد لكنها في الأخير سترضخ لإجراءات الدولة التي ترد حتى الان بخطوات سلمية سعيا منها لعدم تفجر الوضع لان البلاد لا تتحمل اخطارا جديدة فوق الاخطار الموجودة التي تعانيها، لذلك فالدولة تأخذ مسار الصبر والتهدئة افشالا لمخططات ومؤامرات تمد يدها من الخلف على اليمن».