بدء جولة جديدة من محادثات الرئاسة والحوثي الحكومة تتبع سياسة «جوع كلبك يتبعك
> صنعاء «الأيام » ذويزن مخشف
> أطلقت السلطات اليمنية وجماعة الحوثي المعارضة التي تتبنى حملة احتجاجات شعبية واسعة لإسقاط حكومة الوفاق أمس الأحد جولة محادثات جديدة غير معلنة رسميا، في محاولة لرأب الصدع وإنهاء التوتر والاضطراب المخيم على العاصمة صنعاء المستمر منذ نحو ثلاثة أسابيع مع تمدد رقعة الاحتجاجات، وهو ما ينذر بحرب أهلية تقف على أبواب العاصمة، بينما هدد زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي بمزيد من التصعيد واتخاذ خطوات وصفها بالمفاجئة.
جاء استئناف المحادثات وفق رؤية جديدة مطروحة على طاولة الطرفين في ضوء نتائج الاجتماع الوطني الموسع الذي عقده رئيس
الجمهورية عبدربه منصور هادي وقيادات الدولة امس الاول السبت نوقش فيه فشل اللجنة المكلفة بالاتفاق مع جماعة الحوثي بالتوصل لحل مرض ينهي التصعيد السياسي للحوثيين. وكان الاجتماع اوصى بتوسعة قوام اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات بن دغر بإضافة 3 اعضاء هم وزيرا التخطيط والمالية ومحافظ البنك المركزي وهو ما يعني تشكيلهما اللجنة الاقتصادية ومهمتها التوصل إلى صيغة توافق تقضي بمراجعة قرار رفع أسعار المشتقات النفطية التي يطالب بها
المحتجون الحوثيون.
وتعزز هذه الخطوة اجراءات الدولة على اتباع نهج سلمي لحل الازمة الراهنة التي توشك بدفع البلاد الى شفير حرب اهلية وقود شرارتها ارتفاع تسعيرة المشتقات النفطية.
وأبلغ «الأيام» مسؤول حكومي رفيع مطلع على شؤون ومهام اللجنة مساء امس أن اللجنة الرئاسية وبعد ترفيع اعضائها بدأت امس الأحد جولة ثانية من مفاوضاتها مع الحوثيين للوصول لحل سلمي. وقال «تمت بالفعل امس لقاءات بقيادات جماعة انصار الله الجناح السياسي للحوثي بالعاصمة صنعاء وليس كما سبق التوجه الى معقل الحوثيين بمحافظةصعدة للنقاش وايجاد الحل ». وكانت الجولة الاولى قبل اسبوعين واستمرت من الخميس قبل الماضي الى الاحد من الاسبوع الفائت. وأكد المسؤول أن زعيم جماعة انصار الله عبدالملك الحوثي انتدب عنه لجنة تمثله بالمحادثات مع الدولة مكونة من 6 أعضاء من قيادات مجلسه السياسي.
واضاف «تتركز نقاشات الجانبين هذه المرة على خفض جزئي لأسعار الوقود )البترول والديزل( يصل نسبته ما بين ) 20 % الى 40 في المئة( في مقابل فض الحوثيين اعتصامهم الرئيسي في شارع المطار شمالا وبقية مواقع الاعتصام حيث يتموضع انصار الجماعة عند مداخل العاصمة صنعاء الأربعة مدججين بالسلاح واتخذوها مكانا للاحتجاج .» وقال المسؤول الحكومي إنه مثلما غيرت جماعة الحوثي مطالبها جاءت الدولة بمطالب وشروط جديدة متمسكة بها غير ان ذلك لم يعرقل سير المحادثات التي وصفها المسؤول بأنها «سائرة بإيجابية وقبول على عكس المحادثات الاولى التي كان عند الوصول الى
مخارج الاتفاق تسد من قبل الحوثيين .
وأوضح قائلا ان «الخلاف لا يتركز الان حول الغاء زيادة اسعار منتجات النفط، هذا لم يعد محل شد وجذب بين الطرفين ». وقال
هذا الخلاف تم تجاوزه المسألة الان تتعلق بالتشكيل الحكومي المرتقب. فالحوثي يريد اقالة حكومة الوفاق الوطني قبل الدخول في نقاشات تمتد على الاقل اسبوعين لإعلان حكومة وحدة وطنية يشارك فيها .. غير ان الرئيس هادي يرفض ويشدد على ضرورة التفاهم والاتفاق اولا على تشكيلة الحكومة الجديدة قبل اقالة حكومة باسندوة.
وأكد المسؤول الحكومي ان الدولة منحت اللجنة الرئاسية 4 ايام لحوار يصل الى اتفاق نهائي لحلحلة الازمة تبدأ من (أمس) وتختتم بعد غد الأربعاء.
ومن المقرر اعلان نتائج هذه المحادثات والاتفاق بالاجتماع الوطني الكبير الثالث من نوعه المزمع عقده قبل نهاية الاسبوع لاستعراض جهود احتواء ازمة قد تنسف العملية السياسية لنقل السلطة باليمن والتي ترعاها دول الخليج والدول الكبرى منذ عام2011.
جاء استئناف المحادثات وفق رؤية جديدة مطروحة على طاولة الطرفين في ضوء نتائج الاجتماع الوطني الموسع الذي عقده رئيس
الجمهورية عبدربه منصور هادي وقيادات الدولة امس الاول السبت نوقش فيه فشل اللجنة المكلفة بالاتفاق مع جماعة الحوثي بالتوصل لحل مرض ينهي التصعيد السياسي للحوثيين. وكان الاجتماع اوصى بتوسعة قوام اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات بن دغر بإضافة 3 اعضاء هم وزيرا التخطيط والمالية ومحافظ البنك المركزي وهو ما يعني تشكيلهما اللجنة الاقتصادية ومهمتها التوصل إلى صيغة توافق تقضي بمراجعة قرار رفع أسعار المشتقات النفطية التي يطالب بها
المحتجون الحوثيون.
وتعزز هذه الخطوة اجراءات الدولة على اتباع نهج سلمي لحل الازمة الراهنة التي توشك بدفع البلاد الى شفير حرب اهلية وقود شرارتها ارتفاع تسعيرة المشتقات النفطية.
وأبلغ «الأيام» مسؤول حكومي رفيع مطلع على شؤون ومهام اللجنة مساء امس أن اللجنة الرئاسية وبعد ترفيع اعضائها بدأت امس الأحد جولة ثانية من مفاوضاتها مع الحوثيين للوصول لحل سلمي. وقال «تمت بالفعل امس لقاءات بقيادات جماعة انصار الله الجناح السياسي للحوثي بالعاصمة صنعاء وليس كما سبق التوجه الى معقل الحوثيين بمحافظةصعدة للنقاش وايجاد الحل ». وكانت الجولة الاولى قبل اسبوعين واستمرت من الخميس قبل الماضي الى الاحد من الاسبوع الفائت. وأكد المسؤول أن زعيم جماعة انصار الله عبدالملك الحوثي انتدب عنه لجنة تمثله بالمحادثات مع الدولة مكونة من 6 أعضاء من قيادات مجلسه السياسي.
واضاف «تتركز نقاشات الجانبين هذه المرة على خفض جزئي لأسعار الوقود )البترول والديزل( يصل نسبته ما بين ) 20 % الى 40 في المئة( في مقابل فض الحوثيين اعتصامهم الرئيسي في شارع المطار شمالا وبقية مواقع الاعتصام حيث يتموضع انصار الجماعة عند مداخل العاصمة صنعاء الأربعة مدججين بالسلاح واتخذوها مكانا للاحتجاج .» وقال المسؤول الحكومي إنه مثلما غيرت جماعة الحوثي مطالبها جاءت الدولة بمطالب وشروط جديدة متمسكة بها غير ان ذلك لم يعرقل سير المحادثات التي وصفها المسؤول بأنها «سائرة بإيجابية وقبول على عكس المحادثات الاولى التي كان عند الوصول الى
مخارج الاتفاق تسد من قبل الحوثيين .
وأوضح قائلا ان «الخلاف لا يتركز الان حول الغاء زيادة اسعار منتجات النفط، هذا لم يعد محل شد وجذب بين الطرفين ». وقال
هذا الخلاف تم تجاوزه المسألة الان تتعلق بالتشكيل الحكومي المرتقب. فالحوثي يريد اقالة حكومة الوفاق الوطني قبل الدخول في نقاشات تمتد على الاقل اسبوعين لإعلان حكومة وحدة وطنية يشارك فيها .. غير ان الرئيس هادي يرفض ويشدد على ضرورة التفاهم والاتفاق اولا على تشكيلة الحكومة الجديدة قبل اقالة حكومة باسندوة.
وأكد المسؤول الحكومي ان الدولة منحت اللجنة الرئاسية 4 ايام لحوار يصل الى اتفاق نهائي لحلحلة الازمة تبدأ من (أمس) وتختتم بعد غد الأربعاء.
ومن المقرر اعلان نتائج هذه المحادثات والاتفاق بالاجتماع الوطني الكبير الثالث من نوعه المزمع عقده قبل نهاية الاسبوع لاستعراض جهود احتواء ازمة قد تنسف العملية السياسية لنقل السلطة باليمن والتي ترعاها دول الخليج والدول الكبرى منذ عام2011.