المبعدون عن وظائفهم .. قضايا إنسانية لأبناء الجنوب
> محمد عبداللطيف محمد
> في هذا الوقت الصعب الذي يعاني فيه المواطن من كدر العيش والبطالة المقننة، والتي جاءت فيها الجرعة القاتلة التي قضت على كثير من آمال الشعب لتزيد الطين بلة، كان لا بد أن نسلط الضوء على ما يعانيه هذا الشعب الكادح الذي أصبح في يوم وليلة على رصيف البطالة، فهؤلاء العمال كانوا في يوم ما ينتمون إلى مرافق عمل أغلبها كانت مرافق منتجة، ولكن بسبب الخصخصة أصبح هؤلاء العمال في الشارع وعلى رصيف البطالة. فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه
منصور هادي وسيادة الأخ رئيس لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني القاضي سهل محمد حمزة وسيادة الأخوة والأخوات المحترمين والمحترمات، وذوي الاختصاص ومن يهمه شأن هذا الموضوع أكتب رسالتي
إليكم تحمل في طيها مناشدة ومطالبة بصرف الحقوق والمستحقات المالية لمعالجة قضايا الموظفين المدنيين المبعدين عن
وظائفهم، وهي من ضمن معالجة قضايا أبناء الجنوب الإنسانية والقانونية والحقوقية والسياسية.. هذا القضية حملت الكثير من المعاناة للموظفين المسرحين من أعمالهم، ورغم تصريحات سيادة الرئيس في وسائل الإعلام الرسمية بأن المعالجات
تمضي على قدم وساق وخاصة لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم بكل فئاتهم المختلفة وأنه تم النظر في معالجة أوضاع
الموظفين المدنيين المبعدين عن وظائفهم الذين هم أكثر من ( 40 ألف شخص مدني) في جهاز الخدمة المدنية وهي من المعالجات المهمة والجوهرية وإعادة الاعتبار لهؤلاء كحقوق شرعية ليس عليها غبار.. والسؤال الذي لم نجد له جوابا متى سيتم صرف هذه الحقوق والمستحقات لهؤلاء المدنيين والذين محدد ما لهم في المادة ( 7) من القرار الرئاسي الصادر يوم الثلاثاء 25 صفر 1434 الموافق8 يناير 2013 م.
كما أرجو من سيادة الأخ رئيس الجمهورية ورئيس لجنة التسوية وبقية الأعضاء أن يتم الإعلان بشكل دفعات للمدنيين
ومن ثم النظر في معالجة أوضاعهم مثل 10 آلاف على شكل دفعات أو بشكل نهائي لكل ما تم إنجازه والنظر ومعالجة أوضاعهم
من المدنيين، علم بأن الموظفين المبعدين المدنيين عن وظائفهم كلهم مستحقون لهذه الحقوق والمستحقات بدون استثناء أحد أو التفضيل والتمييز فيما بينهم، لأن الظلم والاضطهاد والتعسف وسلب الحقوق والمستحقات المالية وقعت على الجميع بدون استثناء أحد، والمادة(7) من القرار الرئاسي الصادر يوم الثلاثاء 25 صفر 1434 .8 يناير 2013 م توضح هذا المعنى بأن الموظفين المدنيين المبعدين عن وظائفهم في فروع الوزارات والمؤسسات والمرافق الخدمية والإنتاجية التابعة لها في المناطق الجنوبية والتي تنطبق عليهم المادة( 7) من القرار الرئاسي الآنف الذكر، أن تراعي لجنة معالجة قضاياالموظفين المدنيين المبعدين عن وظائفهم الآتي:
الحالة الأولى: (العمالة الفائضة، التقاعد
القسري الإجباري المبكر):
(أ)من أحيلوا إلى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية يتم معالجة أوضاعهم على النحو الآتي:
1 - تطبق عليهم استراتيجية الأجور والمرتبات.
2 - يتم إعادتهم إلى جهات أعمالهم إذا لم يكونوا قد بلغوا أحد أجلي التقاعد.
3 - يمنحون كافة الحقوق القانونية من ترفيع أو ترقية.
4 - يحسب لهم فترة التقاعد القسري لأغراض الترقية والترفيع والمرتبات.
الحالة الثانية: (تقاعد أحد الأجلين):
(ب) من أحيلوا إلى التقاعد بحلول أحد الأجلين يتم معالجة أوضاعهم على النحو الآتي:
1 - تطبق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبات إذا كانت الإحالة تمت ما قبل الإستراتيجية وما بعدها ولم تطبق عليهم.
2 - يتم تسوية أوضاعهم التقاعدية وفق الدرجات والراتب التي كانوا قد استحقوها قانونياً عند الإحالة إلى التقاعد.
3-يتم منحهم كافية الترقيات والترفيعات القانونية والحقوق المكتسبة التى تم إسقاطها عنهم.
الحالة الثالثة: (المبعدون والمنقطعون عن العمل قسرياً):
(ح) معالجة أوضاع الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاعهم حتى الآن وبما يكفل منحهم كافة الحقوق والتعويضات وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأنهم والعقود الموقعة من قبل من آلت إليها تلك الوحدات.
وفي جميع الأحوال ألا تتحول هذه المعالجات دون تمتع المشمولين بهذه المادة بأية حقوق أو امتيازات مقررة في التشريعات
النافذة.
وفي هذا العجالة نوضح فروع الوزارات والمؤسسات والمرافق الخدمية والإنتاجية المدنية التابعة لها في المناطق الجنوبية والبالغ عددها (27) مكتبا وزاريا والمرافق التابعة لها فرع/ عدن والجنوب، ومنها:
مكتب وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الإعلام، وزارة الكهرباء، وزارة المياه والبيئة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الأشغال العامة والطرق، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الأوقاف والإرشاد، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، وزارة الصحة العامة ،وزارة الثروة السمكية وزارة ،وزارةالنفط والمعادن، الزراعة والري، وزارةالسياحة، وزارة الخدمة المدنية، وزارة الثقافة، وزارة النقل، وزارة التعليم العالي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. كما نسرد لكم أسماء المؤسسات والشركات والمرافق المدنية الخدمية والإنتاجية والتي من خلالها يتم النظر ومعالجة قضايا الموظفين المدنيين المبعدين عن وظائفهم من قبل لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المناطق الجنوبية والموضح في القرار الرئاسي في المادة (7)والموضحة في الحالات الآتية:
الحالة الأولى: (العمالة الفائضة التقاعد القسري الإجباري المبكر)
الحالة الثانية: (تقاعد أحد الأجلين)
الحالة الثالثة:(المبعدون والمنقطعون عن العمل قسرياً)
وعلى اللجنة الرئاسية (لجنة التسوية) مراعاتها في الحالات الثالث، ومنها المصانع والمؤسسات، منها: مصنع الشهداء للملابس/ الشركة اليمنية للصيد البحري/ المؤسسة العامة اليمنية للتجارة/ المؤسسة العامة للبناء والإعمار/ شركة النصر للتجارة الحرة/ المؤسسة العامة لتجارة مواد البناء/ المؤسسة العامة لتجارة الأقمشة والكهربائيات/ المؤسسة العامة للخضار/ المؤسسة العامة للنقل البري/ منتج الأحذية الجلدية/والمؤسسة العامة للمياة الغازية/المؤسسة العامة للالبان/المخبز الشعبي/الآلي/ مؤسسة الاصطياد الساحلي/ المؤسسة الوطنية (صيرة)/ مصنع الثورة للمشتقات الحديدية/ المؤسسة العامة للدواجن/ مؤسسة أوسان للبسكويت/ تعاونية المرأة للخياطة/ تعاونية الصناعات الجلدية/ شركة خطوط اليمن البحرية/ شركة أحواض السفن الوطنية/ المؤسسة العامة للخدمات الزراعية/ المؤسسة العامة للمسرح والسينما/ الهيئة العامة للمناطق الحرة/ المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك/ الشركة الوطنية للطلاء والأملشن/ المؤسسة
الوطنية لصناعة العطور/ الشركة اليمنية للصناعات المطاطية/ الشركة الوطنية لصناعة الأسفنج/ شركة الملاحة الوطنية/ دار الهمداني للطباعة والنشر/ المؤسسة العامة للخدمات الزراعية )المصنع( عدن/ مكتب تنظيم حركة النقل البري - عدن/ الإدارة العامة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ/ مصنع الجندي للبلاستيك/ الشركة اليمنية للاستثمار والصيد البحري/ المؤسسة العامة للحفر/ مزارع الدولة/ التعاونيات الزراعية/ المؤسسة العامة للسياحة/
المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون/ شركة الأدوية/ المؤسسة العامة للإنشاءات والتركيبات الصناعية/ مصنع الطماطم/ شركة التجارة الداخلية والخارجية / المؤسسة العامة للنجارة وصناعة السفن. يمنح هؤلاء مستحقاتهم بموجب التشريعات والقوانين النافذة، وكذلك بموجب التشريعات والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التابعة لمنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ونتمنى من المعنيين أن يفيدونا بالرد ويجيبونا متى سيتم صرف هذه الحقوق والمستحقات لأصحابها والذين تم النظر ومعالجة أوضاعهم.. وفي الختام أرجو من الله العلي القدير التوفيق والسداد لكم جميعاً. كما نشكر جزيل الشكر والتقدير لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم لما قامت به من أعمال لا تقدر بثمن، وندعو الله لها بالتوفيق والسداد في أعمالها النبيلة والإنسانية.
منصور هادي وسيادة الأخ رئيس لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني القاضي سهل محمد حمزة وسيادة الأخوة والأخوات المحترمين والمحترمات، وذوي الاختصاص ومن يهمه شأن هذا الموضوع أكتب رسالتي
إليكم تحمل في طيها مناشدة ومطالبة بصرف الحقوق والمستحقات المالية لمعالجة قضايا الموظفين المدنيين المبعدين عن
وظائفهم، وهي من ضمن معالجة قضايا أبناء الجنوب الإنسانية والقانونية والحقوقية والسياسية.. هذا القضية حملت الكثير من المعاناة للموظفين المسرحين من أعمالهم، ورغم تصريحات سيادة الرئيس في وسائل الإعلام الرسمية بأن المعالجات
تمضي على قدم وساق وخاصة لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم بكل فئاتهم المختلفة وأنه تم النظر في معالجة أوضاع
الموظفين المدنيين المبعدين عن وظائفهم الذين هم أكثر من ( 40 ألف شخص مدني) في جهاز الخدمة المدنية وهي من المعالجات المهمة والجوهرية وإعادة الاعتبار لهؤلاء كحقوق شرعية ليس عليها غبار.. والسؤال الذي لم نجد له جوابا متى سيتم صرف هذه الحقوق والمستحقات لهؤلاء المدنيين والذين محدد ما لهم في المادة ( 7) من القرار الرئاسي الصادر يوم الثلاثاء 25 صفر 1434 الموافق8 يناير 2013 م.
كما أرجو من سيادة الأخ رئيس الجمهورية ورئيس لجنة التسوية وبقية الأعضاء أن يتم الإعلان بشكل دفعات للمدنيين
ومن ثم النظر في معالجة أوضاعهم مثل 10 آلاف على شكل دفعات أو بشكل نهائي لكل ما تم إنجازه والنظر ومعالجة أوضاعهم
من المدنيين، علم بأن الموظفين المبعدين المدنيين عن وظائفهم كلهم مستحقون لهذه الحقوق والمستحقات بدون استثناء أحد أو التفضيل والتمييز فيما بينهم، لأن الظلم والاضطهاد والتعسف وسلب الحقوق والمستحقات المالية وقعت على الجميع بدون استثناء أحد، والمادة(7) من القرار الرئاسي الصادر يوم الثلاثاء 25 صفر 1434 .8 يناير 2013 م توضح هذا المعنى بأن الموظفين المدنيين المبعدين عن وظائفهم في فروع الوزارات والمؤسسات والمرافق الخدمية والإنتاجية التابعة لها في المناطق الجنوبية والتي تنطبق عليهم المادة( 7) من القرار الرئاسي الآنف الذكر، أن تراعي لجنة معالجة قضايا
الحالة الأولى: (العمالة الفائضة، التقاعد
القسري الإجباري المبكر):
(أ)من أحيلوا إلى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية يتم معالجة أوضاعهم على النحو الآتي:
1 - تطبق عليهم استراتيجية الأجور والمرتبات.
2 - يتم إعادتهم إلى جهات أعمالهم إذا لم يكونوا قد بلغوا أحد أجلي التقاعد.
3 - يمنحون كافة الحقوق القانونية من ترفيع أو ترقية.
4 - يحسب لهم فترة التقاعد القسري لأغراض الترقية والترفيع والمرتبات.
الحالة الثانية: (تقاعد أحد الأجلين):
(ب) من أحيلوا إلى التقاعد بحلول أحد الأجلين يتم معالجة أوضاعهم على النحو الآتي:
1 - تطبق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبات إذا كانت الإحالة تمت ما قبل الإستراتيجية وما بعدها ولم تطبق عليهم.
2 - يتم تسوية أوضاعهم التقاعدية وفق الدرجات والراتب التي كانوا قد استحقوها قانونياً عند الإحالة إلى التقاعد.
3-يتم منحهم كافية الترقيات والترفيعات القانونية والحقوق المكتسبة التى تم إسقاطها عنهم.
الحالة الثالثة: (المبعدون والمنقطعون عن العمل قسرياً):
(ح) معالجة أوضاع الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاعهم حتى الآن وبما يكفل منحهم كافة الحقوق والتعويضات وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأنهم والعقود الموقعة من قبل من آلت إليها تلك الوحدات.
وفي جميع الأحوال ألا تتحول هذه المعالجات دون تمتع المشمولين بهذه المادة بأية حقوق أو امتيازات مقررة في التشريعات
النافذة.
وفي هذا العجالة نوضح فروع الوزارات والمؤسسات والمرافق الخدمية والإنتاجية المدنية التابعة لها في المناطق الجنوبية والبالغ عددها (27) مكتبا وزاريا والمرافق التابعة لها فرع/ عدن والجنوب، ومنها:
مكتب وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الإعلام، وزارة الكهرباء، وزارة المياه والبيئة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الأشغال العامة والطرق، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الأوقاف والإرشاد، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، وزارة الصحة العامة ،وزارة الثروة السمكية وزارة ،وزارةالنفط والمعادن، الزراعة والري، وزارةالسياحة، وزارة الخدمة المدنية، وزارة الثقافة، وزارة النقل، وزارة التعليم العالي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. كما نسرد لكم أسماء المؤسسات والشركات والمرافق المدنية الخدمية والإنتاجية والتي من خلالها يتم النظر ومعالجة قضايا الموظفين المدنيين المبعدين عن وظائفهم من قبل لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المناطق الجنوبية والموضح في القرار الرئاسي في المادة (7)والموضحة في الحالات الآتية:
الحالة الأولى: (العمالة الفائضة التقاعد القسري الإجباري المبكر)
الحالة الثانية: (تقاعد أحد الأجلين)
الحالة الثالثة:(المبعدون والمنقطعون عن العمل قسرياً)
وعلى اللجنة الرئاسية (لجنة التسوية) مراعاتها في الحالات الثالث، ومنها المصانع والمؤسسات، منها: مصنع الشهداء للملابس/ الشركة اليمنية للصيد البحري/ المؤسسة العامة اليمنية للتجارة/ المؤسسة العامة للبناء والإعمار/ شركة النصر للتجارة الحرة/ المؤسسة العامة لتجارة مواد البناء/ المؤسسة العامة لتجارة الأقمشة والكهربائيات/ المؤسسة العامة للخضار/ المؤسسة العامة للنقل البري/ منتج الأحذية الجلدية/والمؤسسة العامة للمياة الغازية/المؤسسة العامة للالبان/المخبز الشعبي/الآلي/ مؤسسة الاصطياد الساحلي/ المؤسسة الوطنية (صيرة)/ مصنع الثورة للمشتقات الحديدية/ المؤسسة العامة للدواجن/ مؤسسة أوسان للبسكويت/ تعاونية المرأة للخياطة/ تعاونية الصناعات الجلدية/ شركة خطوط اليمن البحرية/ شركة أحواض السفن الوطنية/ المؤسسة العامة للخدمات الزراعية/ المؤسسة العامة للمسرح والسينما/ الهيئة العامة للمناطق الحرة/ المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك/ الشركة الوطنية للطلاء والأملشن/ المؤسسة
الوطنية لصناعة العطور/ الشركة اليمنية للصناعات المطاطية/ الشركة الوطنية لصناعة الأسفنج/ شركة الملاحة الوطنية/ دار الهمداني للطباعة والنشر/ المؤسسة العامة للخدمات الزراعية )المصنع( عدن/ مكتب تنظيم حركة النقل البري - عدن/ الإدارة العامة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ/ مصنع الجندي للبلاستيك/ الشركة اليمنية للاستثمار والصيد البحري/ المؤسسة العامة للحفر/ مزارع الدولة/ التعاونيات الزراعية/ المؤسسة العامة للسياحة/
المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون/ شركة الأدوية/ المؤسسة العامة للإنشاءات والتركيبات الصناعية/ مصنع الطماطم/ شركة التجارة الداخلية والخارجية / المؤسسة العامة للنجارة وصناعة السفن. يمنح هؤلاء مستحقاتهم بموجب التشريعات والقوانين النافذة، وكذلك بموجب التشريعات والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التابعة لمنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ونتمنى من المعنيين أن يفيدونا بالرد ويجيبونا متى سيتم صرف هذه الحقوق والمستحقات لأصحابها والذين تم النظر ومعالجة أوضاعهم.. وفي الختام أرجو من الله العلي القدير التوفيق والسداد لكم جميعاً. كما نشكر جزيل الشكر والتقدير لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم لما قامت به من أعمال لا تقدر بثمن، وندعو الله لها بالتوفيق والسداد في أعمالها النبيلة والإنسانية.