> استنكر مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان جريمة الاختطاف التي تعرض لها المحامي عبدالله قائد قحطانعضو مجلس فرع نقابة المحامين بعدن وعضو مجلس الأمناء بالمركز، معتبرا ما حدث من الجرائم المرتكبة هي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وتشكل تهديدا لحياتهم.
وفي بيان أصدره بهذا الشأن طالب المركز الجهات الأمنية بمحافظة عدن والنائب العام ووزير الداخلية ووزارة
حقوق الإنسان “باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حياة وسلامة المحامي عبدالله قائد قحطان”، مهيبا “بالمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية كافة والمدافعة عن حقوق الإنسان بالتضامن، وإدانة هذه الجريمة التي يجرمها القانون الوطني والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان، والضغط على الجهات المعنية بتوفير الحماية لكل المدافعين عن حقوق الإنسان، وسرعة العمل من إطلاق المحامي المختطف ومحاسبة الجناة”.
إلى ذلك حملت منظمة بيت العدالة الإنسانية السلطة المحلية والعسكرية والأمنية بمحافظة عدن، المسئولية القانونية عن حالة الانفلات الأمني، واختطاف الناشط الحقوقي عبدالله قحطان من وسط المدينة وبقوة السلاح. وفي بيان لها حول حادث الاختطاف
الذي تعرض لها المحامي قحطان أوضحت المنظمة أن “هذا الحادث يدل على إصابة السلطات الأمنية بالشلل التام، حد وصف البيان الصادر عن المنظمة.
وناشد المحامي أحمد فيصل الإبي رئيس المنظمة كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية “بسرعة القبض على الجناة والحفاظ على سلامة قحطان، وإطلاق سراحه بأسرع وقت”، داعيا إلى “إهمية وضع حد للانفلات الأمني المتزايد بمحافظة عدن، وتقاعس الأجهزة الأمنية فيها عن القيام بواجبها”.
وكان المحامي عبدالله قائد قحطان قد تعرض للاختطاف من أمام مكتبه الكائن بجانب سوق عدن الدولي بمديرية الشيخ عثمان عصر يوم أمس الأول الأحد، وذلك عندما أقدم خمسة مسلحون على أخذه من أمام مكتبه، وأرغموه تحت تهديد السلاح على الصعود في حافلة تابعة لهم، وهي من نوع سوزوكي بيضاء اللون، حيث تحركت الحافلة بالخاطفين والمحامي عبدالله قحطان إلى جهة غير معروفة.