> أكد مصدر رئاسي رفيع والمتحدث باسم جماعة الحوثي لـ «الأيام» أمس السبت أن “المفاوضات والتشاور بين الطرفين (رئاسة الجمهورية وجماعة الحوثي) التي وصلت إلى أفق الانسداد و الانجرار للمواجهة المسلحة بعد فشلها سابقا عادت تسير بإيجابية وخطى مطمئنة في اليومين الماضيين”، وقالوا: “إن التباحث والدراسة حول (مبادرة الإجماع الوطني) التي أعلنت الأسبوع الماضي تمضي على قدم وساق للتوصل إلى اتفاق نهائي يسرع في حلحلة الأزمة الراهنة، ومنها الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة وطنية مؤلفة من شخصيات ذو كفاءة، وخبرات متخصصة بمشاركة بقية الأطراف السياسية”.
وتعيش العاصمة صنعاء منذ أكثر من أربعة أسابيع، وقع توتر واضطراب سياسي وأمني وعسكري غير مسبوق لم تشهده منذ أزمة عام 2011، حيث دفعت احتجاجات شعبية معارضة تتبناها جماعة الحوثي بالمشهد السياسي اليمني إلى شفير حرب أهلية، وقد نصب الحوثيون خياما على مداخل العاصمة الأربعة وبشارع المطار للمطالبة بإقالة حكومة الوفاق، وإلغاء قرار رفع أسعار الوقود وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وصرح مصدر برئاسة الجمهورية لـ«الأيام» بشأن آخر التطورات بعد إعلان رئيس الجمهورية (مبادرة الإجماع الوطني) ورفض الجماعة لها أن “رئاسة الجمهورية وقيادة جماعة الحوثي في الوقت الحالي يتبادلان من ليلة الجمعة محادثات مكثفة لمعالجة الأوضاع”، مشيرا إلى “اقتناع الجانبين بأن الحوار هو الاتجاه الأسلم والصحيح لتفادي انفجار الوضع بالعاصمة صنعاء واليمن عامة”، وقال : “الآن تسير المحادثات رغم رفض الحوثيين في بادئ الأمر لـ(مبادرة الإجماع) إلى الأمام، هناك تفاهم كبير على الأقل في القضايا التي كانت محل رفض النقاش”.
وأضاف المصدر “تتواصل مفاوضات الرئاسة وجماعة الحوثي إلى حلحلة الأزمة.. بوادر إيجاد مخرج توافقي للأزمة يلوح في الأفق، خاصة وأن المساعي نحو وضع أرضية مشتركة للحل، خاصة من الطرف الحوثي بات موجود على عكس موقفهم السابق المتشدد الذي كان سببا في فشل جهود ومحاولات الرئاسة في رأب الصدع وحلحلة المأزق”.
وقال المصدر الرئاسي: “إن الحوثيين يقدمون أفكارا إلى رئاسة الجمهورية تتعلق ببعض بنود مبادرة الإجماع الوطني، وبينما تعمل الرئاسة على تباحثها بالمثل تقدم أيضا مقترحاتها..”، وذكر قائلا: “الجانبان مهتمان بالوصول إلى صيغة ترضي جميع اليمنيين وليس لأطراف سياسية بعينها، وذلك مع وجود مساع أطراف سياسية وقبلية مشاركة جهود الجانبين لتسريع خطى الحل لإخراج الوطن من أزمته، والوصول باتفاق كامل قبل نهاية هذا الأسبوع”، بحسب تعبيره.
وحول ما إذا كانت أفكار ومقترحات جماعة الحوثي تتضمن تخفيض جديد لسعر المشتقات النفطية (البترول والديزل) بعد إعلان رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي، وفقا لما وصل إلى “الأيام” من معلومات أمس أوضح المصدر الرئاسي بهذا الخصوص أن “قرار مبادرة الإجماع الوطني القاضي بتخفيض (500) ريال من السعر الرسمي السابق لن يتغير، وسيبقى على ماهو عليه”، غير أن المصدر أكد أن “موضوع أسعار الوقود متروك للحكومة الجديدة المقبلة التي يدرس تشكيلها حاليا لبحثه من عدمه”.
وخفضت أسعار المنتجات النفطية من (4000) ريال لتصل تسعيرة الدبة عبوة 20 لتر إلى 3500 ريالا للبترول و3400 للديزل بعد خطوة الحكومة التي أقرت بنهاية يوليو الماضي رفعها من أسعار 2500 للبترول والديزل 2000 ريال.
من جانبه قال لـ “الأيام” محمد عبدالسلام الناطق باسم أنصار الله الحوثيين: “إن المفاوضات مع رئاسة الجمهورية فتحت أبوابها من جديد بعدما كانت شهدت إغلاقا كاملا في الأيام القليلة الماضية”، مؤكدا أن “التفاوض مع الرئاسة حول المبادرة الجديدة يأخذ في الوقت الحالي حالة جيدة ومستوى تفاهم كبير عكس السابق”، معتبرا أن “ذلك لن يؤثر على سير خطوات الجماعة التصعيدية التي دعت إليها اليوم الأحد وغدا الإثنين”، وقال: “في وقت الذي نتفاوض مع رئاسة الجمهورية لحلحلة الأزمة القائمة مستمرين في المقابل بالتصعيد الاحتجاجي الشعبي السلمي الذي سيأخذ غدا (اليوم الأحد) شكلا آخر بهدف الاستجابة لمطالبنا الشعبية والواضحة”.
وشكا عبدالسلام من أطراف في الحكومة الحالية من أنها تعمل على عرقلة تفاوض جماعته مع رئاسة الجمهورية، فيما يشير باتهامه وبشكل غير مباشر إلى خصمه السياسي حزب الإصلاح وحلفائه الذي يدور بينهما قتال ضار في عدة مناطق بمحافظة مأرب والجوف.
وقال عبدالسلام: “المشكلة في الأطراف الأخرى التي تتشارك في السلطة تسعى للتعنت ولتجاهل كلي لمطالب الناس التي خرجت للشوارع منذ أسابيع، ومع ذلك نمد يدنا إلى الرئاسة ونبذل جهودا معها لتقريب وجهات النظر لإيجاد حلول مشتركة تعالج الأزمة كليا”.
وقال: “إننا بهذا الوقت مستمرون في حالة التصعيد والدعوة للاحتشاد والتظاهر يومي الأحد والاثنين ضمن خطوات التصعيد الثوري للمرحلة الثالثة والأخيرة”.
ودعت جماعة الحوثيين أنصارها لارتداء الشارة الصفراء بدءا من اليوم الأحد تعبيرا عن احتجاجها وصولا إلى الشارات الحمراء التي قالت: “إنها ستصل بها إلى المرحلة النهائية من التصعيد ضد الحكومة”.
في سياق متصل علمت «الأيام» من مصادر رئاسية أن “رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يكثف مشاوراته تسمية رئيس للحكومة الجديدة لإعلانه قبل نهاية الأسبوع الجاري”، مشيرين إلى أن “من بين الأسماء التي تتصدر اهتمامات الرئيس هادي كلا من د. ياسين سعيد نعمان أمين عام الحزب الاشتراكي ومستشار الرئيس، د. أحمد عبيد بن دغر نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات، د.أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الوزير السابق د. صالح باصرة، والمهندس حيدر أبوبكر العطاس رئيس أول حكومة في دولة الوحدة”.