> حذر حلف قبائل حضرموت من صفقة تعقدها الحكومة مع شركة كنديان نكسن لطي ملف قضية التلوث البيئي الذي تسببت به الشركة في مناطق غيل بن يمين، وكان من المفترض أن تمْثل بسببه أمام القضاء الفرنسي في شهر أغسطس الماضي.
وأوضح الحلف في بيان أصدره أمس أن «هناك مساعي لعقد صفقة تسوية بين وزارة النفط والمعادن وشركة كنديان نكسن لإنهاء القضية المرفوعة ضد الشركة من قبل مهندسين وخبراء في النفط والبيئة من أبناء حضرموت جراء الأضرار البيئية الناجمة عن فترة عملها في القطاع 14 بغيل بن يمين”.
وفيما يلي نص البيان: “كشفت مصادرنا الوثيقة بأن هناك صفقة خبيثة تجري حالياً ضد حضرموت بين الدولة ممثلة بوزارة النفط والمعادن من جانب وشركة كنديان نكسن المشغل السابق لقطاع 14 في غيل بن يمين (المسيلة) بتسوية قضية التلوث البيئي الذي أحدثته الشركة في غيل بن يمين، وما جاورها، وذلك في القضية المرفوعة أمام المحكمة الدولية في فرنسا منذ ما يقارب عامين بعد تبني مجموعة من المهندسين والخبراء في مجال النفط والبيئة من أبناء حضرموت طرح القضية ومتابعتها، وتشكيل ضغط على الدولة، حتى تم تقديم القضية أمام هذه المحكمة الدولية، وتم توكيل شركة كلايد Clyde للمحاماة للترافع عن جانب الدولة، وقد تم وضع مناقصة للشركات المتخصصة في الكشف والفحص وتقييم وضع الآبار Audit إن كانت صحيحة، وتقدمت شركتين لهذه المناقصة، وهي شركة أنتيتك Intytech، وشركة يونايتد سفتي United Safty، وهذه الأخيرة غير مؤهلة فنياً، وتم حذفها ووقع الاختيار على شركة أنتيتك Intytech إلا أن هذا الاختيار لم يعجب مافيا النفط في صنعاء، وقاموا بإلغاء موضوع الفحص وتقييم وضع الآبار Audit بشكل نهائي خوفاً من توريط شركة كنديان نكسن شريكتهم في نهب ثروات حضرموت ومسببة التلوث في المنطقة، وبعد ذلك أرسلت شركة كلايد Clyde للمحاماة في رمضان المنصرم أحد الخبراء في مجال التلوث على نفقتها الخاصة برفقة محامية من الشركة إلى حضرموت، وقد رفع هذا الخبير تقاريره، وأكد لبعض المهتمين بالقضية أن المرافعات في القضية ستبدأ في شهر أغسطس 2014م المنصرم، وبناء على كل هذا التسارع والخوف الذي يعتري شركة كنديان نكسن فقد سارعت الشركة معتمدة على عملائها مافيا النفط في صنعاء للضغط باتجاه الاتفاق على عمل صلح أو صفقة من تحت الطاولة لتسوية هذه القضية، وقد تم للأسف إرسال ابن حضرموت نائب وزير النفط والمعادن الدكتور أحمد باصريح الذي تحرك إلى العاصمة الفرنسية باريس في 30 /8/ 2014م، وقد تم نشر هذا الخبر رسميا (وفد حكومي يتوجه إلى فرنسا لحل القضايا الخلافية مع شركة كنديان نكسن المشغل السابق لقطاع 14، ويترأس الوفد نائب وزير النفط الدكتور/ أحمد باصريح)، والوفد مشترك من وزارة النفط وشركة بترو مسيلة المشغل الحالي للقطاع المذكور 14، والغريب في الأمر أن موفد شركة بترو مسيلة في الوفد ليس من أبناء حضرموت، ولم يكن أحد المهندسين أو المتخصصين في أي من مجالات النفط، بل هو مسئول المستودعات في الشركة.
بعد أن تكشفت الأمور وانطبق المثل القائل (حاميها حراميها) فليس لهم من الأمر شيء إذا لم يتحركوا بأسرع ما يمكن لإدانة هذا الاستهتار بحياتهم وبيئتهم ورفض أي تسوية في هذه القضية أن هذه الصفقة لو تمت فعلى أبناء حضرموت أن يشربواالبحر.
إننا في حلف قبائل حضرموت نرفض رفضاً قاطعاً تسوية هذه القضية مع شركة كنديان نكسن، وأي قضايا أخرى تخص حضرموت مع الغير نهائياً إلا بعلم أبنائها.
ونهيب بكل أبناء حضرموت علماء وسياسيين وأكاديميين ومهندسين وصحفيين وكتابا ومنظمات مجتمع مدني وكل أبناء حضرموت سرعة التحرك لإيقاف ما يجري ورفضه وتشكيل ضغط قوي على كافة الأصعدة.
كما أننا نحذر شركة كنديان نكسن وندعوها لوقف هذا التلاعب في القضية التي تدينها، وليس لها مناص منها، وإننا نرفض اتفاقاتها مع مافيا النفط من تحت الطاولة ونعتبرها لاغية، وإننا سنلاحقها على ما ارتكبته من جرائم بحق حضرموت.
ونهيب بالأخ الرئيس هادي سرعة إيقاف ما يجري من تلاعب بحقوق حضرموت وقضاياها، ونعلم العالم بما يجري في حضرموت من طمس، وقتل قد طال أهم قضاياها”.