> أمهلت وزارة الداخلية جماعة الحوثي المعارضة فرصة أخيرة تبدأ من مساء أمس الأحد حتى اليوم الإثنين لفض وإخلاء اعتصامات أنصارهم الذين قطعوا بها أمس طريقا رئيسية إلى مطار صنعاء الدولي، وفرضوا طوقا على وزارات ثلاث حساسة بينها وزارة الداخلية في تصعيد ضد الحكومة منذ أكثر من شهر.
وصرح لـ«الأيام» اللواء علي ناصر لخشع، نائب وزير الداخلية، مساء أمس في خضم محاولة قوات مكافحة الشغب فض اعتصام للحوثيين أن “وزارة الداخلية أبلغت حكماء وعقلاء جماعة الحوثي بضرورة رفع الاعتصامات لأنها أصبحت متجاوزة للنظام والقانون”.
وقال: “وزارة الداخلية منحتهم فرصة واحدة إلى (ظهر اليوم الإثنين) على الأقل لفض الاعتصامات وفتح الطرق التي قطعوها (أمس الأحد) في إطار تصعيدهم الاحتجاجي ضد الدولة وليس الحكومة”.
وقال نائب وزير الداخلية: “إن قوات من مكافحة الشغب تدخلت (بعد عصر أمس الأحد) لفض اعتصام المحتجين الحوثيين الذين قطعوا الطريق الرئيسة المؤدي إلى مطار صنعاء الدولي”، مضيفا أن “المحتجين واجهوا بالقوة قوات الأمن، وألقوا عليها الحجارة والزجاجات الحارقة لمنعهم من إخلاء الخيام ما اضطر الأمن إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، وخراطيم المياه لتفريقهم، لكن المحتجين تصدوا أيضا لهذه المحاولة”.
وأكد لخشع أنه “حرصا على عدم اتساع المواجهة وإراقة الدماء أوقفت وزارة الداخلية محاولتها فض الاعتصام مانحة المحتجين فرصة للانسحاب من تلقاء أنفسهم إلى أن تنتهي (ظهر اليوم الإثنين)”.
وأضاف “حاول المحتجون الحوثيون إحراق عربتين لإطلاق الغاز والمياه ودفعوا بعشرات آخرين للزحف باتجاه مقر وزارة الداخلية بغرض محاصرتها، إلا أنهم فشلوا بعد اصطدامهم بدروع أمنية ثم عادوا إلى مواقعهم”.
ونفى نائب وزير الداخلية في تصريحه لـ“الأيام” “إطلاق قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي على المحتجين” وحذر من التمادي في “الاحتجاج غير القانوني”، وقال: “احتجاج الحوثي أصبح الآن غير قانوني ومخالف للأنظمة ولوائح التظاهر والاحتجاج، لأنه يعطل مصالح الناس العامة والخاصة، وأغلق مؤسسات الدولة، ويسعى إلى إغلاق مطار صنعاء الدولي الصرح الاقتصادي الهام ونافذة اليمن إلى الخارج”.
وأشار لخشع إلى أنه “في البداية خاطبت قوات الأمن المحتجين لفض اعتصامهم بطريقة سلمية وحضارية، إلا أنهم رفضوا”، وشدد على أن “وزارة الداخلية لن تقبل بتمدد الاحتجاج لتعطيل المصالح العامة والخاصة بالمواطنين”.
ودعا نائب وزير الداخلية قيادة جماعة الحوثي إلى “الاستماع لصوت العقل والمنطق ورفع الاعتصام”، مؤكدا أن “وزارة الداخلية ستؤدي واجبها في حماية المصالح العامة والخاصة، وأنها ستمضي قدما بإجراءاتها القانونية في حالة عدم استجابتهم لإخلاء الاعتصام (ظهر اليوم الإثنين)”.