القطاع الخاص يؤيد الإصلاحات الاقتصادية ويدعو للاستغناء عن لغة القوة وفرض الأمر الواقع
> صنعاء «الأيام» خاص
> عقد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن أمس الإثنين مؤتمرا صحفيا برئاسة نائب رئيس الاتحاد عبدالوهاب ثابت ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة لتوضيح موقف القطاع الخاص إزاء التطورات الجارية خاصة المتعلقة بالوضع الاقتصادي اليمني العام وما اتخذته الحكومة مؤخرا من إجراءات في إطار الإصلاحات المالية، والإدارية من الدولة بهذا الجانب.
وأعلن مسؤولو وممثلو الاتحاد والشركات التجارية “تأييدهم لخطوات الإصلاحات الاقتصادية التي دشنت تنفيذها الحكومة نهاية يوليو الماضي برفع أسعار المشتقات النفطية” مؤكدين أن “ذلك ضرورة وطنية واقتصادية لمعالجة الاختلالات في عدة قطاعات اقتصادية ومجالات التنمية”.
وقالوا في أحاديثهم إلى الصحفيين: “إن خطوة الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية ليست جرعة، كما يعتقد البعض وإنماء إصلاحات جوهرية ليس لها تأثير على السلع والمواد الغذائية”، ودعا القطاع الخاص كافة الأطراف السياسية إلى “التحلي بالحكمة المعهودة والتوقف عن التجاذبات، ومنح فرص حقيقية للأطراف والجهات التي تريد تقديم حلا مرضيا للجميع”.
لاحقا أصدر اتحاد الغرف التجارية بيانا إلى المؤتمر الصحفي أوضح فيه أن “الاتحاد شكل فريقا من قيادات القطاع الخاص للتواصل والتشاور مع القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية واللقاء أيضا بقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة وجماعة الحوثي، حيث أجرى القطاع الخاص مشاورات مع ممثلين للجماعة أمس قبيل هذا المؤتمر”.
وأفاد البيان أن “القطاع الخاص استمع إلى وجهات النظر واطَّلع بشكل كامل على مسببات الأزمة القائمة بحيادية وموضوعية”، مؤكدا أن “مساعيها هدفت للوصول إلى حلول حضارية سلمية مرضية للجميع تخدم المصلحة العليا للوطن وتُحقق الرخاء والطمأنينة للمواطن اليمني من خلال الحكم الرشيد في دولة المواطنة المتساوية بدءً بإقرار وتنفيذ حُزمة من الإصلاحات الاقتصادية الجادة والسريعة بعيدا عن المصالح والأهداف السياسية أو الحزبية، وتجفيف منابع الفساد وتطوير المنظومة التشريعية”.
وأطلق اتحاد الغرف التجارية باسم القطاع الخاص خلال مؤتمره أمس مناشدة حث فيها جميع الأطراف في الساحة السياسية على “ضبط النفس والتعامل بعقلانية مع قضايا الوطن، وتغليب لغة العقل والمنطق على لغة القوة، وفرض الأمر الواقع”.
وفيما أشار البيان إلى “استمرار اتصالات القطاع الخاص ورجال المال والأعمال والمستثمرين مع مختلف الأطراف” أكد أنه “سيبذل قُصارى جهده مع كل القوى الوطنية الخيرة يدا بيد لإخراج اليمن من الأزمة الراهنة”.
وأعرب القطاع الخاص في البيان عن “قلقهم البالغ من التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية، الأمر الذي ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي”.
وقال البيان : “اليمن مر بفترة عصيبة أثبت خلالها الشعب اليمني قدرته على التعامل مع الأزمات السياسية العاصفة بصبر وحكمة.. وحالياً آن الأوان لقطف ثمرة صبره من خلال تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للوصول إلى تحقيق وبناء الدولة المدنية المستقرة والمزدهرة اقتصاديا”.
كما أشاد القطاع الخاص “بدعم ورعاية الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على دعمهم المتواصل لليمن وللعملية السياسية، ولتنفيذ مخرجات الحوار الوطني”.
حضر المؤتمر الصحفي رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وعضو مجلس إدارة الغرفة جمال المترب ومجموعة من رجال الأعمال والتجار ومسؤولي الشركات التجارية والصناعية المختلفة.
وأعلن مسؤولو وممثلو الاتحاد والشركات التجارية “تأييدهم لخطوات الإصلاحات الاقتصادية التي دشنت تنفيذها الحكومة نهاية يوليو الماضي برفع أسعار المشتقات النفطية” مؤكدين أن “ذلك ضرورة وطنية واقتصادية لمعالجة الاختلالات في عدة قطاعات اقتصادية ومجالات التنمية”.
وقالوا في أحاديثهم إلى الصحفيين: “إن خطوة الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية ليست جرعة، كما يعتقد البعض وإنماء إصلاحات جوهرية ليس لها تأثير على السلع والمواد الغذائية”، ودعا القطاع الخاص كافة الأطراف السياسية إلى “التحلي بالحكمة المعهودة والتوقف عن التجاذبات، ومنح فرص حقيقية للأطراف والجهات التي تريد تقديم حلا مرضيا للجميع”.
لاحقا أصدر اتحاد الغرف التجارية بيانا إلى المؤتمر الصحفي أوضح فيه أن “الاتحاد شكل فريقا من قيادات القطاع الخاص للتواصل والتشاور مع القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية واللقاء أيضا بقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة وجماعة الحوثي، حيث أجرى القطاع الخاص مشاورات مع ممثلين للجماعة أمس قبيل هذا المؤتمر”.
وأفاد البيان أن “القطاع الخاص استمع إلى وجهات النظر واطَّلع بشكل كامل على مسببات الأزمة القائمة بحيادية وموضوعية”، مؤكدا أن “مساعيها هدفت للوصول إلى حلول حضارية سلمية مرضية للجميع تخدم المصلحة العليا للوطن وتُحقق الرخاء والطمأنينة للمواطن اليمني من خلال الحكم الرشيد في دولة المواطنة المتساوية بدءً بإقرار وتنفيذ حُزمة من الإصلاحات الاقتصادية الجادة والسريعة بعيدا عن المصالح والأهداف السياسية أو الحزبية، وتجفيف منابع الفساد وتطوير المنظومة التشريعية”.
وأطلق اتحاد الغرف التجارية باسم القطاع الخاص خلال مؤتمره أمس مناشدة حث فيها جميع الأطراف في الساحة السياسية على “ضبط النفس والتعامل بعقلانية مع قضايا الوطن، وتغليب لغة العقل والمنطق على لغة القوة، وفرض الأمر الواقع”.
وفيما أشار البيان إلى “استمرار اتصالات القطاع الخاص ورجال المال والأعمال والمستثمرين مع مختلف الأطراف” أكد أنه “سيبذل قُصارى جهده مع كل القوى الوطنية الخيرة يدا بيد لإخراج اليمن من الأزمة الراهنة”.
وأعرب القطاع الخاص في البيان عن “قلقهم البالغ من التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية، الأمر الذي ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي”.
وقال البيان : “اليمن مر بفترة عصيبة أثبت خلالها الشعب اليمني قدرته على التعامل مع الأزمات السياسية العاصفة بصبر وحكمة.. وحالياً آن الأوان لقطف ثمرة صبره من خلال تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للوصول إلى تحقيق وبناء الدولة المدنية المستقرة والمزدهرة اقتصاديا”.
كما أشاد القطاع الخاص “بدعم ورعاية الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على دعمهم المتواصل لليمن وللعملية السياسية، ولتنفيذ مخرجات الحوار الوطني”.
حضر المؤتمر الصحفي رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة حسن الكبوس وعضو مجلس إدارة الغرفة جمال المترب ومجموعة من رجال الأعمال والتجار ومسؤولي الشركات التجارية والصناعية المختلفة.