الناصري يؤكد على مكافحة الإرهاب ووقف نهب المال العام
> صنعاء «الأيام» خاص
> حذرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري من مغبة تحويل الوطن إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، ونبهت إلى الآثار السلبية المترتبة على التصعيد للأزمة الراهنة ودفعها نحو الانفجار.
وفي البيان الختامي الصادر عن دورتها الاعتيادية الأولى عبرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عن “رفضها لما تقوم به أطراف الصراع من محاولات لإضعاف الدولة بتمزيقها لخدمة مشاريعها”، داعية تلك الأطراف إلى “تحكيم لغة العقل، وتغليب المصلحة العليا للوطن بما يجنبه من الانزلاق إلى مهاوي الحرب من خلال اعتماد الحوار، لا سواه كوسيلة للوصول إلى التوافق حول السبل، والآليات الكفيلة لتحقيق المطالب، والأهداف السياسية بطرق سلمية وديمقراطية”.
وأعربت اللجنة المركزية للناصري عن “موقفها المؤيد لحق التعبير عن الرأي بالطرق والوسائل السلمية وتغليب قوة القانون بدلا عن قانون القوة، ورفض استخدام العنف والسلاح لتحقيق المطالب السياسية، وفرضها بالقوة”، داعية إلى “نبذ الدعوات التحريضية المناطقية والمذهبية”.
ورحبت مركزية الناصري “بالمواقف الإيجابية للحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار، وكذا المؤيد لمخرجاته”، مطالبة الدولة “باستكمال تنفيذ النقاط الـ 20، والـ 11وفقا لمخرجات الحوار”، وأهابت “بكل فصائل الحراك إلى تحكيم لغة العقل، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وتجنيب الوطن مهاوي الانزلاق إلى الحروب”.
وأكدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري “وقوفها إلى جانب الرئيس هادي في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على قاعدة الشراكة الوطنية الواسعة، والتوافق ومبادئ الحكم الرشيد، وصولا لتحقيق الدولة المدنية الحديثة، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وإيقاف نهب المال العام ومكافحة الإرهاب.
ودانت مركزية الناصري بشدة “كل أعمال الإرهاب والاغتيالات والتطرف التي تهدد أمن واستقرار الوطن، واستهداف أبناء القوات المسلحة والأمن”، كما دانت “الخطاب الإعلامي المحرض على العنف والكراهية، وتأجيج الفتن الطائفية والمذهبية، وتوظيف الدين في الصراعات السياسية”، مناشدة في هذا الصدد “أصحاب الفضيلة العلماء والواجهات الاجتماعية بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية لمواجهة ظواهر العنف والإرهاب، وترشيد وتوجيه الخطاب الديني بما يحفظ وحدة وتماسك النسيج الاجتماعي، ويخدم المصالح الوطنية العليا”.
وجددت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تأكيدها على “ضرورة تقييم تجربة اللقاء المشترك خلال المرحلة السابقة بما يحقق تطوير آلياته ووسائله، وأساليبه ومواقفه، وبما يكفل توسيع التحالفات السياسية على قاعدة مخرجات الحوار الوطني وصولا إلى بناء الدولة المدنية الحديثة”.
وفي البيان الختامي الصادر عن دورتها الاعتيادية الأولى عبرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عن “رفضها لما تقوم به أطراف الصراع من محاولات لإضعاف الدولة بتمزيقها لخدمة مشاريعها”، داعية تلك الأطراف إلى “تحكيم لغة العقل، وتغليب المصلحة العليا للوطن بما يجنبه من الانزلاق إلى مهاوي الحرب من خلال اعتماد الحوار، لا سواه كوسيلة للوصول إلى التوافق حول السبل، والآليات الكفيلة لتحقيق المطالب، والأهداف السياسية بطرق سلمية وديمقراطية”.
وأعربت اللجنة المركزية للناصري عن “موقفها المؤيد لحق التعبير عن الرأي بالطرق والوسائل السلمية وتغليب قوة القانون بدلا عن قانون القوة، ورفض استخدام العنف والسلاح لتحقيق المطالب السياسية، وفرضها بالقوة”، داعية إلى “نبذ الدعوات التحريضية المناطقية والمذهبية”.
ورحبت مركزية الناصري “بالمواقف الإيجابية للحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار، وكذا المؤيد لمخرجاته”، مطالبة الدولة “باستكمال تنفيذ النقاط الـ 20، والـ 11وفقا لمخرجات الحوار”، وأهابت “بكل فصائل الحراك إلى تحكيم لغة العقل، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وتجنيب الوطن مهاوي الانزلاق إلى الحروب”.
وأكدت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري “وقوفها إلى جانب الرئيس هادي في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على قاعدة الشراكة الوطنية الواسعة، والتوافق ومبادئ الحكم الرشيد، وصولا لتحقيق الدولة المدنية الحديثة، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وإيقاف نهب المال العام ومكافحة الإرهاب.
ودانت مركزية الناصري بشدة “كل أعمال الإرهاب والاغتيالات والتطرف التي تهدد أمن واستقرار الوطن، واستهداف أبناء القوات المسلحة والأمن”، كما دانت “الخطاب الإعلامي المحرض على العنف والكراهية، وتأجيج الفتن الطائفية والمذهبية، وتوظيف الدين في الصراعات السياسية”، مناشدة في هذا الصدد “أصحاب الفضيلة العلماء والواجهات الاجتماعية بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية لمواجهة ظواهر العنف والإرهاب، وترشيد وتوجيه الخطاب الديني بما يحفظ وحدة وتماسك النسيج الاجتماعي، ويخدم المصالح الوطنية العليا”.
وجددت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تأكيدها على “ضرورة تقييم تجربة اللقاء المشترك خلال المرحلة السابقة بما يحقق تطوير آلياته ووسائله، وأساليبه ومواقفه، وبما يكفل توسيع التحالفات السياسية على قاعدة مخرجات الحوار الوطني وصولا إلى بناء الدولة المدنية الحديثة”.