> استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس إلى تقرير من وزير الدفاع حول طبيعة الأحداث المؤسفة التي وقعت أمس الأول الثلاثاء بمنطقة حزيز وأمام مبنى مجلس الوزراء وشارع المطار، وما نجم عنها من سقوط ضحايا، ودور القوات المسلحة والأمن لحماية مؤسسات الدولة ومنع اقتحامها، مشيرا إلى أن تعقيدات الوضع الراهن بالعاصمة تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لاحتوائها وتفادي الانزلاق إلى الفوضى وما لا تحمد عقباه.
وفي ضوء ذلك جدد مجلس
الوزراء التأكيد على ان التعقيدات والإشكاليات الراهنة ومحاولة البعض الدفع بالوطن الى الصراعات والفوضى تتطلب من جميع القوى السياسية والاجتماعية الخيرة ان تقف صفا واحدا لمؤازرة جهود الدولة لمنع تفاقمها والحد من تداعياتها الكارثية على حاضر ومستقبل الوطن.
وأكد المجلس على أهمية المسئولية التكاملية والتضامنية بين الدولة ومختلف شرائح المجتمع لتجاوز الوضع الراهن وتكريس اجواء الامن والاستقرار ، داعيا جميع القوى السياسية الى التحلي بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية ازاء الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن وبذل كل ما بوسعها لتحصين الوطن وحمايته من الاخطار المحيطة به.
وحث المجلس الاطراف كافة على وحدة الصف والتمسك بنهج السلام والوئام وتأكيد حضور ثقافة الحوار لحل اي خلافات بين ابناء الوطن ، اضافة الى نبذ اللجوء الى العنف كوسيلة للتعبير عن الرأي او للمطالبة بالحقوق ايا كانت هذه الحقوق مشروعة او خلاف ذلك، مؤكدا احترام الحكومة وتفهمها لحق المواطنين بالتظاهر والاعتصام السلمي وعلى مسؤوليتها القانونية والوطنية في حماية هذا الحق والحفاظ عليه.
ودعا مجلس الوزراء الجميع الى تغليب لغة العقل والحكمة والتعبير عن الرأي بالصورة الحضارية المعمول بها للمطالبة بالحقوق القانونية والمشروعة ، والابتعاد عن التحريض والإثارة والعنف، مبينا ان الحكومة لن تتهاون عن القيام بواجبها القانوني في اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات رادعة تجاه التصرفات اللا مسئولة وغير القانونية وصون الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على امن وسلامة المواطنين.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير النفط على ضوء النتائج التي توصلت إليها اللجنة الوزارية المشكلة بأمر المجلس لتعديل أسعار الغاز ، وما تم التوصل إليه بشان رفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز لشركة(جي دي اف سويز) للعام 2014م ، ووافق بهذا الشأن على اتفاق رفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز للشركة بحسب ما توصلت إليه اللجنة الوزارية.
وقد أقر المجلس تحويل 16شحنة ما تبقى للعام الجاري من السوق الامريكية الى اسواق اخرى على اساس تثبيت عائد مباشر للدولة من العوائد وبمبلغ إجمالي قدره 172 مليون و800 الف دولار لعدد 16 شحنة كاملة ، وذلك بالإضافة الى حصة الدولة لهذا العام من مشروع الغاز بحسب اتفاقية تطوير الغاز.
وأفاد المجلس بان كمية الـ 16 شحنة التي سيتم تصديرها ستكون من المخصص لشركة (جي دي اف سويز) بحسب اتفاقية البيع والشراء الموقعة ، مبينا ان هذه الكمية لا تعتبر شحنات اضافية او تعويضية لسنوات سابقة ، مفوضا وزير النفط التوقيع على العرض المقدم من المشتري جي دي اف سويز والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لرفع ايرادات الدولة لتحويل 16 شحنة من السوق الامريكية الى اسواق اخرى ، موجها بالبدء الفوري بالتفاوض حول الاسعار مع المشتري للعام القادم 2015م.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية الاستمرار في التفاوض مع شركتي(توتال) و(جي دي اف سويز) حول تعديل اسعار الغاز للعام 2015م، مقدرا جهود اللجنة الوزارية بهذا الجانب والنتائج الايجابية التي حققتها في مفاوضات تعديل أسعار الغاز، والآثار المتوقعة من هذه النتائج لتحسين إيرادات الدولة من مبيعات الغاز.
وأقر مجلس الوزراء اتفاقية منحة التمويل والموقعة بالأحرف الاولى بين الجمهورية وهيئة التنمية الدولية والتي سيتم بموجبها تقديم 86 مليون و300 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة اي ما يعادل 134 مليون دولار، للمساهمة بتمويل مشروع الطريق الدولي السريع صعدة ــ عدن ، حيث ستخصص هذه المنحة لبناء المقطع الفرعي بين عدن ونوبة دكيم في لحج بطول 55 كيلو مترا وذلك من مسار هذا الطريق الدولي السريع المزدوج.