البحث الجنائي يواصل تجاهله لتوجيهات رئيس النيابة بشأن قضايا اختطاف الفتيات بتعز
> تعز «الأيام» خاص
> أكد المحامي أسامة عبدالإله سلام الأصبحي، رئيس (شبكة محامون ضد الفساد) أن “إدارة البحث الجنائي بتعز لا تتعامل بجدية وحزم تجاه عصابة تهدد المجتمع من خلال ممارسي عمليات الاختطاف والابتزاز تجاه فتيات هجدة بمحافظة تعز”، مطالباً النائب العام ووزير الداخلية “بإنصاف المجني عليها وفقاً للقانون”.
ويتزامن هذا التصريح الذي أدلى بها الأصبحي مع شكوى كان قد تلقاها رئيس نيابة محافظة تعز من محامي المجني عليها (م.م.أ) طارق الشرعبي بشأن عدم تجاوب البحث الجنائي في قضية المجني عليها من خلال مخالفة القانون لصالح الجناة الذين قاموا بالاعتداء على سلامتها واختطافها.
وعلمت “الأيام” أن “رئيس نيابة محافظة تعز أصدر أمس توجيها قضائيا إلى وكيل البحث الجنائي بالإطلاع على الشكوى المقدمة من المحامي الشرعبي واتخاذ ما يلزم”.
يذكر أن عددا من التوجيهات كانت قد صدرت من وكيل نيابة البحث الجنائي إلى إدارة البحث بتعز برفع أوليات القضية الجنائية إلى النيابة العامة، حسب الإفادة الموضحة يوم 14 سبتمبر الجاري بناءً على الشكوى المقدمة من المحامي طارق عبدالله الشرعبي الأمين العام لشبكة (محامون ضد الفساد)، والتي توضح تخاذل إدارة البحث الجنائي عن التزامها بتطبيق القانون لصالح الجناة.
ويتزامن هذا التصريح الذي أدلى بها الأصبحي مع شكوى كان قد تلقاها رئيس نيابة محافظة تعز من محامي المجني عليها (م.م.أ) طارق الشرعبي بشأن عدم تجاوب البحث الجنائي في قضية المجني عليها من خلال مخالفة القانون لصالح الجناة الذين قاموا بالاعتداء على سلامتها واختطافها.
وعلمت “الأيام” أن “رئيس نيابة محافظة تعز أصدر أمس توجيها قضائيا إلى وكيل البحث الجنائي بالإطلاع على الشكوى المقدمة من المحامي الشرعبي واتخاذ ما يلزم”.
يذكر أن عددا من التوجيهات كانت قد صدرت من وكيل نيابة البحث الجنائي إلى إدارة البحث بتعز برفع أوليات القضية الجنائية إلى النيابة العامة، حسب الإفادة الموضحة يوم 14 سبتمبر الجاري بناءً على الشكوى المقدمة من المحامي طارق عبدالله الشرعبي الأمين العام لشبكة (محامون ضد الفساد)، والتي توضح تخاذل إدارة البحث الجنائي عن التزامها بتطبيق القانون لصالح الجناة.