> تلقت هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أمس بلاغا مرفقا بتقرير محاسبي متخصص يبين حيثيات فضيحة برمجية مدوية في (الدالة الحسابية) لنظام الفوترة الخاص بالمؤسسة العامة للكهرباء، والذي تصدر فواتيره شهريا في صنعاء، وتعمم على جميع المستهلكين في كافة محافظات الجمهورية.
وتقدم بهذا البلاغ المهندس محمد برك الجابري مدير عام صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت، كاشفا أن “المؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء فصلت لنفسها نظام للالتفاف على الاستحقاقات المحلية للمجالس المحلية ورسوم النظافة المحصلة على فواتير الكهرباء وأسمته نظاما للفوترة”، مشيرا إلى أن “نظام الفوترة هذا يخالف القانون، ويمكن المؤسسة العامة للكهرباء من أن تسلب 95 ريالا من كل 100 ريال رسوم محلية محصلة جزئيا، وبتراكم المبالغ المسلوبة يتطور النظام تلقائيا ليسلب الـ(5 ريال) المتبقية”.
ويورد الجابري في بلاغه شرحا لثلاث حالات تكشف هذه الفضيحة البرمجية لتطبيق (لدالة الحسابية)، فيقول: “في حالة التسديد لكامل الفاتورة يتم احتساب مستحقات النظافة والمجالس كاملة،.
وفي حالة التسديد الجزئي أكبر أو يساوي المبالــغ المتأخــرة المستحقـة للنظافـة والمجالس يتم احتساب 5 % من متأخرات الحسابين، والباقي يوزع على حساب الكهرباء.
و في حالة التسديد الجزئي أقل من المبالغ المتأخرة للنظافة والمجالس ومديونية المشترك للمؤسسة كبيرة والتسديد لا يصل حتى إلى قيمة متأخرات النظافة، والمجالس يذهب التسديد لصالح حسابات الكهرباء”.
وخلص المهندس الجابري في بلاغه إلى أن “المؤسسة العامة للكهرباء تسطو على الشق الأكبر من الاستحقاقات المحلية للمجالس المحلية ورسوم النظافة، والبالغة على مستوى الجمهورية اليمنية - حسب التقديرات الأولية للتقرير - أكثر من خمسة مليار ريال يمني، وعلى مستوى محافظة حضرموت أكثر من نصف مليار ريال يمني خلال الثلاث سنوات الأخيرة”.