> قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس الثلاثاء إن تركيا تستحق تصنيفا ائتمانيا أفضل من الممنوح لها حاليا، وإن وكالات التصنيف لم تأخذ في الحسبان تحسن الاستقرار السياسي بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس الماضي.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر في ساعة متأخرة أمس الأول الإثنين من أن تركيا قد تقطع العلاقات مع موديز وفيتش.. ونقلت عنه وسائل إعلام محلية اتهامه وكالتي التصنيف بتقييم الاقتصاد انطلاقا من دوافع سياسية.
وحذرت كل من موديز وفيتش في الأسابيع الأخيرة من التأثير المحتمل لاستمرار عدم التيقن السياسي إثر فوز رئيس الوزراء السابق اردوغان في العاشر من أغسطس في أول انتخابات رئاسية مباشرة.
ونسبت وسائل الإعلام إلى اردوغان قوله للصحفيين على متن الطائرة ـ في طريق عودته من قطر الليلة قبل الماضية ـ إن مثل تلك الإعلانات ذات دوافع سياسية ولا ترتكز على تقييم للوضع الاقتصادي.
ونقلت عنه صحيفة (حريت) اليومية قوله “أوقفنا تعاوننا مع ستاندرد اند بورز، وإذا لم يحيدوا عن هذا المسار فيمكنني أن أطلب من رئيس الوزراء وقف التعاون مع هاتين الاثنتين أيضا”.
لكنه أضاف “لم نصل إلى تلك النقطة بعد”.
كانت ستاندرد اند بورز قالت العام الماضي إنها لم تنجح في التوصل إلى اتفاق لتقديم تصنيف كامل لتركيا وإنها ستكتفي بإصدار تقييمات “طوعية”، أي أنها لن تتقاضى أموالا من تركيا لتقديم التغطية لكنها ستفعل ذلك لتلبية حاجات المستثمرين.
وردت تركيا بغضب في مايو 2012 عندما خفضت ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية لتصنيفها الائتماني السيادي إلى “مستقرة” من “إيجابية”. وحذر أردوغان في ذلك الحين من أن أنقرة قد تسحب اعترافها بالوكالة، واصفا قرارها بأنه “أيديولوجي”.
ويوم الخميس الماضي قالت فيتش التي تصنف تركيا عند (BBB) إن البنك المركزي قد يواجه ضغوطا سياسية متزايدة لخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم قبل الانتخابات العامة في يونيو المقبل.
وفي الشهر الماضي حذرت موديز التي تصنف تركيا عند (Baa3) مع نظرة مستقبلية سلبية من أن فوز أدروغان بالانتخابات الرئاسية لم يحل التحديات الائتمانية التي تواجهها البلاد وأن عدم التيقن سيستمر.