وزير المالية المصري: نسعى لزيادة النمو الاقتصادي ما بين 5 - 6 % خلال 3 سنوات
وزير المالية المصرية
> القاهرة«الأيام» رويترز
> قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان أمس الثلاثاء إن مصر تسعى لزيادة النمو الاقتصادي إلى ما بين خمسة وستة بالمئة خلال ثلاث سنوات، وتستهدف عجزا في الموازنة يبلغ نحو 11 بالمئة في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو.
وقال الوزير في افتتاح مؤتمر (يورومني مصر 2014) إن العجز المتوقع للسنة المالية الحالية يبلغ 11 بالمئة بسبب تجنيب جزء من إيرادات قناة السويس لسداد فوائد شهادات قناة السويس الجديدة.
وكان العجز المستهدف في موازنة 2014-2015 عشرة بالمئة.
وأضاف دميان: “نعمل على تفعيل البطاقات الذكية للوقود خلال الأسابيع المقبلة”.
وذكر أن مصر تعمل على التحول للدعم النقدي ولكن “قبل ذلك لابد أن ننفق عشرة بالمئة من الناتج المحلي على التعليم والصحة”، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لإنفاق هذه النسبة في عام 2016.
وأطلقت الحكومة في السنة المالية 2014-2015 إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية.
وخفضت الحكومة دعم الطاقة بواقع 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) بما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء بينما فرضت ضرائب جديدة من بينها ضريبة مؤقتة على الثروة نسبتها خمسة بالمئة لمدة ثلاث سنوات في مسعاها لتعزيز أوضاعها المالية.
وتراجعت ثقة المستثمرين بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وأثرت سلبا على الاقتصاد المصري.
وتعكف الحكومة المصرية الآن على الموازنة بين سعيها لخفض العجز من ناحية وجذب المستثمرين وإنعاش النمو من ناحية أخرى.
وكان دميان قال الأسبوع الماضي إن الناتج المجلي الإجمالي المصري نما 3.5 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية 2013 - 2014 بما يشير إلى أن الاقتصاد يتعافى أخيرا من الاضطرابات.
وقال الوزير لرويترز في يوليو الماضي إن مصر تستهدف نموا يتراوح بين 4 و5.8 بالمئة على مدى السنوات الثلاث القادمة. وسجل الاقتصاد المصري نموا نسبته 2.1 بالمئة في السنة المالية 2012 - 2013.
وتسعى مصر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان إلى الإبقاء على عجزها في حدود 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتلقت مصر مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الفائت عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وكانت المساعدات بمثابة شريان حياة للاقتصاد المصري لكن الحكومة تسعى أيضا لإجراء إصلاحات طال انتظارها.
وقال الوزير في افتتاح مؤتمر (يورومني مصر 2014) إن العجز المتوقع للسنة المالية الحالية يبلغ 11 بالمئة بسبب تجنيب جزء من إيرادات قناة السويس لسداد فوائد شهادات قناة السويس الجديدة.
وكان العجز المستهدف في موازنة 2014-2015 عشرة بالمئة.
وأضاف دميان: “نعمل على تفعيل البطاقات الذكية للوقود خلال الأسابيع المقبلة”.
وذكر أن مصر تعمل على التحول للدعم النقدي ولكن “قبل ذلك لابد أن ننفق عشرة بالمئة من الناتج المحلي على التعليم والصحة”، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لإنفاق هذه النسبة في عام 2016.
وأطلقت الحكومة في السنة المالية 2014-2015 إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية.
وخفضت الحكومة دعم الطاقة بواقع 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) بما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء بينما فرضت ضرائب جديدة من بينها ضريبة مؤقتة على الثروة نسبتها خمسة بالمئة لمدة ثلاث سنوات في مسعاها لتعزيز أوضاعها المالية.
وتراجعت ثقة المستثمرين بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وأثرت سلبا على الاقتصاد المصري.
وتعكف الحكومة المصرية الآن على الموازنة بين سعيها لخفض العجز من ناحية وجذب المستثمرين وإنعاش النمو من ناحية أخرى.
وكان دميان قال الأسبوع الماضي إن الناتج المجلي الإجمالي المصري نما 3.5 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية 2013 - 2014 بما يشير إلى أن الاقتصاد يتعافى أخيرا من الاضطرابات.
وقال الوزير لرويترز في يوليو الماضي إن مصر تستهدف نموا يتراوح بين 4 و5.8 بالمئة على مدى السنوات الثلاث القادمة. وسجل الاقتصاد المصري نموا نسبته 2.1 بالمئة في السنة المالية 2012 - 2013.
وتسعى مصر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان إلى الإبقاء على عجزها في حدود 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتلقت مصر مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الفائت عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وكانت المساعدات بمثابة شريان حياة للاقتصاد المصري لكن الحكومة تسعى أيضا لإجراء إصلاحات طال انتظارها.