في تقرير صادر عن مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة: 580 عاملا وعاملة وجدوا أنفسهم بدون عمل أو دخل مالي بسبب إغلاق مصانع في لحج
> الحوطة «الأيام» خاص
> كشف تقرير صادر عن مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج عن حجم العمالة المحلية التي تم التخلص منها، وأغلبهم من ابناء المحافظة من قبل عدد من المصانع التي أغلقت خلال الفترة الحالية، والتي قدرت بـ 580 عاملا وعاملة وجدوا انفسهم بدون عمل وبدون دخل مالي.
وحدد التقرير الذي سوف يقدم اليوم إلى اجتماع المكتب التنفيذي للمحافظة - حصلت الصحيفة على نسخة منه - المصانع التي تم الاستغناء عن عامليها وأغلقت نهائيا وهي مصنع السيراميك، ومصنع الحديد، ومصنع السويدي للكابلات.
وبين من خلال التقرير عددا من الأسباب التي أدت إلى إغلاق تلك المصانع وهي أولا: مصنع السيرميك الذي أغلق في أكتوبر عام 2013م أرجع التقرير الأسباب إلى إفلاسه أو إعادة استملاكه ليجد فجأة حوالي 214 عاملا أنفسهم بدون حقوق، وبعد محاولات - بحسب التقرير - وصلت لحد العنف تم تقديم مستحقات العمال القانونية في حدها الأدنى، وذلك في بداية العام الحالي، وفقا لقانون العمل.
ثانيا مصنع الحديد: أغلق هذا المصنع رسميا في أغسطس من العام الحالي نتيجة لعدم مقدرته على العمل في ظل رفع الدعم عن المشتقات النفطية، بحسب التقرير مشيرا إلى أنه “تم إبلاغهم بذلك والعمال حينها مع مخاطبة إدارة المصنع بأن عليهم التزامات مالية وقانونية تجاة العمالة المحلية يجب الإيفاء بها، وبالفعل تم تقديم بعض من المستحقات المالية، وتم تسريح حوالي 184عاملا”.
ثالثا مصنع السويدي للكابلات التي أشار التقرير إلى أن أوضاعه تردت بشكل متسارع، حيث بدأ بفصل 22 عاملا وعاملة في مايو من العام الحالي، ولم تلتزم إدارة المصنع حينها بدفع مستحقاتهم المالية والقانونية، بل حاولت التسويف والمماطلة، وفجأة بحسب التقرير في أغسطس 2014م تم إبلاغهم رسميا من قبل إدارة المصنع بأنه سوف يغلق نهائيا بسبب خسائر المالية، وعدم قدرتهم على العمل بسبب رفع الدعم عن المشتقات النفطية، الأمر الذي أدى إلى تسريح 160 عاملا مرة أخرى ولم تستطع إدارة المصنع الإيفاء بأي التزامات مالية تجاه العمالة المحلية.
ووضح التقرير إلى أن “إدارة المصانع الثلاثة التي أغلقت والتي يجب أن تدفع مستحقات العمالة المالية والقانونية بحسب القانون تم التحايل عليها بحجج واهية رغم أن المكتب بحسب التقرير كان قد حدد هذه الحقوق قانونا”، مشيرا إلى أن “ظهر التحايل بشكل صارخ من قبل مصنع السويدي للكابلات”.
وأرجع التقرير أسباب ذلك إلى عدم حماية الاستثمار من خلال الحماية الأمنية من الابتزاز أو الحماية الجمركية للمنتجات المحلية التي لم تستطع إزاءها المنافسة أمام السلع المستوردة الأمر الذي جعلها تعاني من صعوبات لم تقوى على مجابتها موخرا عندما تم رفع الدعم عن المشتقات النفطية فكانت النتيجة الإغلاق لتلك المصانع.
وحدد التقرير الذي سوف يقدم اليوم إلى اجتماع المكتب التنفيذي للمحافظة - حصلت الصحيفة على نسخة منه - المصانع التي تم الاستغناء عن عامليها وأغلقت نهائيا وهي مصنع السيراميك، ومصنع الحديد، ومصنع السويدي للكابلات.
وبين من خلال التقرير عددا من الأسباب التي أدت إلى إغلاق تلك المصانع وهي أولا: مصنع السيرميك الذي أغلق في أكتوبر عام 2013م أرجع التقرير الأسباب إلى إفلاسه أو إعادة استملاكه ليجد فجأة حوالي 214 عاملا أنفسهم بدون حقوق، وبعد محاولات - بحسب التقرير - وصلت لحد العنف تم تقديم مستحقات العمال القانونية في حدها الأدنى، وذلك في بداية العام الحالي، وفقا لقانون العمل.
ثانيا مصنع الحديد: أغلق هذا المصنع رسميا في أغسطس من العام الحالي نتيجة لعدم مقدرته على العمل في ظل رفع الدعم عن المشتقات النفطية، بحسب التقرير مشيرا إلى أنه “تم إبلاغهم بذلك والعمال حينها مع مخاطبة إدارة المصنع بأن عليهم التزامات مالية وقانونية تجاة العمالة المحلية يجب الإيفاء بها، وبالفعل تم تقديم بعض من المستحقات المالية، وتم تسريح حوالي 184عاملا”.
ثالثا مصنع السويدي للكابلات التي أشار التقرير إلى أن أوضاعه تردت بشكل متسارع، حيث بدأ بفصل 22 عاملا وعاملة في مايو من العام الحالي، ولم تلتزم إدارة المصنع حينها بدفع مستحقاتهم المالية والقانونية، بل حاولت التسويف والمماطلة، وفجأة بحسب التقرير في أغسطس 2014م تم إبلاغهم رسميا من قبل إدارة المصنع بأنه سوف يغلق نهائيا بسبب خسائر المالية، وعدم قدرتهم على العمل بسبب رفع الدعم عن المشتقات النفطية، الأمر الذي أدى إلى تسريح 160 عاملا مرة أخرى ولم تستطع إدارة المصنع الإيفاء بأي التزامات مالية تجاه العمالة المحلية.
ووضح التقرير إلى أن “إدارة المصانع الثلاثة التي أغلقت والتي يجب أن تدفع مستحقات العمالة المالية والقانونية بحسب القانون تم التحايل عليها بحجج واهية رغم أن المكتب بحسب التقرير كان قد حدد هذه الحقوق قانونا”، مشيرا إلى أن “ظهر التحايل بشكل صارخ من قبل مصنع السويدي للكابلات”.
وأرجع التقرير أسباب ذلك إلى عدم حماية الاستثمار من خلال الحماية الأمنية من الابتزاز أو الحماية الجمركية للمنتجات المحلية التي لم تستطع إزاءها المنافسة أمام السلع المستوردة الأمر الذي جعلها تعاني من صعوبات لم تقوى على مجابتها موخرا عندما تم رفع الدعم عن المشتقات النفطية فكانت النتيجة الإغلاق لتلك المصانع.