القضية الجنوبية هي مجموعة كبيرة من القضايا الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعاني منها أبناء الجنوب
من المنطقي أن يرتفع سقف مطالب (الحراك الجنوبي) إلى فك الارتباط نظرا لمواجهته بالعنف
> الأيام /قسم التحليل
> «الأيـــــام» تنفرد بنشر تقرير الحراك الجنوبي السلمـــي حـــــول جــذور القضيــــــــــة الجنوبيـــــة المقدم إلى فريق القضية الجنوبيـ ـــــــــة في مؤتمــر الحــوار الوطنـــــي(36).
نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنشر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013م.
**الـمقدمـة**
تسعى هذه الدراسة الى تحديد ماهية القضية الجنوبية، واثبات عدالتها، وذلك من خلال تحقيق الاهداف التالية:
تحديد حجم الاقصاء والتهميش السياسي والاقتصادي لابناء الجنوب في الجمهورية اليمنية في عام 2006م ـ قبيل انطلاق الحراك السلمي الجنوبي ـ بالمقارنة مع عام 1990م.
تبيان نطاق النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة للجنوب، استعراض الظواهر الاجتماعية السلبية التي تم تعميمها على الجنوب.
اثبات تدهور مستوى التعليم وخدمات الصحة في الجنوب.
اظهار دلائل الاستحواذ والتبديد للثروات النفطية والمائية والسمكية.
تلخيص ما تعرض له الحراك السلمي الجنوبي من عنف، وتضييق، وحصار اعلامي.
**فـروض الدراسـة**
في سبيل تحقيق اهداف هذه الدراسة، يحاول الباحث إثبات صحة الفروض التالية:
ان حجم الاقصاء والتهميش السياسي لابناء الجنوب كبير، وفي جميع السلطات.
ان حجم الاقصاء والتهميش الاقتصادي لابناء الجنوب كبير، وشامل لمعظم الفئات.
ان الجنوب قد تعرض، على نطاق واسع، للنهب والاستيلاء غير المشروع على العقارات والاراضي، والثروات النفطية والمائية والسمكية.
ان هناك تعميما منظما للظواهر الاجتماعية السلبية في الشمال على الجنوب.
ان مستوى الخدمات الحكومية في التعليم والصحةفي الجنوب قد تدهور.
ان الحراك السلمي الجنوبي قد تعرض لعنف غير مبرر، وحصار اعلامي غير مشروع.
ان القضية الجنوبية ليست قضية حقوقية فحسب، بل هي قضية سياسية ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية، تهم الاغلبية الساحقة من ابناء الجنوب.
**محتوى الدراسة**
تحتوي هذه الدراسة على مقدمة وسبعة فصول وخاتمة وملاحق احصائية.
المقدمة: وفيها تحديد لاهداف الدراسة، وفروضها، ومحتواها، واهم مصادر معلوماتها.
الفصل الاول، وفيه محاولة لتحديد حجم مظاهر الاقصاء والتهميش السياسي للجنوبيين.
الفصل الثاني، وفيه تبيان لحجم مظاهر الاقصاء والتهميش الاقتصادي للجنوبيين.
الفصل الثالث، وفيه كشف لنطاق النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة.
الفصل الرابع، وفيه استعراض للظواهر الاجتماعية السلبية، التي تم تعميمها على الجنوب.
الفصل الخامس، وفيه ادلة اثبات تدهور الخدمات الحكومية في التعليم والصحة في الجنوب.
الفصل السادس، وفيه كشف لمستوى النهب والتبديد للثروات النفطية والمائية والسمكية.
الفصل السابع، وفية لمحة عن حجم العنف والتضييق والحصار الاعلامي من قبل السلطة، ضد نشطاء الحراك السلمي.
الخاتمة، وفيها تلخيص لما توصلت اليه الدراسة من خلاصات واستنتاجات.
الملاحق الاحصائية وفيها المستندات والوثائق التي تثبت بالارقام والحقائق صحة ما تضمنته الدراسة من معلومات.
**منهج الدراسة**
بالنظر الى طبيعة الدراسة واهدافها وفروضها، فإن الباحث قد استخدم المنهج الوصفي التحليلي، المدعم بالبيانات الاحصائية الرسمية وبالحقائق المتواترة الموثوق بصحتها.
**مصادر معلومات الدراسة**
ان اهم مصادر معلومات هذه الدراسة هي:
الجريدة الرسمية الاعداد الصادرة منذ 22 مايو 1990م، حتى نهاية عام 1999م.
كتب الاحصاء السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء، للفترة 1990 - 2011م.
قاعدة بيانات الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة ـ عدن.
قاعدة بيانات الهيئة العامة للاستثمار ـ صنعاء.
قاعدة بيانات مكتب فرع عدن للهيئة العامة للاستثمار.
قاعدة بيانات لجنة معالجة ادعاءات الملكية ـ عدن.
وثائق وبيانات عن النفط تم الحصول عليها بواسطة الاخ/ محمد علي احمد.
وثائق وتقارير برلمانية تم الحصول عليها من الاخ/ محمد علي الشدادي.
بيانات عسكرية، تم الحصول عليها من احد الاصدقاء (لا يرغب ان يذكر اسمه).
بيانات ومعلومات عن موقع (صوت الجنوب) على شبكة الانترنت.
تقارير (المرصد) عن اليمن للاعوام 2007/ 2008م/ 2009م.
**الــخلاصـــة**
خلصت هذه الدراسة الى التالي:
**اولا: تم التحقق من صحة الفرض الاول وثبت ان حجم الاقصاء والتهميش السياسي، لابناء الجنوب، في عام 2006م، مقارنة بعام 1990م، كبير، يدل على ذلك:ـ
انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في رئاسة الجمهورية ـ من (40 %) الى (صفر %).
انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس النواب من (46 %)، الى (19 %).
انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الشورى من (47 %)، الى (29 %).
انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الوزراء من (54 %)، الى (25 %).
انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس القضاء الاعلى من (46 %)، الى (25 %).
تعيين جميع محافظي المحافظات الجنوبية، من الشمال.
تعيين 57 مديرا عاما للدوائر الاكثر اهميه من الشمال.
انخفاض نسبة ابناء الجنوب بين افراد القوات المسلحة والامن، الى 12.3 %. وبين قيادات المناطق العسكرية الى 20 %.
تدمير كامل لجيش الجنوب الذي كان مكونا من 40 لواء قتاليا واستبداله بـ115 معسكرا ولواء وقيادة عسكرية شمالية تثبت احتلال الجنوب.
تنفيذ اجراءات تهدف الى الغاء الهوية الثقافية الخاصة بالجنوب من خلال محو كل ما يذكر بالجنوب من اللغة والجغرافيا والتاريخ.
اقصاء جميع المشاركين في ترتيبات الوحدة اليمنية في الفترة من 24 - 27 رمضان، الموافق 19 - 22 أبريل 1990م، الواردة أسماؤهم في الجريدة الرسمية العدد رقم (1).
**ثانيا: تم التحقق من صحة الفرض الثاني وثبت بان حجم الاقصاء والتهميش الاقتصادي لابناء الجنوب كبير وشامل لمعظم فئات المجتمع من اصحاب الوكالات التجارية وتجار جملة وتجزئة، ومقاولين، وشباب عاطلين عن العمل، ومستثمرين، وعمالة حرة، وموظفين، وقياديين، ومقاعدين، وسلاطين وشيوخ وعقال، وغيرهم. كما يلي:
اقصاء (367،974) عاملا وموظفا حكوميا وقياديا جنوبيا، من اعمالهم. يتوزعون على النحو التالي:
(193600) عامل بالاجر اليومي (عمالة حرة)
(113604) عسكر ( جندي وضابط).
(60812) موظفا حكوميا، يتوزعون على النحو التالي:
ـ(24,601) ضمن كشوفات (العمالة الفائضة).
ـ(12.457) ضمن كشوفات (التقاعد المبكر).
ـ(19.437) ضمن كشوفات (الاستراتيجية في محافظات الجنوب).
ـ(4.275) ضمن كشوفات (الاستراتيجية في السلطة المركزية).
ارتفاع نسبة البطالة بين الذكور في المحافظات الجنوبية والشرقية الى (22 %)، بالمقارنة مع (10 %) في المحافظات الشمالية (وفقا للارقام الرسمية).
تتربع محافظة عدن المرتبة الاعلى في نسبة البطالة بين الذكور بـ( 31 % ). تليها محافظة لحج بـ(27 %). تليها محافظتا شبوة والمهرة بـ(26 %). تليهما محافظة حضرموت بـ(18 %). أي ان الخمس المراتب الاعلى للبطالة بين الذكور هي في المحافظات الجنوبية. كما ان المحافظات الجنوبية، ومحافظة الجوف تتصدر المراتب الثمانية الاعلى لنسب البطالة بين الذكور في الجمهورية اليمنية.
حرمان التجار في الجنوب من معظم الوكالات التجارية وجميع الوكالات الملاحية.
انخفاض نسبة التجار الجنوبيين في تجارة الجملة الى (14 %).
انخفاض نسبة المقاولين الجنوبيين الى (14 %). وتركزهم في الفئات دون الثانية.
تعرض تجار التجزئة في الجنوب الى منافسة غير عادلة من قبل اصحاب الفرشات والباعهالمتجولين، لعدم دفعهم الضرائب والواجبات، والايجارات وتكاليف الكهرباء والماء والصرف الصحي.
تعرض المستثمرون من ابناء الجنوب للنهب والاستيلاء غير المشروع على الاراضي التي تم صرفها لهم قبل حرب صيف 1994م، وتعرضهم للتمييز السلبي في المعاملات الادارية.
تعطيل استعادة السلاطين والشيوخ الجنوبيين لممتلكاتهم الزراعية والعقارية. وتعرضهم للتمييز السلبي في المستحقات والمكافآت العينية، مقارنة بنظرائهم في الشمال.
**ثالثاُ:
أـ ثبت بان ارتفاع نسبة البطالة، والاحالة الى العمالة الفائضة والتقاعد المبكر في محافظات الجنوب. كانت للاسباب، التالية:
فقدان عدن لعاصميتها، والغاء دواوين الوزارات فيها.
اقصاء العمالة الحرة الوافدة من الشمال لنظيرتها من ابناء الجنوب بالمنافسة الاقتصادية.
حرب صيف عام 1994م، وما نتج عنها من اقصاء لمعظم العسكريين والمدنيين.
نهب الموسسات الحكومية اثناء الحرب وبعدها، وتصفية عدد كبير منها.
فشل الخصخصة، التي تم تطبيقها فقط على الموسسات الحكومية في محافظات الجنوب.
استيلاء عدد من المؤسسات الحكومية الشمالية على اصول الموسسات الحكومية الجنوبية واراضيها، وعدم استيعاب موظفيها وعمالتها.
انخفاض مستوى التوظيف الحكومي الجديد لابناء محافظات الجنوب، الى اقل من عدد الموظفين الجنوبيين المتوفين والى اقل من ثلث عدد المتقاعدين ( قانونيا) ـ ليس ضمنهم المقاعدون ـ.
تعثر (73 %) من المشاريع الاستثمارية في الجنوب، لأسباب تتحمل السلطة (56 %) منها.
ب- ثبت بان العوامل السياسية، والفساد، واختلاف ثقافة العمل، كانت اهم الاسباب الرئيسة للاقصاء والتهميش الاقتصادي لتجار الجملة والتجزئة، والمقاولين، والمستثمرين، والسلاطين والشيوخ والعقال الجنوبيين.
**رابعاً: تم التحقق من صحة الفرض الرابع، وثبت بانه نتيجة لحرب صيف عام 1994م،وما تلاها تعرض الجنوب على نطاق واسع لحالات اقتحام ونهب واستيلاء على المساكن الخاصة والمباني الحكومية ومنشآت القطاع العام والتعاوني. يدل على ذلك:
اولا: ما تعرضت له محافظة عدن من نهب للمساكن الخاصة حيث تم توثيق:
(58)حالة اقتحام واستيلاء لمساكن في (منطقة معاشيق)، من قبل رئاسة الجمهورية
(134)حالة اقتحام لمساكن خاصة في احياء (خورمكسر وكريتر والتواهي).
(419)حالة اقتحام واستيلاء على مساكن خاصة بالعسكريين في حرم المعسكرات (طارق، بدر، الصولبان، صلاح الدين).
(410)حالة اقتحام واستيلاء على مساكن خاصة (في حي الممدارة).
(40)حالة اقتحام واستيلاء على مساكن خاصة بالطيارين (في حي المنصورة).
(33)حالة اقتحام واستيلاء على منازل خاصة (في حي كريتر).
**ثانيا: ما تعرضت له منشآت القطاع العام والتعاوني من نهب وتخريب حيث تم نهب وتخريب (255) مرفقا حكوميا، كان يعمل فيها (25.341) موظفا ونهب وتخريب (333) مؤسسة قطاع عام لها (859) فرعا، تمتللك (1192) منشأة منها (1.088) منشأة كانت عاملة في ديسمبر 1994م، وكان يعمل فيها (37.279) عاملا.
نهب وتخريب (266) تعاونية لها (501) فرع، تمتلك (767) منشأة. كان عدد المنشآت العاملة منها في ديسمبر 1994م، (709) منشاة، يعمل فيها (3.839) عاملا.
**سادسا: ثبت بأن الاراضي الخاصة بابناء الجنوب قد تعرضت للبسط والاستيلاء عليها من قبل المتنفذين وشيوخ القبائل وكبار المسئولين في السلطة، وذلك على نطاق واسع. ويقدر العدد الاجمالي للمتضررين بحوالي 221 الف اسرة. من سكان الجنوب. وللتدليل على ذلك نورد الامثلة التالية:
أـ في محافظة عدن:
الاستيلاء على (4.5) مليون متر مربع من الاراضي المصروفة للمستثمرين، واعادة صرفها لشيوخ قبائل، ولتجار متنفذين، ولوزراء، ولكبار القادة العسكريين.
استيلاء(الهيئة العامة للمنطقة الحرة) على (232) مليون متر مربع، وذلك على النحو التالي:
(35.1) مليون متر مربع في القطاع (J) غرب حي المنصورة، وهي اراضي املاك خاصة، او اراض خاصة لدى اصحابها عقود حكومية رسمية.
(180.6) مليون متر في القطاع (K + L)، غرب مدينة الشعب، وهي اراضي املاك خاصة، واراضي جمعيات زراعية، واراض خاصة بالمنتفعين.
(16.3) مليون متر مربع في القطاع ( I )، شمال مطار عدن ، من الاراضي الخاصة.
استيلاء (المؤسسة الاقتصادية العسكرية) على (10.3) مليون متر مربع من الاراضي الخاصة بالمرافق الحكومية. منها:
(7.9) مليون متر مربع، وهي الاراضي الخاصة ( بالمؤسسة العامة للملح).
(2.3) مليون متر مربع، وهي الاراضي الخاصة (بالمؤسسة العامة للحوم).
(98) الف متر مربع، وهي الاراضي الخاصة ( بشركة التجارة الداخلية).
منع المحاكم من قبول أي قضايا حقوقية تخص الارض، وعدم تنفيذ الاحكام الباتة فيها، منذ عام 1994م حتى الان.
منع السجل العقاري من تثبيت أي حقوق للجنوبيين تخص الارض حتى وان كان فيها حكم قضائي بات، منذ عام 1996م.
تعطيل تنفيذ الحلول التي اقرتها اللجان الحكومية المتعاقبة لحل مشكلات الارض.
استخدام القوات المسلحة والامن للاستيلاء على الاراضي، وتسهيل استحواذ المتنفذين عليها وامتلاكها او البناء عليها او بيعها.
**سابعا: ثبت ان خلال الفترة 1990م: 2009م، ساهم الجنوب بما نسبته (63.1 %) من كمية انتاج النفط الخام في اليمن. وزادت الاهمية النسبية لانتاج النفط من الجنوب سنة بعد اخرى، من (19.4 %) في عام 1993م، الى(82.9 %) في عام 2009م. وقد تعرض انتاج النفط في الجنوب للنهب والتبديد والاستحواذ غير المشروع. كما يلي:
ان اجمالي قيمة النفط المنتج من الجنوب خلال الفترة 1990: 2009م يساوي (58.199) مليار دولار. يمثل ما نسبته (72 %) من اجمالي قيمة النفط المنتج في الجمهورية اليمنية البالغة قيمته (81.054) مليار دولار.
ارتفاع نسبة النفط المستخدم في العملية الانتاجية.
انخفاض نسبة الاتاوة الخاصة بالدولة.
ارتفاع نسبة قيمة نفط الكلفة.
ارتفاع نسبة حصص الشركاء.
**ثامنا: ثبت بأنه في الجبال التي تقع معظمها في المحافظات الشمالية، تم انشاء (1146) سدا وحاجزا مائيا تم بناء معظمها بصورة عشوائية وبدون دراسة لجدواها الاقتصادية. ويمثل ذلك تبديدا مزدوجا للثروات الطبيعية. فمن جهه هي ضياع لمليارات الدولارات المتاتية من تصدير النفط الذي يستخرج جله من الجنوب، ومن جهه اخرى تساهم السدود والحواجز في زيادة تبخر المياه وانخفاض ما يصل منها الى الوديان. والجنوب هو المتضرر الاكبر من ذلك. كما يلي:
الانخفاض الكبير في مستوى تدفق السيول في وادي (بنا).
الانخفاض الكبير في مستوى تدفق السيول في وادي (تبن).
الانقطاع النهائي لوصول مياه السيول الى الاراضي الزراعية في محافظة عدن منذ عام 1992م حتى الآن. اي لفترة اكثر من (20) عام متتالية، وهو ما لم يحصل طوال التاريخ الموثق.
**تاسعا: ثبت تعرض الجنوبيين لاشكال متعددة من التمييز السلبي من امثلتها:
التمييز ضد الملاك (كنموذج الملاك في دار الرئاسة في عدن وونظرائهم في صنعاء).
التمييز ضد المواطنين (نموذج التكلفة المشتركة عند توصيل الكهرباء في عدن).
التمييز ضد المستثمرين في الرسوم وايجارات الاراضي كمشروع (مدينة الفردوس) لصاحبها د. عبدالولي الشميري، ومشروع (مدينة جنات عدن) لصاحبيها (بن فريد وباغلف).
التمييز ضد المشايخ بعدم مساواتهم بنظرائهم من مشايخ الشمال.
التمييز في الراتب بين العمال في (مصافي عدن) ونظرائهم في (مصافي صافر).
التمييز في حرية التعبير (نموذج ما تعرضت له صحيفة “الأيام” من ترهيب وتضييق ومحاكمات كيدية، وهجوم عسكري مسلح على مقرها وما تعرضت له صحيفة “الوطني”، وصحيفة “الطريق”.
عاشرا: تم التحقق من صحة الفرض الخامس وثبت ان التعميم للظواهر الاجتماعية السلبية في الشمال على الجنوب قد تم بالفعل، الا ان الادلة على منهجية ذلك التعميم غير كافية، ومن الظواهر السلبية في الشمال التي تم تعميمها الجنوب، ما يلي:
ظاهرة الظلم والتعسف الاجتماعي
ظاهرة تعاطي القات طوال الاسبوع، وتوسيع نطاق تناوله.
ظاهرة حمل السلاح والتعصب القبلي والثأر والتقطع.
ظاهرة ظلم المراة، والغاء مكتسباتها في الجنوب.
ظاهرة عدم الاحتكام للنظام والقانون.
ظاهرة الرشوة والاختلاس للمال العام.
ظاهرة التسيب والاهمال في الوظيفة العامة.
ظاهرة التسول.
احد عشر: تدهور مستوى الخدمات الحكومية في مجالي التعليم والصحة كما يلي:
ارتفاع نسبة الامية بين سكان الجنوب من (46 %) في عام 1988م، الى (49 %) في عام 2006م.
انخفاض نسب (الملتحقين حاليا) في التعليم. فمن بين (21) محافظة في اليمن جاءت محافظة حضرموت في المرتبة رقم (16)، واحتلت محافظات (عدن، ابين، شبوة، لحج) المراتب (13، 12، 11، 10) على التوالي. وجاءت محافظة (المهرة) في المرتبة (6).
انخفاض عدد رياض الاطفال الحكومية في محافظات الجنوب من (39) روضة الى (31) روضة. وانخفاض عدد الاطفال الملتحقين فيها من (8467) طفلا الى (7.241) طفلا. والقضاء نهائيا على تجربة رياض الاطفال في محافظة شبوة.
وجود نسبة (22.6 %) من السكان في سن التعليم خارج المدرسة في محافظة عدن. وارتفاع نسبة التسرب من الصف الأول حتى الصف التاسع الى (17.6 %) لكلا الجنسين، (23 %) للإناث، (12.6 %) للذكور.
انخفاض الاهمية النسبية لحملة الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه) في الجنوب من (60 %) قبل الوحدة الى (31 %) في عام 2006م. ما يدل على انخفاض نسبة المبتعثين للدراسات العليا في الخارج من ابناء الجنوب.
تراجع عدد الاسرة في المستشفيات الحكومية في محافظة عدن من (1.700) سرير عام 1992م الى (1.437) سريرا عام 2006م. بنقص يساوي (263) سريرا أي بنسبة تدهور بلغت (15 %).
وقوع المحافظات (عدن، الجوف، لحج، حجة، ابين ، المهرة) في المراتب الاسوأ على التوالي في معدل نمو الاسرة.
اثنا عشر: الوسائل الادارية والقضائية والمناشدات الصحفية، وكذا الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية التي تمت خلال الفترة من عام 1990م، حتى عام 2006م، فشلت في حل حتى الجانب الحقوقي من القضية الجنوبية، كمايلي:
عدم تنفيذ التوجيهات الادارية العليا لكثير من القضايا الحقوقية. بما فيها توجيهات رئيس الجمهورية، ونائبه، ورئيس الوزراء، والوزراء المختصين، والقادة العسكريين.
عدم حل مشكلة الحقوق المالية للكثير من المبعدين عن اعمالهم.
منع القضاء من حل مشكلات الاراضي وتجميد تنفيذ الاحكام القضائية، ورفض او تجميد الحلول التي توصلت اليها لجان الحل الحكومية حتى الآن.
عدم تنفيذ احكام القضاء في الكثير من القضايا الحقوقية الاخرى.
عدم التجاوب مع الكم الهائل من المناشدات الصحفية لاستعادة الحقوق المسلوبة.
ثلاثة عشر: الانطلاقة المنظمة (للحراك السلمي) لابناء الجنوب، في 7 / 7 /2007م، كانت وسيلة احتجاج حضارية مشروعة، خاصة بعد:
فشل الوسائل الادارية والقضائية والمناشدات الصحفية في استعادة الحقوق المسلوبة.
فشل النظام السياسي بطرفيه (السلطة والمعارضة)، في استيعاب القضية الجنوبية.
فشل الاحتجاجات الفردية والجماعية المتفرقة في استعادة الحقوق.
فشل النظام السياسي في وضع اسس الحكم الرشيد، ومحاربة الفساد.
استخدام أبناء مناطق شمال الشمال (صعدة) العنف المسلح، للمطالبة بحقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية منذ عام 2004م، وتلبية تلك المطالب بتوقيع اتفاقية (الدوحة).
استخدام ابناء مناطق (مأرب، وارحب، ونهم، وبني ضبيان، ومناطق اخرى) التقطع واختطاف الأجانب، كوسيلة للضغط على السلطة لنيل حقوقهم. ونجاحهم في ذلك.
لقد كان من الطبيعي والمنطقي ان يرتفع سقف مطالب (الحراك الجنوبي) الى الحد الاقصى مثل فك الارتباط/الاستقلال/استعادة الدولة بالنظر الى مواجهة السلطة الحراك الجنوبي السلمي بالعنف المفرط، والتضييق، والحصار الاعلامي. ومنذ 7/ 7/ 2007م حتى 22 فبراير 2012م اقدمت السلطة على اغتيال (553) شهيدا وما يقرب من (4.500) جريح من نشطاء الحراك السلمي و(15.000) معتقل.
أربعة عشر: يمكن تحديد ماهية القضية الجنوبية في “انها مجموعة كبيرة من القضايا الحقوقية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعاني منها الاغلبية الساحقة من ابناء الجنوب في الجمهورية اليمنية”. ويمكن تلخيص اهم تلك **القضايا في التالي:
نصب واحتيال سياسي على (شراكة) ابناء الجنوب في الوحدة.
حرب واحتلال عسكري لكافة مناطق الجنوب.
سلب ونهب للممتلكات العامة والخاصة.
تخريب وتدمير موسسات القطاع العام والتعاوني والاستيلاء على منشآتها.
طرد وابعاد معظم الموظفين الحكوميين الجنوبيين وانتقاص حقوقهم.
اقصاء وتهميش سياسي لابناء الجنوب في جميع السلطات.
اقصاء وتهميش اقتصادي لمعظم الفئات الاجتماعية في الجنوب.
اهدار وتبديد لثروات الجنوب (النفطية والمائية والسمكية وغيرها).
ظلم وتعسف اداري وقضائي، وقهر اجتماعي لابناء الجنوب.
تعميم للظواهر الاجتماعية السيئة والمتخلفة في الشمال على الجنوب.
قتل واصابة وتعذيب وترهيب واعتقال نشطاء الحراك السلمي الجنوبي.
تضييق وحصار اعلامي على كافة مواطني مناطق الاحتجاجات السلمية.
تواطؤ مع جماعات ارهابية مسلحة وتسليمها مناطق واسعة في الجنوب.
تشريد مئات الآلاف من ابناء محافظة (ابين)، وتدمير ونهب ممتلكاتهم.
**الفصل الأول: الإقصاء والتهميش السياسي بهدف تحديد حجم الإقصاء والتهميش السياسي لأبناء الجنوب تستعرض الدراسة، في هذاالفصل، نماذج من مظاهر الإقصاء والتهميش السياسي،لأبناء الجنوب، وذلك في المباحث التالية:
المبحث الأول: إقصاء الشركاء الجنوبيين الذين شاركوا في ترتيبات الوحدة.
المبحث الثاني: الإقصاء من مجلس الرئاسة، والتهميش في رئاسة الجمهورية.
المبحث الثالث: الإقصاء والتهميش في السلطة التشريعية.
المبحث الرابع: الإقصاء والتهميش في السلطة التنفيذية.
المبحث الخامس: الإقصاء والتهميش في السلطة القضائية.
المبحث السادس: الإقصاء والتهميش في القوات المسلحة والأمن.
المبحث السابع : الإقصاء والتهميش في السلطة المحلية.
المبحث الثامن: الإقصاء والتهميش المعنوي.
**المبحث الأول: إقصاء جميع الجنوبيين المشاركين في ترتيبات الوحدة بعد اقل من اربع سنوات على تحقيقها، فخلال الفترة 19 ـ 22 ابريل 1990م، الموافق للفترة 24 ـ 27 رمضان 1410هـ اي قبل شهر من تاريخ اعلان الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، التقت قيادتا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب) والجمهورية العربية اليمنية (الشمال) في مدينة (صنعاء)، وذلك لترتيب مسائل اندماج قيادتي البلدين، وتقديرا لدورهم التاريخي في تحقيق الاندماج، تم توثيق اسمائهم في العدد رقم (1) من الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية. والملحق رقم (1ـ1) يبين اسماء المشاركين في تلك الاجتماعات التاريخية.
وفقد تم اقصاء جميع الجنوبيين المشاركين في تلك اللقاءات بعد اقل من اربع سنوات من تحقيق الوحدة اليمنية.
**المبحث الثاني: الإقصاء والتهميش في مجلس الرئاسة:
بناءا على المادة رقم (2) من اتفاقية الوحدة اليمنية، تم تشكيل مجلس رئاسة يتكون من (5) أشخاص، ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيسا لمجلس الرئاسة ونائبا للرئيس، لمدة المجلس.
وكان إنشاء مجلس للرئاسة في اليمن موضوعا ذا دلالات وابعاد مهمة للغاية. ومن اجل إدراك ذلك، نبين الانحدار المناطقي لأعضاء مجلس الرئاسة، وانتماءاتهم القبلية والإثنية والمذهبية، وذلك في الجدول رقم (1) أدناه.
**جدول رقم ( 1 )**
الانحدار المناطقي لأعضاء مجلس الرئاسة، وانتماءاتهم القبلية والإثنية
*الرقم* *العضوالصفة**الانحدارالمناطقي* *الانتماء القبلي*
1-علي عبدالله صالح الأحمر رئيس صنعاء قبيلة حاشد
2-علي سالم البيض نائبا للرئيس حضرموت سادة حضرموت
3-القاضي عبدالكريم العرشي عضوا خولان قبيلة بكيل
4-عبدالعزيز عبدالغني صالح عضوا تعز قبائل تعز
5-سالم صالح محمد عضوا عدن قبائل يافع
*من الجدول رقم ( 1 ) أعلاه يتضح التالي :
ان التوزيع الجغرافي لاعضاء مجلس الرئاسة، يحمل دلالة ما بان اليمن مكون من خمس مناطق رئيسية، منها منطقتان في الجنوب، وثلاث مناطق في الشمال.
ان التوزيع الجهوي (شمال جنوب) لاعضاء مجلس الرئاسة يتمثل بحصول الجنوب على اثنين والشمال على ثلاثة.
ان التوزيع القبلي والإثني لاعضاء مجلس الرئاسة يغطي القبائل الثلاث الكبرى في اليمن وهي قبائل (حاشد) و(بكيل) و(يافع). ويغطي احدى الإثنيتين الكبريين في اليمن، اي (سادة حضرموت).
وبالنظر الى تاريخ الصراع السياسي في اليمن يتضح بان مجلس الرئاسة كان انعكاسا لنتائج صراعات ما قبل الوحدة. حيث تم ثمثيل القبائل والإثنيات المنتصرة. اما القبائل والإثنيات المهزومة في الحروب الاهلية السابقة، فلم يتم تمثيلها. لذلك لم يتم تمثيل:
القوى والقبائل المهزومة في حرب الإمام ضد الزرانيق في منطقة (تهامة) عام 1926م.
القوى والقبائل والمناطق المهزومة في الحرب الاهلية بين الملكيين، والجمهوريين خلال الفترة 1962 ـ 1970م، (الملكيين واتباعهم).
القوى والمناطق والقبائل المهزومة في الحرب الأهلية في الجنوب في (13 يناير 1986م)، المسماة (الزمرة).
القوى والمناطق المهزومة في الحرب الاهلية بين جبهة التحرير والجبهة القومية في عام 1967م، (سلاطين ومشايخ الجنوب، وغيرهم).
وبالتالي فإن شعار (الوحدة تجب ما قبلها) لم يتحقق على ارض الواقع. وما تحقق عمليا هو ان (الوحدة ترث ما قبلها). ولهذا فإن الجمهورية اليمنية، قد ولدت (مأزومة) بماضي الصراعات القبلية في اليمن. واستمر التاريخ التناحري يفرض نفسه من جديد، فلم تمض سوى (4 سنوات) على الوحدة حتى عاد الصراع السياسي في اليمن بتحالفات قبلية جديدة.
وبنتيجة الحرب في عام 1994م، والتعديلات الدستورية التي تلتها، تم الغاء مجلس الرئاسة. وتم عمليا اقصاء (شركاء الجنوب) بخسارتهم الـ(40 %) من سلطات مجلس الرئاسة. ولم يعوض عن ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر 1994م بتعيين (اللواء الركن عبدربه منصور هادي، نائباً لرئيس الجمهورية). وذلك لعدم تحديد مهام للنائب دستوريا او قانونيا.
وبالنتيجة اصبح لرئيس الجمهورية سلطة فوق كل السلطات. فإليه تنسب كل الانجازات، دون ان يتحمل أي مسئولية عن الاخطاء والاخفاقات. فلا يخضع للمساءلة او المحاسبة واصبح عمليا هو (القانون) ـ كما صرح بذلك للشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الاحمرـ وبعد اقل من عشر سنوات على الغاء مجلس الرئاسة، فإن جميع السلطات قد تركزت بيد رئيس الجمهورية وأسرته وقبيلته. ولتوضيح ذلك انظر الى الملحق رقم (1ـ 2).
وهكذا فإننا نعتقد بأن فكرة وجود مجلس للرئاسة في اليمن كان فيها حكمة وبعد نظر، وكان في الغائه قفز على الواقع، واخلال بالتوازن بين السلطات، وافساح المجال للاقصاء والتهميش، والتوريث، وانتشار الفساد.
المبحث الثالث: الاقصاء والتهميش في السلطة التشريعية
*أولاً:**مجلس النواب**
بناءً على المادة رقم (3) من اتفاقية الوحدة اليمنية تم تشكيل مجلس النواب (السلطة التشريعية) من حاصل دمج كامل أعضاء مجلس الشورى في الجمهورية العربية اليمنية، مع مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وتم الاتفاق على إضافة (31) عضوا يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة.
وبقرار مجلس الرئاسة رقم (4) لسنة 1990م تم تعيين (31) عضوا بمجلس النواب، أسماؤهم في الملحق (1ـ3) ـ راجع الجريدة الرسمية العدد رقم (1).
وعليه وصل عدد أعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية إلى (301) عضو. وبالنتيجة فقد اصبحت حصة الجنوب من أعضاء مجلس النواب (137) نائبا، وحصة الشمال (164) نائبا.
وهكذا، فإن حجم التمثيل في السلطة التشريعية في عام 1990م، قد توزع بنسبة (54 %) للشمال و(46 %) للجنوب.
نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنشر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013م.
**الـمقدمـة**
تسعى هذه الدراسة الى تحديد ماهية القضية الجنوبية، واثبات عدالتها، وذلك من خلال تحقيق الاهداف التالية:
تحديد حجم الاقصاء والتهميش السياسي والاقتصادي لابناء الجنوب في الجمهورية اليمنية في عام 2006م ـ قبيل انطلاق الحراك السلمي الجنوبي ـ بالمقارنة مع عام 1990م.
تبيان نطاق النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة للجنوب، استعراض الظواهر الاجتماعية السلبية التي تم تعميمها على الجنوب.
اثبات تدهور مستوى التعليم وخدمات الصحة في الجنوب.
اظهار دلائل الاستحواذ والتبديد للثروات النفطية والمائية والسمكية.
تلخيص ما تعرض له الحراك السلمي الجنوبي من عنف، وتضييق، وحصار اعلامي.
**فـروض الدراسـة**
في سبيل تحقيق اهداف هذه الدراسة، يحاول الباحث إثبات صحة الفروض التالية:
ان حجم الاقصاء والتهميش السياسي لابناء الجنوب كبير، وفي جميع السلطات.
ان حجم الاقصاء والتهميش الاقتصادي لابناء الجنوب كبير، وشامل لمعظم الفئات.
ان الجنوب قد تعرض، على نطاق واسع، للنهب والاستيلاء غير المشروع على العقارات والاراضي، والثروات النفطية والمائية والسمكية.
ان هناك تعميما منظما للظواهر الاجتماعية السلبية في الشمال على الجنوب.
ان مستوى الخدمات الحكومية في التعليم والصحةفي الجنوب قد تدهور.
ان الحراك السلمي الجنوبي قد تعرض لعنف غير مبرر، وحصار اعلامي غير مشروع.
ان القضية الجنوبية ليست قضية حقوقية فحسب، بل هي قضية سياسية ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية، تهم الاغلبية الساحقة من ابناء الجنوب.
**محتوى الدراسة**
تحتوي هذه الدراسة على مقدمة وسبعة فصول وخاتمة وملاحق احصائية.
المقدمة: وفيها تحديد لاهداف الدراسة، وفروضها، ومحتواها، واهم مصادر معلوماتها.
الفصل الاول، وفيه محاولة لتحديد حجم مظاهر الاقصاء والتهميش السياسي للجنوبيين.
الفصل الثاني، وفيه تبيان لحجم مظاهر الاقصاء والتهميش الاقتصادي للجنوبيين.
الفصل الثالث، وفيه كشف لنطاق النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة.
الفصل الرابع، وفيه استعراض للظواهر الاجتماعية السلبية، التي تم تعميمها على الجنوب.
الفصل الخامس، وفيه ادلة اثبات تدهور الخدمات الحكومية في التعليم والصحة في الجنوب.
الفصل السادس، وفيه كشف لمستوى النهب والتبديد للثروات النفطية والمائية والسمكية.
الفصل السابع، وفية لمحة عن حجم العنف والتضييق والحصار الاعلامي من قبل السلطة، ضد نشطاء الحراك السلمي.
الخاتمة، وفيها تلخيص لما توصلت اليه الدراسة من خلاصات واستنتاجات.
الملاحق الاحصائية وفيها المستندات والوثائق التي تثبت بالارقام والحقائق صحة ما تضمنته الدراسة من معلومات.
**منهج الدراسة**
بالنظر الى طبيعة الدراسة واهدافها وفروضها، فإن الباحث قد استخدم المنهج الوصفي التحليلي، المدعم بالبيانات الاحصائية الرسمية وبالحقائق المتواترة الموثوق بصحتها.
**مصادر معلومات الدراسة**
ان اهم مصادر معلومات هذه الدراسة هي:
الجريدة الرسمية الاعداد الصادرة منذ 22 مايو 1990م، حتى نهاية عام 1999م.
كتب الاحصاء السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء، للفترة 1990 - 2011م.
قاعدة بيانات الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة ـ عدن.
قاعدة بيانات الهيئة العامة للاستثمار ـ صنعاء.
قاعدة بيانات مكتب فرع عدن للهيئة العامة للاستثمار.
قاعدة بيانات لجنة معالجة ادعاءات الملكية ـ عدن.
وثائق وبيانات عن النفط تم الحصول عليها بواسطة الاخ/ محمد علي احمد.
وثائق وتقارير برلمانية تم الحصول عليها من الاخ/ محمد علي الشدادي.
بيانات عسكرية، تم الحصول عليها من احد الاصدقاء (لا يرغب ان يذكر اسمه).
بيانات ومعلومات عن موقع (صوت الجنوب) على شبكة الانترنت.
تقارير (المرصد) عن اليمن للاعوام 2007/ 2008م/ 2009م.
**الــخلاصـــة**
خلصت هذه الدراسة الى التالي:
**اولا: تم التحقق من صحة الفرض الاول وثبت ان حجم الاقصاء والتهميش السياسي، لابناء الجنوب، في عام 2006م، مقارنة بعام 1990م، كبير، يدل على ذلك:ـ
انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في رئاسة الجمهورية ـ من (40 %) الى (صفر %).
انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس النواب من (46 %)، الى (19 %).
انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الشورى من (47 %)، الى (29 %).
انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الوزراء من (54 %)، الى (25 %).
انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس القضاء الاعلى من (46 %)، الى (25 %).
تعيين جميع محافظي المحافظات الجنوبية، من الشمال.
تعيين 57 مديرا عاما للدوائر الاكثر اهميه من الشمال.
انخفاض نسبة ابناء الجنوب بين افراد القوات المسلحة والامن، الى 12.3 %. وبين قيادات المناطق العسكرية الى 20 %.
تدمير كامل لجيش الجنوب الذي كان مكونا من 40 لواء قتاليا واستبداله بـ115 معسكرا ولواء وقيادة عسكرية شمالية تثبت احتلال الجنوب.
تنفيذ اجراءات تهدف الى الغاء الهوية الثقافية الخاصة بالجنوب من خلال محو كل ما يذكر بالجنوب من اللغة والجغرافيا والتاريخ.
اقصاء جميع المشاركين في ترتيبات الوحدة اليمنية في الفترة من 24 - 27 رمضان، الموافق 19 - 22 أبريل 1990م، الواردة أسماؤهم في الجريدة الرسمية العدد رقم (1).
**ثانيا: تم التحقق من صحة الفرض الثاني وثبت بان حجم الاقصاء والتهميش الاقتصادي لابناء الجنوب كبير وشامل لمعظم فئات المجتمع من اصحاب الوكالات التجارية وتجار جملة وتجزئة، ومقاولين، وشباب عاطلين عن العمل، ومستثمرين، وعمالة حرة، وموظفين، وقياديين، ومقاعدين، وسلاطين وشيوخ وعقال، وغيرهم. كما يلي:
اقصاء (367،974) عاملا وموظفا حكوميا وقياديا جنوبيا، من اعمالهم. يتوزعون على النحو التالي:
(193600) عامل بالاجر اليومي (عمالة حرة)
(113604) عسكر ( جندي وضابط).
(60812) موظفا حكوميا، يتوزعون على النحو التالي:
ـ(24,601) ضمن كشوفات (العمالة الفائضة).
ـ(12.457) ضمن كشوفات (التقاعد المبكر).
ـ(19.437) ضمن كشوفات (الاستراتيجية في محافظات الجنوب).
ـ(4.275) ضمن كشوفات (الاستراتيجية في السلطة المركزية).
ارتفاع نسبة البطالة بين الذكور في المحافظات الجنوبية والشرقية الى (22 %)، بالمقارنة مع (10 %) في المحافظات الشمالية (وفقا للارقام الرسمية).
تتربع محافظة عدن المرتبة الاعلى في نسبة البطالة بين الذكور بـ( 31 % ). تليها محافظة لحج بـ(27 %). تليها محافظتا شبوة والمهرة بـ(26 %). تليهما محافظة حضرموت بـ(18 %). أي ان الخمس المراتب الاعلى للبطالة بين الذكور هي في المحافظات الجنوبية. كما ان المحافظات الجنوبية، ومحافظة الجوف تتصدر المراتب الثمانية الاعلى لنسب البطالة بين الذكور في الجمهورية اليمنية.
حرمان التجار في الجنوب من معظم الوكالات التجارية وجميع الوكالات الملاحية.
انخفاض نسبة التجار الجنوبيين في تجارة الجملة الى (14 %).
انخفاض نسبة المقاولين الجنوبيين الى (14 %). وتركزهم في الفئات دون الثانية.
تعرض تجار التجزئة في الجنوب الى منافسة غير عادلة من قبل اصحاب الفرشات والباعهالمتجولين، لعدم دفعهم الضرائب والواجبات، والايجارات وتكاليف الكهرباء والماء والصرف الصحي.
تعرض المستثمرون من ابناء الجنوب للنهب والاستيلاء غير المشروع على الاراضي التي تم صرفها لهم قبل حرب صيف 1994م، وتعرضهم للتمييز السلبي في المعاملات الادارية.
تعطيل استعادة السلاطين والشيوخ الجنوبيين لممتلكاتهم الزراعية والعقارية. وتعرضهم للتمييز السلبي في المستحقات والمكافآت العينية، مقارنة بنظرائهم في الشمال.
**ثالثاُ:
أـ ثبت بان ارتفاع نسبة البطالة، والاحالة الى العمالة الفائضة والتقاعد المبكر في محافظات الجنوب. كانت للاسباب، التالية:
فقدان عدن لعاصميتها، والغاء دواوين الوزارات فيها.
اقصاء العمالة الحرة الوافدة من الشمال لنظيرتها من ابناء الجنوب بالمنافسة الاقتصادية.
حرب صيف عام 1994م، وما نتج عنها من اقصاء لمعظم العسكريين والمدنيين.
نهب الموسسات الحكومية اثناء الحرب وبعدها، وتصفية عدد كبير منها.
فشل الخصخصة، التي تم تطبيقها فقط على الموسسات الحكومية في محافظات الجنوب.
استيلاء عدد من المؤسسات الحكومية الشمالية على اصول الموسسات الحكومية الجنوبية واراضيها، وعدم استيعاب موظفيها وعمالتها.
انخفاض مستوى التوظيف الحكومي الجديد لابناء محافظات الجنوب، الى اقل من عدد الموظفين الجنوبيين المتوفين والى اقل من ثلث عدد المتقاعدين ( قانونيا) ـ ليس ضمنهم المقاعدون ـ.
تعثر (73 %) من المشاريع الاستثمارية في الجنوب، لأسباب تتحمل السلطة (56 %) منها.
ب- ثبت بان العوامل السياسية، والفساد، واختلاف ثقافة العمل، كانت اهم الاسباب الرئيسة للاقصاء والتهميش الاقتصادي لتجار الجملة والتجزئة، والمقاولين، والمستثمرين، والسلاطين والشيوخ والعقال الجنوبيين.
**رابعاً: تم التحقق من صحة الفرض الرابع، وثبت بانه نتيجة لحرب صيف عام 1994م،وما تلاها تعرض الجنوب على نطاق واسع لحالات اقتحام ونهب واستيلاء على المساكن الخاصة والمباني الحكومية ومنشآت القطاع العام والتعاوني. يدل على ذلك:
اولا: ما تعرضت له محافظة عدن من نهب للمساكن الخاصة حيث تم توثيق:
(58)حالة اقتحام واستيلاء لمساكن في (منطقة معاشيق)، من قبل رئاسة الجمهورية
(134)حالة اقتحام لمساكن خاصة في احياء (خورمكسر وكريتر والتواهي).
(419)حالة اقتحام واستيلاء على مساكن خاصة بالعسكريين في حرم المعسكرات (طارق، بدر، الصولبان، صلاح الدين).
(410)حالة اقتحام واستيلاء على مساكن خاصة (في حي الممدارة).
(40)حالة اقتحام واستيلاء على مساكن خاصة بالطيارين (في حي المنصورة).
(33)حالة اقتحام واستيلاء على منازل خاصة (في حي كريتر).
**ثانيا: ما تعرضت له منشآت القطاع العام والتعاوني من نهب وتخريب حيث تم نهب وتخريب (255) مرفقا حكوميا، كان يعمل فيها (25.341) موظفا ونهب وتخريب (333) مؤسسة قطاع عام لها (859) فرعا، تمتللك (1192) منشأة منها (1.088) منشأة كانت عاملة في ديسمبر 1994م، وكان يعمل فيها (37.279) عاملا.
نهب وتخريب (266) تعاونية لها (501) فرع، تمتلك (767) منشأة. كان عدد المنشآت العاملة منها في ديسمبر 1994م، (709) منشاة، يعمل فيها (3.839) عاملا.
**سادسا: ثبت بأن الاراضي الخاصة بابناء الجنوب قد تعرضت للبسط والاستيلاء عليها من قبل المتنفذين وشيوخ القبائل وكبار المسئولين في السلطة، وذلك على نطاق واسع. ويقدر العدد الاجمالي للمتضررين بحوالي 221 الف اسرة. من سكان الجنوب. وللتدليل على ذلك نورد الامثلة التالية:
أـ في محافظة عدن:
الاستيلاء على (4.5) مليون متر مربع من الاراضي المصروفة للمستثمرين، واعادة صرفها لشيوخ قبائل، ولتجار متنفذين، ولوزراء، ولكبار القادة العسكريين.
استيلاء(الهيئة العامة للمنطقة الحرة) على (232) مليون متر مربع، وذلك على النحو التالي:
(35.1) مليون متر مربع في القطاع (J) غرب حي المنصورة، وهي اراضي املاك خاصة، او اراض خاصة لدى اصحابها عقود حكومية رسمية.
(180.6) مليون متر في القطاع (K + L)، غرب مدينة الشعب، وهي اراضي املاك خاصة، واراضي جمعيات زراعية، واراض خاصة بالمنتفعين.
(16.3) مليون متر مربع في القطاع ( I )، شمال مطار عدن ، من الاراضي الخاصة.
استيلاء (المؤسسة الاقتصادية العسكرية) على (10.3) مليون متر مربع من الاراضي الخاصة بالمرافق الحكومية. منها:
(7.9) مليون متر مربع، وهي الاراضي الخاصة ( بالمؤسسة العامة للملح).
(2.3) مليون متر مربع، وهي الاراضي الخاصة (بالمؤسسة العامة للحوم).
(98) الف متر مربع، وهي الاراضي الخاصة ( بشركة التجارة الداخلية).
منع المحاكم من قبول أي قضايا حقوقية تخص الارض، وعدم تنفيذ الاحكام الباتة فيها، منذ عام 1994م حتى الان.
منع السجل العقاري من تثبيت أي حقوق للجنوبيين تخص الارض حتى وان كان فيها حكم قضائي بات، منذ عام 1996م.
تعطيل تنفيذ الحلول التي اقرتها اللجان الحكومية المتعاقبة لحل مشكلات الارض.
استخدام القوات المسلحة والامن للاستيلاء على الاراضي، وتسهيل استحواذ المتنفذين عليها وامتلاكها او البناء عليها او بيعها.
**سابعا: ثبت ان خلال الفترة 1990م: 2009م، ساهم الجنوب بما نسبته (63.1 %) من كمية انتاج النفط الخام في اليمن. وزادت الاهمية النسبية لانتاج النفط من الجنوب سنة بعد اخرى، من (19.4 %) في عام 1993م، الى(82.9 %) في عام 2009م. وقد تعرض انتاج النفط في الجنوب للنهب والتبديد والاستحواذ غير المشروع. كما يلي:
ان اجمالي قيمة النفط المنتج من الجنوب خلال الفترة 1990: 2009م يساوي (58.199) مليار دولار. يمثل ما نسبته (72 %) من اجمالي قيمة النفط المنتج في الجمهورية اليمنية البالغة قيمته (81.054) مليار دولار.
ارتفاع نسبة النفط المستخدم في العملية الانتاجية.
انخفاض نسبة الاتاوة الخاصة بالدولة.
ارتفاع نسبة قيمة نفط الكلفة.
ارتفاع نسبة حصص الشركاء.
**ثامنا: ثبت بأنه في الجبال التي تقع معظمها في المحافظات الشمالية، تم انشاء (1146) سدا وحاجزا مائيا تم بناء معظمها بصورة عشوائية وبدون دراسة لجدواها الاقتصادية. ويمثل ذلك تبديدا مزدوجا للثروات الطبيعية. فمن جهه هي ضياع لمليارات الدولارات المتاتية من تصدير النفط الذي يستخرج جله من الجنوب، ومن جهه اخرى تساهم السدود والحواجز في زيادة تبخر المياه وانخفاض ما يصل منها الى الوديان. والجنوب هو المتضرر الاكبر من ذلك. كما يلي:
الانخفاض الكبير في مستوى تدفق السيول في وادي (بنا).
الانخفاض الكبير في مستوى تدفق السيول في وادي (تبن).
الانقطاع النهائي لوصول مياه السيول الى الاراضي الزراعية في محافظة عدن منذ عام 1992م حتى الآن. اي لفترة اكثر من (20) عام متتالية، وهو ما لم يحصل طوال التاريخ الموثق.
**تاسعا: ثبت تعرض الجنوبيين لاشكال متعددة من التمييز السلبي من امثلتها:
التمييز ضد الملاك (كنموذج الملاك في دار الرئاسة في عدن وونظرائهم في صنعاء).
التمييز ضد المواطنين (نموذج التكلفة المشتركة عند توصيل الكهرباء في عدن).
التمييز ضد المستثمرين في الرسوم وايجارات الاراضي كمشروع (مدينة الفردوس) لصاحبها د. عبدالولي الشميري، ومشروع (مدينة جنات عدن) لصاحبيها (بن فريد وباغلف).
التمييز ضد المشايخ بعدم مساواتهم بنظرائهم من مشايخ الشمال.
التمييز في الراتب بين العمال في (مصافي عدن) ونظرائهم في (مصافي صافر).
التمييز في حرية التعبير (نموذج ما تعرضت له صحيفة “الأيام” من ترهيب وتضييق ومحاكمات كيدية، وهجوم عسكري مسلح على مقرها وما تعرضت له صحيفة “الوطني”، وصحيفة “الطريق”.
عاشرا: تم التحقق من صحة الفرض الخامس وثبت ان التعميم للظواهر الاجتماعية السلبية في الشمال على الجنوب قد تم بالفعل، الا ان الادلة على منهجية ذلك التعميم غير كافية، ومن الظواهر السلبية في الشمال التي تم تعميمها الجنوب، ما يلي:
ظاهرة الظلم والتعسف الاجتماعي
ظاهرة تعاطي القات طوال الاسبوع، وتوسيع نطاق تناوله.
ظاهرة حمل السلاح والتعصب القبلي والثأر والتقطع.
ظاهرة ظلم المراة، والغاء مكتسباتها في الجنوب.
ظاهرة عدم الاحتكام للنظام والقانون.
ظاهرة الرشوة والاختلاس للمال العام.
ظاهرة التسيب والاهمال في الوظيفة العامة.
ظاهرة التسول.
احد عشر: تدهور مستوى الخدمات الحكومية في مجالي التعليم والصحة كما يلي:
ارتفاع نسبة الامية بين سكان الجنوب من (46 %) في عام 1988م، الى (49 %) في عام 2006م.
انخفاض نسب (الملتحقين حاليا) في التعليم. فمن بين (21) محافظة في اليمن جاءت محافظة حضرموت في المرتبة رقم (16)، واحتلت محافظات (عدن، ابين، شبوة، لحج) المراتب (13، 12، 11، 10) على التوالي. وجاءت محافظة (المهرة) في المرتبة (6).
انخفاض عدد رياض الاطفال الحكومية في محافظات الجنوب من (39) روضة الى (31) روضة. وانخفاض عدد الاطفال الملتحقين فيها من (8467) طفلا الى (7.241) طفلا. والقضاء نهائيا على تجربة رياض الاطفال في محافظة شبوة.
وجود نسبة (22.6 %) من السكان في سن التعليم خارج المدرسة في محافظة عدن. وارتفاع نسبة التسرب من الصف الأول حتى الصف التاسع الى (17.6 %) لكلا الجنسين، (23 %) للإناث، (12.6 %) للذكور.
انخفاض الاهمية النسبية لحملة الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه) في الجنوب من (60 %) قبل الوحدة الى (31 %) في عام 2006م. ما يدل على انخفاض نسبة المبتعثين للدراسات العليا في الخارج من ابناء الجنوب.
تراجع عدد الاسرة في المستشفيات الحكومية في محافظة عدن من (1.700) سرير عام 1992م الى (1.437) سريرا عام 2006م. بنقص يساوي (263) سريرا أي بنسبة تدهور بلغت (15 %).
وقوع المحافظات (عدن، الجوف، لحج، حجة، ابين ، المهرة) في المراتب الاسوأ على التوالي في معدل نمو الاسرة.
اثنا عشر: الوسائل الادارية والقضائية والمناشدات الصحفية، وكذا الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية التي تمت خلال الفترة من عام 1990م، حتى عام 2006م، فشلت في حل حتى الجانب الحقوقي من القضية الجنوبية، كمايلي:
عدم تنفيذ التوجيهات الادارية العليا لكثير من القضايا الحقوقية. بما فيها توجيهات رئيس الجمهورية، ونائبه، ورئيس الوزراء، والوزراء المختصين، والقادة العسكريين.
عدم حل مشكلة الحقوق المالية للكثير من المبعدين عن اعمالهم.
منع القضاء من حل مشكلات الاراضي وتجميد تنفيذ الاحكام القضائية، ورفض او تجميد الحلول التي توصلت اليها لجان الحل الحكومية حتى الآن.
عدم تنفيذ احكام القضاء في الكثير من القضايا الحقوقية الاخرى.
عدم التجاوب مع الكم الهائل من المناشدات الصحفية لاستعادة الحقوق المسلوبة.
ثلاثة عشر: الانطلاقة المنظمة (للحراك السلمي) لابناء الجنوب، في 7 / 7 /2007م، كانت وسيلة احتجاج حضارية مشروعة، خاصة بعد:
فشل الوسائل الادارية والقضائية والمناشدات الصحفية في استعادة الحقوق المسلوبة.
فشل النظام السياسي بطرفيه (السلطة والمعارضة)، في استيعاب القضية الجنوبية.
فشل الاحتجاجات الفردية والجماعية المتفرقة في استعادة الحقوق.
فشل النظام السياسي في وضع اسس الحكم الرشيد، ومحاربة الفساد.
استخدام أبناء مناطق شمال الشمال (صعدة) العنف المسلح، للمطالبة بحقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية منذ عام 2004م، وتلبية تلك المطالب بتوقيع اتفاقية (الدوحة).
استخدام ابناء مناطق (مأرب، وارحب، ونهم، وبني ضبيان، ومناطق اخرى) التقطع واختطاف الأجانب، كوسيلة للضغط على السلطة لنيل حقوقهم. ونجاحهم في ذلك.
لقد كان من الطبيعي والمنطقي ان يرتفع سقف مطالب (الحراك الجنوبي) الى الحد الاقصى مثل فك الارتباط/الاستقلال/استعادة الدولة بالنظر الى مواجهة السلطة الحراك الجنوبي السلمي بالعنف المفرط، والتضييق، والحصار الاعلامي. ومنذ 7/ 7/ 2007م حتى 22 فبراير 2012م اقدمت السلطة على اغتيال (553) شهيدا وما يقرب من (4.500) جريح من نشطاء الحراك السلمي و(15.000) معتقل.
أربعة عشر: يمكن تحديد ماهية القضية الجنوبية في “انها مجموعة كبيرة من القضايا الحقوقية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعاني منها الاغلبية الساحقة من ابناء الجنوب في الجمهورية اليمنية”. ويمكن تلخيص اهم تلك **القضايا في التالي:
نصب واحتيال سياسي على (شراكة) ابناء الجنوب في الوحدة.
حرب واحتلال عسكري لكافة مناطق الجنوب.
سلب ونهب للممتلكات العامة والخاصة.
تخريب وتدمير موسسات القطاع العام والتعاوني والاستيلاء على منشآتها.
طرد وابعاد معظم الموظفين الحكوميين الجنوبيين وانتقاص حقوقهم.
اقصاء وتهميش سياسي لابناء الجنوب في جميع السلطات.
اقصاء وتهميش اقتصادي لمعظم الفئات الاجتماعية في الجنوب.
اهدار وتبديد لثروات الجنوب (النفطية والمائية والسمكية وغيرها).
ظلم وتعسف اداري وقضائي، وقهر اجتماعي لابناء الجنوب.
تعميم للظواهر الاجتماعية السيئة والمتخلفة في الشمال على الجنوب.
قتل واصابة وتعذيب وترهيب واعتقال نشطاء الحراك السلمي الجنوبي.
تضييق وحصار اعلامي على كافة مواطني مناطق الاحتجاجات السلمية.
تواطؤ مع جماعات ارهابية مسلحة وتسليمها مناطق واسعة في الجنوب.
تشريد مئات الآلاف من ابناء محافظة (ابين)، وتدمير ونهب ممتلكاتهم.
**الفصل الأول: الإقصاء والتهميش السياسي بهدف تحديد حجم الإقصاء والتهميش السياسي لأبناء الجنوب تستعرض الدراسة، في هذاالفصل، نماذج من مظاهر الإقصاء والتهميش السياسي،لأبناء الجنوب، وذلك في المباحث التالية:
المبحث الأول: إقصاء الشركاء الجنوبيين الذين شاركوا في ترتيبات الوحدة.
المبحث الثاني: الإقصاء من مجلس الرئاسة، والتهميش في رئاسة الجمهورية.
المبحث الثالث: الإقصاء والتهميش في السلطة التشريعية.
المبحث الرابع: الإقصاء والتهميش في السلطة التنفيذية.
المبحث الخامس: الإقصاء والتهميش في السلطة القضائية.
المبحث السادس: الإقصاء والتهميش في القوات المسلحة والأمن.
المبحث السابع : الإقصاء والتهميش في السلطة المحلية.
المبحث الثامن: الإقصاء والتهميش المعنوي.
**المبحث الأول: إقصاء جميع الجنوبيين المشاركين في ترتيبات الوحدة بعد اقل من اربع سنوات على تحقيقها، فخلال الفترة 19 ـ 22 ابريل 1990م، الموافق للفترة 24 ـ 27 رمضان 1410هـ اي قبل شهر من تاريخ اعلان الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، التقت قيادتا جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب) والجمهورية العربية اليمنية (الشمال) في مدينة (صنعاء)، وذلك لترتيب مسائل اندماج قيادتي البلدين، وتقديرا لدورهم التاريخي في تحقيق الاندماج، تم توثيق اسمائهم في العدد رقم (1) من الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية. والملحق رقم (1ـ1) يبين اسماء المشاركين في تلك الاجتماعات التاريخية.
وفقد تم اقصاء جميع الجنوبيين المشاركين في تلك اللقاءات بعد اقل من اربع سنوات من تحقيق الوحدة اليمنية.
**المبحث الثاني: الإقصاء والتهميش في مجلس الرئاسة:
بناءا على المادة رقم (2) من اتفاقية الوحدة اليمنية، تم تشكيل مجلس رئاسة يتكون من (5) أشخاص، ينتخبون من بينهم في أول اجتماع لهم رئيسا لمجلس الرئاسة ونائبا للرئيس، لمدة المجلس.
وكان إنشاء مجلس للرئاسة في اليمن موضوعا ذا دلالات وابعاد مهمة للغاية. ومن اجل إدراك ذلك، نبين الانحدار المناطقي لأعضاء مجلس الرئاسة، وانتماءاتهم القبلية والإثنية والمذهبية، وذلك في الجدول رقم (1) أدناه.
**جدول رقم ( 1 )**
الانحدار المناطقي لأعضاء مجلس الرئاسة، وانتماءاتهم القبلية والإثنية
*الرقم* *العضوالصفة**الانحدارالمناطقي* *الانتماء القبلي*
1-علي عبدالله صالح الأحمر رئيس صنعاء قبيلة حاشد
2-علي سالم البيض نائبا للرئيس حضرموت سادة حضرموت
3-القاضي عبدالكريم العرشي عضوا خولان قبيلة بكيل
4-عبدالعزيز عبدالغني صالح عضوا تعز قبائل تعز
5-سالم صالح محمد عضوا عدن قبائل يافع
*من الجدول رقم ( 1 ) أعلاه يتضح التالي :
ان التوزيع الجغرافي لاعضاء مجلس الرئاسة، يحمل دلالة ما بان اليمن مكون من خمس مناطق رئيسية، منها منطقتان في الجنوب، وثلاث مناطق في الشمال.
ان التوزيع الجهوي (شمال جنوب) لاعضاء مجلس الرئاسة يتمثل بحصول الجنوب على اثنين والشمال على ثلاثة.
ان التوزيع القبلي والإثني لاعضاء مجلس الرئاسة يغطي القبائل الثلاث الكبرى في اليمن وهي قبائل (حاشد) و(بكيل) و(يافع). ويغطي احدى الإثنيتين الكبريين في اليمن، اي (سادة حضرموت).
وبالنظر الى تاريخ الصراع السياسي في اليمن يتضح بان مجلس الرئاسة كان انعكاسا لنتائج صراعات ما قبل الوحدة. حيث تم ثمثيل القبائل والإثنيات المنتصرة. اما القبائل والإثنيات المهزومة في الحروب الاهلية السابقة، فلم يتم تمثيلها. لذلك لم يتم تمثيل:
القوى والقبائل المهزومة في حرب الإمام ضد الزرانيق في منطقة (تهامة) عام 1926م.
القوى والقبائل والمناطق المهزومة في الحرب الاهلية بين الملكيين، والجمهوريين خلال الفترة 1962 ـ 1970م، (الملكيين واتباعهم).
القوى والمناطق والقبائل المهزومة في الحرب الأهلية في الجنوب في (13 يناير 1986م)، المسماة (الزمرة).
القوى والمناطق المهزومة في الحرب الاهلية بين جبهة التحرير والجبهة القومية في عام 1967م، (سلاطين ومشايخ الجنوب، وغيرهم).
وبالتالي فإن شعار (الوحدة تجب ما قبلها) لم يتحقق على ارض الواقع. وما تحقق عمليا هو ان (الوحدة ترث ما قبلها). ولهذا فإن الجمهورية اليمنية، قد ولدت (مأزومة) بماضي الصراعات القبلية في اليمن. واستمر التاريخ التناحري يفرض نفسه من جديد، فلم تمض سوى (4 سنوات) على الوحدة حتى عاد الصراع السياسي في اليمن بتحالفات قبلية جديدة.
وبنتيجة الحرب في عام 1994م، والتعديلات الدستورية التي تلتها، تم الغاء مجلس الرئاسة. وتم عمليا اقصاء (شركاء الجنوب) بخسارتهم الـ(40 %) من سلطات مجلس الرئاسة. ولم يعوض عن ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر 1994م بتعيين (اللواء الركن عبدربه منصور هادي، نائباً لرئيس الجمهورية). وذلك لعدم تحديد مهام للنائب دستوريا او قانونيا.
وبالنتيجة اصبح لرئيس الجمهورية سلطة فوق كل السلطات. فإليه تنسب كل الانجازات، دون ان يتحمل أي مسئولية عن الاخطاء والاخفاقات. فلا يخضع للمساءلة او المحاسبة واصبح عمليا هو (القانون) ـ كما صرح بذلك للشيخ حميد بن عبدالله بن حسين الاحمرـ وبعد اقل من عشر سنوات على الغاء مجلس الرئاسة، فإن جميع السلطات قد تركزت بيد رئيس الجمهورية وأسرته وقبيلته. ولتوضيح ذلك انظر الى الملحق رقم (1ـ 2).
وهكذا فإننا نعتقد بأن فكرة وجود مجلس للرئاسة في اليمن كان فيها حكمة وبعد نظر، وكان في الغائه قفز على الواقع، واخلال بالتوازن بين السلطات، وافساح المجال للاقصاء والتهميش، والتوريث، وانتشار الفساد.
المبحث الثالث: الاقصاء والتهميش في السلطة التشريعية
*أولاً:**مجلس النواب**
بناءً على المادة رقم (3) من اتفاقية الوحدة اليمنية تم تشكيل مجلس النواب (السلطة التشريعية) من حاصل دمج كامل أعضاء مجلس الشورى في الجمهورية العربية اليمنية، مع مجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وتم الاتفاق على إضافة (31) عضوا يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة.
وبقرار مجلس الرئاسة رقم (4) لسنة 1990م تم تعيين (31) عضوا بمجلس النواب، أسماؤهم في الملحق (1ـ3) ـ راجع الجريدة الرسمية العدد رقم (1).
وعليه وصل عدد أعضاء مجلس النواب في الجمهورية اليمنية إلى (301) عضو. وبالنتيجة فقد اصبحت حصة الجنوب من أعضاء مجلس النواب (137) نائبا، وحصة الشمال (164) نائبا.
وهكذا، فإن حجم التمثيل في السلطة التشريعية في عام 1990م، قد توزع بنسبة (54 %) للشمال و(46 %) للجنوب.