> «الأيـــــام» تنفرد بنشر تقرير الحراك الجنوبي السلمـــي حـــــول جــذور القضيــــــــــة الجنوبيـــــة المقدم إلى فريق القضية الجنوبيـ ـــــــــة في مؤتمــر الحــوار الوطنـــــي(39).
نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنشر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013م.
رابعا: الإقصاء والتهميش للمقاولين الجنوبيين
كنتيجة للمركزية الشديدة في مجال المقاولات الحكومية، وبسبب اختلاف ثقافة المقاولات في الجنوب عنها في الشمال، فإن معظم المقاولين في الجنوب لم يستطيعوا التأقلم مع الفساد، والمنافسة غير العادلة مع المقاولين المتنفذين. وبالنظر الى بيانات الملحق رقم (1ـ2) يتضح انه من بين (232) مقاولا مصنفا لدى وزارة الاشعال العامة والطرق في نهاية عام 2006م، لايوجد سوى (32) مقاولا من الجنوب. أي ان نسبة عدد المقاولين من ابناء الجنوب الى الاجمالي يساوي (14 %). ناهيك عن ان معظمهم يقع في درجات التصنيف الدنيا.
**خامسا: إقصاء المستثمرين الجنوبيين**
كنتيجة لتحقيق الوحدة اليمنية بصورة سلمية في 22 مايو 1990م، سادت روح التفاؤل في المجتمع، فاسرع عدد كبير من بين المستثمرين للحصول على تراخيص الاستثمار في محافظة عدن.
يتضح ان حرب صيف عام 1994م، ادت الى تدهور شديد في روح التفاؤل التي سادة بنتيجة الوحدة. وعلى الرغم من عودة التفاؤل الحذر لدى المستثمرين خلال الفترة من 1995م ـ1996م، بتأثير نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي في ايقاف التدهور الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي، الا انه تم الاستيلاء على اراضي المستثمرين من قبل عناصر السلطة ومتنفذيها ابتداء من عام 1997م. وتعرض المستثمرون لجملة من المظالم نورد اهمها بالتالي:
1ـالاستيلاء على اراضيهم. والملحق رقم (2ـ2) يبين اسماء (105) مستثمرين ممن تم الاستيلاء على اراضيهم كنتيجة لنهب الاراضي بعد حرب صيف عام 1994م.
2ـدفع (الكلفة المشتركة)، عند توصيل الكهرباء.
3ـالتمييز ضدهم بمنح الاراضي لمستثمرين من الشمال بـ(عقد مجاني) معفى من دفع أي رسوم، ومن أي التزام بشروط الاستثمار المفروضة على الاخرين. بينما يدفع المستثمر الجنوبي ايجار الارض بقيمة تصل الى (125) ريالا للمتر المربع. وتفرض عليه شروط بعضها تعجيزي.
**المبحث الثالث:**
**الإقصاء للسلاطين والشيوخ الجنوبيين**
يمكن ابراز بعض مظاهر التهميش للسلاطين والشيوخ والعقال والاعيان الجنوبيين، وذلك على النحو التالي:
1ـ تعطيل استعادة السلاطين، والشيوخ والعقال والاعيان الجنوبيين، لمكانتهم الاجتماعية، والتعامل معهم كـ(عقال حارات) لا اكثر.
2ـتعطيل استعادة السلاطين والشيوخ والعقال والاعيان الجنوبيين لممتلكاتهم الزراعية والعقارية الخاصة.
3ـ عدم منح السلاطين والشيوخ والعقال والاعيان الجنوبيين مستحقاتهم المالية، بما يتناسب ومكانتهم ودورهم الاجتماعي.
4ـ التمييز بين السلاطين والشيوخ والعقال والاعيان الجنوبيين وبين نظرائهم الشماليين. يدل على ذلك منح (22) من الشيوخ الشماليين اراضي عقارية في عدن، ولم يتم منح أي من الشيوخ والاعيان الجنوبيين. كما يبين ذلك الملحق رقم (2ـ3).
الفصل الثالث:النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة.
المبحث الاول:اقتحام المساكن الخاصة، والمباني الحكومية ونهبها، والاستيلاء عليها.
المبحث الثاني:بعثرة ارشيف دولة الجنوب، والنهب والاستيلاء على ومؤسسات القطاع العام والتعاوني.
المبحث الثالث:النهب والاستيلاء على الاراضي
المبحث الأول:اقتحام المساكن الخاصة، ونهبها، والاستيلاء عليها.
تبين الملحقات في المجموعة رقم (3) ان (1274) مسكنا قد تم اقتحامها ونهبها، والاستيلاء عليها كنتيجة للحرب وما بعدها في محافظة عدن فقط. ادناه توضيح مختصر لذلك.
1ـ (58) حالة اقتحام لمسكن في (منطقة معاشق)، تم الاستيلاء عليها من قبل رئاسة الجمهورية. والملحق رقم (1ـ3) يبين اسماء اصحابها.
2ـ (116) حالة اقتحام لمساكن خاصة في مواقع متفرقة من محافظة عدن في احياء (خورمكسر وكريتر والتواهي) (الملحق رقم(2ـ3) يبين اسماء اصحابها واسماء من قام باقتحامها والاستيلاء عليها.
3ـ(68) حالة اقتحام لمساكن خاصة بالعسكريين في حرم معسكر (الصولبان). والملحق رقم (3ـ4) يبين اسماء اصحابها.
4ـ(410) حالات اقتحام لمساكن خاصة في (حي الممدارة). والملحق رقم (3ـ5) يبين اسماء اصحابها.
5ـ(40) مسكنا خاصا بالطيارين في (حي المنصورة). والملحق رقم (3ـ6) يبين اسماء اصحابها.
6ـ(351) حالة اقتحام لمساكن خاصة بالعسكريين في حرم المعسكرات (طارق، بدر، صلاح الدين). والملحق رقم (3ـ7) يبين اسماء اصحابها.
7ـ(198) حالة اقتحام لمساكن في (منطقة العند). والملحق رقم (3ـ8) يبين اسماء اصحابها.
8ـ(25) منزلا خاصة بحراسة علي سالم البيض، في (حي كريتر). والملحق رقم (3ـ9) يبين اسماء اصحابها.
9ـ(8) مساكن في مقر المليشيا الشعبية في (حي كريتر). والملحق رقم (3ـ10) يبين اسماء اصحابها.
**المبحث الثاني: بعثرة ارشيف دولة الجنوب، والنهب والاستيلاء على مرافقها ومؤسساتها وشركات القطاع العام والتعاوني.
كنتيجة للوحدة الاندماجية انتقلت العاصمة السياسية للدولة الجديدة الى صنعاء، ولذلك الغيت المرافق الحكومية التي تضم دواوين الوزارات للدولة السابقة، وتبعثر ارشيفها المنظم. وبذلك فقد الجنوب ثروة وخبرات ادارية وتنظيمية تراكمت خلال اكثر من 150 عاما.
وبالاضافة الى ذلك، تعرضت المؤسسات والمرافق الحكومية للاهمال والعبث، وجاءت الحرب في صيف عام 1994م، فاصبحت المرافق والمؤسسات الحكومية غنيمة (فيد) للمنتصر في الحرب.
من واقع بيانات النتائج النهائية لتقرير حصر المنشآت، الصادر عن الجهاز المركزي للاحصاء المنفذ في ديسمبر 1994م، في اطار التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، نورد البيانات التالية:
**اولا: منشآت المرافق الحكومية:**
الجدول رقم (11)، يبين عدد منشآت المرافق الحكومية في محافظات الجنوب في ديسمبر 1994م، التي تم نهب وتدمير ما تزيد نسبته على (90 %) منها.
جدول رقم ( 11 )
**عدد منشآت المرافق الحكومية في محافظات الجنوب في ديسمبر 1994م**

المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء، النتائج النهائية لتقرير حصر المنشآت، مطابع شركة النور، صنعاء، ديسمبر 1994م.
**ثانيا: منشآت القطاع العام**
الجدول رقم (12)، يبين عدد منشآت القطاع العام في محافظات الجنوب في ديسمبر 1994م، التي تم نهب وتدمير ما تزيد نسبته على (95 %) منها.
**جدول رقم ( 12 ):
**عدد منشآت القطاع العام في محافظات الجنوب في ديسمبر 1994م**

المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء، النتائج النهائية لتقرير حصر المنشآت، مطابع شركة النور، صنعاء ، ديسمبر 1994م.
من الجدول، يتضح التالي:
ان اجمالي عدد مؤسسات القطاع العام في محافظات الجنوب، كانت (333) مؤسسة لها (859) فرعا، تمتلك (1192) منشأة منها (1088) منشأة كانت عاملة في ديسمبر 1994م، ويعمل فيها (37279) عاملا.
**ثالثاً: منشآت القطاع التعاوني**
الجدول رقم (13)، يبين عدد منشآت القطاع العام في محافظات الجنوب في ديسمبر 1994م، التي تم نهب وتدمير ما تزيد نسبته على (99 %) منها.
*جدول رقم (13):
**عدد منشآت القطاع التعاوني في محافظات الجنوب وعدد العاملين فيها، في ديسمبر 1994م**

المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء، النتائج النهائية لتقرير حصر المنشآت، صنعاء، ديسمبر 1994م.
من واقع بيانات الجدول رقم (13)، يتضح ان عدد التعاونيات الزراعية والسمكية والحرفية والاستهلاكية في محافظات الجنوب، في ديسمبر 1994م، قد بلغ (266) تعاونية لها (501) فرع تمتلك (767) منشأة. كان عدد المنشآت العاملة منها في يوم التعداد ـ ديسمبر 1994م ـ (709) يعمل فيها (3839) عاملا.
المبحث الثالث: النهب والاستيلاء على الاراضي:
البيانات الواردة في ملحقات المجموعة رقم (4) تثبت حجم ما تعرضت له اراضي الجنوب من نهب وبسط واستيلاء غير مشروع يمثل مأساة كبرى. وتزداد الماساة تعقيدا من خلال توثيق تلك الممارسات قانونياباصدار عقود حكومية رسمية مكررة بها.. ولتوضيح حجم الماساة نستعرض بعض تفاصيلها من واقع محافظة عدن بالنقاط التالية:
**أولا: الاستيلاء على الاراضي الخاصة بالمستثمرين:
كما يوضح الملحق رقم (1ـ4) الذي يبين اسماء (105) من المستثمرين الذين تم الاستيلاء على الاراضي المصروفة لهم قبل الحرب. حيث تبلغ مساحتها (4،384،314.5) أمتار مربعة.
وبين الملحق رقم (2ـ4) اسماء (23) من الشيوخ ومن في مستواهم ممن صرفت لهم اراضي المستثمرين بمساحة اجمالية تساوي (59.211) مترا مربعا.
ويبين الملحق رقم (3ـ4) اسماء (17) من المتنفذين ممن صرفت لهم جزؤ من اراضي المستثمرين، بمساحة اجمالية تساوي (458،713) مترا مربعا.
ويبين الملحق رقم (4ـ4) اسماء (185) من القادة العسكريين، والوزراء، وكبار المسئولين ممن صرفت لهم أجزاء من الاراضي الخاصة بالمستثمرين بمساحة اجمالية تساوي (455،808) أمتار مربعة.
ويبين الملحق رقم (4ـ5) اسماء (76) من المتنفذين والقادة العسكريين، وكبار المسئولين ممن صرفت لهم أجزاء من الاراضي الخاصة بالمستثمرين بمساحة اجمالية تساوي (1،407،704.8) أمتار مربعة. وذلك بعقود غير استثمارية وفيها مخالفتان:
**اولا: انها استيلاء على حقوق مستثمرين سابقين وثانيا: ان فيها تمييزا لصالح المالكين الجدد.
**ثانيا: استيلاء السلطة والمتنفذين على الأراضي الزراعية:**
في 18 اغسطس عام 1990م صدر القرار رقم (49) القاضي بتشكيل (لجنة عليا لمعالجة قضايا الاراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية)، مكونه على النحو التالي:
1ــ الاخ/ وزير الزراعة والموارد المائية رئيسا
2ــ الاخ/ وزير الادارة المحلية عضوا
3ـ الاخ / وزير العدل عضوا
4ـ الاخ / وزير الشئون القانونية عضوا
5ـ الاخ / وزير الاوقاف والارشاد عضوا
6ـ الاخ / المحافظ المعني عضوا
7ـ الاخ/ نائب وزير الزراعة والموارد المائية عضوا ومقررا
المصدر: الجريدة الرسمية العدد رقم (14) لعام 1990م.
ومنذ ذاك التاريخ وحتى اليوم تم تشكيل خمس لجان حكومية لحل مشكلات الاراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية.
وبسبب الفساد او لان المعالجات التي خرجت بها تلك اللجان لا تتوافق ومصالح القوى المتنفذة في السلطة، فقد تم تعطيل تنفيذ معظم المعالجات التي قدمتها تلك اللجان. ولا تزال مشكلات الاراضي دون حل حتى يومنا هذا.
وبعد (23) عاما. وتحديدا بتاريخ 8 يناير 2013م، اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا رقم (2) لسنة 2013م، بإنشاء وتشكيل لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي، تتشكل من الإخوة التالية أسماؤهم:
1ـ القاضي/ صالح ناصر طاهر قاسم
2ـ القاضي/ علي عطبوش عوض محمد
3ـ القاضي/ داود عبده أحمد المعشري
4ـ القاضي/ محمد عمر باشبيب
5ـ القاضي/ يحيى محمد عبدالله الإرياني.
وقد اعطى القرار هذه اللجنة فترة سنة للنظر ومعالجة قضايا الاراضي. ونعتقد انه مهما اوتيت اللجنة من امكانيات فإنها لن تتمكن من حل مشكلات الاراضي في المحافظات الجنوبية خلال فترة عام، وذلك نظرا للتعقيدات المتراكمة على هذه المشكلة، ولتصادم مصالح قوى متنفذة لا تزال في السلطة مع أي حلول قد تتخذها هذه اللجنة.
ولتوضيح ذلك نورد البيانات في الجدول رقم (14) الماخوذة من واقع قاعدة بيانات (لجنة ادعاءات الملكية) في محافظة عدن فقط. وعليها يمكن قياس حجم المشكلة في محافظات الجنوب الاخرى.
**جدول رقم (14)
**بيانات عامة عن عدد الملفات المسجلة لدى لجنة ادعات الملكية محافظة عدن**

المصدر: قاعدة بيانات لجنة ادعاءات الملكية محافظة عدن.
اـ اراضي الاملاك الخاصة
بناء على وثائق لجنة معالجة اراضي ادعاءات الملكية يوجد في محافظة عدن (889 عقدا عرفيا) تثبت ملكية اصحابها لارض زراعية في محافظة عدن مساحتها تساوي (34736) فدانا وذلك بناء على بيانات استمارات التسجيل لهذه الوثائق. ولكن السلطة ترفض الاعتراف بهذه العقود العرفية وتعتبر جميع اصحابها (مدعي ملكية). وبسبب ذلك اضطر عدد كبير من ملاك الاراضي الزراعية الى الاحتماء من ظلم السلطة باللجوء الى متنفذين او الى قادة عسكريين لحمايتهم. ومقابل ذلك يتنازل المالك لمن يحميه عن نسبة تتراوح بين (30 %) الى (50 %) من مساحة الارض وتسمى هذه النسبة (حق الصميل). كما اضطر كثير من ملاك الاراضي الزراعية الخاصة الى بيع اراضيهم باسعار بخسة خوفا من الاستيلاء عليها من قبل السلطة او البسط عليها من قبل المتنفذين والقادة العسكريين. ويبين الملحق رقم (4ـ6). اسماء (34) قائدا عسكريا استولوا على مساحة ( 3804 ) فدانا في منطقة (بير احمد) محافظة عدن. كما بين تقرير (باصرة ـ هلال) اسماء (15) من كبار المتنفذين الذين استولوا على الاراضي الخاصة بالمواطنين في مناطق العماد، ومصعبين، وبئر فضل، وبئر احمد، وبئر النعامة، وبئر عيشة، وجعولة، والحسوة، والبساتين، ودار سعد. وذلك بالتواطؤ والمساعدة من قبل اجهزة الدولة العسكرية والمدنية.
2ـ اراضي المنتفعين الفرديين.
بين عامي 1991م ـ 1997م قام مكتب وزارة الزراعه والري في محافظة عدن بتوزيع (235) عقد انتفاع فردي لصالح المنتفعين. والجدول رقم (15) يوضح توزيع هذه العقود وفقا لمديريات ومناطق محافظة عدن.
**جدول رقم (15):
**عقود الانتفاع الفردية في محافظة عدن الصادرة بين عامي 1991م ـ 1997م**

اعدة بيانات لجنة ادعاءات الملكية في محافظة عدن.
من واقع البيانات الواردة في الجدول يتضح ان عدد الحاصلين على وثائق الانتفاع بالارض في محافظة عدن يساوي (235) منتفعا، باجمالي مساحة مسجلة في استمارات لجنة ادعاءات الملكية تساوي (10462) فدانا. وقد استولت المنطقة الحرة ومتنفذون على معظم اراضي هولاء المنتفعين.
3ـ اراضي الجمعيات الزراعية.
على مستوى المحافظات الثلاث (عدن، لحج، أبين) توجد (89) جمعية زراعية اجمالي عدد أعضائها (27) ألف عضو. منها (48) جمعية انضمت في إطار مجلس تنسيق أعلى يترأسه العقيد المتقاعد والبرلماني السابق صالح ناجي الحربي. وتطالب تلك الجمعيات بأكثر من (92 ألف فدان) هي حجم الأرض التي يقول مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية بأنه تم نهبها ومصادرتها من اعضاء الجمعيات الزارعية الذين صرفت لهم قبل حرب صيف 1994م.
ويبين الملحق رقم (4ـ7)، اسماء (55) جمعية زراعية تم انشاؤها في محافظة عدن، يبلغ عدد اعضائها (12612) عضوا ينتفعون بارض زراعية اجمالي مساحتها (58415) فدانا، بواقع (5) فدانات تقريبا لكل عضو.
وقد تم الاستيلاء على معظم اراضي تلك الجمعيات الزراعية من قبل متنفذين او من قبل سلطة المنطقة الحرة ـ عدن، التي تستولي على اكثر من (33000) فدان من الاراضي الخاصة بالجمعيات الزراعية.
**ثالثا: استيلاء السلطة والمتنفذين على اراضي الجمعيات الاستهلاكية والاجتماعية والثقافية.
كامثلة على ذلك. يبين الملحق رقم (4ـ8)، وثائق عدد من الجمعيات منها:
جمعية المغتربين اليمنيين. تم الاستيلاء على اراضيها من قبل متنفذين.
جمعية الشط الاستهلاكية. تم الاستيلاء على املاكها من قبل السلطة.
جمعية تعاونية لبعوس الاستهلاكية. تم الاستيلاء على اراضيها من قبل المتنفذين.
جمعية يحيى عمر الثقافية. تم الاستيلاء على ارضيتها بعقدين مزورين تم استخراجهما من ادارة اوقاف عدن لصالح كل من:
1ـ العميد/ علي محمد يحيى الكحلاني، مدير عام المؤسسة الاقتصادية العسكرية.
2ـ العميد/ عبدالله غالب الكوري. نائب مدير عام المؤسسة الاقتصادية العسكرية.
**رابعا: الاستيلاء على اراضي العسكريين:
يبين الملحق رقم (4ـ9) اسماء الملاك الشرعيين لـ(148) ارضية في مخطط معسكر النصر خورمكسر عدن. وكذا اسماء المغتصبين لهذه الاراضي من قادة وزارة الداخلية.
اما في منطقتي (بير فضل) و(الممدارة) فتوجد وثائق تثبت الاستيلاء على (5112) ارضية من الاراضي المصروفة للعسكريين في البلوكات المخصصة للقوات المسلحة.
**خامسا: الاستيلاء على اراضي اسر الشهداء والمعوقين:
في البلوكات المخصصة للشهداء والمعوقين في منطقتي (بير فضل) و(الممدارة) تم الاستيلاء على (4178) قطعة أرض.
**سادسا: استبدال المخططات الحضرية وتعديلها:
من اجل شرعنة الاستيلاء على اراضي الجنوبيين تم الغاء المخططات السابقة واستبدالها بمخططات جديدة. كما تم تعديل المخططات الحضرية وتقليص مساحات قطع الارض من اجل اضافة قطع ارض جديدة.
**الفصل الرابع: تعميم الظواهر الاجتماعية السلبية في الشمال على الجنوب**
تستعرض الدراسة في هذا الفصل المباحث التالية:
المبحث الاول: تعميم ظاهرة الظلم والتعسف الاجتماعي.
المبحث الثاني: تعميم ظاهرة حمل السلاح.
المبحث الثالث: تعميم ظاهرة التعصب القبلي والثأر والتقطع.
المبحث الرابع: الانتقاص من مكانة المرأة، وإلغاء مكتسباتها في الجنوب.
المبحث الخامس: تعميم ظاهرة الغش في المدارس والجامعات.
المبحث السادس: تعميم ظاهرة عدم الاحتكام للنظام والقانون.
المبحث السابع: تعميم ظاهرة الرشوة والاختلاس للمال العام.
المبحث الثامن: تعميم ظاهرة التسيب والإهمال في الوظيفة العامة.
المبحث التاسع: تعميم ظاهرة التسول.
المبحث العاشر: تعميم ظاهرة تعاطي القات.
المبحث الاول: تعميم ظاهرة الظلم والتعسف الاجتماعي.
لإثبات تعميم ظاهر الظلم والتعسف الاجتماعي، في الشمال على الجنوب نورد اربعه نماذج من القضايا التي تحولت الى قضايا راي عام. وذلك على النحو التالي:
النموذج الاول: قضية منزل المهندس/ كمال عبدالرحمن شكري واخوانه، والاستيلاء عليه من قبل (الحارس القضائي) للمنزل قائد شرطة عدن (العميد/ محمد صالح طريق ).
تعد قضية منزل المهندس كمال عبدالرحمن شكري والاستيلاء عليه من قبل (الحارس القضائي) العميد محمد صالح طريق، نموذجاً لسياسة الاستقواء، وفرض قانون القوة في الجنوب بعد حرب صيف عام 1994م.
تبدأ القصة بتاريخ 14/ 9 / 1994م، بعد انتهاء الحرب بـ(69 يوما)، عندما تم إخراج (شكري) من منزله رقم (44/3161)، الواقع بحي (خورمكسر) عدن، المملوك له بموجب عقد تمليك رقم (14924) صادر من وزارة الإسكان بتاريخ 11/ 8 / 1992م. وذلك بموجب قرار قضائي من وزير العدل، قضى بتكليف إدارة أمن عدن بإغلاق المنزل والحراسة القضائية على المنزل حتى الفصل في الدعوى المنظورة أمام محكمة صيرة بين المدعي/ عمر صالح فدعق وشركة النفط ضد كمال عبدالرحمن شكري وإخوانه.
أثناء تلك الخصومة قام العميد محمد صالح طريق ـ الحارس القضائي ـ، باقتحام المنزل بدون أي مسوغ قانوني، واستولى على الفيلا وما فيها من أثاث ومحتويات.
صدر الحكم الابتدائي لصالح شركة النفط ضد (شكري) الذي استأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.
أثناء سير الخصومة بالاستئناف قام الحارس القضائي (طريق) باستصدار عقد تمليك من مصلحة أراضي وعقارات الدولة بالمنزل.
وأثناء سير الخصومة في الاستئناف تركت (شركة النفط) الخصومة ولم ترد على الاستئناف وبعدها ترك (عمر صالح فدعق) الخصومة.
صدر الحكم الاستئنافي في 2006/11/21م الذي ألغى الحكم الابتدائي وأحال القضية إلى هيئة التحكيم الحكومي بين (مصلحة أراضي وعقارات الدولة) و(شركة النفط) وهذا الإخراج والسيناريو الجديد الهدف منه إقصاء (كمال شكري) من الخصومة وإخراجه من رحاب القضاء بعد أن تم إخراجه من منزله.
صدر حكم هيئة التحكيم العجيب والغريب من نوعه في تاريخ التقاضي بعد أن قرر أحقية (العميد طريق) بالعقار بينما (طريق) ليس طرفاً في الخصومة ولا يعتبر مؤسسة حكومية يصدر لصالحه حكم من هيئة التحكيم الحكومي.
تقدم المهندس ( شكري) بالطعن بالنقض على تلك الأحكام وقررت المحكمة العليا في حكمها الأول برقم (67) لعام 97م بتاريخ 28/ 6/ 1997م، عدم شرعية صرف العقار لمحمد صالح طريق كونه ليس طرفاً في الخصومة. وقرر الحكم كذلك وقف تنفيذ حكم الاستئناف وأي تصرف في العقار حتى الحكم النهائي. وهذا ما لم يتم تنفيذه لأن (طريق) هو الآمر الناهي في محافظة عدن.
جاء حكم المحكمة العليا الثاني برقم (98) بتاريخ 7/ 12/ 1998م، الذي قرر قبول الطعن من (شكري) وإلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي وإعادة القضية إلى محكمة صيرة للنظر فيها مجدداً وهذا ما لم يتم من قبل محكمة صيرة.
تقدم الحارس القضائي (طريق) بدعوى قضائية جديدة ضد (شكري) وإخوانه ووالدهم يطلب فيها إلغاء عقد التمليك القانوني الممنوح لـ(شكري) وإثبات صحة العقدالممنوح له. وصدر الحكم الابتدائي والاستئنافي من محاكم عدن لمصلحة الحارس القضائي (طريق).
قام (شكري) بالطعن أمام المحكمة العليا التي أصدرت حكمها الثالث لصالح (شكري) بتاريخ 3/ 7 / 2004م، ورقم (215) الذي قضى بإلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي وإعادة القضية إلى محكمة صيرة.
قام (طريق) (الحارس القضائي) بتقديم التماس وإعادة النظر إلى المحكمة العليا طاعناً ضد حكم المحكمة العليا التي قررت عدم قبول الالتماس وإعادة النظر وأصدرت حكمها الرابع بتاريخ 2005/3/3م لصالح (شكري) وقررت تغريم (طريق) ومصادرة الكفالة.
وبعد أن استشعر (طريق) أن الأحكام صادرة ونافذة وباتة لمصلحة المالك الشرعي (شكري) عاد إلى مربع القوة وقام بالهدم والإزالة للمنزل متجاوزاً قرار القاضي عصام السماوي رئيس محكمة الاستئناف الذي قضى بتكليف (طريق) بعدم الإقدام على البناء والتوقف عن إحداث أي تغييرات أو التصرف بالعقار. وكذا توجيهات القائم بأعمال رئيس المحكمة حينها القاضي عبدالجبار مهيوب الذي وجه مذكرة إلى محافظ عدن تلزم (طريق) بالكف عن أي أعمال هدم في العقار. وكذا مذكرة الأخ شيخ سالم بانافع مدير عام أراضي وعقارات الدولة إلى محافظ عدن بتاريخ 20/ 3 / 2006م التي أكد فيها أن المصلحة صرفت عقد تمليك بالمنزل للمهندس كمال عبدالرحمن شكري وهناك أحكام قضائية والقضية منظورة أمام القضاء وطلب من المحافظ التوجيه بمنع أي استحداثات في موضوع النزاع.
ولكن كل هذه الأوامر والتوجيهات والأحكام القضائية لم تلق الاستجابة من (طريق) الذي استمر بالهدم والبناء وإقامة (مشروع مطعم البستان) الاستثماري على أنقاض منزل (كمال عبدالرحمن شكري) الذي كسب القضية بـ(قوة القانون) وخسر منزله بـ(قانون القوة).
النموذج الثاني: قضية اراضي مخطط معسكر النصر خورمكسر ـ عدن:
من واقع البيانات والوثائق المرفقة في ملحق رقم (15) يمكن تلخيص قضية اراضي مخطط معسكر النصر خورمكسر ـ عدن في النقاط التالية:
بعد الحرب، وتحديدا في عام 1996م، اصدر مدير امن محافظة عدن (العميد/ محمد صالح طريق) اوامر للشرطة بمنع الملاك الشرعيين في (مخطط النصر بخورمكسر) من الحيازة والبناء في اراضيهم. وشكل لجنة توزيع ومتابعة مع مدير مكتب الاراضي عدن (يحيى دويد)، لاتخاذ الاجراءات وصرف عقود بموجب كشف باسماء اخرى من قيادات وزارة الداخلية.
تقدم وكيل الملاك الشرعيين (عبداللاه عبدالله عبدربه) بشكوى الى قائد المنطقة العسكرية الجنوبية ـ حينها ـ بتاريخ 19 مايو 1997م، فوجه مذكرة الى مدير امن عدن بمنع البسط على اراضي مخطط النصر وتمكين اصحابها في الكشف المرفق. فلم تنفذ اوامر قائد المنطقة الجنوبية.
تقدم وكيل الملاك بشكوى الى رئيس الوزراء الذي وجه بتاريخ 22 يونيو 1997م، وزير الداخلية ومحافظ عدن، باعتماد العقود الشرعية والعمل على انصاف اصحابها فلم تنفذ اوامر رئيس الوزراء.
تقدم وكيل الملاك بشكوى الى رئيس الجمهورية، الذي اصدر توجيهاته بمذكرة رقم (7067) الصادرة بتاريخ 21 يوليو 1997م الى كل من محافظ عدن وقائد المنطقة الجنوبية ومدير امن عدن ووكيل الامن المركزي للامن السياسي ـ عدن، تنص على “كثرة الشكاوى بوجود اقتحامات لعدد من المساكن والاعتداء على الاراضي والممتلكات العامة والخاصة في عدن، عليكم العمل على اخراج وضبط المعتدين ومحاسبتهم بما يحافظ على الممتلكات العامة والخاصة ويصون الوحدة الوطنية، ونحملكم كامل المسئولية عن ذلك”. لكن توجيهات رئيس الجمهورية لم تنفذ.
عاد وكيل الملاك مرة اخرى الى رئيس الجمهورية فأصدر توجيهاته بتاريخ 24 ديسمبر1997م الى نائب رئيس الجمهورية، ومدير مصلحة الاراضي بعدن، بحل مشكلة اصحاب اراضي النصر وعدم فتح نزاعات في المستقبل. لكن التوجيهات الثانية لرئيس الجمهورية ايضا لم تنفذ.
تقدم (57) من الملاك الشرعيين، بواسطة وكيلهم، بدعاوى مدنية بالارقام (51/52/110/158 لعام 1997م)، ضد  المدعى عليهما: مصلحة أراضي عدن وإدارة أمن عدن.
اصدرت محكمة صيرة (امرا قضائيا) بتاريخ 20 اكتوبر 1997م، موجها الى مدير مكتب مصلحة اراضي وعقارات الدولة عدن (يحيى محمد الدويد) يأمر بإيقاف صرف الاراضي موضوع الدعوى لاي اشخاص حتى الفصل من المحكمة. لكن الامر القضائي لم ينفذ.