مستقبل الثروة السمكية والأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي ينذر بكوارث محققة
> الأيام /قسم التحليل
> «الأيـــــام» تنفرد بنشر تقرير الحراك الجنوبي السلمـــي حـــــول جــذور القضيــــــــــة الجنوبيـــــة المقدم إلى فريق القضية الجنوبيـ ـــــــــة في مؤتمــر الحــوار الوطنـــــي(42).
نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنشر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013م.
**جدول رقم (22)
**أسماء الشركات والقوارب المخالفة للقرار الوزاري رقم (14) لسنة 2003م**
المصدر: تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق رقم (1) بتاريخ : 10 رجب 1424هـ الموافق 7 سبتمبر 2003م
*رابعا:أهم المخالفات التي قامت بها الشركات التجارية العاملة في البحر الأحمر تحت إشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة الحديدة، التي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة. ويلخصها الجدول التالي:
جدول رقم (23)
**أسماء القوارب والشركات التابعة لها العاملة في (البحر الأحمر) ونوع المخالفة وتاريخها وجهة الضبط**
ير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق رقم (1) بتاريخ: 10 رجب 1424هـ الموافق 7 سبتمبر 2003م
ويوضح الجدول رقم (24) أدناه الشركات المستمر عملها في مجال الاصطياد التجاري بالرغم من تكرار المخالفات والتجاوزات المحدثة منها في منطقة البحر الأحمر. وذلك كما يلي:
**جدول رقم (24)
**اسم القارب والموسسة التابع لها ونوع المخالفة المرتكبة**
المصدر: تقرير اللجنة البرلمانية خاصة بتقصي الحقائق رقم (1) بتاريخ: 10 رجب 1424هـ الموافق 7 سبتمبر 2003م
وقدرت اللجنة قيمة ما يتم إتلافه من الاسماك والاحياء البحرية من قبل قوارب الاصطياد التجاري في عشرة اشهر ـ باعتبار ان شهرين اغلاق ـ بمبلغ (2.736) مليار ريال. وكان اجمالي الايرادات المحققة من شركات الاصطياد وفقاً للحساب الختامي للدولة خلال السنوات 96 ـ 2000م يساوي (2.489) مليار ريال. اي ان الايرادات المحققة من شركات الاصطياد خلال خمس سنوات اقل من قيمة الاسماك التي يتم رميها من قبل قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد في(عشرة اشهر).
وحذرت اللجنة من ان العبث بالثروة السمكية سوف يؤدي الى إحداث أضرار بيئية قاتلة للثروة السمكية والاحياء البحرية التي سيستمر اثرها على مدى سنوات عديدة قادمة، مما يودي الى:
- نقص في كمية المخزون السمكي.
- حرمان الدولة من عائدات العملة الصعبة مستقبلاً.
- توقف شريحة كبيرة من الصياديين عن مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد وانعكاس ذلك سلباً على مستوى معيشة اسرهم.
- ارتفاع اسعار الاسماك في الاسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها.
- اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الاسماك.
- توقف المصانع في مجال تعليب الاسماك لعدم توفر الاسماك مستقبلاً.
- تضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع واسواق تداول الاسماك والنقل والشركات المصدرة التي تعتمد على انتاج الاصطياد التقليدي.
وقد توصلت اللجنة الى الملاحظات التالية:
- قيام قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري بأستخدام وسائل اصطياد تدميرية للاحياء البحرية واستخدام شباك ذات فتحات صغيرة وسلاسل وطاوات حديدية لجرف المراعي والشعب المرجانية وبيض صغار الاسماك.
- قيام قوارب الشركات التجارية برمي مئات الاطنان من الاسماك الميتة الى البحر.. مما يؤدي الى تلوث بيئي ينتج عنه القضاء على الثروة السمكية والاحياء البحرية الاخرى.
- مخالفة الجهات المختصة والشركات العاملة في مجال الاصطياد لنص المادة (22) من القانون رقم (24) لسنة 1991م بشأن تنظيم سير واستغلال الاحياء المائية وحمايتها وتعديلاتها وعدم التزام الشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد في بنود الاتفاقيات النمطية المبرمة بينها وبين وزارة الثروة السمكية.
- عدم تطبيق العقوبات الواردة في المادة (26) من القانون الخاص بشأن تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها وتعديلاتها.
لاحظت اللجنة بأن قوارب الشركات التجارية التي تقوم بارتكاب المخالفات والتجاوزات بصورة مستمرة لا زالت تعمل بدون اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها ومنعها من ممارسة نشاط الاصطياد.
عدم التزام بعض قوارب الاصطياد التجارية والتقليدية بمواسم الاغلاق حيث تقوم بممارسة نشاطها الاصطيادي في هذه المواسم التي تتكاثر فيها الاسماك والاحياء البحرية الاخرى.
وجود افراد مسلحين على متن بعض قوارب الاصطياد التجارية يقومون باطلاق النار على الصيادين التقليديين وقواربهم.
عدم استفادة الجهات المختصة من المراقبيين البحريين (خريجي المعهد السمكي) في اعمال الرقابة و التفتيش البحري والاعمال الاخرى والذين يتجاوز عددهم (819) شخصاً والاستعانة بمراقبين غير مؤهلين في عملية الرقابة والتفتيش البحري.
هروب بعض قوارب الشركات التجارية الى بلدانها بعد الانتهاء من عمليات الاصطياد بالمراقبين وكمية الاسماك والاحياء البحرية المصطادة دون استكمال الاجراءات اللازمة والعودة مرة اخرى لممارسة عملية الاصطياد بعد تغيير اسمائها.
هروب ستة قوارب للشركة الصينية من ميناء عدن وعليها التزامات للدولة في بداية سبتمبر 2003م
وجود قصور وضعف كبير في الرقابة على قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد من قبل الجهات المختصة بعملية الرقابة والتفتيش البحري وقيام عدد من القوارب الاجنبية من ممارسة نشاط الاصطياد في المياة الاقليمية دون الحصول على تراخيص في ذلك.
قيام بعض قوارب الشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد بتفريغ الزيوت الحارقة في البحر مما يلحق اضرار كبيرة في الثروة السمكية والبيئية البحرية.
تأخر صرف علاوات المراقبين البحريين من قبل وزارة الامالية مما يجعل الشركات التجارية تستغل هذة الوضعية وتقوم بدفع مبالغ للمراقبيين البحريين مقابل قيامهم برفع تقارير مخالفة لكميات انتاج القوارب التابعة للشركات التجارية من الاسماك والاحياء البحرية المصطادة والتحايل على حصة الدولة من تلك الكميات المحملة على متن قوارب الاصطياد التجارية.
تعرض شباك الصيادين التقلييديين وقواربهم ومعداتهم وحياتهم للاضرار والتدمير من قبل قوارب الاصطياد التجارية.
تعرض مواقع الصيادين للاستيلاء من قبل السلطات المحلية واقامة مشاريع استثمارية عليها.
ان معظم الاتفاقيات المبرمة مع الشركات التجارية تكون بالباطن بالمخالفات لنص المادة (4/مكرر فقرة هـ) من القانون رقم (42) لسنة 1991م وتعديلاتها الخاصة بتنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها.
عدم اهتمام الجهات المختصة بدراسة المخزون السمكي وقيامها بمنح تراخيص اصطياد للشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري بدون معرفة حجم المخزون.
عدم وجود مكاتب للشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد في مياهنا الاقليمية في بعض المحافظات الساحلية التي تقوم بممارسة نشاطها الاصطيادي فيها.
تعدد الجهات التي تقوم بفرض الرسوم الخاصة باصدار بطائق مزاولة مهنة الاصطياد ورسوم ترقيم القوارب الخاصة بالصيادين وهذه الاجراءات تسبب عبئاً على الصيادين التقليديين.
قيام السلطات المحلية في محافظة عدن بتحويل مرسى الصياديين في صيرة الى مشروع سياحي ترفيهي مما اضر بمصالح الصيادين بهذة المنطقة نتيجة فقدانهم لهذا المرسى الذي يسهم في الحفاظ على قواربهم ومعداتهم خاصة اثناء مواسم الرياح.
وانتهى تقرير اللجنة باعلان (تحذير) شديد اللهجة و(إدانة) واضحة لجهات الرقابة والتفتيش البحري، في ما يلي نصه «إن مستقبل الثروة السمكية والأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي في ظل الأوضاع الحالية ينذر بوقوع كوارث محققة ما لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة العاجلة لوقف العبث القائم بهذه الثروة الوطنية الهامة نتيجة لعمليات الجرف والهدم التي تتعرض لها من قبل قوارب الاصطياد التجارية وبعض قوارب الاصطياد التقليدية، وهذه الاعمال تتم في وجود القائمين على مهمة الرقابة والتفتيش البحري، وهذا يؤكد تواطؤهم مع الشركات التجارية، ولعدم وجود سياسة واضحة لاستغلال هذه الثروة الهامة وبطريقة سليمة ومستدامة”.
الفصل السابع: العنف والتضييق والحصار الإعلامي ضد نشطاء الحراك السلمي
لإيضاح حجم العنف والتضييق والحصار الاعلامي ضد نشطاء الحراك السلمي نورد الجزء الخاص باستخدام العنف ضد التجمعات السلمية والمشاركين فيها، من تقرير (المرصد) عن اليمن في عام (2008م). وذلك على النحو التالي:
«وفقا للمادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يعد الحق في التجمع السلمي من حقوق الإنسان السياسية، ويقع على عاتق الدولة التي لم تلتزم بهذين الحقين الصكين الدوليين التمكين من ممارسة هذا الحق، واليمن يلتزم بالإعلان العالمي بموجب المادة (6) من الدستور ويلتزم بالعهد بالتصديق عليه. يترتب على ممارسة الحق في التجمع السلمي، ممارسة طائفة من الحقوق المدنية والسياسية، الحق في الرأي والتعبير من خلال الخطب والشعارات الحق في حرية الفكر من خلال الأفكار التي تطرح في الاجتماع ،والحق في حرية الانتقال - الحرية الجسدية من خلال الانتقال للوصول إلى مكان التجمع ومرور المظاهرات والمسيرات وهي حقوق يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد (13،18،19) والعهد الدولي في لمواد (12،18،19) ويكفلها الدستور اليمني في المادتين (42،57) ويترتب على تعطيل أو انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي تعطيل وانتهاك هذه الحقوق مجتمعة.
وهذا ما كان من قبل الحكومة اليمنية، فحينما لجأ المتضررون من آثار حرب 1994م للمطالبة بإزالتها إلى مختلف سلطات الدولة بما فيها السلطة التشريعية، قوبلت تلك المطالبات باللا مبالاة والتجاهل حيث استمر مسلسل الاستيلاء على الأراضي وازدادت معاناة المبعدين والمقاعدين الأمر الذي جعلهم يعبرون عن استيائهم من تجاهل السلطة لقضاياهم بالوسائل المشروعة التي كفلها لهم الدستور والقانون كتنظيم الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات والمظاهرات السلمية كون تلك الوسائل تمثل الطريقة الوحيدة التي تبقت لهم لإيصال قضيتهم إلى الرأي العام المحلي والعالمي للوقوف إلى جانبهم.
وكانت نقطة البداية لتلك الفعاليات محافظة حضرموت التي شهدت أول مسيرة سلمية بتاريخ 27 /4 /1998م والتي طالب المنظمون لها بإنهاء آثار الحرب إلا أن تلك المسيرة تم قمعها بالقوة المسلحة والرصاص الحي الأمر الذي أدى إلى سقوط قتيلين هما: فرج بن همام، وأحمد عمر بارجاش، وعدد من الجرحى واعتقال عدد من المشاركين في المسيرة، ثم تلتها مسيرة سلمية أخرى شهدتها مديرية مودية بمحافظة أبين تم قمعها بالقوة.
وبتاريخ 27 /4 /2000م شهدت محافظة حضرموت مسيرة احتجاجية في غيل باوزير إحياء لذكرى قمع المسيرة السلمية في 27 /4 /1998م، وقد كان لتلك الفعاليات وما ووجهت به من قمع اثر مهم في توسيع دائرة الحراك السلمي والاهتمام بقضاياه سواء من قبل الأحزاب السياسية المعارضة أو منظمات المجتمع المدني أوالصحف التي تناولتها وغطت أحداثها، وهو ما جعل السلطة تعيد النظر في تعاطيها مع تلك القضايا وقياداتها عن طريق التوجيهات المستمرة بحلها وتشكيل لجان حكومية لها والالتقاء بقياداتها والوعد بإنهاء تلك القضايا وحلها وبقدر ما مثلت تصرفات السلطة تلك اعترافا بحقيقة القضية الجنوبية إلا إنها أكدت أن السلطة غير راغبة في التعاطي مع هذه القضية بجدية فقد كانت تلك التوجيهات والحلول جزئية وليس بمقدورها إزالة نتائج آثار الحرب، لأن إزالة تلك الآثار والنتائج يحتاج إلى تدابير سياسية وحقوقية تحقق الوفاق والتصالح الوطني وجبر الضرر الذي لحق بالجماعات والآلاف.
ومنذ عام 2007م الذي بدأ فيه الحراك السلمي يأخذ منحى آخر توسعت فيه دائرة المطالبة بإنهاء آثار الحرب وحل القضايا العالقة فقد صار المحتجون اكثر انتظاما حيث ظهرت تكوينات مطلبية جديدة فبالإضافة إلى جمعية المتقاعدين برزت جمعيات أخرى منها جمعية العاطلين عن العمل وجمعية شهداء ومناضلي الثورة وغيرها وفي هذه الفترة شهد الحراك المدني السلمي تطورا استراتيجيا من خلال نجاح الجمعيات في تشكيل اطر تنسيقية تتولى تنظيم الفعاليات الاحتجاجية وإدارتها والإشراف عليها ومن هذه التشكيلات مجلس تنسيق الفعاليات المدنية والسياسية والذي جاء بعد سلسلة من اللقاءات والحوارات ولقد ظهرت نتائج هذا التحول في معظم الفعاليات المقامة لاحقا والتي تميزت عن سابقاتها في المقدرة على دفع الناس من مختلف المحافظات للالتفاف حول قضية الجنوب والتعبير عنها فقد كانت هذه الفعاليات ذات دلالات ورسائل هدفها وحدة ابناء الجنوب حيث ازدادت حدة المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والمهرجانات الاحتجاجية والتضامنية لتشمل أغلب محافظات ومديريات الجمهورية وخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية، ففي هذا العام دعا قادة الحراك السلمي إلى تنظيم اعتصام احتجاجي في مدينة عدن واختاروا له تاريخ 7 /7 /2007م موعدا للقيام به ولا شك في أن اختيار هذا اليوم بالذات ليكون يوما للاحتجاج والاعتصام له دلالة سياسية باعتبار انه اليوم الذي تحتفل فيه السلطة بانتصارها في الحرب وقد واجهت السلطات هذه البادرة بمزيد من التشدد والقمع حيث تم وضع نقاط عسكرية مكثفة في كافة مداخل مدينة عدن والطرق المؤدية إليها وانتشار عدد كبير منهم في مدينة عدن لمنع وصول المشاركين إلى مكان الاعتصام.
ثم توالت الاحتجاجات والمهرجانات والمسيرات التي اختارت من المناسبات الوطنية موعدا لها كالعيد الرابع والأربعين لثورة 14 أكتوبر، وذكرى يوم الاستقلال 30 نوفمبر.
على الرغم من أن السلطة قد اعترفت أكثر من مرة وبأكثر من وسيلة بما لحق بالجنوب وأهله من ظلم وضيم إلا أنها لم تول الأصوات المنبعثة من الجنوب أي اهتمام بغرض الوصول إلى الحل حفاظا على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي فكل ما سعت إليه هو إخراس أصوات المحتجين من خلال المساومات الفردية لبعض البارزين من قيادات الحراك أو التسويات الجزئية إضافة إلى القسوة في قمع الفعاليات والاحتجاجات السلمية بالقوة العسكرية.
ففي هذه الفترة كانت ممارسات السلطة للانتهاكات كثيرة وكبيرة بحق المحتجين سلميا فمع اختتام شهر مارس من العام 2008م باشرت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الناشطين في الفعاليات التي شهدتها المحافظات الجنوبية والمتضامنة معها في الشمال فقد قامت وفي ساعات متأخرة من الليل وفي توقيت واحد تقريبا بمداهمة منازل مجموعة من الناشطين البارزين في عدن ولحج واعتقلت كلا من علي منصر محمد وعلي هيثم الغريب وحسن باعوم ـ اعتقل من منزل صديقه ـ واحمد عمر بن فريد إضافة إلى الشاب وليد عبد الواحد المرادي بدلا عن والده والذي كان الهدف للاعتقال، وفي اليوم التالي اعتقلت حسين البكري ومحمود حسن زيد وعبدربه الهميش وهو واحد من الباعة المتجولين ـ لم يكن مطلوبا لأن المستهدف كان أخاه ـ وتعرضوا جميعا لحالة الاختفاء القسري ولم يتبين مكان احتجازهم الا بعد خمسة عشر يوما من اعتقالهم”.
وقد بلغت تجاوزات الأجهزة الحكومية مستويات عليا فقد قامت بقمع الكثير من التجمعات السلمية بالقوة المسلحة واستخدمت القوة في مواجهة المعتصمين السلميين وبحسب إحصائيات فإن من (2136) فعالية تجمع سلمي تعرض عدد كبير منها للقمع واستخدمت فيها السلطات الأمنية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والهراوات ما أدى إلى مقتل 1237 جنوبيا تم توثيقهم في ملحق (القتـل خـارج نطـاق القانون ضـد أبناء الجنوب) والمقدم ضمن المحتوى الذي بين أيديكم.
تم التحقق من صحة الفرض الاول وثبت بان القضية الجنوبية، ليست قضية حقوقية فحسب بل انها قضية سياسية، ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية تهم الاغلبية الساحقة من ابناء الجنوب. وتتلخص اهم مظاهرها في «الاقصاء والتهميش السياسي والاقتصادي لأبناء الجنوب، والنهب والاستيلاء غير المشروع للعقارات والاراضي، والثروات النفطية والمائية، وتدهور مستوى التعليم والصحة، وتعميم الظواهر الاجتماعية السلبية في الشمال على الجنوب، واستخدام العنف والتضييق والحصار الإعلامي ضد نشطاء الحراك السلمي الجنوبي».م مظاهرها في «الرܼا يتم إتلافه من͓
نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنشر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013م.
**جدول رقم (22)
**أسماء الشركات والقوارب المخالفة للقرار الوزاري رقم (14) لسنة 2003م**
المصدر: تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق رقم (1) بتاريخ : 10 رجب 1424هـ الموافق 7 سبتمبر 2003م
*رابعا:أهم المخالفات التي قامت بها الشركات التجارية العاملة في البحر الأحمر تحت إشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة الحديدة، التي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة. ويلخصها الجدول التالي:
جدول رقم (23)
**أسماء القوارب والشركات التابعة لها العاملة في (البحر الأحمر) ونوع المخالفة وتاريخها وجهة الضبط**
ير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق رقم (1) بتاريخ: 10 رجب 1424هـ الموافق 7 سبتمبر 2003م
ويوضح الجدول رقم (24) أدناه الشركات المستمر عملها في مجال الاصطياد التجاري بالرغم من تكرار المخالفات والتجاوزات المحدثة منها في منطقة البحر الأحمر. وذلك كما يلي:
**جدول رقم (24)
**اسم القارب والموسسة التابع لها ونوع المخالفة المرتكبة**
المصدر: تقرير اللجنة البرلمانية خاصة بتقصي الحقائق رقم (1) بتاريخ: 10 رجب 1424هـ الموافق 7 سبتمبر 2003م
وقدرت اللجنة قيمة ما يتم إتلافه من الاسماك والاحياء البحرية من قبل قوارب الاصطياد التجاري في عشرة اشهر ـ باعتبار ان شهرين اغلاق ـ بمبلغ (2.736) مليار ريال. وكان اجمالي الايرادات المحققة من شركات الاصطياد وفقاً للحساب الختامي للدولة خلال السنوات 96 ـ 2000م يساوي (2.489) مليار ريال. اي ان الايرادات المحققة من شركات الاصطياد خلال خمس سنوات اقل من قيمة الاسماك التي يتم رميها من قبل قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد في(عشرة اشهر).
وحذرت اللجنة من ان العبث بالثروة السمكية سوف يؤدي الى إحداث أضرار بيئية قاتلة للثروة السمكية والاحياء البحرية التي سيستمر اثرها على مدى سنوات عديدة قادمة، مما يودي الى:
- نقص في كمية المخزون السمكي.
- حرمان الدولة من عائدات العملة الصعبة مستقبلاً.
- توقف شريحة كبيرة من الصياديين عن مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد وانعكاس ذلك سلباً على مستوى معيشة اسرهم.
- ارتفاع اسعار الاسماك في الاسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها.
- اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الاسماك.
- توقف المصانع في مجال تعليب الاسماك لعدم توفر الاسماك مستقبلاً.
- تضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع واسواق تداول الاسماك والنقل والشركات المصدرة التي تعتمد على انتاج الاصطياد التقليدي.
وقد توصلت اللجنة الى الملاحظات التالية:
- قيام قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري بأستخدام وسائل اصطياد تدميرية للاحياء البحرية واستخدام شباك ذات فتحات صغيرة وسلاسل وطاوات حديدية لجرف المراعي والشعب المرجانية وبيض صغار الاسماك.
- قيام قوارب الشركات التجارية برمي مئات الاطنان من الاسماك الميتة الى البحر.. مما يؤدي الى تلوث بيئي ينتج عنه القضاء على الثروة السمكية والاحياء البحرية الاخرى.
- مخالفة الجهات المختصة والشركات العاملة في مجال الاصطياد لنص المادة (22) من القانون رقم (24) لسنة 1991م بشأن تنظيم سير واستغلال الاحياء المائية وحمايتها وتعديلاتها وعدم التزام الشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد في بنود الاتفاقيات النمطية المبرمة بينها وبين وزارة الثروة السمكية.
- عدم تطبيق العقوبات الواردة في المادة (26) من القانون الخاص بشأن تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها وتعديلاتها.
لاحظت اللجنة بأن قوارب الشركات التجارية التي تقوم بارتكاب المخالفات والتجاوزات بصورة مستمرة لا زالت تعمل بدون اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها ومنعها من ممارسة نشاط الاصطياد.
عدم التزام بعض قوارب الاصطياد التجارية والتقليدية بمواسم الاغلاق حيث تقوم بممارسة نشاطها الاصطيادي في هذه المواسم التي تتكاثر فيها الاسماك والاحياء البحرية الاخرى.
وجود افراد مسلحين على متن بعض قوارب الاصطياد التجارية يقومون باطلاق النار على الصيادين التقليديين وقواربهم.
عدم استفادة الجهات المختصة من المراقبيين البحريين (خريجي المعهد السمكي) في اعمال الرقابة و التفتيش البحري والاعمال الاخرى والذين يتجاوز عددهم (819) شخصاً والاستعانة بمراقبين غير مؤهلين في عملية الرقابة والتفتيش البحري.
هروب بعض قوارب الشركات التجارية الى بلدانها بعد الانتهاء من عمليات الاصطياد بالمراقبين وكمية الاسماك والاحياء البحرية المصطادة دون استكمال الاجراءات اللازمة والعودة مرة اخرى لممارسة عملية الاصطياد بعد تغيير اسمائها.
هروب ستة قوارب للشركة الصينية من ميناء عدن وعليها التزامات للدولة في بداية سبتمبر 2003م
وجود قصور وضعف كبير في الرقابة على قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد من قبل الجهات المختصة بعملية الرقابة والتفتيش البحري وقيام عدد من القوارب الاجنبية من ممارسة نشاط الاصطياد في المياة الاقليمية دون الحصول على تراخيص في ذلك.
تأخر صرف علاوات المراقبين البحريين من قبل وزارة الامالية مما يجعل الشركات التجارية تستغل هذة الوضعية وتقوم بدفع مبالغ للمراقبيين البحريين مقابل قيامهم برفع تقارير مخالفة لكميات انتاج القوارب التابعة للشركات التجارية من الاسماك والاحياء البحرية المصطادة والتحايل على حصة الدولة من تلك الكميات المحملة على متن قوارب الاصطياد التجارية.
تعرض شباك الصيادين التقلييديين وقواربهم ومعداتهم وحياتهم للاضرار والتدمير من قبل قوارب الاصطياد التجارية.
تعرض مواقع الصيادين للاستيلاء من قبل السلطات المحلية واقامة مشاريع استثمارية عليها.
ان معظم الاتفاقيات المبرمة مع الشركات التجارية تكون بالباطن بالمخالفات لنص المادة (4/مكرر فقرة هـ) من القانون رقم (42) لسنة 1991م وتعديلاتها الخاصة بتنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها.
عدم اهتمام الجهات المختصة بدراسة المخزون السمكي وقيامها بمنح تراخيص اصطياد للشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري بدون معرفة حجم المخزون.
عدم وجود مكاتب للشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد في مياهنا الاقليمية في بعض المحافظات الساحلية التي تقوم بممارسة نشاطها الاصطيادي فيها.
قيام السلطات المحلية في محافظة عدن بتحويل مرسى الصياديين في صيرة الى مشروع سياحي ترفيهي مما اضر بمصالح الصيادين بهذة المنطقة نتيجة فقدانهم لهذا المرسى الذي يسهم في الحفاظ على قواربهم ومعداتهم خاصة اثناء مواسم الرياح.
وانتهى تقرير اللجنة باعلان (تحذير) شديد اللهجة و(إدانة) واضحة لجهات الرقابة والتفتيش البحري، في ما يلي نصه «إن مستقبل الثروة السمكية والأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي في ظل الأوضاع الحالية ينذر بوقوع كوارث محققة ما لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة العاجلة لوقف العبث القائم بهذه الثروة الوطنية الهامة نتيجة لعمليات الجرف والهدم التي تتعرض لها من قبل قوارب الاصطياد التجارية وبعض قوارب الاصطياد التقليدية، وهذه الاعمال تتم في وجود القائمين على مهمة الرقابة والتفتيش البحري، وهذا يؤكد تواطؤهم مع الشركات التجارية، ولعدم وجود سياسة واضحة لاستغلال هذه الثروة الهامة وبطريقة سليمة ومستدامة”.
الفصل السابع: العنف والتضييق والحصار الإعلامي ضد نشطاء الحراك السلمي
لإيضاح حجم العنف والتضييق والحصار الاعلامي ضد نشطاء الحراك السلمي نورد الجزء الخاص باستخدام العنف ضد التجمعات السلمية والمشاركين فيها، من تقرير (المرصد) عن اليمن في عام (2008م). وذلك على النحو التالي:
«وفقا للمادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يعد الحق في التجمع السلمي من حقوق الإنسان السياسية، ويقع على عاتق الدولة التي لم تلتزم بهذين الحقين الصكين الدوليين التمكين من ممارسة هذا الحق، واليمن يلتزم بالإعلان العالمي بموجب المادة (6) من الدستور ويلتزم بالعهد بالتصديق عليه. يترتب على ممارسة الحق في التجمع السلمي، ممارسة طائفة من الحقوق المدنية والسياسية، الحق في الرأي والتعبير من خلال الخطب والشعارات الحق في حرية الفكر من خلال الأفكار التي تطرح في الاجتماع ،والحق في حرية الانتقال - الحرية الجسدية من خلال الانتقال للوصول إلى مكان التجمع ومرور المظاهرات والمسيرات وهي حقوق يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد (13،18،19) والعهد الدولي في لمواد (12،18،19) ويكفلها الدستور اليمني في المادتين (42،57) ويترتب على تعطيل أو انتهاك الحق في حرية التجمع السلمي تعطيل وانتهاك هذه الحقوق مجتمعة.
وهذا ما كان من قبل الحكومة اليمنية، فحينما لجأ المتضررون من آثار حرب 1994م للمطالبة بإزالتها إلى مختلف سلطات الدولة بما فيها السلطة التشريعية، قوبلت تلك المطالبات باللا مبالاة والتجاهل حيث استمر مسلسل الاستيلاء على الأراضي وازدادت معاناة المبعدين والمقاعدين الأمر الذي جعلهم يعبرون عن استيائهم من تجاهل السلطة لقضاياهم بالوسائل المشروعة التي كفلها لهم الدستور والقانون كتنظيم الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات والمظاهرات السلمية كون تلك الوسائل تمثل الطريقة الوحيدة التي تبقت لهم لإيصال قضيتهم إلى الرأي العام المحلي والعالمي للوقوف إلى جانبهم.
وكانت نقطة البداية لتلك الفعاليات محافظة حضرموت التي شهدت أول مسيرة سلمية بتاريخ 27 /4 /1998م والتي طالب المنظمون لها بإنهاء آثار الحرب إلا أن تلك المسيرة تم قمعها بالقوة المسلحة والرصاص الحي الأمر الذي أدى إلى سقوط قتيلين هما: فرج بن همام، وأحمد عمر بارجاش، وعدد من الجرحى واعتقال عدد من المشاركين في المسيرة، ثم تلتها مسيرة سلمية أخرى شهدتها مديرية مودية بمحافظة أبين تم قمعها بالقوة.
وبتاريخ 27 /4 /2000م شهدت محافظة حضرموت مسيرة احتجاجية في غيل باوزير إحياء لذكرى قمع المسيرة السلمية في 27 /4 /1998م، وقد كان لتلك الفعاليات وما ووجهت به من قمع اثر مهم في توسيع دائرة الحراك السلمي والاهتمام بقضاياه سواء من قبل الأحزاب السياسية المعارضة أو منظمات المجتمع المدني أوالصحف التي تناولتها وغطت أحداثها، وهو ما جعل السلطة تعيد النظر في تعاطيها مع تلك القضايا وقياداتها عن طريق التوجيهات المستمرة بحلها وتشكيل لجان حكومية لها والالتقاء بقياداتها والوعد بإنهاء تلك القضايا وحلها وبقدر ما مثلت تصرفات السلطة تلك اعترافا بحقيقة القضية الجنوبية إلا إنها أكدت أن السلطة غير راغبة في التعاطي مع هذه القضية بجدية فقد كانت تلك التوجيهات والحلول جزئية وليس بمقدورها إزالة نتائج آثار الحرب، لأن إزالة تلك الآثار والنتائج يحتاج إلى تدابير سياسية وحقوقية تحقق الوفاق والتصالح الوطني وجبر الضرر الذي لحق بالجماعات والآلاف.
ومنذ عام 2007م الذي بدأ فيه الحراك السلمي يأخذ منحى آخر توسعت فيه دائرة المطالبة بإنهاء آثار الحرب وحل القضايا العالقة فقد صار المحتجون اكثر انتظاما حيث ظهرت تكوينات مطلبية جديدة فبالإضافة إلى جمعية المتقاعدين برزت جمعيات أخرى منها جمعية العاطلين عن العمل وجمعية شهداء ومناضلي الثورة وغيرها وفي هذه الفترة شهد الحراك المدني السلمي تطورا استراتيجيا من خلال نجاح الجمعيات في تشكيل اطر تنسيقية تتولى تنظيم الفعاليات الاحتجاجية وإدارتها والإشراف عليها ومن هذه التشكيلات مجلس تنسيق الفعاليات المدنية والسياسية والذي جاء بعد سلسلة من اللقاءات والحوارات ولقد ظهرت نتائج هذا التحول في معظم الفعاليات المقامة لاحقا والتي تميزت عن سابقاتها في المقدرة على دفع الناس من مختلف المحافظات للالتفاف حول قضية الجنوب والتعبير عنها فقد كانت هذه الفعاليات ذات دلالات ورسائل هدفها وحدة ابناء الجنوب حيث ازدادت حدة المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والمهرجانات الاحتجاجية والتضامنية لتشمل أغلب محافظات ومديريات الجمهورية وخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية، ففي هذا العام دعا قادة الحراك السلمي إلى تنظيم اعتصام احتجاجي في مدينة عدن واختاروا له تاريخ 7 /7 /2007م موعدا للقيام به ولا شك في أن اختيار هذا اليوم بالذات ليكون يوما للاحتجاج والاعتصام له دلالة سياسية باعتبار انه اليوم الذي تحتفل فيه السلطة بانتصارها في الحرب وقد واجهت السلطات هذه البادرة بمزيد من التشدد والقمع حيث تم وضع نقاط عسكرية مكثفة في كافة مداخل مدينة عدن والطرق المؤدية إليها وانتشار عدد كبير منهم في مدينة عدن لمنع وصول المشاركين إلى مكان الاعتصام.
ثم توالت الاحتجاجات والمهرجانات والمسيرات التي اختارت من المناسبات الوطنية موعدا لها كالعيد الرابع والأربعين لثورة 14 أكتوبر، وذكرى يوم الاستقلال 30 نوفمبر.
على الرغم من أن السلطة قد اعترفت أكثر من مرة وبأكثر من وسيلة بما لحق بالجنوب وأهله من ظلم وضيم إلا أنها لم تول الأصوات المنبعثة من الجنوب أي اهتمام بغرض الوصول إلى الحل حفاظا على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي فكل ما سعت إليه هو إخراس أصوات المحتجين من خلال المساومات الفردية لبعض البارزين من قيادات الحراك أو التسويات الجزئية إضافة إلى القسوة في قمع الفعاليات والاحتجاجات السلمية بالقوة العسكرية.
ففي هذه الفترة كانت ممارسات السلطة للانتهاكات كثيرة وكبيرة بحق المحتجين سلميا فمع اختتام شهر مارس من العام 2008م باشرت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الناشطين في الفعاليات التي شهدتها المحافظات الجنوبية والمتضامنة معها في الشمال فقد قامت وفي ساعات متأخرة من الليل وفي توقيت واحد تقريبا بمداهمة منازل مجموعة من الناشطين البارزين في عدن ولحج واعتقلت كلا من علي منصر محمد وعلي هيثم الغريب وحسن باعوم ـ اعتقل من منزل صديقه ـ واحمد عمر بن فريد إضافة إلى الشاب وليد عبد الواحد المرادي بدلا عن والده والذي كان الهدف للاعتقال، وفي اليوم التالي اعتقلت حسين البكري ومحمود حسن زيد وعبدربه الهميش وهو واحد من الباعة المتجولين ـ لم يكن مطلوبا لأن المستهدف كان أخاه ـ وتعرضوا جميعا لحالة الاختفاء القسري ولم يتبين مكان احتجازهم الا بعد خمسة عشر يوما من اعتقالهم”.
وقد بلغت تجاوزات الأجهزة الحكومية مستويات عليا فقد قامت بقمع الكثير من التجمعات السلمية بالقوة المسلحة واستخدمت القوة في مواجهة المعتصمين السلميين وبحسب إحصائيات فإن من (2136) فعالية تجمع سلمي تعرض عدد كبير منها للقمع واستخدمت فيها السلطات الأمنية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والهراوات ما أدى إلى مقتل 1237 جنوبيا تم توثيقهم في ملحق (القتـل خـارج نطـاق القانون ضـد أبناء الجنوب) والمقدم ضمن المحتوى الذي بين أيديكم.
تم التحقق من صحة الفرض الاول وثبت بان القضية الجنوبية، ليست قضية حقوقية فحسب بل انها قضية سياسية، ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية تهم الاغلبية الساحقة من ابناء الجنوب. وتتلخص اهم مظاهرها في «الاقصاء والتهميش السياسي والاقتصادي لأبناء الجنوب، والنهب والاستيلاء غير المشروع للعقارات والاراضي، والثروات النفطية والمائية، وتدهور مستوى التعليم والصحة، وتعميم الظواهر الاجتماعية السلبية في الشمال على الجنوب، واستخدام العنف والتضييق والحصار الإعلامي ضد نشطاء الحراك السلمي الجنوبي».م مظاهرها في «الرܼا يتم إتلافه من͓