> قال لـ«الأيام» مصدر رفيع في لجنة صياغة الدستور إن اللجنة وصلت إلى طريق مسدودة في عدة مواضيع منها موضوع تقاسم السلطة بين الشمال والجنوب ونسبة تمثيل المرأة وموضوع تقاسم الثروة والصلاحيات المالية للأقاليم والسلطات الفيدرالية.
وقال المصدر ان اعضاء اللجنة لايزالوا في خلاف مستمر حول هذه المواضيع والتي حسمتها مخرجات الحوار الوطني سلفاً حيث وبحسب المصدر فأن الاعضاء الجنوبيين في اللجنة يقولون ان المساس بموضوع المناصفة في السلطة بين الجنوب والشمال يعد تحايلاً على مخرجات الحوار الوطني.
ولم يستبعد المصدر ان يتفاقم الخلاف بين عدد من اعضاء اللجنة في الأيام القليلة القادمة خصوصاً في ضل ضغوط دولية كبيرة لانهاء صياغة مسودة الدستور.
وكانت السفير ة البريطانية قد حذرت في حوار مع "الأيام" 18 سبتمبر الماضي بأنه:"ينبغي على لجنة صياغة الدستور ضمان أنها تعمل على توصيات مؤتمر الحوار الوطني في مسودتها للدستور: لم يتم تكليف اللجنة بإعادة فتح قضايا مبينة في مخرجات الحوار الوطني بما في ذلك القضايا الكبرى مثل مبادئ الفدرالية أو نسبة تمثيل مجموعات معينة".
وكانت الاحزاب الدينية ضد موضوع تمثيل المرأة بـ30% في منصاب الدولة والبرلمان خلال الحوار الوطني العام الماضي.
وكانت احد اسباب انسحاب مكون الحراك من مؤتمر الحوار الوطني موضوع التقاسم في السلطة والثروة التي راوغت الاحزاب السياسية الشمالية ولم تقدم فيها اي رؤية مقبوله لهم في لجنة 8+8 في اكتوبر 2013م بعكس الحزب الاشتراكي و مكونات انصار الله والشباب والمرأة والمجتمع المدني الشمالي المشاركون في الحوار.
وكانت مخرجات الحوار الوطني قد نصت على ان تعتمد المناصفة في الحكومة وفي المناصب العليا وفي التمثيل الدبلوماسي بين الشمال والجنوب كما حددت بوضوح القضايا الخلافيه وطريقة معالجتها.