الرئيس السابق علي عبدالله صالح اتصل برئيس التحرير هشام باشراحيل وأمره بنشر افتتاحية في «الأيام» تمجد الوحدة مقابل الإفراج عن أحمد العبادي

> الأيام /قسم التحليل

> «الأيـــــام» تنفرد بنشر تقرير الحراك الجنوبي السلمـــي حـــــول جــذور القضيــــــــــة الجنوبيـــــة المقدم إلى فريق القضية الجنوبيـ ـــــــــة في مؤتمــر الحــوار الوطنـــــي(50).
نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنشر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013م.
قضية الهجوم على منزل الناشرين في صنعاء 2008م
**مقدمة:**
في العام 1979م اشترى ناشر صحيفة «الأيام» هشام باشراحيل ارضاً تقع على شارع الستين مساحتها 52 لبنة وبنى عليها مسكناً انتهى بناؤه في العام 1981 وسكنته عائلة باشراحيل منذ ذلك الوقت حتى بيعه في سبتمبر 2007م وتفريغه في مايو 2008م.
**البيع:**
قام ناشر «الأيام» هشام باشراحيل ببيع العقار في صنعاء لبنك سبأ الإسلامي في اغسطس 2007م بغرض بناء منازل لأبنائه في عدن من حر ماله وبعد خمسة اشهر من رفض مصلحة اراضي وعقارات الدولة تسجيل عملية البيع والشراء بأوامر من الرئيس السابق علي عبدالله صالح لرئيس المصلحة في ذلك الوقت يحيى دويد سجل البيع في 10 فبراير 2008م بأمر صريح من رئيس الجمهورية.
خلال عملية البيع اكتشف الناشران أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح اصدر اوامر شفوية لمصلحة اراضي وعقارات الدولة بمنع تسجيل بيع العقارات لأي جنوبي في صنعاء في العام 2007م.
الهجوم العسكري الأول:
**ملخص:
وصل رئيس التحرير الى صنعاء في 10 فبراير 2008م، بعد طلب والحاح من رئيس الوزراء في حينه علي مجور لإجراء مقابلة صحفية وتم تحديد موعد المقابلة في 13 فبراير 2008م و في 12 فبراير 2008 قام 15 رجلاً مسلحاً بقيادة أحمد أحمد الحضاري وهو رائد في الشرطة العسكرية بمهاجمة مقر صحيفة «الأيام» في صنعاء في الساعة 1:15 ظهراً بإطلاق النار بكثافة، وكان الحارس الوحيد في ذلك المقر أحمد عمر العبادي المرقشي، ومع تبادل اطلاق النار قتل الشاب طارق المصري وهو احد اقرباء وزير الداخلية الاسبق رشاد المصري.
تلا عملية الهجوم محاصرة المنزل من قبل جنود الأمن المركزي وحضر في عصر ذلك اليوم مندوبو النيابة للتحقيق حيث سلم أحمد عمر العبادي المرقشي نفسه الى النيابة طوعياً.
اثناء عملية التحقيق في ذلك اليوم رفض مندوبو النيابة تسجيل عملية الهجوم من قبل أحمد الحضاري وقالوا “لدينا سياسة في التحقيق وسندخلها لاحقاً”.
في هذه القضية برأت النيابة ساحة الأستاذ هشام محمد علي باشراحيل ونجله هاني هشام باشراحيل من اي فعل جنائي او التحريض على فعل جنائي من قبل النيابة في مرحلة التحقيق.
تفاصيل الهجوم الأول:

قامت مجموعة مسلحة ظهر الثلاثاء 12/2/2008م بمهاجمة مقر صحيفة «الأيام» في صنعاء الذي يضم مكاتب «الأيام» ومنزل الناشرين بني في العام 1980م وكان هناك عدد من الموظفين بالمكاتب والمنزل، وبدأ الهجوم حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف بالكتابة على الجدار الخارجي لحوش المبنى عبارات من قبيل (هذه الأرضية ملك الشيخ أحمد الحضاري).
ثم قام المهاجمون بمحاولة خطف عامل الطلاء عند نحو الساعة الثانية عشرة والنصف حيث كان يقوم بمحو العبارات من على الجدار وتدخل الحارس حينها جريا نحوهم ففروا هاربين وفي الساعة الواحدة والربع عادت المجموعة نفسها بمعية مجموعة مسلحة وقاموا بإطلاق النار نحو المنزل ومحاولة اقتحامه ورد حارس المبنى على النار دفاعا عن النفس بالمثل ولم تحرك الشرطة ساكنا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا تقريبا.
ثم أتى الأمن وحقق في الواقعة واعتقلوا الحارس أحمد عمر العبادي، بدعوى التحقيق وهو المجني عليه، وعاد الأمن ليطالب باعتقال الأخ رئيس التحرير أو احد أفراد عائلة هشام باشراحيل، وأخذه رهينة، وبعد ذلك اعتقلوا موظف الصحيفة أرحب حسن ياسين.
وعقب ذلك تجمع في المنزل أعضاء من مجلسي النواب ومشايخ واعيان من الجنوب تضامنا مع رئيس التحرير المحاصر من الجيش والامن المركزي، ولم تسمح قوات الأمن لعدد كبير من أبناء الجنوب بالدخول إلى المنزل.
وقال رئيس التحرير انه قد تلقى مكالمة هاتفية في 13/5/2006م تهدده باحتلال العقار وبعد قيامه ببيع العقار حاولت المجموعة عرقلة إجراءات التسجيل.وقامت المجموعة نفسها عن طريق التهديد والبلطجة بتخويف موظفي السجل لمنعهم من التسجيل، وتم التسجيل النهائي لبيع العقار لدى مصلحة الاراضي والعقارات في يوم السبت 9/2/2008م. وقال رئيس التحرير بعد الهجوم: “إن هذا التصعيد هو نتيجة تساهل السلطات والأجهزة كافة التي لم تستجب لأي من رسائلنا أو التوجيهات الرئاسية بضبط المعتدي”. وقال بيان صادر عن مؤسسة «الأيام» في يوم الاعتداء: “اننا نستغرب ان يتم هذا الاعتداء السافر على مقر الصحيفة والمنزل أثناء هذه الفترة بالتحديد التي يوجد فيها رئيس التحرير في المنزل في صنعاء بشكل مباشر”.
وقال موظفو «الأيام» الذين اودعوا السجن في نفس الزنزانه مع المجموعة المهاجمة للعقار ان المهاجمين قالوا لهم “إن المؤامرة أعدت قبيل هجوم 12/2/2008م وخطط سلفا لإعطاء حادث الهجوم في ذلك اليوم صفة جنائية وتحميل (رئيس التحرير) تهمة مقاومة الأمن تحت ذريعة قضية ملكية العقار بقصد خطفه أثناء الاشتباك ومن ثم تصفيه نجله هاني، في حالة تصديه للدفاع عن والده”، وجاء توقيت الهجوم متزامنا مع وجود رئيس التحرير في صنعاء لإجراء مقابلة صحفية مع رئيس الوزراء مجور بناء على طلب الأخير.
**تصعيد أمني أمام مبنى «الأيام» بعدن:**
وفي نفس التاريخ 12 فبراير 2008م كانت ملامح التصعيد الأمني قد بدأت أمام مقر الصحيفة بعدن، بسبب توافد المعتصمين للتنديد على ما حدث لها من هجوم بصنعاء وما يسميه المتضامنون بالعدوان على الصحيفة ظلما وعدواناً، فقد كان المتضامنون يجلسون أمام ساحة مقر الصحيفة ومنزل الناشرين بكريتر عدن، تضامنا مع الصحيفة والناشرين واحتجاجا على سياسة السلطة التي رأوا أنها تستهدف “الأيام” وناشريها بقصد إسكاتها، فيما حرصت السلطات على تأكيدها المستمر أن القضية جنائية تتعلق بهشام باشراحيل ونجله هاني، ولا تتعلق بمهنية الصحيفة، ومن دون أن تعطي دلائل تؤكد زعمها.
وكانت السلطات اليمنية قد وجهت تحذيرا إلى «الأيام» بعدم التظاهر أمام مبناها، حين شهد مقرها بعدن تصعيدا أمنيا واستفزازا لرواده والموالين للصحيفة والذين يذهبون إلى مقر الصحيفة يتابعون نشر قضاياهم ومظالمهم، وتأكيدا على التصعيد الأمني من قبل السلطات لاستهدافها، قالت الصحيفة ان السلطات بدأت مسلسل التصعيد الأمني ضدها في يوم الأربعاء 2/4/2008م عندما أمرت إدارة امن عدن برفع الاعتصام أمام مبنى «الأيام» وذلك بإبلاغ شرطة كريتر برفع الاعتصام، وعند سؤال الناشرين عن الجهة التي أصدرت الأمر الرسمي وما إذا كان مكتوبا أكدت الشرطة انه (أمر مدير امن محافظة عدن) وفي اليوم نفسه شهد المبنى رقابة شديدة ومكثفة لبعض منتسبي الأمن السياسي بعدن، الذين رابطوا في اتجاهات ثلاثة وسيارات مدنية لمراقبة المعتصمين وتحركاتهم، وحسب قول الصحيفة تم التعرف على اثنين من منتسبي الأمن السياسي، وقالت الصحيفة أيضا “أنه في اليوم التالي الخميس 3/4/2008م حضر إلى مبنى «الأيام» عدد من منتسبي الأمن السياسي وكان احدهم يخرج مسدسه ويقول لهم “نحنا ضبحانين منكم ومن «الأيام» ومستعدين لكم”، وعلقت الصحيفة على ذلك بأنه كلام خطير جدا واستفزاز واضح، وأفادت الصحيفة أيضا بتصعيد الموقف امنيا في اليوم الثالث -الجمعة- بعد وصول سيارة امن ترابط أمام مبناها في محاولة منها لمنع من يريد دخول المبنى، وحاولت الصحيفة إشعار عبدالله قيران، مدير أمن عدن لرفع السيارة وإبلاغه بهذه الواقعة بوجود سيارة الأمن أمام المبنى وانه لم يتم ابعادها.
واستمرت السلطات بتكثيف حملاتها وتهديداتها ضد صحيفة «الأيام» ورئيس تحريرها هشام باشراحيل، من خلال صحفها الموالية، وتناولت الصحيفة في العدد (5445) في 3/7/2008م اتهام صحيفة “الجمهور” لناشر «الأيام» التي قالت عنه: “هشام باشراحيل هارب من المساءلة في قضية قتل اتهم بها في أحداث 12/2/2008م”، على الرغم من تبرئة ساحته تماماً من قبل النيابة في مرحلة التحقيقات.
**النزوح إلى عدن:**
وفي 24 مارس 2008م وفي منتصف الليل انتقلت عائلة باشراحيل نهائياً من صنعاء الى عدن ولم يتبق اي فرد في صنعاء، وسافر معهم لإيصالهم الى عدن نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي والشيخ صالح فريد العولقي والسيد عبدالقادر علي هلال والنائب فؤاد عبدالكريم وعدد من الشيوخ والانصار على نفس الرحلة من مطار صنعاء الى عدن.
خلال الاشهر الثمانية اللاحقة تعهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح اكثر من 16 مرة بحل قضية الحارس العبادي قبلياً واطلاق سراحه.
في 7 أبريل 2009م اتصل الرئيس السابق علي عبدالله صالح برئيس التحرير هشام باشراحيل وامره بنشر افتتاحية في صحيفة «الأيام» تمجد الوحدة، وبالمقابل سيتم الإفراج عن احمد عمر العبادي في 14 ابريل 2009م (وكانت احدى جلسات محاكمته ستنعقد في نفس اليوم) وتم استلام الافتتاحية عبر الفاكس من السيد عبده بورجي السكرتير الصحفي للرئيس السابق صالح في حوالى الساعة السابعة من مساء 6 ابريل 2009م.
وباجتماع الهيئة العليا لسياسات تحرير «الأيام» بعضوية هشام باشراحيل، تمام باشراحيل، باشراحيل هشام باشراحيل، نجيب يابلي، د. هشام السقاف والمحامي بدر باسنيد اقرت الهيئة بأغلبية اربعة اصوات الى صوتين نشر الافتتاحية بدون اي تعديلات وبأخطائها اللغوية في سبيل اطلاق سراح العبادي.
وكانت الدولة في شهر ابريل 2009م تقوم بحملة عسكرية وحشية وعنيفة لقمع المواطنين في منطقة ردفان باستخدام قوات الحرس الجمهوري وكانت تغطية صحيفة «الأيام» للأحداث مكثفة.
وخلال نفس الشهر كانت هناك زيارات مكثفة للأخ ياسر اليماني، نائب محافظ لحج، منتدباً من قبل الرئيس السابق صالح الى اسرة «الأيام» عارضاً هدايا من رئيس الجمهورية على هيئة اراض وعقارات في عدن باسم رئيس تحرير «الأيام» وأولاده مقابل توقيف تغطية اخبار ردفان. (انظر تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان باسم “الوحدة.. رد الحكومة اليمنية العنيف على احتجاجات الجنوب” صفحة رقم 55). وتم رفض العرض المادي ولكن «الأيام» تعهدت بنشر جهود التهدئة التي كان يقوم بها وزير الحكم المحلي في ذلك الوقت عبدالقادر هلال في مقابل إطلاق العبادي.
في 28 ابريل 2009م وخلال جلسة محاكمة الحارس احمد عمر العبادي وكرد على رفض هدايا الرئيس طالبت النيابة باستدعاء هشام محمد علي باشراحيل ونجله هاني هشام باشراحيل للشهادة في القضية.. وبحسب قانون الاجراءات على عدم اجبار الشاهد على الشهادة او تقديمها في اقرب نيابة لمحل سكنه في حين أن المحكمة لم تبلغ رسمياً هشام باشراحيل او هاني باشراحيل بطلب الاستدعاء للشهادة.
وفي وقت قياسي بلغ 72 ساعة تم اصدار امر قبض قهري ضد هشام باشراحيل وهاني باشراحيل وأن يتم نقلهم بالقوة من عدن الى صنعاء.
وابلغ محامو الصحيفة النيابة العامة في عدن بأن انتقال هشام باشراحيل وهاني باشراحيل الى صنعاء أمر غير ممكن بسبب المخاوف على حياتهما وعن استعدادهما للشهادة امام النيابة في عدن كما هو منصوص عليه في القانون رفضت القاضية نورا ضيف الله رئيس نيابة عدن الحل القانوني وتمسكت بنقلهم الى صنعاء وهو امر غير قانوني ويخالف القسم الذي اقسمته بحماية المواطنين.
**الجيش والأمن يهاجمان مقر الصحيفة في عدن**

**بدء حصار الجيش للمؤسسة:
في 1 مايو 2009م قامت عصابة تتبع مليشيا مدعومة من قبل الدولة تسمى (هيئة حماية الوحدة) بالسطو على باص شحن مملوك لـ«الأيام» وسرقة 16500 نسخة من الصحيفة كانت متوجهة الى صنعاء في لحج وتم اعادة الباص في نفس اليوم الى السائق بعد افراغ محتوياته.

وفي 3 مايو 2009م قامت نقطتا تفتيش في حدود مدينة عدن في العلم ودارسعد بمصادرة 50.000 نسخة من صحيفة «الأيام» ومرفق بهذه الوثيقة استلام بالمصادرة بحسب اوامر مدير امن عدن.
وفي 4 مايو 2009م قامت العديد من نقاط التفتيش التي نصبها امن محافظة عدن في داخل شوارع المدينة وحول مطابع «الأيام» بتفتيش سيارات المواطنين وباصات الشحن ومصادرة اي اعداد موجودة في ايدي المواطنين من صحيفة «الأيام» او حتى صحيفة “الأيام الرياضي”.
وفي 5 مايو 2009م وبسبب الحصار المطبق على مباني «الأيام» ومطابعها اوقفت الصحيفة الاصدار لعدم قدرتها على التوزيع.
**الهجوم العسكري الثاني:**
وفي 13 مايو 2009م وبعد وصول السيد عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية الى عدن حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وتحويل منصب رئيس اللجنة الامنية العليا اليه بحسب القواعد المعمول بها وفي تمام الساعة 11:27 صباحاً بدأ العميد عبدالله قيران، مدير امن عدن، شخصياً، هجوماً بالرشاشات الآلية والقنابل اليدوية والقنابل المسيلة للدموع وباستخدام مئات الجنود من الأمن المركزي على مقر صحيفة «الأيام» الذي يقع في منطقة سكنية مكتظة بالسكان في مدينة كريتر وتحيط به رياض الاطفال.
واستمر الهجوم لمدة ساعة لم يقم خلالها حراس «الأيام» بأطلاق رصاصة واحدة، خلف الهجوم جريحين من حراس مؤسسة «الأيام» باغتهم الهجوم في الشارع عندما بدأ، وقتل مواطن أطلق جنود الامن المركزي النار عليه عندما حاول الاحتماء خلف أحد الاطقم العسكرية من النيران وجرح المواطن محمد النوبي في خصيته اليسرى عندما كان يمشي في الشارع المجاور لمبنى «الأيام» عند بدء الهجوم.
ومباشرة وعند سماعه الانباء عن الهجوم امر نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بإيقاف الهجوم وسحب القوات المهاجمة.
**اللجنة الرئاسية:**
وفي 19 مايو 2009م تم تشكيل لجنة رئاسية يرأسها نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وعضوية الوزيرين يحيى الشعيبي وأحمد مساعد حسين.
التقت اللجنة ممثلة بعضوها أحمد مساعد حسين اسرة «الأيام» ممثلة بهشام محمد علي باشراحيل وباشراحيل هشام باشراحيل وبحضور الشهود الشيخ صالح بن فريد العولقي والشيخ محمد المنصب.
كان اول سؤال وجهته «الأيام» الى اللجنة هو “هل تحملون تفويضا رئاسيا لتنفيذ الاتفاق؟” فكان الجواب “نعم”.
واتفقت اللجنة مع «الأيام» على ما يلي:
1. تقوم الدولة بحل قضية «الأيام» وحارسها في صنعاء قبلياً وقانونياً.
2. تقوم الدولة بحل جميع القضايا في عدن بما فيها قضايا القتلى والمصابين.
3. تقوم الدولة بدفع تعويضات مالية مباشرة لفترة توقف «الأيام» وكل الخسائر الناجمة عنها.
4. تتعهد الدولة بعدم قيام جميع الاجهزة الامنية والجيش بمضايقة موظفي «الأيام» او سيارات توزيع «الأيام»او عائلة باشراحيل..
5. تتعهد «الأيام» بالالتزام “بالثوابت الوطنية”.
وطلبت اللجنة مهلة اسبوع لتنفيذ الاتفاق.. ولم تقم اللجنة ولمدة سبعة اشهر بتنفيذ الاتفاق او لقاء الرئيس علي عبدالله صالح لتطبيق الاتفاق.
وكان حكم الإعدام قد صدر بحق حارس صحيفة «الأيام» أحمد عمر العبادي المرقشي، المتهم من قبل السلطات اليمنية في 11/7/2011م وصدر قرار الاستئناف بتأييد حكم الإعدام بتاريخ 25/6/2011م دون حضور المتهم وأعضاء هيئة الدفاع.
وتعرض المرقشي لأربع محاولات اغتيال في السجن واثناء المحاكمة أدان المجلس الأعلى لأبناء وأهالي عدن قرار استئناف صنعاء بتأييد إعدامه واعتباره قراراً سياسياً بحتاً ومخالفا للقانون ومعدا له سلفا، مؤكدين في بيان إدانتهم: “أن القاصي والداني يعلم بأن قضيته (قضية المرقشي) تم فبركتها في دوائر عليا “...” واعتباراً من ذلك التاريخ أودع العبادي السجن المركزي فخضع للتحقيق والمحاكمة في محكمة جنوب الأمانة في حين كان المتهم قائد العصابة يسرح ويمرح في صنعاء، وأهاب المجلس في بيانه بكافة منظمات المجتمع المدني الوقوف بقوة أمام استهتار القضاء والاستهتار بالأرواح، كما أهاب بالمنظمات رفع بيانات احتجاجية إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والاعتصام أمام مكاتبها”.
وفي 12/7 / 2009م نظم أنصار الصحيفة اعتصاما أمام مقر المحافظة بعدن بسبب استمرار إغلاقها، رفعوا لافتات معبرين عن احتجاجهم لتوقيف الصحيفة ومصادرتها، مطالبين السلطات بالاستجابة لنداءاتهم بفتحها، ولم تسلم هذه الأحتجاجات السلمية من تدخل وحدات من الأمن المركزي في محاولة منها لمنعهم وتفريقهم، وتم اعتقال عدد من موظفي الصحيفة وأنصارها على خلفية هذه التظاهرة، وفي اليوم نفسه أفرج عنهم.
وفي اغسطس 2009م رفضت مصلحة الهجرة والجوازات تجديد جواز سفر الاستاذ هشام محمد علي باشراحيل بأوامر من مدير أمن عدن العميد عبدالله قيران.
في سبتمبر 2009م بعث اعضاء اللجنة الرئاسية الوزير د. يحيى الشعيبي والوزير أحمد مساعد حسين رسالة الى رئيس اللجنة نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي باستقالتهما من عضوية اللجنة لان التأخير في تنفيذ الاتفاق جعلهم في حرج امام الموقعين عليه.
**الهجوم العسكري الثالث:**
قامت منظمات المجتمع المدني في عدن بالدعوة الى تنظيم اعتصام جلوس امام مبنى «الأيام» في الخليج الأمامي في عدن عصر يوم 4 يناير 2010م للاحتجاج على مرور ثمانية اشهر على اغلاق «الأيام».
وبعد بدء الاعتصام في الساعة الثالثة عصراً بالجلوس الاحتجاجي امام المبنى لحوالى ثلاثمائة شخص بشكل سلمي ولم يصدروا اي اصوات او اعمال شغب احتراماً للجيران في المنطقة.
وفي تمام الرابعة مساءً وصلت اطقم مسلحة من الأمن المركزي حاصرت مبنى «الأيام» من جميع الاتجاهات وكان ضمن القوات الحكومية المسلحة بكثافة مدير شرطة كريتر سند جميل في نفس السيارة التي كانت تقل الحارس الشخصي لمدير امن عدن العميد عبدالله قيران.
وطلب سند جميل من موظف «الأيام» ارحب حسن ياسين عند بوابة مبنى «الأيام» ان يتم ادخال المعتصمين داخل المبنى فرد موظف «الأيام» بانه سيقوم بإبلاغ الأستاذ هشام بطلبه فوراً ومباشرة وبينما يدور الحديث بدأ اطلاق النار لتصيب رصاصة سائق طقم الامن المركزي وتم تصوير فيديو يثبت هذه الواقعة واتجاه اطلاق النار.
وافاد الشهود ان الذي بدأ بإطلاق النار هو الحارس الشخصي لمدير امن عدن العميد عبدالله قيران.
وبينما هرب المعتصمون بالاتجاه المعاكس لمكان إطلاق النار باتجاه مبنى بريد كريتر اصيب مدير شرطة كريتر بشظية حجر بسبب اطلاق جنود الامن المركزي المتمركزين بجانب مبنى بريد كريتر خلف كريتر سنتر النار باتجاه الفارين بحسب شهود عيان وقت الحادث.
**ملاحظة: “على الرغم من ادعاء سند جميل أن حراسات «الأيام» اطلقوا عليه عيارا ناريا واصابوه إلا ان النيابة لم تستطع اثبات ذلك في المحكمة كما لم تحضر العيار المزعوم كدليل وتتناقض ادعاءات سند جميل مع افادات الشهود والتسجيلات الصوتية له وهو يصرخ اثناء إسعافه “ضربونا الامن المركزي”، كما ان موقع الإصابة نفسه يجعل من المستحيل ان يكون مصدر العيار من مبنى «الأيام» بسبب المباني المحيطة به”.
بعد اطلاق النار بدأ وصول اعداد ضخمة من افراد الأمن المركزي والدبابات والمصفحات وبدأت الدولة بتفريغ البيوت المحيطة بمبنى «الأيام» وطالب محافظ عدن واللجنة الأمنية العليا للمحافظة، والتي ضمت أمين عام محلي عدن عبدالكريم شائف ومدير امن عدن العميد عبدالله عبده قيران ومدراء الامن السياسي والامن القومي في المحافظة، بتسليم 4 من عائلة باشراحيل كرهائن لدى الدولة وفي تمام الساعة 11:40 مساء 4 يناير 2010م تم تسليم 4 اقارب كرهائن وفي نفس الوقت واثناء التسليم ابلغنا جنود من الامن المركزي كانوا متعاطفين معنا بان الاوامر صدرت بقتل هشام باشراحيل حال خروجه من المبنى.
قطعت الكهرباء عن منطقة الخليج الأمامي بمدينة كريتر حيث يقع مبنى الأيام من الساعة 11:45 مساء حتى صباح اليوم التالي.
ثم طلبت اللجنة الامنية بعد استلام الرهائن بتسليم الاستاذ هشام محمد علي باشراحيل والذي وافق على تسليم نفسه لوكيل الامن السياسي (عدن/لحج/ابين) السيد ناصر منصور هادي أومحافظ عدن شخصياً ضماناً لسلامة حياته فرفضت اللجنة الامنية العليا ذلك.
الساعة 2:40 من صباح 5 يناير 2010م بدأ قصف قوات الامن المركزي لمبنى «الأيام» وقد استخدمت في بداية الهجوم قنابل مسيلة للدموع اعقبها قنابل يدوية ووابل من الاف طلقات البنادق الالية الكلاشينكوف ثم اطلق ما مجموعه 18 قذيفة ار بي جي على مبنى «الأيام» ولكن بسبب سمك الجدران (50 سم) المبنية من الحجر الصوان المغلف بالإسمنت صمد المبنى ضد الانهيار وتوقف الهجوم عند الساعة 5 صباحاً وقمنا بإبلاغ اللجنة الأمنية بوجود جرحى فابلغنا بوجود سيارة اسعاف خارج المبنى وبوجوب خروج الجرحى مع مرافق الى السيارة وانه لن يصيبهم مكروه .
تم اخراج جريحين من حراس «الأيام» بصحبة زميلهم سلام اليافعي، ووصل الجريحين الى سيارة الإسعاف ثم اخذ زميلهم وتحت أنظارهم اعدم بعدة طلقات مباشرة في الوجه وهم ينظرون اليه ليسقط جثة هامدة ويتبعه الجنود بطلقتين لمؤخرة الرأس بطريقة الاعدامات ثم بركل الجثة مرات عديدة كان الجنود اخرون يستعدون لقتل الجرحى على سيارة الاسعاف قبل ان ينطلق بهم سائق السيارة هرباً من الرصاص بحسب ما افاد به الجرحى المحكمة الجزائية المتخصصة ولاحقاً شهد الدكتور واعد باذيب, وزير النقل, للجنة وزارية في 3 اغسطس 2012م بصحة هذه الوقائع حيث كان شاهد عيان عليها.
في هذه اللحظة استأنفت القوات الحكومية الهجوم الناري على مبنى «الأيام» وتوقف الهجوم في الساعة السابعة صباحاً وباتفاق مع مدير الامن السياسي اللواء ناصر منصور هادي استسلم جميع عناصر الحراسة وتم اخراج جميع المعتصمين الذين علقوا داخل المبنى منذ بداية الهجوم في 4 يناير وحتى صباح 5 يناير 2010م واحدهم الاستاذ ياسين مكاوي (حالياً نائب رئيس الحوار الوطني الشامل في صنعاء 18 مارس 2013م).
في الساعة الواحدة من صباح 6 يناير 2010م ابلغنا جنود متعاطفون أن قوات الامن المركزي تستعد لاقتحام مقر «الأيام» وقتل جميع قاطنه تحت ذريعة مقاومة الاعتقال بعد ان تأكدت من خلو المبنى من اي حراسات.. وبعد تلقينا المعلومة وصل السيد حسن سعيد عضو المجلس المحلي لعدن يرافقه السيد عوض مبجر، عضو محلي صيرة والشيخ نائف البكري الى مبنى «الأيام» وطلبوا المبيت داخل المبنى وابلغوا اللجنة الامنية العليا لمحافظة عدن بالهاتف انهم داخل المبنى وسيبيتون فيه.
وفي القضية رقم 28 لسنة 2010م لدى المحكمة الجزائية في عدن شهد السيد حسن سعيد بأن هدفه من المبيت في المبنى وقف الاقتحام والقتل الذي سيحدث (راجع الملحق من سجل المحكمة الجزائية صفحة رقم 36).
وفي حوالي الساعة الرابعة من صباح 6 يناير اتفق اعضاء لجنة الوساطة مع اللجنة الامنية على السماح لعناصر البحث الجنائي بدخول المبنى ومصادرة السلاح.
وكانت قوائم المصادرة تضم 22 رشاشا آليا كلها مصرحة بتصاريح رسمية من الدولة وبحسب التكنيك الجنائي فانها لم تطلق رصاصة واحدة.
بينما قام نائب وزير الداخلية في ذلك الوقت العميد ناصر الزوعري بالتصريح وفي صدر الصفحة الاولى لصحيفة 14 اكتوبر يوم 12 يناير 2010م بأن الدولة عثرت على اسلحة للقتل الجماعي داخل مبنى «الأيام» ولا نعرف إن كان يقصد اسلحة نووية ام كيميائية.
وتم نقل الأستاذ هشام باشراحيل وولده هاني الى سجن البحث الجنائي في مديرية خورمكسر في تمام الساعة 10:30 صباح يوم 6 يناير 2010م وامضي في السجن 77 يوماً واطلق سراحه في 24 مارس 2010م واطلق سراح ولديه محمد وهاني في 8 مايو 2010م بأمر من المحكمة الجزائية...
مقابلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح 20 ابريل 2010م
وبين التاريخين السابقين التقى باشراحيل هشام باشراحيل بالرئيس السابق على عبدالله صالح في 20 ابريل 2010م وبدء الحديث بقضية الاعتداء في صنعاء في 12 فبراير 2008م وطالبنا بإلغاء القضية حسبما وعد الرئيس الاستاذ هشام باشراحيل اكثر من 16 مرة بإلغاء القضية واطلاق العبادي وكان اللواء علي محسن الاحمر يذكر الرئيس لأكثر من اربع مرات اثناء الحديث قائلاً “انت وعدت هشام” حتى احتد الرئيس علي عبدالله صالح عليه قائلاً “اسكت انت مابتفهمش” الذي وجه شفوياً العميد عبدالله قيران مدير امن عدن بإلغاء كافة القضايا واطلاق السجناء وتحمل الدولة كافة التعويضات ولكنه رفض اعطاء الامر كتابياً وحضر اللقاء اللواء علي محسن الأحمر ومدير عام رئاسة الجمهورية عبدالله البشيري والاخ ياسر اليماني وبالمحصلة لم يقم العميد قيران باي فعل باتجاه الحل.
**المحكمة الجزائية المتخصصة:**
بدأت في مايو 2010م جلسات المحكمة الجزائية للنظر في القضية رقم 28 للعام 2010م المرفوعة من إدارة أمن عدن ضد الأستاذ هشام محمد علي باشراحيل الذي اتهمته النيابة الجزائية المتخصصة بتشكيل عصابة مسلحة تضم أبناءه وحراس الصحيفة وبتهمة مقاومة السلطات ايضاً. وطوال فترة عرض النيابة لأدلة الاتهام اتضح يوماً بعد يوم حجم التزوير والتدليس الذي ارتكبته الحكومة والنيابة في مرحلة التحقيق بغرض فبركة قضية لا أساس لها فخلال جلسة يوم 26 ديسمبر 2011م شهد السيد حسن سعيد، المدير السابق لهيئة مياه عدن وعضو المجلس المحلي والذي تدخل يوم 5 يناير 2010م كوسيط، بأن العميد عبدالله قيران امره بقطع امدادات المياه عن مباني «الأيام».
وفي جلسة 19 يناير 2011م كانت الفضيحة الكبرى للنيابة عندما شهد شاهد الاثبات الاخر واسمه طه حسين علي نور، كان يمر بالمنطقة وقت الهجوم واعتقل، بأنه اخذ الى مكتب العميد عبد الله قيران، مدير امن عدن واجبر على توقيع محضر شهادة بوجود جماعات مسلحة داخل مبنى «الأيام» وانهم هم من أطلق النار اولاً.
وأضاف الشاهد “قالوا لي لو تشتي تشوف عيالك مرة ثانية وقع على هذا الكلام” فاعتبرت المحكمة شهادته تحت الاكراه. (راجع ملحق رقم 4 صورة محضر جلسة المحكمة).
وبسبب تدهور الحالة الصحية للأستاذ هشام باشراحيل الذي كان يعاني من مرض القلب والسكر سمح فضيلة القاضي محمد الأبيض، رئيس المحكمة الجزائية بعدن، بسفره للعلاج اولاً الى السعودية ثم الى المانيا في 26 ابريل 2012م حيث وافته المنية يوم 16 يونيو 2012م.
ثم أصدر القاضي محمد الأبيض قراره في يونيو 2012م بسقوط الاتهام عن الأستاذ هشام باشراحيل بالوفاة لكن النيابة تمسكت بمقاضاة أبنائه.
وعقدت جلسات المحكمة بمعدل جلسة في الأسبوع لمدة عامين حتى صدور القرار الرئاسي للرئيس عبدربه منصور هادي بأغلاق القضية في 12 فبراير 2013م.
وبحسب خبراء قانونيين يمنيين وأجانب فإن النيابة لم تستطع خلال أكثر من سنتين اثبات أي جرم ضد اسرة “الأيام” بل ان المحاكمة فضحت التزوير الممنهج بين الأمن والنيابة الجزائية.
**القرار الوزاري رقم 244 للعام 2012م الخاص بتعويض «الأيام»**
بعد الجنازة المهيبة التي شهدتها عدن للأستاذ هشام باشراحيل، طيب الله ثراه، يوم 17 يونيو 2012م اجتمعت الحكومة اليمنية وشكلت لجنة لدراسة تعويض مؤسسة «الأيام» وصدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة في 24 يونيو 2012م وعقدت عدة جلسات.
وفي 3 اغسطس 2012م اجتمعت اللجنة بمدير عام «الأيام»الأخ باشراحيل هشام.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى