> جاء في تقرير سري جديد اطلعت عليه رويترز أن المحققين التابعين للأمم المتحدة اتهموا مستشارا للرئيس الصومالي بالتورط في عمليات غير مشروعة لتحويل أسلحة الحكومة الصومالية إلى مقاتلين إسلاميين لهم صلة بتنظيم القاعدة.
ووجهت مجموعة مراقبة الصومال واريتريا - وهي لجنة من ثمانية خبراء مستقلين تشرف على مدى تقيد البلدين بعقوبات الأمم المتحدة- هذا الاتهام في تقرير سنوي من 482 صفحة رفعته إلى لجنة متابعة العقوبات على الصومال واريتريا في مجلس الأمن الدولي.
وتتعلق التهمة بموسى حاجي محمد جانجاب وهو رجل أعمال صومالي كبير.
ونفى جانجاب في رسالة الكترونية إلى رويترز هذه المزاعم وقال إنها تجيء في اطار حملة من منسق اللجنة جارات شوبرا لتقويض الاستقرار في الصومال.
وقال "أنفي بشكل قاطع وبأقوى العبارات هذا الادعاء. ليس لدي الوقت أو القدرة على التورط بأي طريقة في تهريب الأسلحة إلى أحد."
وأضاف "علي أن أخلص إلى أن هذا الزعم الكاذب ينبع من جهود السيد شوبرا السياسية لتقويض الحكومة الصومالية و(إيذاء) أي شخص مثلي ساهم في تفنيد تقرير السيد شوبرا الطائشة عام 2013."
ولم يستجب شوبرا على الفور لطلب التعليق على التقرير لكنه كان قد رد من قبل على تهم مماثلة بالقول إنه متمسك بما توصلت إليه مجموعة المراقبة من نتائج.
ولم تتمكن رويترز من تأكيد مزاعم مجموعة المراقبة.
وقال التقرير "مجموعة المراقبة حصلت على أدلة تثبت تورط موسى حاجي محمد جانجاب الذي تولى منصب المستشار الرئاسي .. في تسريب الاسلحة إلى (حركة) الشباب وغيرها من المجموعات العاملة خارج إطار الجيش."
وأشار تقرير مجموعة المراقبة إلى أن أسلحة الجيش الصومالي وذخيرته لا تزال تسرب إلى السوق المفتوحة على الرغم من تعهدات الحكومة الصومالية بمنع هذا الأمر. مضيفا أن الأدلة ضد جانجاب مذكورة بالتفصيل في ملحق "سري للغاية" لم يتم إرفاقه بالنسخة التي ستنشر من التقرير. رويترز.