> أبدى مجلس الأمن الدولي قلقه الشديد للتطورات الأخيرة باليمن، معبرا عن إدانته لارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية، والتي تقوم بها أو تتبناها القاعدة بجزيرة العرب، مؤكدا اعتزامه مجابهة هذا التهديد.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها لوسائل الإعلام ماريا كريستينا بيرسيفال، سفيرة الأرجنتين، رئيس المجلس للشهر الحالي، وذلك عقب جلسة مشاورات طارئة ومغلقة عقدها المجلس مساء أمس لمناقشة التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية، والخطوات المنجزة على صعيد العملية الانتقالية السلمية، والتحديات التي تواجهها.
وأفادت السيدة ماريا بيرسيفال أن “أعضاء مجلس الأمن استمعوا خلال الجلسة إلى تقرير مقدم من جمال بنعمر، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الخاص إلى اليمن حول تقييمه لمستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية على الساحة اليمنية، ومستوى التقدم بالعملية السياسية في ضوء زيارته الثالثة والثلاثين إلى اليمن، والتي دامت ثلاثة أسابيع”.
وأشارت السفيرة بيرسيفال إلى أن “بنعمر أحاط أعضاء مجلس الأمن بتصرفات المعرقلين للعملية السياسية باليمن”، وقالت: “وبناءً عليه تطرق أعضاء المجلس في جلستهم إلى بنود القرار الأممي رقم 2140 بشأن اتخاذ تدابير ضدا على أولئك المعرقلين، وتم الاتفاق على النظر في الحصول على أدلة وبشكل عاجل بُغية استهداف أولئك الذين يهددون السلم والأمن والاستقرار في اليمن”.
وأفادت بيرسيفال بأن “أعضاء المجلس عبروا عن تأييدهم القوي للرئيس عبدربه منصور هادي ولجهوده في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”، مؤكدين على “ضرورة تنفيذ جميع بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، تماشياً مع مخرجات الحوار الوطني”، مشيرة إلى أن “الأعضاء رحبوا بتكليف خالد بحاح بتشكيل الحكومة الجديدة، وحثوا السلطات باليمن على أهمية الإسراع في عملية الإصلاحات، وخاصة الإصلاحات في القطاعين الأمني والعسكري”.
من جانبه أدلى بنعمر بتصريح لوسائل الإعلام عقب الجلسة أوضح فيه بأنه “اطلع مجلس الأمن خلال هذا الاجتماع الطارئ على التطورات الحالية باليمن”، مؤكدا بأن “جميع أعضاء المجلس مدركون للمخاطر المحدقة بالعملية السياسية في اليمن”.
وقال المبعوث الأممي: “أبلغت مجلس الأمن بأن العملية الانتقالية مهددة بالانهيار وشرحت بأن الطريقة الوحيدة لإنقاذ العملية السياسية هي عبر التنفيذ الكامل لاتفاقية السلم والشراكة الوطنية، كون هذه الاتفاقية ترتكز كلياً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافقت عليها جميع المكونات السياسية، وتوفر الأمل الوحيد لليمن لتجاوز هذه الأزمة”.
وأضاف: “لقد أكدت للمجلس أيضا بأن الأمم المتحدة ستبقى ملتزمة بالمساعدة على تنفيذ هذه الاتفاقية، ويحدوني الأمل بأن كافة الأطراف ستتعاون بجدية للدفع قدماً بالعملية السياسية”، معبرا عن ثقته بأن “مجلس الأمن سيوظف كافة الجهود لدعم اليمنيين في خطاهم وتطلعاتهم المشروعة لتحقيق التغيير السلمي”.
ورحب جمال بنعمر بالقرار المتعلق بتكليف خالد بحاح بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا ذلك بأنه “خطوة في غاية الأهمية”، وقال: “نحن الآن ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت”.
وفي سياق رده على أسئلة الصحفيين حول التدابير المقرر اتخاذها تجاه المعرقلين للعملية السياسية قال بنعمر: “مجلس الأمن تحدث وبصوت واحد أكثر من مرة داعماً للعملية السياسية ومشروع التغيير السلمي في اليمن، كما أن المجلس اعترف على أن هناك صعوبات وعرقلة ممنهجة، وهذا ما جعل مجلس الأمن يتخذ قراره الأخير ويؤسس نظام عقوبات”.
وأشار إلى أنه “وفي إطار مجلس الأمن تناقش هذه الأمور عبر لجنة العقوبات، كون هذا من اختصاص مجلس الأمن، وليس من اختصاص مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الذي تقتصر مهمته على بذل المساعي الحميدة والدفع بجميع الأطراف نحو التوافق”، مبينا أن “جميع الأطراف توافقوا ووقعوا على اتفاق السلم والشراكة والأمم المتحدة ستركز على مساعدة جميع الأطراف من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”، منبها إلى أن “المنظمة الدولية ووفقا لما هو منصوص عليه بأحد بنود هذا الاتفاق لن تتردد في التنديد بأي انتهاكات لبنوده”.