> تلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أمس بلاغات بقضايا فساد من الهيئة القانونية للثورة الشعبية مرفقة بملفات تتضمن وقائع فساد ونهب للمال العام متهم فيها عدد من الأشخاص.
جرى ذلك خلال لقاء رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أمس بقيادة الهيئة القانونية للثورة الشعبية برئاسة عبد الرب المرتضى.
وطالبت الهيئة القانونية في بلاغاتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمباشرة التحقيق في تلك القضايا بغية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعقب مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال العامة المنهوبة.
وأشادت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي أفراح بادويلان بهذه المبادرة، والتي تصب في مساندة الجهود التي تبذلها الهيئة العليا من أجل مكافحة الفساد والوقاية منه إعمالا لأحكام قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.
وأكدت بادويلان “حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع مختلف مكونات المجتمع المدني في سبيل مكافحة الفساد وحماية المال العام”، معلنة أن “الهيئة العليا تمد يدها لتحقيق شراكة فاعلة وتكاملية مع كافة منظمات ومكونات المجتمع”.
من جانبه عبر رئيس الهيئة القانونية عبد الرب المرتضي عن التطلع إلى شراكة حقيقية وفاعلة مع الهيئة العليا بما يعزز جهودها لاستئصال شأفه الفساد وملاحقة مرتكبيه، مبينا أن “الهيئة القانونية حريصة على تسخير كافة إمكانياتها القانونية في خدمة الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الفساد، وتعزيز دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في مهامها وصلاحياتها القانونية في المرحلة الراهنة”.
حضر اللقاء عضوا الهيئة العليا علي السنيدار وحسن شكري وأمين عام الهيئة القانونية الدكتور عبدالإله المهدي، وعدد من أعضاء الهيئة القانونية.