> البلد التي مدحها الحبيب محمد في أكثر من موضع، وأثنى عليها وعلى أهلها بالخير والإيمان، والتي تعتبر فخرا واعتزازا لكل يمني أصيل وشريف تعاني اليوم من تراكمات الماضي وتداعيات الحاضر، الدولة المدنية ذات السيادة والتي يطبق فيها القانون وأحكامه على الغني والفقير لتسود العدالة والمساواة هي ضائعة حتى اللحظة، الفساد المالي والإداري المنتشر أربك كيان الدولة، وتفشى فيها ليحط من قيمتها ويتركها عارية، خاوية، حاملة معها اسمها فقط، وعلمها ذا الألوان الثلاثة الذي يرفرف وهو مكسور الخاطر.
كثير من الوزارات استفحل فيها الفساد، وأصبحت لا تقدم واجباتها الأساسية على الوجه المطلوب الذي شيدت وعمرت من أجله هيكلها الإداري، وخططها المطروحة على الأوراق وبرامجها التنفيذية، حيث تندرج صلابة الوزارة وقوتها بالقيام بكافة أعمالها، وتسهيل ما يحتاجه الناس، وتنفيذ مطالبهم، ولكن عند دخولك في التفاصيل والتعمق فيها تظهر الحقيقة المزيفة لتحكي عكس ما رأيت، أعتقد - إن لم أكن مخطئا - أن ما نشهده اليوم من تفشي للفساد المالي والإداري في جميع المرافق والوحدات الحكومية سببه إهمال الدولة التي تحمل في حقائبها الوزارية فسادا انتشر، وطال ليمس أهم المؤسسات التعليمية وهي المدارس بوابة الأمل لتربية الأجيال، وتسليحهم بالعلم والمعرفة لتشكو من ظاهرة الفحشاء والتسرب في التعليم، وكلها من بؤر الفساد، مستشفيات حكومية تشكو المعاناة وقلة في المستلزمات الطبية، وضعف الكادر الطبي الذي يلهث وراء المال، وترك المرضى يموتون قهراً، ولسان حالهم يدعو على كل فساد ومفسد أوصل البلاد إلى مرحلة الانحطاط والانهيار، خدمات الكهرباء المتقطعة، وبالأخص في المحافظات الجنوبية الأكثر حرارة في أيام الصيف تكاد تكون شبه معدومة، وهي التي أوصلت المواطن إلى قطع الطرقات، وإحراق الإطارات في الشوارع، وهي ظواهر سلبية، ولكن حاجة الناس إلى الخدمات أوصلتهم إلى ذلك.
التفجيرات والاغتيالات والقتل والاغتصابات وغيرها من معكرات صفو الحياة عند المواطن هي أيضاً من بؤر الفساد المالي والإداري الذي أدى إلى الانهيار شبه التام للدولة.