> أعلن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أمس إشهار مسودة مشروع لقانون التأمينات وفقا لمخرجات الحوار الوطني وحملة المناصرة للقانون لدى كافة الأطراف المعنية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية.
وفي افتتاح الندوة قال رئيس المركز مصطفى نصر: “إن مشروع القانون جاء خلاصة لنقاشات مع الخبراء في كافة الجهات المعنية بالتأمينات الاجتماعية في اليمن، مستفيدا من تجارب العديد من دول العالم في قطاع التأمينات الاجتماعية، ويسعى إلى تحديد آلية عمل هيئة التأمينات بعد دمج المؤسسة العامة للتأمينات مع الهيئة العامة للتأمينات بحسب مخرجات الحوار الوطني، وإضافة التشريعات المنظمة للفروع التأمينية الجديدة المنصوص بها في وثيقة الحوار الوطني”.
واستعرض المراحل الثلاث لإصلاح قطاع التأمينات الاجتماعية في اليمن الذي نفذه المركز بالتعاون مع المؤسسة، متضمنا التشخيص لواقع المؤسسات التأمينية المدنية العسكرية واستشراف مستقبلها، ووضع الرؤى لتطوير عملها في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
من جانبه قال مدير البرنامج في مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية محمود قياح: “إن المؤسسة التي تعمل على نشر العدالة الاجتماعية في اليمن وضعت ضمن إستراتيجتها في اليمن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية التي يفترض أن تكون مكفولة لكل مواطن في اليمن”.
وأكد “أهمية هذا البرنامج الذي استمر على مدى 3 أعوام”، مشيرا إلى “العديد من الاختلالات التي تعاني منها المؤسسات التأمينية، وعدم الاستفادة من الأموال التي تملتكها تلك المؤسسات، حيث تستثمر معظمها في أذون الخزانة بنسبة فائدة لا تتجاوز 1 %”.

وقدم الخبير في مجال التأمينات الاجتماعية ناشر العبسي عرضا لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، مستفيدا من مخرجات ورش العمل والنقاشات التي نظمها المركز مع الخبراء خلال الأشهر الماضية، كما أدار الدكتور محمد العاضي جلسة النقاشات لإثراء مسودة القانون التي شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين في قطاع التأمينات الاجتماعية.
وتعد ندوة إشهار مسودة قانون التأمينات الاجتماعية افتتاح لحملة المناصرة لمشروع القانون لدى الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومجلسي النواب والشورى بمشاركة المجتمع المدني والإعلام، وتهدف الحملة إلى مزيد من الإثراء للقانون واعتماده من قبل البرلمان اليمني تنفيذا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
يذكر أن مشروع تعزيز الرقابة المجتمعية على قطاع التأمينات الاجتماعية الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية تضمن ثلاث مراحل تسعى إلى إصلاح قطاع التأمينات الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية.