المحاصصة تتهدد تشكيل حكومة بحاح : المشترك يحذر من الإخلال بالتشكيل الحكومي ويلوح بعدم المشاركة
اجزاب اللقاء المشترك اليمني
> صنعاء «الأيام» خاص
> تواجه حكومة رئيس الوزراء خالد بحاح المرتقبة خلافات حول حصة الأحزاب في تقاسم مقاعد الحكومة مع تلويح تكتل أحزاب اللقاء المشترك بعدم المشاركة في التقاسم واشتراطه التمثيل العادل للأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة في التشكيل الحكومي.
وينص اتفاق السلم والشراكة الموقع في 21 سبتمبر الماضي على أن يضع المستشارون السياسيون للأخ رئيس الجمهورية معايير المرشحين للمناصب في الحكومة الجديدة التي تشترط النزاهة والكفاءة والتحلي بالخبرات والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في الإدارة ورفعهم توصيات حول توزيع مقاعد الحكومة على المكونات السياسية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب.
كما حدد الاتفاق أن يختار رئيس الجمهورية وزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، ويشترط فيهم عدم انتمائهم أو ولائهم لأي طرف سياسي.
وبعث الرئيس الدوري لتكتل أحزاب المشترك محمد الرباعي أمس رسالة لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أكد فيها تمسك والتزام أحزاب المشترك بالمساواة بين الأحزاب والمكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية في التمثيل في الحكومة.
وذكر الرباعي في رسالته الموجهة إلى رئيس الجمهورية أن تجاهل الشراكة الوطنية بالإصرار على التفاضل بين الأحزاب الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية يؤذن بفشلها سلفا.
وكانت المبادرة الخليجية التي تشكلت على إثرها حكومة “باسندوة” أوجدت تقاسما للحقائب الوزارية بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه بواقع 17 حقيبة وزارية واستثنت القوى الأخرى في الساحة اليمنية.
واعتبر مستشار رئيس الجمهورية للدراسات الاستراتيجية فارس السقاف الحديث في هذا التوقيت عن ضرورة تقاسم التمثيل في الحكومة بالتساوي بين الأحزاب السياسية عرقلة لإنجاز اتفاق السلم والشراكة، مشيرا إلى أن الاتفاق معروف ببنوده وتم التوقيع عليه من قبل الأطراف بمن فيها اللقاء المشترك.
ونقلت وكالة خبر عن الدكتور السقاف قوله: “إن التراجع في تشكيل الحكومة يعتبر إلغاءً لجميع بنود اتفاق السلم والشراكة بما فيه الملحق الأمني والعسكري”، وقوله “إن الاتفاق كلٌ لا يتجزأ، ولا يحق لأحد قبول بعض البنود ورفض أخرى، كونه متكاملا والمسؤولية تضامنية وفردية”.
وقال السقاف: “عندما وقعت الأطراف عليه كان على أساس تقاسم الحقائب الوزارية”، معتبراً أن المطالبة بالمساواة يعني عدم إلغاء المحاصصة، مشيرا إلى أن جميع الأطراف السياسية بما فيها المؤتمر والإصلاح وأنصار الله أكدوا خلال اجتماع عقد الإثنين على أنه لا يجب أن تذهب البلد إلى الانهيار مقابل المساومة على عدد الوزارات بين الأطراف.
واعتبر السقاف قرار المشترك انسحاباً من اتفاق السلم والشراكة وما يترتب عليه من انعكاسات سلبية على العملية بكاملها، موضحا أنه ليس على علم بها ويعتبرها غير رسمية.. ويرى أنه لا بأس من التمديد لأيام لتشكيل الحكومة، كون الفترة المحددة في اتفاق السلم والشراكة لتشكيل الحكومة انتهت، مشيراً إلى أن الرئيس هادي كان قد طرح في وقت سابق أن أي تأخير ينذر بانهيار العملية السياسية.
وشدد السقاف على أنه يجب على القوى السياسية أن تكون عند المسؤولية وأن تعيد ثقة الناس، حيث إنها بحاجة لذلك أكثر من أي وقت مضى.
وتوقع أن يتم إعلان تشكيلة الحكومة خلال اليومين القادمين، مرجحاً الخميس (غدا)، لكنه ربط ذلك بوجود ما أسماه “مسؤولية وإرادة وارتقاء وتجاوز للحسابات الشخصية والحزبية الضيقة”.
وكشف السقاف أن المداولات تجري حالياً حول التوزيع على الأطراف الأربعة الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، وهم: (المؤتمر وحلفاؤه، المشترك وشركاؤه، أنصار الله والحراك الجنوبي).
وقال إنه في آخر اجتماع تم التوصل إلى صيغة التوزيع بين تلك الأطراف، حيث خصصت 9 وزارات للمؤتمر وحلفائه و9 للقاء المشترك و6 لأنصار الله و6 للحراك الجنوبي، فيما ينص الاتفاق على تخصيص 4 وزارات سيادية يعينها رئيس الجمهورية، وهي “الدفاع والداخلية والمالية والخارجية”.
وأشار إلى أنه بعد ذلك سيتم الانتقال إلى توزيع تلك الوزارات حسب النوعية (سيادية - خدمية - إيرادية - إدارية)، بحيث يأخذ كل مكون حصته.
واعتبر أن أي تأخير في إعلان التشكيلة الحكومية المرتقبة بما يزيد على (3 - 5) أيام يعني أن هناك سباقاً بين ما يحدث في الأرض لاستحداث مبرر بمضاعفة المواجهات التي تشهدها بعض المناطق اليمنية.
وأشار إلى أن الحوثيين سيكونون - بعد إعلان الحكومة - مطالبين بالتوقف عن التقدم نحو المناطق وتنفيذ الملحق الأمني والعسكري.
ونقل موقع (الاشتراكي نت) أمس عن الناطق باسم تكتل المشترك الدكتور محمد صالح القباطي قوله: “إن المجلس الأعلى للمشترك وقف أمام آخر المستجدات المتعلقة بالتشكيل الحكومي، بما في ذلك التسريبات التي أعلنت في هذا الصدد”.
وقال القباطي: “إن الإسراع في تشكيل الحكومة وضمان تنفيذ نجاحها في أداء مهامها الوطنية الجسيمة في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد، تتطلب بالضرورة شراكة وطنية واسعة يشارك فيها جميع الأطراف والمكونات السياسية دون استثناء، ودون هيمنة أي من الأطراف السياسية أو إقصاء أو تهميش لأي منها”.
وشدد القباطي على ضرورة ضمان الشراكة لجميع الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية بالتساوي ودون تمييز، وأي إخلال بهذا المبدأ ينعكس سلبا على أداء الحكومة ويؤدي إلى فشلها سلفا.
وأكد أن أحزاب اللقاء المشترك على استعداد لدعم أية حكومة ستشكل دون أحزاب اللقاء المشترك على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وحول تصريح الدكتور فارس السقاف عن موقف المشترك واعتباره عرقلة لاتفاق السلم والشراكة اعتبر القباطي أن ما طرحه السقاف مخالف لمضامين طبيعة اتفاق السلم والشراكة.
وأضاف الدكتور محمد القباطي بأن العرقلة هي التبرير لعدم التوزيع والتقسيم بالتساوي، والإصرار على توزيع الحصص بالطريقة المسربة “9 للمشترك وشركائه و9 للمؤتمر وحلفائه و6 للحراك و6 للحوثيين” هي التي تخالف اتفاق السلم والشراكة وتتناقض مع مضمونه.
وأشار القباطي إلى أن هذه الصيغة تجسد هيمنة طرف وتهميش وإقصاء أطراف أخرى، أما طلب المشترك بمساواة كل الأطراف الموقعة على الاتفاق هو ما يجسد الشراكة الحقيقية التي ينص عليها اتفاق السلم والشراكة.
ونقلت صحيفة (القدس العربي) عن الناطق الرسمي لحزب الإصلاح سعيد شمسان حديثا عن مشاورات صعبة تدور حول التشكيل الحكومي المقبل بين الرئيس هادي ومختلف القوى السياسية ووجود تفاهمات مبدئية بشأن توزيع الحقائب الوزارية.. وبشأن حصص الأحزاب قال شمسان إنه “لم يتم إقرار هذا الاتفاق بشكل نهائي من قبل جميع الأطراف”.
ونقلت (القدس العربي) عن مصادرها أن جماعة الحوثي اشترطت حصولها على 3 حقائب وزارية سيادية هي وزارات “الداخلية والدفاع والمالية”، وهو ما نفاه عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي بقوله: “لا صحة لهذه الأنباء، وأن الجماعة لم تشترط حصولها على وزارات سيادية”، لكنه أكد صعوبة المشاورات السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وبالذات حول الحقائب الوزارية السيادية.
من جهته حذر قيادي في أحد الأحزاب الناشئة من تكرار سيناريو حكومة “باسندوة” في حكومة “بحاح” في حال تم تشكيل الحكومة الجديدة بذات الأسلوب الذي اعتمد في تشكيل حكومة الوفاق التي قامت على المحاصصة بين أطراف الصراع السياسي حينها (المؤتمر والمشترك).
وقال رئيس الدائرة الإعلامية لحزب العدالة والبناء بليغ المخلافي: “الوقت لم يعد يحتمل المزيد من الألم والفشل، ولم يعد ممكنا بعد التجربة المريرة لحكومة الوفاق، تشكيل حكومة قائمة على المحاصصة بين أطراف الصراع السياسي، لأن ذلك يعني استمرار سلسلة الإخفاقات المتتالية التي يعاني الشعب تبعاتها منذ عقود بسبب سوء الإدارة الحكومية، وتقاسم السلطة بين مراكز القوى والنفوذ السياسي والاجتماعي”.
وأضاف: “إذا أردنا النجاح للحكومة المقبلة فيجب أن نبتعد تماما عن الأساليب القديمة التي اعتادت مراكز القوى والنفوذ تقاسم البلاد من خلالها، والتي تعد السبب الأبرز في ما وصلت إليه البلاد من وضع كارثي، على اعتبار أنها وراء كل ما يحدث في البلاد من مشاكل وأزمات وصراعات”.
وتابع المخلافي: “إن تشكيل حكومة الشراكة الوطنية يجب أن يخضع لمبدأ الشراكة”، محذرا من الالتفاف على بقية القوى والمكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار وفي التوقيع على الاتفاق، وقال: “مصير حكومة بحاح سيكون معروفا حال تم تشكيلها وفقا للأسلوب الذي اتبع في تشكيل حكومة باسندوة”.
وينص اتفاق السلم والشراكة الموقع في 21 سبتمبر الماضي على أن يضع المستشارون السياسيون للأخ رئيس الجمهورية معايير المرشحين للمناصب في الحكومة الجديدة التي تشترط النزاهة والكفاءة والتحلي بالخبرات والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في الإدارة ورفعهم توصيات حول توزيع مقاعد الحكومة على المكونات السياسية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب.
كما حدد الاتفاق أن يختار رئيس الجمهورية وزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، ويشترط فيهم عدم انتمائهم أو ولائهم لأي طرف سياسي.
وبعث الرئيس الدوري لتكتل أحزاب المشترك محمد الرباعي أمس رسالة لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي أكد فيها تمسك والتزام أحزاب المشترك بالمساواة بين الأحزاب والمكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية في التمثيل في الحكومة.
وذكر الرباعي في رسالته الموجهة إلى رئيس الجمهورية أن تجاهل الشراكة الوطنية بالإصرار على التفاضل بين الأحزاب الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية يؤذن بفشلها سلفا.
وكانت المبادرة الخليجية التي تشكلت على إثرها حكومة “باسندوة” أوجدت تقاسما للحقائب الوزارية بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه بواقع 17 حقيبة وزارية واستثنت القوى الأخرى في الساحة اليمنية.
واعتبر مستشار رئيس الجمهورية للدراسات الاستراتيجية فارس السقاف الحديث في هذا التوقيت عن ضرورة تقاسم التمثيل في الحكومة بالتساوي بين الأحزاب السياسية عرقلة لإنجاز اتفاق السلم والشراكة، مشيرا إلى أن الاتفاق معروف ببنوده وتم التوقيع عليه من قبل الأطراف بمن فيها اللقاء المشترك.
ونقلت وكالة خبر عن الدكتور السقاف قوله: “إن التراجع في تشكيل الحكومة يعتبر إلغاءً لجميع بنود اتفاق السلم والشراكة بما فيه الملحق الأمني والعسكري”، وقوله “إن الاتفاق كلٌ لا يتجزأ، ولا يحق لأحد قبول بعض البنود ورفض أخرى، كونه متكاملا والمسؤولية تضامنية وفردية”.
وقال السقاف: “عندما وقعت الأطراف عليه كان على أساس تقاسم الحقائب الوزارية”، معتبراً أن المطالبة بالمساواة يعني عدم إلغاء المحاصصة، مشيرا إلى أن جميع الأطراف السياسية بما فيها المؤتمر والإصلاح وأنصار الله أكدوا خلال اجتماع عقد الإثنين على أنه لا يجب أن تذهب البلد إلى الانهيار مقابل المساومة على عدد الوزارات بين الأطراف.
واعتبر السقاف قرار المشترك انسحاباً من اتفاق السلم والشراكة وما يترتب عليه من انعكاسات سلبية على العملية بكاملها، موضحا أنه ليس على علم بها ويعتبرها غير رسمية.. ويرى أنه لا بأس من التمديد لأيام لتشكيل الحكومة، كون الفترة المحددة في اتفاق السلم والشراكة لتشكيل الحكومة انتهت، مشيراً إلى أن الرئيس هادي كان قد طرح في وقت سابق أن أي تأخير ينذر بانهيار العملية السياسية.
وشدد السقاف على أنه يجب على القوى السياسية أن تكون عند المسؤولية وأن تعيد ثقة الناس، حيث إنها بحاجة لذلك أكثر من أي وقت مضى.
وتوقع أن يتم إعلان تشكيلة الحكومة خلال اليومين القادمين، مرجحاً الخميس (غدا)، لكنه ربط ذلك بوجود ما أسماه “مسؤولية وإرادة وارتقاء وتجاوز للحسابات الشخصية والحزبية الضيقة”.
وكشف السقاف أن المداولات تجري حالياً حول التوزيع على الأطراف الأربعة الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، وهم: (المؤتمر وحلفاؤه، المشترك وشركاؤه، أنصار الله والحراك الجنوبي).
وقال إنه في آخر اجتماع تم التوصل إلى صيغة التوزيع بين تلك الأطراف، حيث خصصت 9 وزارات للمؤتمر وحلفائه و9 للقاء المشترك و6 لأنصار الله و6 للحراك الجنوبي، فيما ينص الاتفاق على تخصيص 4 وزارات سيادية يعينها رئيس الجمهورية، وهي “الدفاع والداخلية والمالية والخارجية”.
وأشار إلى أنه بعد ذلك سيتم الانتقال إلى توزيع تلك الوزارات حسب النوعية (سيادية - خدمية - إيرادية - إدارية)، بحيث يأخذ كل مكون حصته.
واعتبر أن أي تأخير في إعلان التشكيلة الحكومية المرتقبة بما يزيد على (3 - 5) أيام يعني أن هناك سباقاً بين ما يحدث في الأرض لاستحداث مبرر بمضاعفة المواجهات التي تشهدها بعض المناطق اليمنية.
وأشار إلى أن الحوثيين سيكونون - بعد إعلان الحكومة - مطالبين بالتوقف عن التقدم نحو المناطق وتنفيذ الملحق الأمني والعسكري.
ونقل موقع (الاشتراكي نت) أمس عن الناطق باسم تكتل المشترك الدكتور محمد صالح القباطي قوله: “إن المجلس الأعلى للمشترك وقف أمام آخر المستجدات المتعلقة بالتشكيل الحكومي، بما في ذلك التسريبات التي أعلنت في هذا الصدد”.
وقال القباطي: “إن الإسراع في تشكيل الحكومة وضمان تنفيذ نجاحها في أداء مهامها الوطنية الجسيمة في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد، تتطلب بالضرورة شراكة وطنية واسعة يشارك فيها جميع الأطراف والمكونات السياسية دون استثناء، ودون هيمنة أي من الأطراف السياسية أو إقصاء أو تهميش لأي منها”.
وشدد القباطي على ضرورة ضمان الشراكة لجميع الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية بالتساوي ودون تمييز، وأي إخلال بهذا المبدأ ينعكس سلبا على أداء الحكومة ويؤدي إلى فشلها سلفا.
وأكد أن أحزاب اللقاء المشترك على استعداد لدعم أية حكومة ستشكل دون أحزاب اللقاء المشترك على قاعدة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وحول تصريح الدكتور فارس السقاف عن موقف المشترك واعتباره عرقلة لاتفاق السلم والشراكة اعتبر القباطي أن ما طرحه السقاف مخالف لمضامين طبيعة اتفاق السلم والشراكة.
وأضاف الدكتور محمد القباطي بأن العرقلة هي التبرير لعدم التوزيع والتقسيم بالتساوي، والإصرار على توزيع الحصص بالطريقة المسربة “9 للمشترك وشركائه و9 للمؤتمر وحلفائه و6 للحراك و6 للحوثيين” هي التي تخالف اتفاق السلم والشراكة وتتناقض مع مضمونه.
وأشار القباطي إلى أن هذه الصيغة تجسد هيمنة طرف وتهميش وإقصاء أطراف أخرى، أما طلب المشترك بمساواة كل الأطراف الموقعة على الاتفاق هو ما يجسد الشراكة الحقيقية التي ينص عليها اتفاق السلم والشراكة.
ونقلت صحيفة (القدس العربي) عن الناطق الرسمي لحزب الإصلاح سعيد شمسان حديثا عن مشاورات صعبة تدور حول التشكيل الحكومي المقبل بين الرئيس هادي ومختلف القوى السياسية ووجود تفاهمات مبدئية بشأن توزيع الحقائب الوزارية.. وبشأن حصص الأحزاب قال شمسان إنه “لم يتم إقرار هذا الاتفاق بشكل نهائي من قبل جميع الأطراف”.
ونقلت (القدس العربي) عن مصادرها أن جماعة الحوثي اشترطت حصولها على 3 حقائب وزارية سيادية هي وزارات “الداخلية والدفاع والمالية”، وهو ما نفاه عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي بقوله: “لا صحة لهذه الأنباء، وأن الجماعة لم تشترط حصولها على وزارات سيادية”، لكنه أكد صعوبة المشاورات السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وبالذات حول الحقائب الوزارية السيادية.
من جهته حذر قيادي في أحد الأحزاب الناشئة من تكرار سيناريو حكومة “باسندوة” في حكومة “بحاح” في حال تم تشكيل الحكومة الجديدة بذات الأسلوب الذي اعتمد في تشكيل حكومة الوفاق التي قامت على المحاصصة بين أطراف الصراع السياسي حينها (المؤتمر والمشترك).
وقال رئيس الدائرة الإعلامية لحزب العدالة والبناء بليغ المخلافي: “الوقت لم يعد يحتمل المزيد من الألم والفشل، ولم يعد ممكنا بعد التجربة المريرة لحكومة الوفاق، تشكيل حكومة قائمة على المحاصصة بين أطراف الصراع السياسي، لأن ذلك يعني استمرار سلسلة الإخفاقات المتتالية التي يعاني الشعب تبعاتها منذ عقود بسبب سوء الإدارة الحكومية، وتقاسم السلطة بين مراكز القوى والنفوذ السياسي والاجتماعي”.
وأضاف: “إذا أردنا النجاح للحكومة المقبلة فيجب أن نبتعد تماما عن الأساليب القديمة التي اعتادت مراكز القوى والنفوذ تقاسم البلاد من خلالها، والتي تعد السبب الأبرز في ما وصلت إليه البلاد من وضع كارثي، على اعتبار أنها وراء كل ما يحدث في البلاد من مشاكل وأزمات وصراعات”.
وتابع المخلافي: “إن تشكيل حكومة الشراكة الوطنية يجب أن يخضع لمبدأ الشراكة”، محذرا من الالتفاف على بقية القوى والمكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار وفي التوقيع على الاتفاق، وقال: “مصير حكومة بحاح سيكون معروفا حال تم تشكيلها وفقا للأسلوب الذي اتبع في تشكيل حكومة باسندوة”.