مقتل 3 جنود وأسر 3 آخرين وتهريب 32 سجينا بينهم 3 من القاعدة في إب
عناصر من تنظيم القاعدة أمس هجوما على عدد من المرافق الحكومية في مدينة العدين بإب
> إب «الأيام» نبيل مصلح
> شن عناصر من تنظيم القاعدة أمس هجوما على عدد من المرافق الحكومية في مدينة العدين بإب وتمكنوا من تهريب 32 سجينا من سجن إدارة أمن العدين بمحافظة إب وسلب أربعين مليون ريال.
ووفقاً لمصدر مسؤول فإن “السجناء الذين تم تهريبهم من قبل عناصر تنظيم القاعدة بينهم 3 من التنظيم، فيما الاخرون متهمون بارتكاب جرائم إرهابية وجنائية متنوعة كالقتل، والاعتداء، والنهب، والسرقة وغيرها”.
وقد أتى ذلك بعد قيام التنظيم بشن هجوم على مبنى إدارة الأمن بمختلف أنواع الأسلحة، واقتحامه بقوة السلاح لتمكين السجناء من الهروب.
وبحسب المصدر “فقد أسفر هذا الهجوم الإرهابي عن إحراق عدد من المباني الحكومية بما فيها إدارة الأمن، والمحكمة، والبنك الزراعي، بالإضافة إلى نهب أربعين مليون ريال، ثلاثون منها من مبنى البريد و5 ملايين من بنك التسليف الزراعي مع قتل ثلاثة جنود، وأسر ثلاثة اخرين، بالإضافة إلى إحراق طقمين ونهب رشاشين”. كما أشار المصدر الى أن “عناصر التنظيم كانت قد سبقت الهجوم على المرافق الحكومية بمدينة العدين بإحراق طقم تابع لنقطة تفتيش بمنطقة القاسمية القريبة من العدين ونهب سلاحها نوع رشاش، واختطاف جنودها”، مع تمكين سيطرتها على مديريات العدين الأربع: الحزم، والفرع، ومذيخرة، والعدين.
إلى ذلك نظمت صباح أمس الثلاثاء أمام مبنى محافظة إب وقفة احتجاجية شارك فيها ناشطون حقوقيون وسياسيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني ومواطنون وشخصيات اجتماعية، معلنين رفضهم لتواجد المليشيات المسلحة من كل الأطراف في المحافظة.
واستنكر المحتجون الموقف السلبي للسلطة المحلية بالمحافظة إزاء ما يحدث من تطورات خطيرة تهدد أمن المحافظة والسلم الاجتماعي فيها، مشيرين إلى أن السماح للمليشيات بدخول المحافظة يمثل موافقة من قبل السلطة المحلية على نقل الصراع إلى المحافظة وتحويلها إلى ساحة للحرب.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال عضو المكتب التنفيذي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أمين درموش إن السماح لأي مليشيات أيا كانت هو ضرب لما تبقى من هيبة الدولة وتعزيز للعنف والعنف المضاد وتحويل المحافظة إلى ساحة حرب.
وطالب درموش السلطة المحلية والجهات الأمنية بـ“الاضطلاع بمهامها، وأن عليها عدم الإعلان عن عجزها وتقديم استقالتها، كما أن على الجميع ان يتعظ مما حدث في يريم ومدينة إب والعدين”.
وقال إن “دخول المليشيات المسلحة لأنصار الله إلى المحافظات هو خطأ استراتيجي وفخ نصب لهم لتشويههم بعد الإنجازات التي حققوها في الفترة الماضية واعتداء صارخ على اتفاقية السلم والشراكة”.
وفي السياق ذاته قال عضو لجنة الوساطة لإحلال السلم بمحافظة إب الدكتور عبدالعزيز الوحش: “إن الأحداث التي تشهدها محافظة إب منذ دخول جماعة أنصار الله الحوثيين ناتجة عن ضعف أداء أجهزة الدولة الرسمية، وعدم قيامها بمهامها الدستورية والقانونية”.
وأضاف الوحش في تصريح لـ«الأيام»: “سحب كافة المظاهر المسلحة من مدينة إب والمديريات الأخرى أصبح أمرا ضروريا بعد ما حدث في العدين ووصول عناصر من تنظيم القاعدة إلى مشارف عاصمة المحافظة، وأن وجود جماعة مسلحة لأي طرف كان في إب يدفع الأطراف الأخرى لتشكيل جماعات مسلحة أخرى”.
وشهدت مدينة إب أمس هدوءا نسبيا مع انسحاب الحوثيين من الاستاد الرياضي والصالة المغلقة إلى مداخل المدينة، وتموضعهم في جبال بعدان حراثة وجبل ربي ومشورة.
وقال الوحش لـ«الأيام»: “الحفاظ على ما تبقى من وجود لمؤسسات الدولة مسئولية جميع الأطراف والمواطنين، وأن تواجد جماعات مسلحة تنتمي لأي طرف في المحافظة يتيح فرصة للجماعات الأخرى، أن تشكل جماعات مماثلة، وهذا الأمر سيضاعف من انعدام الاستقرار، وله مخاطره”.
وتابع قائلا: “الأجهزة الأمنيه والعسكرية والسلطة المحلية هي المخولة بحفظ الأمن والاستقرار لذلك كانت لجنة الوساطة التي شكلها المحافظ لنزع فتيل الأزمة بين رجال القبائل والحوثيين توصلت إلى أن تقوم الأجهزة الأمنية والعسكرية بحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة بمديرياتها المختلفة، على أن تكون جميع القوى السياسية عونا لها”.
ووفقاً لمصدر مسؤول فإن “السجناء الذين تم تهريبهم من قبل عناصر تنظيم القاعدة بينهم 3 من التنظيم، فيما الاخرون متهمون بارتكاب جرائم إرهابية وجنائية متنوعة كالقتل، والاعتداء، والنهب، والسرقة وغيرها”.
وقد أتى ذلك بعد قيام التنظيم بشن هجوم على مبنى إدارة الأمن بمختلف أنواع الأسلحة، واقتحامه بقوة السلاح لتمكين السجناء من الهروب.
وبحسب المصدر “فقد أسفر هذا الهجوم الإرهابي عن إحراق عدد من المباني الحكومية بما فيها إدارة الأمن، والمحكمة، والبنك الزراعي، بالإضافة إلى نهب أربعين مليون ريال، ثلاثون منها من مبنى البريد و5 ملايين من بنك التسليف الزراعي مع قتل ثلاثة جنود، وأسر ثلاثة اخرين، بالإضافة إلى إحراق طقمين ونهب رشاشين”. كما أشار المصدر الى أن “عناصر التنظيم كانت قد سبقت الهجوم على المرافق الحكومية بمدينة العدين بإحراق طقم تابع لنقطة تفتيش بمنطقة القاسمية القريبة من العدين ونهب سلاحها نوع رشاش، واختطاف جنودها”، مع تمكين سيطرتها على مديريات العدين الأربع: الحزم، والفرع، ومذيخرة، والعدين.
إلى ذلك نظمت صباح أمس الثلاثاء أمام مبنى محافظة إب وقفة احتجاجية شارك فيها ناشطون حقوقيون وسياسيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني ومواطنون وشخصيات اجتماعية، معلنين رفضهم لتواجد المليشيات المسلحة من كل الأطراف في المحافظة.
واستنكر المحتجون الموقف السلبي للسلطة المحلية بالمحافظة إزاء ما يحدث من تطورات خطيرة تهدد أمن المحافظة والسلم الاجتماعي فيها، مشيرين إلى أن السماح للمليشيات بدخول المحافظة يمثل موافقة من قبل السلطة المحلية على نقل الصراع إلى المحافظة وتحويلها إلى ساحة للحرب.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال عضو المكتب التنفيذي للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أمين درموش إن السماح لأي مليشيات أيا كانت هو ضرب لما تبقى من هيبة الدولة وتعزيز للعنف والعنف المضاد وتحويل المحافظة إلى ساحة حرب.
وطالب درموش السلطة المحلية والجهات الأمنية بـ“الاضطلاع بمهامها، وأن عليها عدم الإعلان عن عجزها وتقديم استقالتها، كما أن على الجميع ان يتعظ مما حدث في يريم ومدينة إب والعدين”.
وقال إن “دخول المليشيات المسلحة لأنصار الله إلى المحافظات هو خطأ استراتيجي وفخ نصب لهم لتشويههم بعد الإنجازات التي حققوها في الفترة الماضية واعتداء صارخ على اتفاقية السلم والشراكة”.
وفي السياق ذاته قال عضو لجنة الوساطة لإحلال السلم بمحافظة إب الدكتور عبدالعزيز الوحش: “إن الأحداث التي تشهدها محافظة إب منذ دخول جماعة أنصار الله الحوثيين ناتجة عن ضعف أداء أجهزة الدولة الرسمية، وعدم قيامها بمهامها الدستورية والقانونية”.
وأضاف الوحش في تصريح لـ«الأيام»: “سحب كافة المظاهر المسلحة من مدينة إب والمديريات الأخرى أصبح أمرا ضروريا بعد ما حدث في العدين ووصول عناصر من تنظيم القاعدة إلى مشارف عاصمة المحافظة، وأن وجود جماعة مسلحة لأي طرف كان في إب يدفع الأطراف الأخرى لتشكيل جماعات مسلحة أخرى”.
وشهدت مدينة إب أمس هدوءا نسبيا مع انسحاب الحوثيين من الاستاد الرياضي والصالة المغلقة إلى مداخل المدينة، وتموضعهم في جبال بعدان حراثة وجبل ربي ومشورة.
وقال الوحش لـ«الأيام»: “الحفاظ على ما تبقى من وجود لمؤسسات الدولة مسئولية جميع الأطراف والمواطنين، وأن تواجد جماعات مسلحة تنتمي لأي طرف في المحافظة يتيح فرصة للجماعات الأخرى، أن تشكل جماعات مماثلة، وهذا الأمر سيضاعف من انعدام الاستقرار، وله مخاطره”.
وتابع قائلا: “الأجهزة الأمنيه والعسكرية والسلطة المحلية هي المخولة بحفظ الأمن والاستقرار لذلك كانت لجنة الوساطة التي شكلها المحافظ لنزع فتيل الأزمة بين رجال القبائل والحوثيين توصلت إلى أن تقوم الأجهزة الأمنية والعسكرية بحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة بمديرياتها المختلفة، على أن تكون جميع القوى السياسية عونا لها”.