> علمت «الأيام» أن قيادات بالمجلس الأعلى للحراك السلمي عقدت صباح أمس الأربعاء بقاعة (التاج) في عدن اجتماعا موسعا بحضور أعضاء هيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية وقيادات المحافظات.
وذكرت مصادر مطلعة أن المشاركين في الاجتماع وقفوا أمام المستجدات على الساحة الجنوبية وخصوصا ما وصف بعملية “الدمج القسري” التي حصلت بين مجلس الثورة والمجلس الأعلى.
وأفادت المصادر أن “عملية الدمج التي تمت كانت قسرية ولم تستند إلى أبسط أسس العمل السياسي التنظيمي، وإنما خضعت لرغبات شخصية لدى البعض لإبهات دور المجلس النضالي منذ تأسيسه”.
واشترطت المصادر لقيام أية عملية دمج أن تتم وفق أسس علمية ومدروسة وبالرجوع إلى قواعد وقيادات المجلسين وأن تتم من المديريات حتى قيادات المحافظات دون محاصصة أو مجاملات سياسية لا تخدم القضية الجنوبية لا من قريب ولا من بعيد، لأن ذلك يزيد من عشوائية العمل، الأمر الذي يشكل إرباكا للشارع وتقسيمه أكثر فأكثر، مشيرة إلى أن المشاركين في الاجتماع “مع أي عمل يجمع أبناء الجنوب على هدف التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة من المهرة حتى باب المندب”.
وقالت المصادر إن المشاركين أقروا في ختام اجتماعهم بالأغلبية انتخاب صلاح الشنفرة رئيسا للمجلس وحسن بنان نائبا لرئيس المجلس، بالإضافة إلى 6 نواب، واحد عن كل محافظة، مشيرة إلى أنه سيصدر في وقت لاحق بيان سياسي حول القضايا التي تم تناولها في الاجتماع.
ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من صدور بيان سياسي أعلن فيه عن اندماج المجلس الأعلى للحراك الجنوبي والمجلس الأعلى للثورة الجنوبية في مجلس موحد حمل اسم “المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب”، ونص البيان على عدد من النقاط كان أبرزها التأكيد على شرعية الرئيس علي سالم البيض، وتعيين القيادي حسن أحمد باعوم رئيسا للمجلس الموحد للحراك وقائدا للثورة، وكذا تعيين الدكتور صالح يحيى نائبا أول لرئيس المجلس.
وكان القيادي صلاح الشنفرة الذي كان يشغل قبل دمج المجلسين موقع نائب رئيس المجلس الأعلى للحراك قد نفى في تصريح أدلى به لـ«الأيام» مساء أمس الأول الثلاثاء أن تكون له أية علاقة بما تم نشره حول دمج مجلسي الحراك والثورة، معتبرا ذلك “تصرفا فرديا يرمي إلى تمزيق وحدة المجلس الأعلى للحراك والتآمر عليه”، مؤكدا أن “الذين قاموا بذلك ليسوا أوصياء على المجلس ولا يمتلكون أي وجه قانوني وفقا للائحة الداخلية للمجلس المقررة في المؤتمر الأول”.
وعلى الصعيد نفسه أصدر حسن بنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير واستقلال الجنوب، بيانا أمس، جاء فيه:
“يا جماهير الجنوب الصامدين على أرض الجنوب الحبيب، أيها الأبطال من الثوار الصامدين في ميادين النضال والتضحية، لقد عدنا من المنفى بإرادتنا مستمدين القوة والثبات من صمودكم وثباتكم على الأرض ولم نرغب في عيش الفنادق وفضلنا غبار الحرية في الميادين وفي زنازين المحتل.
يا أحرار الجنوب.. لقد استبشرنا خيرا بما تم إعلانه من على منصة ساحة الحرية في 19 /10 /2014م من إعلان عن توحيد المجلس الأعلى للحراك ومجلس قيادة الثورة، واعتبرنا ذلك خطوة على طريق توحيد كل المكونات السياسية بما يتوافق مع رغبة شعب الجنوب التي يعبر عنها يوميا ويطالب بها، وعليه ومن أجل إطلاعكم على حقيقة ذلك الإعلان نود أن نضع أمامكم الآتي:
1 - نعلن أمامكم أننا أتينا إلى الميدان للتصعيد الثوري ولم نأت للمحاصصة وتقاسم المناصب الوهمية.
2 - أننا على استعداد للتنازل لبعضنا البعض شريطة أن يكون ذلك في خدمة الجنوب وشعبه وقضيته العادلة.
3 - أن ما حصل من إعلان أمام جماهير ساحة العروض تم الانقلاب عليه من قبل الأطراف التي صاغت وأعلنت الخطوة التوحيدية التي هي في الأساس مجرد العودة إلى خلاف ما قبل الانقسام.
4 - لقد تم تجاوز مخرجات مؤتمر المنصورة وتم تجاوز لائحته الداخلية وتم إقصاء قياداته المنتخبة بتمثيل وطني بين المحافظات.
5 - لم يتم استدعاء أي من قيادات مجلس الحراك في شبوة ولا ممثليها في هيئات مجلس الحراك.
وهناك أمور أخرى لا يسمح المجال لذكرها.. وعليه فإننا ننسحب من هذا العمل الذي لا يمثل العمل المؤسسي الذي يساعد على خلق قيادة فاعلة في مختلف المجالات.
وعليه نهيب بقيادات المجلس الأعلى للحراك التواصل لوضع حد للعبث السياسي بمكونات الثورة الجنوبية وإخراجها من قبضة الأشخاص لتصبح مكونات وطنية تعمل للوطن الجنوبي من المهرة إلى باب المندب”.