> قال حزب التنظيم الوحدوي الناصري: “إنه ليس مشغولا حالياً بالحقائب الوزارية ومقدار حصته في هذا التشكيل”، مشيرا إلى أن “أولويات الحزب تتركز في خروج المليشيات المسلحة من المحافظات والمؤسسات ومن العاصمة، وإنهاء السيطرة على الوزارات وأجهزة الدولة قبل تشكيل الحكومة، لضمان نجاحها في إنجاز مهامها المنوطة بها”.
وذكر موقع الحزب الرسمي أمس نقلا عن مصدر مسؤول في أمانته العامة أن “تشكيل الحكومة قبل إجراء المعالجات وتهيئة الأجواء لأداء عملها يجعل مصير هذه الحكومة الفشل كسابقتها”.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد اشترطت سابقاً مساواة جميع المكونات السياسية في الحقائب الوزارية استناداً إلى اتفاق السلم والشراكة، والذي نص على تشكيل حكومة شراكة وطنية بين القوى السياسية المختلفة.
ودعت الأمانة العامة للتنظيم كافة القوى والمكونات السياسية إلى الالتزام بما جاء في اتفاق السلم والشراكة الوطنية من آليات وشروط ومعايير فيما يخص تشكيل الحكومة وبما يؤدي إلى تشكيلها بصورة عادلة ومتوازنة وبمشاركة جميع المكونات السياسية الموقعة على الاتفاق.
وقال بلاغ صحفي صادر عن اجتماع استثنائي للأمانة العامة للتنظيم: “إن المشاركة في الحكومة ليست غاية بحد ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق الأهداف الوطنية، وبالتالي فإن المساواة بين كافة القوى والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية يضمن تحمل كل الأطراف مسؤولياتها الوطنية والحرص على إنجاح الحكومة، والقيام بالمهام والأعمال الموكلة إليها دون معوقات أو عراقيل من أي طرف كان بعيدا عن منطق المحاصصة السلبية، وبما يحقق الانتهاء من مهام المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن”.
ودعا البلاغ إلى توفير الظروف المناسبة وتهيئة الأجواء الملائمة من تطبيع للأوضاع الأمنية في العاصمة، وسحب المجاميع المسلحة المنظمة، وإنهاء مظاهر السيطرة على المؤسسات الرسمية، وعدم التدخل في تسيير أعمالها في العاصمة والمحافظات الأخرى، والتوقف عن التمدد والتوسع بالقوة والذي يفتح المجال للأفعال وردود الأفعال ويثير الشكوك حول الجدية والمصداقية في تنفيذ الاتفاق، كون ذلك خطوة على طريق تشكيل الحكومة وإنجاحها.
وأكدت الأمانة العامة للتنظيم استعداد التنظيم التام لقبول تشكيل حكومة كفاءات وطنية وفقا للشروط والمعايير المتفق عليها، ويلتزم بدعمها لإنجاز مهامها والخروج بالوطن من المأزق الذي وصل إليه والعبور به نحو بناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية العادلة وفق مخرجات الحوار الوطني.
كما رحبت أمانة التنظيم بما جاء في خطاب الأخ رئيس الجمهورية بهذا الخصوص والتوجيه للأجهزة المعنية بحفظ الأمن في البلاد بالقيام بمهامها ومسؤولياتها وواجباتها تجاه الوطن والمواطنين، وطالبت بمحاسبة المقصرين في القيام بذلك والمتواطئين، كما تدعوه والأخ رئيس الحكومة المكلف للعمل على سرعة تشكيل الحكومة وفقا لما ورد في اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتنفيذ البنود الأخرى، وعلى رأسها تشكيل لجنة التفسير له لمعالجة أي خلاف حول نصوصه وآليات تنفيذه.