> حقاً إنه ضحك على ذقون الشعوب، فلطالما ظل الإنسان في هذه البلدان يتجرع مرارة العيش وتفاهة الحياة حينما يجد نفسه أمام قانون فصلت مواده وأبجدياته بأهداف وهمية تتحايل على رب السماوات والأرض قبل خداع شعوبها التي تتجاذبها ريح عاد وثمود تارة - ربيع مريع - وتارة خريف عاصف ومخيف، ثم حالات بطالة وغياب عدالة.. كيف؟ ولماذا؟.
النظام العالمي، وكما يعترف بنفسه، قائم على تحقيق مصالحه الاقتصادية، وهذا لن يتحقق إلا بأطر أيديولوجية مرنة وملونة، فأصبح هذا النظام هو الذي يحدد هوية الدول النامية ويختار لها نسيج الحريات، حق تقرير المصير هنا، وحرام هناك. يضع أسس الديمقراطية ومنابعها على شاكلته وموقعه حتى وصل الأمر لإباحة - زواج المثل - قانون تحرري ديمقراطي لا ترتضيه الحيوانات ولا الطيور ولا شرائع سماوية ولا بهائم.
وأكثر الدساتير العربية تشير إلى أنها مستمدة من شريعة الدين، لكن باطنها وتفعيلها يقول عكس ذلك، يقولون “لابد من فصل الدين عن الدولة” فكيف يفهم الإنسان إذن هذه الترجمة العالمية الأممية؟ أليس هذا خداعا، وما يخدعون إلا أنفسهم.
تتضمن مواد الدستور أن النظام الاقتصادي “تعاوني” وهو ليس بذلك، بل إنهم لا يعرفون أصلا قانون التعاون إلا من خلال تدوين بعض فقرات تسمح لهم بتحقيق مصالح ذاتية.
منظمة الأغذية والزراعة ومنظمات دولية وأقليمية ومن كل بلدان المعمورة، مئات الوفود من كل المكونات، مالية، زراعية، سمكية، بنكية، حتى دينية حضرت مؤتمر روما - العالمي - 1975م مع أطنان من الكتب والدراسات والأبحاث والتجارب، ولم يحضرها القادة السياسيون من هذه البلدان، بحسب الحظر الذي فرضه المؤتمر عليهم كونهم السبب في الجهل والفساد والتخلف (محاضر الجلسات لدينا) ومن حُسْن الاطلاع على بعض تجارب الدول ولا فخر تجربة التعاون في اليمن الديمقراطية الشعبية، كانت ورقة رائدة مع ما طرحه البعض الآخر من مفاهيم كلمة “التعاون” في الشريعة الإسلامية، لذلك أجمع الحاضرون على إصدار العشرات من القرارات وفي مقدمتها قانون نظام التعاون شريطة أن تكون مواده مستلهمة من القرآن الكريم، أي (لا شرقي ولا غربي)، إذن هل يعلم إنسان اليوم في اليمن والعالم ماذا حصل وكيف ثم التوصل إليه من خبرات وكوادر وعلماء العالم، أم أنهم بجهلهم وعنادهم وخداعهم يواصلون الفساد.. فلا تنمية شاملة مستدامة بدون إشراك الجماهير والشباب في جمعيات تعاونية في أنشطة البلد وفي الإشراف على كل ثروات البلد ومؤسساته، زراعة تصدير، استيراد صلاحيات كاملة واسعة، موظف كفء، لا سياسة ولا تسييس، الكل مراقب ومحاسب.
قانون التعاون يعتبر القانون الثاني المكمل للدستور لكي يصبح مراقبا على أية لوائح تنظيمية تخترق الدستور، كما هو الحال، فإذا لم تصح ضمائر الشعوب فلن يكون مخرجا آمنا.. ربما يتساءل أحدكم لماذا أهملت المنظمات العالمية والمجتمع الدولي هذه القرارات الملزمة؟ الجواب كانت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي والدول الغربية، وكلاهما يحاولان إظهار الوجه الفاتن أما اليوم فتغيرت اللعبة، ولم يتبق إلا الوجه الأحمر الخشن.. لكن الشعوب هي التي تغني وترقص بدءا من غابات سيبيريا حتى كينيا مروراً بفلسطين والأقصى.
ختاماً تحيات مغترب في وطنه راجيا الفرج من ربه له وللجميع.. آمين!.