كلية النفط بشبوة.. فساد مالي ونقص في الكادر التدريسي والقاعات الدراسية
كلية النفط بشبوة
> استطلاع/ جمال شنيتر
> جاء إنشاء كلية النفط والمعادن في محافظة شبوة باعتبار هذه المحافظة من أهم المحافظات النفطية في البلاد، ومن أجل ترسيخ مبدأ ربط الجامعة بالمجتمع ولخلق صرح علمي تعليمي وتدريبي وبحثي يلبي احتياجات القطاع الاقتصادي في بلادنا، ويعود تاريخ افتتاحها رسمياً إلى 22/11/1996م كأول كلية نوعية ومتخصصة في اليمن كحالة حتمية وضرورة ملحة لسد الفجوة ولتلبية احتياجات القطاعات الهامة من المخرجات المؤهلة.
18 عاما من عمرها، ومازالت تواصل الكلية دورها في رفد احتياجات السوق من الكوادر والكفاءات، غير أن هذه الكلية باتت مؤخراً تعاني جملة من المشاكل والصعوبات كنقص الكادر التعليمي، وضعف الجانب التطبيقي، وازدحام الطلاب في قاعات الدرس، بالإضافة إلى سوء السكن الجامعي.
«الأيام» في سياق جولتها الاستطلاعية التقت بالجهات المعنية بالكلية، لتكتمل المعلومة، حيث كانت البداية مع
الطالب فريد الخليفي، والذي أوضح جانب مما يعانيه طلاب كلية النفط بالقول: “نعاني الآن من توقف الدراسة بسبب الإضراب الذي تنفذه الهيئة التعليمية في الكلية للمطالبة بمستحقـاتـهـم، بالإضافة معاناة السكن، حيث إن كثيرا من طلاب الكلية يسكنون خارج الكلية، كالمعهد الصحي أو في شقق مستأجرة وغيرها وهو ما يزيد من معاناتهم”.
وأضاف: “مشكلات الطلاب كثيرة ولا تقتصر على ما ذكر وحسب، بل إن الطلاب في هذه الكلية أيضاً يعانون من انعدام الجانب التطبيقي نظراً لعدم تعاون شركات النفط في السماح بالتطبيق”.
**كانت الكلية جيدة**
من جهته الطالب زائد سالم ثابت قال: “في السنوات الماضية كانت الدراسة في الكلية جيدة، والتخصصات مناسبة، ولكن مع الأسف حدثت عرقلة للدراسة في الكلية نتيجة الإضرابات، بالإضافة إلى مشكلة عدم وجود القاعات الكافية، الأمر الذي تسبب في ازحام كبير في الكلية”.
**حوافز البعض تفوق مرتباتهم**
بدوره أوضح الدكتور فهد خميس عضو الهيئة التعليمية جانبا من معاناة الهيئة الدريسية لـ«الأيام» بالقول: “نعاني من عدم وجود مختبرات مع أن إمكانيات الكلية - ولله الحمد - أكثر من جيدة، حيث إن دخل الكلية السنوي يتجاوز الخمسين مليون ريال، ومع هذا مازلنا نعاني من افتقار لأبسط المختبرات في الكلية”.
وأضاف: “هناك مشكلة تقليص إيجار ساعات الموازي على المدرسين وفي المقابل زيادة حوافز العمادة، حيث تتراوح الحوافز بين ثمانين ألف ريال إلى مئتين وخمسة آلاف ريال، ولهذا نسأل هل يسمح القانون بحوافز بهذا الشكل، حيث باتت تساوي الراتب وتزيد عليه في بعض الأحيان، خاتماً بالقول: “وللعلم فإن الموازي أدخل للتحسين من دخل الهيئة التعليمية والتعليمية المساعدة ولتحسين وضع الكلية أيضاً، ولكنا لم نلاحظ أي تحسن”.
**أسباب عدة**
ماجد ثابت وهو مدرس منتدب في الكلية قال: “يجب علينا مواجهة الحقيقة وترك المزايدات والإقرار بتفاقم مشكلات الكلية في ظل تراجع ملموس لمستوى جودة التعليم فيها، وهذا ما تعاني منه الكلية بدرجة أساسية، ولهذا المطلوب من الكل السعي بصدق وحرص لإيجاد حلول عملية لمشاكل الكلية المتراكمة”.
وأضاف: “الحقيقة المؤسفة بأنه دائماً ما يتم إنكار هذا الواقع من قبل عمادة الكلية والتي انتهجت خط الإدارة السائبة والتفاوضية في التعامل مع المشكلات ما عزز من حالة الفوضى، وأدى إلى تراجع درجة الانضباط وإهمال العمل باللوائح، بالإضافة إلى غياب العدالة وازدواجية المعايير في التعامل مع الهيئة التدريسية، والهيئة التدريسية المساعدة، وكذا اخضاع نظام الحوافز للمعايير الشخصية وإرضا العمادة، بالإضافة إلى غياب التخطيط وغموض الجوانب المالية والافتقار لموازنة واضحة وآليات عمل منظمة، وتغليب العمادة للأمور المادية على ما سواها حتى الأكاديمية، كل ذلك ممارسات وأسباب ساهمت في تعقيد الوضع في الكلية.
واختتم بالقول: “انطلاقاً من حرصنا على الكلية وبعيداً عن الحسابات الشخصية الضيقة نحن لا نتحامل على أحد، ولكن هناك تقصير وأضح وسوء إدارة وهدر لأموال الكلية يصل لحد الفساد، وتتحمل مسئولية كل ذلك العمادة”.
**12دكتوراً فقط**
الدكتور عيدروس قطن عضو الهيئة التعليمية بالكلية بدوره أدلى بدلوه في هذا الموضوع بالقول: “الكلية تعاني من نقص شديد في الهيئة التعليمية، والهيئة التعليمية المساعدة، وكذلك الموظفين، إذ أن عدد الدكاترة في الكلية لا يتجاوز (12) دكتوراً فقط في الوقت الذي تحتوي فيه الكلية ثلاثة أقسام علمية”.
وأوضح بالقول: “كليات في جامعة عدن يوجد بها تكدس في الكادر التعليمي، كما نرى أحياناً أن هذه الكليات لها نفس الخط مع كليتنا من حيث عدد الطلاب، وعدد الأقسام العلمية، أو مقاربة بعض الشيء لكلية النفط والمعادن، وبالإضافة إلى ما ذكرنا هناك نقص كبير للغاية بالنسبة للموظفين حيث لا يوجد في الكلية سواء (5) موظفين وهو شيء يبعث على الاستغراب”.
**تجاوزات كبيرة**
بدوره لخص الدكتور صالح الباني رئيس نقابة الهيئة التدريسية مشاكل الكلية ومطالب الهيئة التدريسية بالقول: “هناك ممارسات من العمادة خارجة عن اللوائح، وتقصيرها في تعاملها مع الهيئة التدريسية، والمساعدة في الكلية والتجاوزات بحقوقهم، وبالإضافة إلى الممارسات التعسفية بحقهم، حيث رصدت النقابة تجاوزات كبيرة في تعامل العمادة مع مستحقات الهيئة التدريسية وحرمانها في كثير من المنافع والحقوق ومنها بدلات الريف، حيث طالبت النقابة بصرف علاوات الريف منذ سنوات، ولكن كان هناك إهمال وتقصير من العمادة”.
وأضاف: “لقد عملنا وحرصنا في النقابة على عدم تعطيل الدراسة في العام الماضي، واكتفينا برفع الشعارات، ولكن نظراً لعدم الاستجابة لمطالبنا اضطررنا للجوء إلى الإضراب عن العمل هذه المرة”.
ويضيف رئيس النقابة: “الجانب المالي بالكلية يتسم بالغموض وغير واضح المعالم، من حيث الإيرادات والمصروفات، ولا توجد لدينا ميزانية بالكلية، علماً أن هناك لدينا مجموعة من دكاترة الاقتصاد والمحاسبة والإدارة”.
خاتماً حديثه بالقول: “يجب أن يكون هناك سياسة واضحة أيضاً في القبول ومعايير تنافسية واضحة، وطاقة استيعابية تتناسب مع نوعية كل قسم، فلدينا قسمان تطبيقيان هما الجيولوجيا الهندسية، وهندسة النفط والغاز، ولهذا يجب ألَّا تزيد الطاقة الاستيعابية لكل قسم عن خمسين طالبا، ولكن الموجود هو أربعة أضعاف ذلك”.
**حل المشكلات بالحوار لا الإضراب**
عميد كلية النفط الدكتور أحمد عبدالله الرشدي كان له رأي في الموضوع والذي أوضحه بالقول: “كلية النفط تُعد من الكليات النوعية في الجمهورية، وهناك إقبال شديد عليها، ولكن فوجئنا هذا العام بالإضراب من قبل الهيئة التدريسية، وهو ما سبب بإحداث إرباك في فترة امتحانات الدور الثاني”.
وأضاف: “لقد أحدث هذا الإضراب مع الأسف عرقلة، مع العلم إننا بذلنا في عمادة الكلية جهود في متابعة مستحقات المدرسين منذ فترة ومازلنا في متابعتنا لرئاسة الجامعة، وقد وعدتنا رئاسة جامعة عدن باعتماد علاوة ريف، ولكن الأمر يحتاج لبعض الوقت خاصة في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، ونحن مستعدون لحل كافة طلبات الهيئة التدريسية عبر الحوار، ولكن ليس بتعطيل الدراسة، وترك الطلاب بدون تعليم”.
وأوضح العميد عددا من الصعوبات التي تواجه الكلية بالقول: “نواجه عددا من الصعوبات في الكلية كالإقبال الكبير من الطلاب للدراسة في الكلية في ظل نقص القاعات الدراسية، بالإضافة إلى مشكلة السكن الجامعي”.
وأشار الرشدي بأنه في هذا الصدد قد تم الاتفاق مؤخراً مع السلطة المحلية بالمحافظة على تحويل السكن إلى قاعات دراسية لحل مشكلة نقص القاعات على أن تتحمل السلطة المحلية والكلية تكاليف إعادة تأهيل السكن مناصفة”.
واختتم بالقول: “الكلية من الكليات النوعية والنادرة في البلاد، ولهذا طلابها يمثلون كافة أنحاء البلاد، كما أن هناك إقبالا كبيرا على هذه الكلية، بالإضافة أننا بتنا نواجه ضغوطات وإحراجات ووساطات كبيرة، ولكن نحن عندنا آلية امتحانات القبول، ويتم إقرار النتائج عبر مجلس الكلية”.
18 عاما من عمرها، ومازالت تواصل الكلية دورها في رفد احتياجات السوق من الكوادر والكفاءات، غير أن هذه الكلية باتت مؤخراً تعاني جملة من المشاكل والصعوبات كنقص الكادر التعليمي، وضعف الجانب التطبيقي، وازدحام الطلاب في قاعات الدرس، بالإضافة إلى سوء السكن الجامعي.
«الأيام» في سياق جولتها الاستطلاعية التقت بالجهات المعنية بالكلية، لتكتمل المعلومة، حيث كانت البداية مع
الطالب فريد الخليفي
وأضاف: “مشكلات الطلاب كثيرة ولا تقتصر على ما ذكر وحسب، بل إن الطلاب في هذه الكلية أيضاً يعانون من انعدام الجانب التطبيقي نظراً لعدم تعاون شركات النفط في السماح بالتطبيق”.
**كانت الكلية جيدة**
الطالب زائد سالم
**حوافز البعض تفوق مرتباتهم**
بدوره أوضح الدكتور فهد خميس عضو الهيئة التعليمية جانبا من معاناة الهيئة الدريسية لـ«الأيام» بالقول: “نعاني من عدم وجود مختبرات مع أن إمكانيات الكلية - ولله الحمد - أكثر من جيدة، حيث إن دخل الكلية السنوي يتجاوز الخمسين مليون ريال، ومع هذا مازلنا نعاني من افتقار لأبسط المختبرات في الكلية”.
وأضاف: “هناك مشكلة تقليص إيجار ساعات الموازي على المدرسين وفي المقابل زيادة حوافز العمادة، حيث تتراوح الحوافز بين ثمانين ألف ريال إلى مئتين وخمسة آلاف ريال، ولهذا نسأل هل يسمح القانون بحوافز بهذا الشكل، حيث باتت تساوي الراتب وتزيد عليه في بعض الأحيان، خاتماً بالقول: “وللعلم فإن الموازي أدخل للتحسين من دخل الهيئة التعليمية والتعليمية المساعدة ولتحسين وضع الكلية أيضاً، ولكنا لم نلاحظ أي تحسن”.
**أسباب عدة**
ماجد ثابت
وأضاف: “الحقيقة المؤسفة بأنه دائماً ما يتم إنكار هذا الواقع من قبل عمادة الكلية والتي انتهجت خط الإدارة السائبة والتفاوضية في التعامل مع المشكلات ما عزز من حالة الفوضى، وأدى إلى تراجع درجة الانضباط وإهمال العمل باللوائح، بالإضافة إلى غياب العدالة وازدواجية المعايير في التعامل مع الهيئة التدريسية، والهيئة التدريسية المساعدة، وكذا اخضاع نظام الحوافز للمعايير الشخصية وإرضا العمادة، بالإضافة إلى غياب التخطيط وغموض الجوانب المالية والافتقار لموازنة واضحة وآليات عمل منظمة، وتغليب العمادة للأمور المادية على ما سواها حتى الأكاديمية، كل ذلك ممارسات وأسباب ساهمت في تعقيد الوضع في الكلية.
واختتم بالقول: “انطلاقاً من حرصنا على الكلية وبعيداً عن الحسابات الشخصية الضيقة نحن لا نتحامل على أحد، ولكن هناك تقصير وأضح وسوء إدارة وهدر لأموال الكلية يصل لحد الفساد، وتتحمل مسئولية كل ذلك العمادة”.
**12دكتوراً فقط**
الدكتور عيدروس قطن عضو الهيئة التعليمية بالكلية بدوره أدلى بدلوه في هذا الموضوع بالقول: “الكلية تعاني من نقص شديد في الهيئة التعليمية، والهيئة التعليمية المساعدة، وكذلك الموظفين، إذ أن عدد الدكاترة في الكلية لا يتجاوز (12) دكتوراً فقط في الوقت الذي تحتوي فيه الكلية ثلاثة أقسام علمية”.
وأوضح بالقول: “كليات في جامعة عدن يوجد بها تكدس في الكادر التعليمي، كما نرى أحياناً أن هذه الكليات لها نفس الخط مع كليتنا من حيث عدد الطلاب، وعدد الأقسام العلمية، أو مقاربة بعض الشيء لكلية النفط والمعادن، وبالإضافة إلى ما ذكرنا هناك نقص كبير للغاية بالنسبة للموظفين حيث لا يوجد في الكلية سواء (5) موظفين وهو شيء يبعث على الاستغراب”.
**تجاوزات كبيرة**
بدوره لخص الدكتور صالح الباني رئيس نقابة الهيئة التدريسية مشاكل الكلية ومطالب الهيئة التدريسية بالقول: “هناك ممارسات من العمادة خارجة عن اللوائح، وتقصيرها في تعاملها مع الهيئة التدريسية، والمساعدة في الكلية والتجاوزات بحقوقهم، وبالإضافة إلى الممارسات التعسفية بحقهم، حيث رصدت النقابة تجاوزات كبيرة في تعامل العمادة مع مستحقات الهيئة التدريسية وحرمانها في كثير من المنافع والحقوق ومنها بدلات الريف، حيث طالبت النقابة بصرف علاوات الريف منذ سنوات، ولكن كان هناك إهمال وتقصير من العمادة”.
وأضاف: “لقد عملنا وحرصنا في النقابة على عدم تعطيل الدراسة في العام الماضي، واكتفينا برفع الشعارات، ولكن نظراً لعدم الاستجابة لمطالبنا اضطررنا للجوء إلى الإضراب عن العمل هذه المرة”.
ويضيف رئيس النقابة: “الجانب المالي بالكلية يتسم بالغموض وغير واضح المعالم، من حيث الإيرادات والمصروفات، ولا توجد لدينا ميزانية بالكلية، علماً أن هناك لدينا مجموعة من دكاترة الاقتصاد والمحاسبة والإدارة”.
خاتماً حديثه بالقول: “يجب أن يكون هناك سياسة واضحة أيضاً في القبول ومعايير تنافسية واضحة، وطاقة استيعابية تتناسب مع نوعية كل قسم، فلدينا قسمان تطبيقيان هما الجيولوجيا الهندسية، وهندسة النفط والغاز، ولهذا يجب ألَّا تزيد الطاقة الاستيعابية لكل قسم عن خمسين طالبا، ولكن الموجود هو أربعة أضعاف ذلك”.
**حل المشكلات بالحوار لا الإضراب**
عميد كلية النفط د.الرشدي
وأضاف: “لقد أحدث هذا الإضراب مع الأسف عرقلة، مع العلم إننا بذلنا في عمادة الكلية جهود في متابعة مستحقات المدرسين منذ فترة ومازلنا في متابعتنا لرئاسة الجامعة، وقد وعدتنا رئاسة جامعة عدن باعتماد علاوة ريف، ولكن الأمر يحتاج لبعض الوقت خاصة في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، ونحن مستعدون لحل كافة طلبات الهيئة التدريسية عبر الحوار، ولكن ليس بتعطيل الدراسة، وترك الطلاب بدون تعليم”.
وأوضح العميد عددا من الصعوبات التي تواجه الكلية بالقول: “نواجه عددا من الصعوبات في الكلية كالإقبال الكبير من الطلاب للدراسة في الكلية في ظل نقص القاعات الدراسية، بالإضافة إلى مشكلة السكن الجامعي”.
وأشار الرشدي بأنه في هذا الصدد قد تم الاتفاق مؤخراً مع السلطة المحلية بالمحافظة على تحويل السكن إلى قاعات دراسية لحل مشكلة نقص القاعات على أن تتحمل السلطة المحلية والكلية تكاليف إعادة تأهيل السكن مناصفة”.
واختتم بالقول: “الكلية من الكليات النوعية والنادرة في البلاد، ولهذا طلابها يمثلون كافة أنحاء البلاد، كما أن هناك إقبالا كبيرا على هذه الكلية، بالإضافة أننا بتنا نواجه ضغوطات وإحراجات ووساطات كبيرة، ولكن نحن عندنا آلية امتحانات القبول، ويتم إقرار النتائج عبر مجلس الكلية”.