> جدد العاملون والموظفون بمكتب الزراعة والرأي والعديد من الشخصيات الاجتماعية والقضائية وأعضاء المجلس المحلي لمدينة الحوطة بلحج أثناء وقفتهم الاحتجاجية الثانية أمس رفضهم القاطع لقرار تغيير مدير مكتب الزراعة علي محسن المنتصر، الذي صدر به قرار من قبل وزارة الزراعة خلال الأيام الماضية بنقله إلى محافظة أخرى وتكليف أخر بدلا عنه.
وأكد المحتجون الذين يرفعون العديد من الشعارات المنددة بذلك استمرار وقفاتهم الاحتجاجية حتى يتم إلغاء القرار، كونه ـ حسب قولهم ـ مخالفا للقانون، وجاء في وقت تشكيل حكومي جديد فيما الحكومة السابقة تحولت إلى تصريف أعمال لا يحق لها إصدار مثل هذه القرارات الهامة وفي هذه الظروف التي تعيشها البلاد لتصفية الحسابات من قبل بعض الجهات.
هذا وأصدرت نقابة عمال وموظفي مكتب الزراعة والري بمحافظة لحج بيانا أكدت فيه عدم قانونية قرار التغيير الصادر من قبل الوزارة، مؤكدين استنكار جميع الموظفين صدور مثل هذه القرارات التي وصفها البيان بـ “الجائرة”.
إلى ذلك قال مصدر مسئول محلي إن قيادة السلطة المحلية أصدرت تعميما إلى جميع فروع المصالح الحكومية بالمحافظة تشير إلى أن قرار تعيين مدير جديد لمكتب الزراعة بالمحافظة خلفا للمنتصر الذي نقل إلى محافظة أخرى صادر من وزارة الزراعة والري، مطالبة جميع الجهات بالتعامل مع المدير المكلف من قبل الوزارة خلفا للأول خاصة بعد أن قامت قيادة المحافظة بإلغاء ختم المكتب وإصدار ختم جديد للمكلف الجديد دون أن تتم عملية التسليم والاستلام حتى اللحظة للمكتب، حيث يرفض العاملون والموظفون قرار التكليف.