بوادر أزمة اقتصادية جديدة تجتاح صنعاء والمناطق المحيطة
أزمة اقتصادية جديدة تجتاح صنعاء
> تقرير/ بليغ الحطابي
> أغلقت معظم محطات التزود بالوقود السبت الماضي أبوابها أمام المواطنين الذين كانوا قد استبشروا أخيرا بانفراج عقدتها بعد قرار تخفيض (1000) من سعر الدبة البترول والديزل بعد احتجاجات شعبية عارمة وأعمال عنف شهدتها عموم محافظات البلاد في يونيو الماضي.
ورصدت «الأيام» قيام عدد من المحطات البترولية منذ الجمعة بوضع براميل وحواجز أمامها كمؤشر لانعدام المحروقات فيما غاب التعليق الرسمي لذلك، وبالذات بعد سيطرة الحوثيين على وزارة المالية وأخرى ومنعها أية صرفيات غير باب المرتبات، وهو ما أدى الى عجز التموين بالمادة، وفق اقتصاديين.
وحسب قولهم أيضا فإنه ربما تشهد الأيام القادمة تصاعدا لهذه الأزمة التي ستنضم الى مجموعة الازمات التي تعيشها البلاد منذ 2011م.
جاء ذلك بعد إعلان جماعة الحوثي الجمعة الماضية في لقاء قبلي موسع عن عزمها تشكيل مجلس دفاع وطني يقوم بمهمة استكمال المرحلة الانتقالية في حال عجز الرئيس هادي عن تشكيل حكومة كفاءات وطنية نزيهة وشريفة وفق نصوص اتفاق السلم والشراكة الموقع في 21 سبتمبر الماضي.
وهو ما اعتبره مراقبون انقلابا واضحا وصريحا من الجماعة عن الاتفاق الذي وضعت بنوده هي ووافقت عليه الدولة والخاص بحكومة الشراكة، التي لم تتوافق القوى السياسية بشأنها ولا تزال محل خلاف شديد مما استدعى تدخلا دوليا عبر النقاشات الجارية التي يقودها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر مع القوى السياسية.
ويتوقع مراقبون بانه سيفضي إلى اتفاقات وبنود جديدة ستفرض من قبل الطرف الأقوى وهما من يمتلكا أوراق اللعبة اليوم (الحوثيون والحراك الجنوبي).
وفيما جرى الاتفاق على هيئة وحصص الحكومة القادمة إلا أن اللقاء المشترك عاد وتنصل عما أعطيت له من حصة تقدر بـ (9) حقائب وزارية وهو ما أعاد أزمة الحكومة، التي انتهت المهلة المحددة لتشكيلها برئاسة خالد بحاح إلى نقطة الصفر، حسب مراقبين.
وإلى جانب ذلك تستمر الساحة في الاشتعال قتالا واقتتالا بين الحوثيين وحزب الإصلاح الذي يساندهم مسلحون قبليون.
وفي الجانب الآخر هناك احتقان حاد وغضب شعبي إزاء تصرفات جماعة الحوثي التي سيطرت على العاصمة صنعاء - مركز إدارة الدولة - وعمليات الاقتحام لمنازل وممتلكات المواطنين فضلا عن السيطرة على إداراة مؤسسات ووزارات الدولة والمصالح الإيرادية والمالية للبلاد بعد إسقاط صنعاء في 21 سبتمبر الماضي.
ودان سفراء الدول العشر الراعون للتسوية السياسية في اليمن استحواذ الحوثي على السلطة والدولة في اليمن.
داعين الأطراف السياسية إلى تجنب صراع أكبر تجر اليمن إليه من خلال الصراع الدائر بين القاعدة والحوثيين.
إلى ذلك تستمر المعاناة الاقتصادية واللاستقرار التي يشهدها اليمنيون بفعل تضعضع وانهيار مؤسسات الدولة وحالة الانفلات التام للأمن والجيش الذي بات يدار من قبل مليشيات وجماعات الحوثي ويتم اقحامه - طبقا لمراقبين - في صراع عنصري وطائفي مقيت سينتج عنه حروبا لا تنتهي في أرجاء الوطن.
ويستمر الاقتصاد اليمني في تحقيق انهياراته حيث أكد البنك المركزي أمس الأول أن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية انخفض خلال اغسطس الماضي بنحو (67) مليون دولار، ما يعني استمرار الانهيار الاقتصادي خاصة بعد التزام الدولة بخفض (1000) ريال من قيمة دبة البترول والديزل بعد قرار رفعه وفق السعر العالمي، إضافة إلى توقف التزامات الدولة والحكومة بالمضي في إصلاحات اقتصادية وهيكلية وإدارية ومالية أخرى لا تزال - حسب مسؤولين حكوميين - متوقفة نتيجة الخلافات السياسية وعدم الاستقرار الأمني والحروب التي تفتح جبهاتها في عدة محافظات، ما يرجح السير في المصير المجهول للبلاد.
ورصدت «الأيام» قيام عدد من المحطات البترولية منذ الجمعة بوضع براميل وحواجز أمامها كمؤشر لانعدام المحروقات فيما غاب التعليق الرسمي لذلك، وبالذات بعد سيطرة الحوثيين على وزارة المالية وأخرى ومنعها أية صرفيات غير باب المرتبات، وهو ما أدى الى عجز التموين بالمادة، وفق اقتصاديين.
وحسب قولهم أيضا فإنه ربما تشهد الأيام القادمة تصاعدا لهذه الأزمة التي ستنضم الى مجموعة الازمات التي تعيشها البلاد منذ 2011م.
جاء ذلك بعد إعلان جماعة الحوثي الجمعة الماضية في لقاء قبلي موسع عن عزمها تشكيل مجلس دفاع وطني يقوم بمهمة استكمال المرحلة الانتقالية في حال عجز الرئيس هادي عن تشكيل حكومة كفاءات وطنية نزيهة وشريفة وفق نصوص اتفاق السلم والشراكة الموقع في 21 سبتمبر الماضي.
وهو ما اعتبره مراقبون انقلابا واضحا وصريحا من الجماعة عن الاتفاق الذي وضعت بنوده هي ووافقت عليه الدولة والخاص بحكومة الشراكة، التي لم تتوافق القوى السياسية بشأنها ولا تزال محل خلاف شديد مما استدعى تدخلا دوليا عبر النقاشات الجارية التي يقودها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر مع القوى السياسية.
ويتوقع مراقبون بانه سيفضي إلى اتفاقات وبنود جديدة ستفرض من قبل الطرف الأقوى وهما من يمتلكا أوراق اللعبة اليوم (الحوثيون والحراك الجنوبي).
وفيما جرى الاتفاق على هيئة وحصص الحكومة القادمة إلا أن اللقاء المشترك عاد وتنصل عما أعطيت له من حصة تقدر بـ (9) حقائب وزارية وهو ما أعاد أزمة الحكومة، التي انتهت المهلة المحددة لتشكيلها برئاسة خالد بحاح إلى نقطة الصفر، حسب مراقبين.
وإلى جانب ذلك تستمر الساحة في الاشتعال قتالا واقتتالا بين الحوثيين وحزب الإصلاح الذي يساندهم مسلحون قبليون.
وفي الجانب الآخر هناك احتقان حاد وغضب شعبي إزاء تصرفات جماعة الحوثي التي سيطرت على العاصمة صنعاء - مركز إدارة الدولة - وعمليات الاقتحام لمنازل وممتلكات المواطنين فضلا عن السيطرة على إداراة مؤسسات ووزارات الدولة والمصالح الإيرادية والمالية للبلاد بعد إسقاط صنعاء في 21 سبتمبر الماضي.
ودان سفراء الدول العشر الراعون للتسوية السياسية في اليمن استحواذ الحوثي على السلطة والدولة في اليمن.
داعين الأطراف السياسية إلى تجنب صراع أكبر تجر اليمن إليه من خلال الصراع الدائر بين القاعدة والحوثيين.
إلى ذلك تستمر المعاناة الاقتصادية واللاستقرار التي يشهدها اليمنيون بفعل تضعضع وانهيار مؤسسات الدولة وحالة الانفلات التام للأمن والجيش الذي بات يدار من قبل مليشيات وجماعات الحوثي ويتم اقحامه - طبقا لمراقبين - في صراع عنصري وطائفي مقيت سينتج عنه حروبا لا تنتهي في أرجاء الوطن.
ويستمر الاقتصاد اليمني في تحقيق انهياراته حيث أكد البنك المركزي أمس الأول أن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية انخفض خلال اغسطس الماضي بنحو (67) مليون دولار، ما يعني استمرار الانهيار الاقتصادي خاصة بعد التزام الدولة بخفض (1000) ريال من قيمة دبة البترول والديزل بعد قرار رفعه وفق السعر العالمي، إضافة إلى توقف التزامات الدولة والحكومة بالمضي في إصلاحات اقتصادية وهيكلية وإدارية ومالية أخرى لا تزال - حسب مسؤولين حكوميين - متوقفة نتيجة الخلافات السياسية وعدم الاستقرار الأمني والحروب التي تفتح جبهاتها في عدة محافظات، ما يرجح السير في المصير المجهول للبلاد.