> قال البنك المركزي اليمني أمس الثلاثاء إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت 1.3 بالمئة في أغسطس مقارنة مع الشهر السابق ليصل إجمالي رصيد الاحتياطي إلى 5.180 مليار دولار.
وذكر البنك المركزي في بيان له أن تراجع احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.3 شهر من واردات البلاد من السلع والخدمات جاء بعد تحسنه على مدى شهرين.
وعزا البنك ذلك إلى استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.
وكان الاحتياطي بلغ 5.694 مليار دولار في نهاية أغسطس 2013.
وارتفع الاحتياطي الأجنبي لليمن في شهري يونيو ويوليو بنحو 430 مليون دولار نتيجة دخول منحة سعودية إلى حساب الحكومة بعد انخفاض استمر عدة أشهر ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق في مايو.
وقال البيان الذي اطلعت عليه رويترز أن هبوط مستوى احتياطات البلاد في شهر أغسطس “جاء نتيجة استمرار البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية”.
وأضاف أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 163.1 مليون دولار في نهاية أغسطس ليصل إجمالي فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية خلال الفترة بين يناير وأغسطس إلى نحو 1.723 مليار دولار.
وذكر تقرير البنك المركزي أن المعروض النقدي انخفض في أغسطس بنحو 45 مليار ريال ليصل إلى 3.133 تريليون ريال من 3.178 تريليون ريال في يوليو.
وبلغ المعروض النقدي في أغسطس 2013 حوالي 3.8 تريليون ريال. (الدولار = 215 ريالا يمنيا).