رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة لـ “الأيام”: الاصطياد العشوائي الجائر خطر يهدد الثروة السمكية ودور الجمعيات السمكية ضعيف ومعظمها تشكلت لتحصيل الرسوم فقط
> لم يخف رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة شملان سعد شملان قلقه من ظاهرة الاصطياد العشوائي التي تهدد باستنزاف الثروة السمكية بالمحافظة، مشيرا إلى أن “هناك خطوات عملية تحققت في التخلص من ظاهرة بواخر الجرف بعد إلغاء الاتفاقيات معها”.
وأهاب بالجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على الثروة السمكية وحمايتها وضرورة تطبيق قوانين الاصطياد، والإبلاغ عن المخالفين ومعاقبتهم، وتوعية الصيادين بمخاطر الاصطياد العشوائي.
**ظل الصيادون التقليديون طوال السنوات الماضية يعانون معاناة شديدة من ظاهرة الاصطياد العشوائي والمخالفات التي ترتكبها بواخر الصيد الصناعي.. ما الجديد في هذا الجانب؟.
-نستطيع القول إن هناك نتائج إيجابية تحققت، خاصة فيما يتعلق ببواخر الصيد الصناعي، فخلال السنتين الماضيتين تم القضاء على ظاهرة بواخر الصيد الصناعي الخطيرة، وذلك من خلال إلغاء كافة الاتفاقيات مع هذه البواخر التي ظلت تعبث بالثروة السمكية وتجرف الأخضر واليابس داخل البحر، ولم تعد اليوم سوى ثلاث بواخر تقريبا من أصل عشرين باخرة، وما كان لتتحقق هذه الخطوة لولا تعاون السلطة المحلية بالمحافظة وحرص وزير الثروة السمكية م. عوض السقطري على إنهاء هذه الظاهرة وغيرها.
**اتجهت وزارة الثروة السمكية مؤخرا لتشجيع الصيد التقليدي.. كيف ترون هذه الخطوة وما فوائدها؟.
-أكيد هذه بادرة طيبة أفرحت الصيادين التقليديين كثيرا، وهي خطوة مهمة جدا على طريق تحسين مستوى الإنتاج وأوضاع الصيادين المعيشية والاقتصادية وحماية الثروة البحرية من العبث.. لكن المؤسف هنا بروز بعض الإشكاليات والمخالفات غير المتوقعة والمتمثلة بظاهرة الصيد بـالشرطوانات وهي وسيلة خطيرة ومحرمة قانونا، والشرطوانات – لمن لا يعرفها - هي عبارة عن أشباك ضخمة يتم رميها في عرض البحر، وعلى مسافات طويلة، وتجرف الأسماك والمراعي بشكل عشوائي، ولها تأثيرات وأضرار بيئية خطيرة ومخيفة، وتهدد المخزون السمكي بالفناء إن استمرت، كما تتسب “الشرطوانات” في هجرة الأسماك، والشرطوانات يستخدمها بعض الصيادين أو لنقول الدخلاء على مهنة الاصطياد الذين جاءوا من محافظات أخرى.. ولا أخفيكم أن الشرطوانات قضت على بعض الأنواع من الأسماك والأحياء البحرية لخطورتها.
**هناك مخالفات أخرى ترتكب، ووسائل صيد أخرى محرمة تستخدم من قبل بعض الناس أيضا؟.
-نعم بالتأكيد مخالفات كثيرة وخطيرة ترتكب.. وهذا ما يجعلنا في قلق دائم.. ومن وسائل الصيد المحرمة التي يمارسها البعض استخدام الأشباك الوترية أو كما نسميها بالعامية “العدام” فهذه الأشباك تقوم باصطياد كافة الأسماك صغيرها وكبيرها، وهناك تواجهنا مشاكل أو مخالفات أخرى أكثر خطورة، وهي عدم الالتزام بمواسم الاصطياد، حيث هناك صيادون تجدهم يعملون خارج المواسم.. وكما هو معروف لكل نوع من الأسماك والأحياء البحرية موسم خاص بها، ووسيلة صيد محددة لها، وإذا استمرت هذه الظاهرة ستكون العواقب كارثية، علما أن هذه المخالفات تحدث في مختلف مواقع الاصطياد بالمحافظة وتكثر دائما في ساحل محيفيف والمناطق المجاورة.
**شكلتم لجنة شعبية لضبط المخالفات حدثنا عنها؟.
-نعم تم تشكيل لجنة شعبية مكونة من مشائخ وأعيان ووجهاء وشخصيات اجتماعية سميت “لجنة ضبط المخالفات” برئاسة الشيخ محمد الزويدي مهمتها مساعدتنا في الهيئة والوزارة لمواجهة ظواهر الاصطياد العشوائي، وللقضاء عليها، وجاء تشكيل هذه اللجنة لمعرفتنا بأهمية ودور الجهد الشعبي وقربه وتأثيره لدى الصيادين والنسيج الاجتماعي عموما.. وبوجود مثل هذه اللجنة لاشك سنتمكن - ومن أقصر الطرق > من معرفة المخالفين بالاسم والمنطقة، وبالتالي بتكامل الجهد الرسمي والشعبي سنتغلب على هذه الظواهر والمخالفات التي ترتكب بحق البحر والصياد.
> هذه اللجنة رئيس وأعضاء بذلت جهودا جبارة وملموسة منذ تشكيلها وتمكنت من ضبط العد من الأشخاص الذي يستخدمون “الشرطوانات” وتم أخذ عليهم تعهدات بعدم تكرار ذلك كإجراء أولي، وفعلا هناك نتائج تبشر بخير.
كذلك اللجنة نجحت في نزع كميات كبيرة من الأشباك الوترية المخالفة للقانون من أعماق البحر، ومنع الاصطياد بـ “السخاوي” وهذا يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والقرارات التي اتخذناها لتنظيم مواسم الاصطياد ولحماية الثروة والمخزون السمكي بالمهرة والحد أو القضاء على المخالفات والتجاوزات.
**وماذا عن اللائحة المحلية الخاصة بتنظيم الصيد التقليدي؟ وعلى ماذا تنص؟.
-تتضمن اللائحة المحلية لتنظيم الصيد التقليدي رقم 2 لعام 2006م والتي أصدرها المجلس المحلي وهي ملزمة للجميع، لكنها لم تنفذ كما ينبغي، تتضمن كثيرا من المفاهيم والضوابط التي تؤسس لتنظيم الصيد التقليدي وقد حددنا فيها مثلا.
**وسائل الصيد المسموح بها وكذا المحرمة، وأوقات النزول والطلوع من البحر والمدة التي يسمح للصياد البقاء فيها داخل البحر، وكذلك أوقات ومواعيد مواسم الاصطياد متى تبدأ ومتى تنتهي؟.
-نحن في قيادة الهيئة لنا تواصل دائم مع هذه اللجنة، ونلتقي بها كلما دعت الحاجة ونعمل على تسهيل مهمتها وتقييم عملها.
**هل لك أن تضعنا في صورة مواسم الاصطياد ونوعيتها؟.
-سؤال وجيه.. طبعا المهرة تزخر بمواسم اصطياد كثيرة وبأنواع متعددة من الأسماك والأحياء البحرية الثمينة والنادرة، ولكل موسم وقت وزمن معين ومحدد، وهناك أيضا أوقات تتوالد فيه الأسماك وتتكاثر يُمنع الصيد فيها.
فموسم الحبار.. يبدأ في يونيو وينتهي في ديسمبر من كل عام، وموسم الشروخ الصخري يبدأ من أكتوبر وينتهي في ديسمبر، وهناك مواسم السردين والثمد والديرك والأسماك السطحية تبدأ مواسمها من أكتوبر وتنتهي في أبريل.
وهنا لابد من التنبيه إلى الصيد خارج هذه المدد الزمنية المحددة مخالف للقانون، بل والأخطر أنه يهدد بتدمير المخزون السمكي.. لأن الصيد خارج المواسم أو فترات الإغلاق يعني استنزاف الأسماك وتدميرها لأنها فترات تشهد توالد وتكاثر الأسماك مما يحتم إيقاف عملية الاصطياد للحفاظ على هذه الثروة وحمايتها بما يضمن تكاثرها وديمومتها، وأدعو الصيادين أن يكونوا عينا حامية وساهرة على ثروتهم السمكية مصدر عيشهم ومساعدتنا والإبلاغ عن المخالفين لردعهم ومحاسبتهم لأنهم حجر الزاوية في ضبط هذه المخالفات التي تحدث وتعبث بالبحر والثروة السمكية.
لذلك نهيب بجميع الصيادين الالتزام بتلك المواعيد المحددة لما شأنه الحفاظ على الثروة السمكية، كما الوزارة في أحايين كثيرة تقوم بوقف المواسم حفاظا على المخزون السمكي.
**هل هناك تواجد لخفر السواحل بالمحافظة؟.
-على الرغم من أن المهرة تمتلك أطول شريط ساحلي بالجمهورية 550كم مطل على بحر العرب والمحيط الهندي وغني بثروة سمكية هائلة، وتعد الأولى بين المحافظات الساحلية في الإنتاج السمكي، ومحافظة حدودية، إلا أن دور خفر السواحل غائب تماما، ولا يوجد فرع له بالخالص بالمحافظة - مع الأسف - وقد طالبنا طويلا بأن يكون للمهرة فرع مستقل لخفر السواحل لأهميته في حماية المياه الإقليمية والثروة السمكية.
لدينا في الهيئة دائرة للرقابة والتفتيش البحري لكن تظل إمكانياتها محدودة جدا ولاتتسق مع دورها الرقابي الهام، وقد عملنا في السابق عدة برامج لتفعيل هذا الجانب، لكننا نصطدم دائما بصعوبات عده، فالرقابة تحتاج إلى إمكانيات مالية وبشرية وفنية ضخمة، وما يصحب ذلك من إجراءات قانونية وضبطية واسعة ومعقدة.
**هناك يبدو تعديل طرأ على قانون الصيد؟.
-نعم.. حوالي 95 % من مواد القانون موجهة للصيد التقليدي خاصة فيما يتعلق بالعقوبات والمخالفات وإجراءات ضبط المخالفين، في حين لم يشر القانون إلى الصيد التقليدي بصورة واضحة وصريحة، حيث لم تجد فيه ما يشير إلى عقوبة معينة ضد الصيادين المخالفين ما جعل المخالفات تتكرر دون ضبط.
لكن معالي الوزير عوض السقطري - مشكورا - حين تسلم قيادة الوزارة وإدراكا منه بحل وتجاوز هذه الإشكاليات وجه بتشكيل لجنة لتغيير أو تعديل هذا القانون، وتم الاستعانة بخبراء وقانونيين أوروبيين من أجل ذلك ، لكن نظرا للمرحلة الحالية التي يمر بها البلد خاصة بعد إعلان تشكيل الأقاليم ربما تؤجل هذه المسألة وتلك الرؤية لكنها ضرورية جدا.
**أكثر من عشرين جمعية سمكية بالمحافظة .. كيف تُقيّمون نشاطها؟.
-نعم لدينا في المهرة أكثر من عشرين جمعية تعاونية سمكية منتشرة على طول الشريط الساحلي، غير أن دورها ضعيف وغير مقبول باستثناء ربما ثلاث جمعيات نشاطها جيد، يعني 70 % من الجمعيات فاشلة ذلك لأن معظمها تشكلت إما بهدف كيف تحصل على الرسوم فقط، وإما لأسباب قبلية أو ما شابه ذلك، وهنا المشكلة.
ومن خلال مشروع الاستثمار السمكي وصندوق الفرص الاقتصادية وعبر برنامج خاص بتقييم نشاط الجمعيات السمكية تم تشكيل لجنة قامت بتقييم نشاط الجمعيات، ووجدنا أنها فعلا دون المستوى وبان جليا أن نشاطها فقط تركز في كيفية تحصيل الرسوم والإيرادات فقط، فيما أهملت جوانب مهمة كالإرشاد السمكي وتوعية الصيادين بكيفية الحفاظ على الثروة السمكية وتلبية احتياجاتهم، وغير ذلك من المهام والأهداف التي أنشئت الجمعيات من أجلها.
على اعتبار أن الجمعيات السمكية لها دور خدمي وتنموي كبير وتعد الوسيط الفاعل بين الصياد والدولة، والوزارة والهيئة تشعران بمعاناة الصياديين التقليديين، وبالتأكيد بعد تفعيل أو تعديل القانون ستتغير مفاهيم كثيرة، مثلا ستلغى الرسوم المفروضة على الصيادين وستعطى لهم كذلك بطائق مزاولة المهنة وبطائق خاصة للقوارب، مع رسوم رمزية على القوارب فقط.
**وماذا عن التصدير السمكي وأهميته؟.
-تصدير المنتجات السمكية إلى الخارج له عوائد وفوائد اقتصادية جمة كونها ترفد خزينة الدولة بأموال طائلة وبالعملة الصعبة، وتنظيم عملية التسويق محليا شيء مهم وضروري.
ونحن نعمل جاهدين على عملية التصدير لصادراتنا السمكية إلى الخارج، ولدينا في الهيئة إدارة خاصة بضبط الجودة تمنح شهادات الجودة للصادرات لضمان مرورها عبر المنافذ الجمركية الحدودية مع دول الجوار، وبدون ذلك لن تقيل لدى أي دولة.
**ما المشاريع السمكية التي تم تنفيذها مؤخرا بالمحافظة؟.
-من أهم المشاريع السمكية المنفذة خلال العام الماضي مشروع إعادة تأهيل ميناء نشطون السمكي بتكلفة تزيد عن “4” ملايين دولار بتمويل من مشروع الأسماك الخامس، تنفيذ أربعة مصانع لإنتاج الثلج لجمعيات سيحوت وقشن ويهوت وحساي والدمخ، إلى جانب استكمال الأجهزة المختبرية لمختبر جودة الأسماك الذي سنفتتحه الشهر الجاري كأول مشروع من نوعه في المهرة.
هناك أيضا مشروع المحطة البحثية ونحن الآن بصدد تزويدها بالأجهزة والمعدات، وستكون هذه المحطة نواة لمركز علوم البحار بالمحافظة مستقبلا، ومن خلالها سنتمكن من إجراء أبحاث ودراسات للمخزون السمكي والأحياء البحرية، وتحديد جهد الاصطياد في كل مواقع الإنزال السمكية ، خاصة وإننا نعاني من عدم توفر ذلك.
إلى ذلك صندوق الفرص الاقتصادية لديه خطة لبناء مجمعات سمكية بالمحافظة تضم ألسنة بحرية وورش فنية لصيانة القوارب، ومراكز إنزال أسماك، ومكاتب إدارية ومرافق خدمية أخرى، وهناك مشروع قام يتمثل في توزيع حوافظ ثلج للصيادين لحفظ منتجاتهم من التلف داخل البحر حتى تكون ذا جودة عالية.
وأهاب بالجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على الثروة السمكية وحمايتها وضرورة تطبيق قوانين الاصطياد، والإبلاغ عن المخالفين ومعاقبتهم، وتوعية الصيادين بمخاطر الاصطياد العشوائي.
شملان سعد شملان
**ظل الصيادون التقليديون طوال السنوات الماضية يعانون معاناة شديدة من ظاهرة الاصطياد العشوائي والمخالفات التي ترتكبها بواخر الصيد الصناعي.. ما الجديد في هذا الجانب؟.
-نستطيع القول إن هناك نتائج إيجابية تحققت، خاصة فيما يتعلق ببواخر الصيد الصناعي، فخلال السنتين الماضيتين تم القضاء على ظاهرة بواخر الصيد الصناعي الخطيرة، وذلك من خلال إلغاء كافة الاتفاقيات مع هذه البواخر التي ظلت تعبث بالثروة السمكية وتجرف الأخضر واليابس داخل البحر، ولم تعد اليوم سوى ثلاث بواخر تقريبا من أصل عشرين باخرة، وما كان لتتحقق هذه الخطوة لولا تعاون السلطة المحلية بالمحافظة وحرص وزير الثروة السمكية م. عوض السقطري على إنهاء هذه الظاهرة وغيرها.
**اتجهت وزارة الثروة السمكية مؤخرا لتشجيع الصيد التقليدي.. كيف ترون هذه الخطوة وما فوائدها؟.
-أكيد هذه بادرة طيبة أفرحت الصيادين التقليديين كثيرا، وهي خطوة مهمة جدا على طريق تحسين مستوى الإنتاج وأوضاع الصيادين المعيشية والاقتصادية وحماية الثروة البحرية من العبث.. لكن المؤسف هنا بروز بعض الإشكاليات والمخالفات غير المتوقعة والمتمثلة بظاهرة الصيد بـالشرطوانات وهي وسيلة خطيرة ومحرمة قانونا، والشرطوانات – لمن لا يعرفها - هي عبارة عن أشباك ضخمة يتم رميها في عرض البحر، وعلى مسافات طويلة، وتجرف الأسماك والمراعي بشكل عشوائي، ولها تأثيرات وأضرار بيئية خطيرة ومخيفة، وتهدد المخزون السمكي بالفناء إن استمرت، كما تتسب “الشرطوانات” في هجرة الأسماك، والشرطوانات يستخدمها بعض الصيادين أو لنقول الدخلاء على مهنة الاصطياد الذين جاءوا من محافظات أخرى.. ولا أخفيكم أن الشرطوانات قضت على بعض الأنواع من الأسماك والأحياء البحرية لخطورتها.
**هناك مخالفات أخرى ترتكب، ووسائل صيد أخرى محرمة تستخدم من قبل بعض الناس أيضا؟.
-نعم بالتأكيد مخالفات كثيرة وخطيرة ترتكب.. وهذا ما يجعلنا في قلق دائم.. ومن وسائل الصيد المحرمة التي يمارسها البعض استخدام الأشباك الوترية أو كما نسميها بالعامية “العدام” فهذه الأشباك تقوم باصطياد كافة الأسماك صغيرها وكبيرها، وهناك تواجهنا مشاكل أو مخالفات أخرى أكثر خطورة، وهي عدم الالتزام بمواسم الاصطياد، حيث هناك صيادون تجدهم يعملون خارج المواسم.. وكما هو معروف لكل نوع من الأسماك والأحياء البحرية موسم خاص بها، ووسيلة صيد محددة لها، وإذا استمرت هذه الظاهرة ستكون العواقب كارثية، علما أن هذه المخالفات تحدث في مختلف مواقع الاصطياد بالمحافظة وتكثر دائما في ساحل محيفيف والمناطق المجاورة.
**شكلتم لجنة شعبية لضبط المخالفات حدثنا عنها؟.
-نعم تم تشكيل لجنة شعبية مكونة من مشائخ وأعيان ووجهاء وشخصيات اجتماعية سميت “لجنة ضبط المخالفات” برئاسة الشيخ محمد الزويدي مهمتها مساعدتنا في الهيئة والوزارة لمواجهة ظواهر الاصطياد العشوائي، وللقضاء عليها، وجاء تشكيل هذه اللجنة لمعرفتنا بأهمية ودور الجهد الشعبي وقربه وتأثيره لدى الصيادين والنسيج الاجتماعي عموما.. وبوجود مثل هذه اللجنة لاشك سنتمكن - ومن أقصر الطرق > من معرفة المخالفين بالاسم والمنطقة، وبالتالي بتكامل الجهد الرسمي والشعبي سنتغلب على هذه الظواهر والمخالفات التي ترتكب بحق البحر والصياد.
> هذه اللجنة رئيس وأعضاء بذلت جهودا جبارة وملموسة منذ تشكيلها وتمكنت من ضبط العد من الأشخاص الذي يستخدمون “الشرطوانات” وتم أخذ عليهم تعهدات بعدم تكرار ذلك كإجراء أولي، وفعلا هناك نتائج تبشر بخير.
كذلك اللجنة نجحت في نزع كميات كبيرة من الأشباك الوترية المخالفة للقانون من أعماق البحر، ومنع الاصطياد بـ “السخاوي” وهذا يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والقرارات التي اتخذناها لتنظيم مواسم الاصطياد ولحماية الثروة والمخزون السمكي بالمهرة والحد أو القضاء على المخالفات والتجاوزات.
**وماذا عن اللائحة المحلية الخاصة بتنظيم الصيد التقليدي؟ وعلى ماذا تنص؟.
-تتضمن اللائحة المحلية لتنظيم الصيد التقليدي رقم 2 لعام 2006م والتي أصدرها المجلس المحلي وهي ملزمة للجميع، لكنها لم تنفذ كما ينبغي، تتضمن كثيرا من المفاهيم والضوابط التي تؤسس لتنظيم الصيد التقليدي وقد حددنا فيها مثلا.
**وسائل الصيد المسموح بها وكذا المحرمة، وأوقات النزول والطلوع من البحر والمدة التي يسمح للصياد البقاء فيها داخل البحر، وكذلك أوقات ومواعيد مواسم الاصطياد متى تبدأ ومتى تنتهي؟.
-نحن في قيادة الهيئة لنا تواصل دائم مع هذه اللجنة، ونلتقي بها كلما دعت الحاجة ونعمل على تسهيل مهمتها وتقييم عملها.
**هل لك أن تضعنا في صورة مواسم الاصطياد ونوعيتها؟.
-سؤال وجيه.. طبعا المهرة تزخر بمواسم اصطياد كثيرة وبأنواع متعددة من الأسماك والأحياء البحرية الثمينة والنادرة، ولكل موسم وقت وزمن معين ومحدد، وهناك أيضا أوقات تتوالد فيه الأسماك وتتكاثر يُمنع الصيد فيها.
فموسم الحبار.. يبدأ في يونيو وينتهي في ديسمبر من كل عام، وموسم الشروخ الصخري يبدأ من أكتوبر وينتهي في ديسمبر، وهناك مواسم السردين والثمد والديرك والأسماك السطحية تبدأ مواسمها من أكتوبر وتنتهي في أبريل.
وهنا لابد من التنبيه إلى الصيد خارج هذه المدد الزمنية المحددة مخالف للقانون، بل والأخطر أنه يهدد بتدمير المخزون السمكي.. لأن الصيد خارج المواسم أو فترات الإغلاق يعني استنزاف الأسماك وتدميرها لأنها فترات تشهد توالد وتكاثر الأسماك مما يحتم إيقاف عملية الاصطياد للحفاظ على هذه الثروة وحمايتها بما يضمن تكاثرها وديمومتها، وأدعو الصيادين أن يكونوا عينا حامية وساهرة على ثروتهم السمكية مصدر عيشهم ومساعدتنا والإبلاغ عن المخالفين لردعهم ومحاسبتهم لأنهم حجر الزاوية في ضبط هذه المخالفات التي تحدث وتعبث بالبحر والثروة السمكية.
لذلك نهيب بجميع الصيادين الالتزام بتلك المواعيد المحددة لما شأنه الحفاظ على الثروة السمكية، كما الوزارة في أحايين كثيرة تقوم بوقف المواسم حفاظا على المخزون السمكي.
**هل هناك تواجد لخفر السواحل بالمحافظة؟.
-على الرغم من أن المهرة تمتلك أطول شريط ساحلي بالجمهورية 550كم مطل على بحر العرب والمحيط الهندي وغني بثروة سمكية هائلة، وتعد الأولى بين المحافظات الساحلية في الإنتاج السمكي، ومحافظة حدودية، إلا أن دور خفر السواحل غائب تماما، ولا يوجد فرع له بالخالص بالمحافظة - مع الأسف - وقد طالبنا طويلا بأن يكون للمهرة فرع مستقل لخفر السواحل لأهميته في حماية المياه الإقليمية والثروة السمكية.
لدينا في الهيئة دائرة للرقابة والتفتيش البحري لكن تظل إمكانياتها محدودة جدا ولاتتسق مع دورها الرقابي الهام، وقد عملنا في السابق عدة برامج لتفعيل هذا الجانب، لكننا نصطدم دائما بصعوبات عده، فالرقابة تحتاج إلى إمكانيات مالية وبشرية وفنية ضخمة، وما يصحب ذلك من إجراءات قانونية وضبطية واسعة ومعقدة.
**هناك يبدو تعديل طرأ على قانون الصيد؟.
-نعم.. حوالي 95 % من مواد القانون موجهة للصيد التقليدي خاصة فيما يتعلق بالعقوبات والمخالفات وإجراءات ضبط المخالفين، في حين لم يشر القانون إلى الصيد التقليدي بصورة واضحة وصريحة، حيث لم تجد فيه ما يشير إلى عقوبة معينة ضد الصيادين المخالفين ما جعل المخالفات تتكرر دون ضبط.
لكن معالي الوزير عوض السقطري - مشكورا - حين تسلم قيادة الوزارة وإدراكا منه بحل وتجاوز هذه الإشكاليات وجه بتشكيل لجنة لتغيير أو تعديل هذا القانون، وتم الاستعانة بخبراء وقانونيين أوروبيين من أجل ذلك ، لكن نظرا للمرحلة الحالية التي يمر بها البلد خاصة بعد إعلان تشكيل الأقاليم ربما تؤجل هذه المسألة وتلك الرؤية لكنها ضرورية جدا.
**أكثر من عشرين جمعية سمكية بالمحافظة .. كيف تُقيّمون نشاطها؟.
-نعم لدينا في المهرة أكثر من عشرين جمعية تعاونية سمكية منتشرة على طول الشريط الساحلي، غير أن دورها ضعيف وغير مقبول باستثناء ربما ثلاث جمعيات نشاطها جيد، يعني 70 % من الجمعيات فاشلة ذلك لأن معظمها تشكلت إما بهدف كيف تحصل على الرسوم فقط، وإما لأسباب قبلية أو ما شابه ذلك، وهنا المشكلة.
ومن خلال مشروع الاستثمار السمكي وصندوق الفرص الاقتصادية وعبر برنامج خاص بتقييم نشاط الجمعيات السمكية تم تشكيل لجنة قامت بتقييم نشاط الجمعيات، ووجدنا أنها فعلا دون المستوى وبان جليا أن نشاطها فقط تركز في كيفية تحصيل الرسوم والإيرادات فقط، فيما أهملت جوانب مهمة كالإرشاد السمكي وتوعية الصيادين بكيفية الحفاظ على الثروة السمكية وتلبية احتياجاتهم، وغير ذلك من المهام والأهداف التي أنشئت الجمعيات من أجلها.
على اعتبار أن الجمعيات السمكية لها دور خدمي وتنموي كبير وتعد الوسيط الفاعل بين الصياد والدولة، والوزارة والهيئة تشعران بمعاناة الصياديين التقليديين، وبالتأكيد بعد تفعيل أو تعديل القانون ستتغير مفاهيم كثيرة، مثلا ستلغى الرسوم المفروضة على الصيادين وستعطى لهم كذلك بطائق مزاولة المهنة وبطائق خاصة للقوارب، مع رسوم رمزية على القوارب فقط.
**وماذا عن التصدير السمكي وأهميته؟.
-تصدير المنتجات السمكية إلى الخارج له عوائد وفوائد اقتصادية جمة كونها ترفد خزينة الدولة بأموال طائلة وبالعملة الصعبة، وتنظيم عملية التسويق محليا شيء مهم وضروري.
ونحن نعمل جاهدين على عملية التصدير لصادراتنا السمكية إلى الخارج، ولدينا في الهيئة إدارة خاصة بضبط الجودة تمنح شهادات الجودة للصادرات لضمان مرورها عبر المنافذ الجمركية الحدودية مع دول الجوار، وبدون ذلك لن تقيل لدى أي دولة.
**ما المشاريع السمكية التي تم تنفيذها مؤخرا بالمحافظة؟.
-من أهم المشاريع السمكية المنفذة خلال العام الماضي مشروع إعادة تأهيل ميناء نشطون السمكي بتكلفة تزيد عن “4” ملايين دولار بتمويل من مشروع الأسماك الخامس، تنفيذ أربعة مصانع لإنتاج الثلج لجمعيات سيحوت وقشن ويهوت وحساي والدمخ، إلى جانب استكمال الأجهزة المختبرية لمختبر جودة الأسماك الذي سنفتتحه الشهر الجاري كأول مشروع من نوعه في المهرة.
هناك أيضا مشروع المحطة البحثية ونحن الآن بصدد تزويدها بالأجهزة والمعدات، وستكون هذه المحطة نواة لمركز علوم البحار بالمحافظة مستقبلا، ومن خلالها سنتمكن من إجراء أبحاث ودراسات للمخزون السمكي والأحياء البحرية، وتحديد جهد الاصطياد في كل مواقع الإنزال السمكية ، خاصة وإننا نعاني من عدم توفر ذلك.
إلى ذلك صندوق الفرص الاقتصادية لديه خطة لبناء مجمعات سمكية بالمحافظة تضم ألسنة بحرية وورش فنية لصيانة القوارب، ومراكز إنزال أسماك، ومكاتب إدارية ومرافق خدمية أخرى، وهناك مشروع قام يتمثل في توزيع حوافظ ثلج للصيادين لحفظ منتجاتهم من التلف داخل البحر حتى تكون ذا جودة عالية.