صـالـح يـطـيـح بـهـادي والإريـانـى مـن قـيـادة الـمـؤتـمـر
الرئيس عبده ربه منصور والرئيس السابق علي
> صنعاء «الأيام» خاص
> رفض الرئيس السابق علي عبدالله صالح أمس العقوبات التي فرضها عليه مجلس الامن، في حين أعلن حزبه الانسحاب من الحكومة التي تشكلت الجمعة.
وقال صالح أمام أعضاء في حزبه المؤتمر الشعبي العام إن هذه العقوبات «مرفوضة»، كما قرر الحزب سحب وزرائه من الحكومة الجديدة. وأعلن حزب المؤتمر عدم مشاركته في الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلها يوم أمس الأول، مرجعاً ذلك إلى عدم
الالتزام باتفاق تشكيل الحكومة التي وقعتها الأطراف السياسية في اليمن.
وقالت اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر في بيان لها: “إن المؤتمر الشعبي العام كان يأمل أن يتم الالتزام بنص روح الاتفاق الأخير حول الحكومة الذي يطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتشاور مع المكونات السياسية حول الحقائب الوزارية، وخاصة الحقائب الوزارية السيادية، كما نصت على ذلك المادتان (7) و(8) من الاتفاق”.
وأضاف البيان “بالنظر لعدم التشاور مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول الحكومة واختيار أعضاء مؤتمريين للحكومة دون علمهم وعلم المؤتمر، بالإضافة إلى تجاهل مكون رئيسي وقع على الاتفاق و أحزاب التحالف الوطني قرر المؤتمر الشعبي العام عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، ودعا أي مؤتمري إلى الاعتذار عن المواقع الوزارية التي عينوا فيها”.
وكان جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح في المؤتمر الشعبي العام قد عقد أمس السبت اجتماعا وصف بالاستثنائي برئاسة صالح، واتخذ المجتمعون قرارا بإقالة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي من منصب نائب رئيس المؤتمر، كما أقالوا الدكتور عبدالكريم الإرياني من منصب الأمين العام للمؤتمر.
**إلى ذلك أصدر المجتمعون قائمة أخرى بأسماء جرى تكليفها لشغل وظائف في الأمانة العام وهم:
1-الدكتور أحمد عبيد بن دغر نائباً أولا لرئيس المؤتمر.
2- الأستاذ صادق أمين أبو رأس نائباً لرئيس المؤتمر الشعبي العام.
3-عارف عوض الزوكا أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العام.
4-ياسر أحمد العواضي أميناً عاماً مساعداً للمؤتمر الشعبي العام.
5- الدكتور أبو بكر القربي أميناً عاماً مساعداً للمؤتمر الشعبي العام.
6-فائقة السيد أميناً عاماً مساعداً للمؤتمر الشعبي العام.
على صعيد آخر أعلن مناصرو المؤتمر الشعبي العام بطلان كل المخرجات التى خرج بها اجتماع جناح صالح في الحزب من قرارات واعتبروها باطلة ومخالفة للائحة التنظيمية للحزب.
وأكد الشيخ أمين عاطف القيادي في حزب المؤتمر أن “رئيس الجمهورية هو رئيس المؤتمر الشعبي العام قانونا وفق النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام”.
وقال الشيخ عاطف في بيان صحفي لمناصري المؤتمر الشعبي العام: “إن الناحية القانونية ليس من صلاحية أعضاء اللجنة الدائمة إقالة أي شخص في المناصب القيادية العليا للحزب إلا باجتماع يحضره كل أعضاء اللجنة الدائمة واللجنة العامة ومدراء وقيادات الفروع للمديريات والمحافظات وبحضور جميع قيادات الهيئة العليا للمؤتمر”.
وأضاف البيان أن “ما حدث اليوم (أمس) هو إجراء مزاجي وتوجهات شخصية يرفضها أنصار المؤتمر الشعبي العام، ونطالب باسمهم إحالة المتسببين في محاولات تفريخ الحزب الرائد في اليمن وتفصيله ليناسب رغباتهم الشخصية المتقلبة إلى اللجان المختصة داخل المؤتمر أو إلى الجهات المعنية في لجنة الأحزاب الحكومية لمعاقبتهم تنظيميا”.
وأوضح البيان أن “كل ما حدث يومنا هذا هو إجراء لاقيمة له، فلن نخضع لخيارات نيرون أبدا، ونكتفي من هؤلاء خذلانهم للجماهير العريضة من مناصري المؤتمر الذين وقفوا لسنين طوال في كل قرية ومدينة وحارة وفي كل جبل ووادي وسهل”.
وقال المناصرون في بيانهم: “إنهم تفاجأوا جميعا وصدموا بخضوع هؤلاء لرغبات الإخوان بتركهم وفرارهم من السلطة إنقاذا لأنفسهم وأقاربهم وأموالهم التي كنا نعلم يقينا بأنهم لن يتمتعوا بها غير آبهين بكل من دفع الثمن لمناصرته إياهم، لكننا لن نندم على إنقاذنا لهم من حبل المشنقة، فما قمنا به هو لتلبية رغبات المروءة فينا”.
وأكد المناصرون أنهم “سيقفون بحزم وصرامة خلف القيادة السياسية بكل ثبات، وسنمنع أي محاولات لجرنا إلى مربعات الرغبات الشخصية مجددا التي دفعنا ثمنها من دمنا وأمننا ومعيشتنا، وقد سئمنا كل مثيرات ودوافع و مظاهر عدم الاستقرار في والوطن، ولا خيار أمامنا لينعم وطننا بالاستقرار إلى الاصطفاف خلف قيادتنا السياسية لأمن اليمن وسلامة اليمن ووحدة أراضية”.
وقال صالح أمام أعضاء في حزبه المؤتمر الشعبي العام إن هذه العقوبات «مرفوضة»، كما قرر الحزب سحب وزرائه من الحكومة الجديدة. وأعلن حزب المؤتمر عدم مشاركته في الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلها يوم أمس الأول، مرجعاً ذلك إلى عدم
الالتزام باتفاق تشكيل الحكومة التي وقعتها الأطراف السياسية في اليمن.
وقالت اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر في بيان لها: “إن المؤتمر الشعبي العام كان يأمل أن يتم الالتزام بنص روح الاتفاق الأخير حول الحكومة الذي يطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتشاور مع المكونات السياسية حول الحقائب الوزارية، وخاصة الحقائب الوزارية السيادية، كما نصت على ذلك المادتان (7) و(8) من الاتفاق”.
وأضاف البيان “بالنظر لعدم التشاور مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه حول الحكومة واختيار أعضاء مؤتمريين للحكومة دون علمهم وعلم المؤتمر، بالإضافة إلى تجاهل مكون رئيسي وقع على الاتفاق و أحزاب التحالف الوطني قرر المؤتمر الشعبي العام عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، ودعا أي مؤتمري إلى الاعتذار عن المواقع الوزارية التي عينوا فيها”.
وكان جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح في المؤتمر الشعبي العام قد عقد أمس السبت اجتماعا وصف بالاستثنائي برئاسة صالح، واتخذ المجتمعون قرارا بإقالة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي من منصب نائب رئيس المؤتمر، كما أقالوا الدكتور عبدالكريم الإرياني من منصب الأمين العام للمؤتمر.
**إلى ذلك أصدر المجتمعون قائمة أخرى بأسماء جرى تكليفها لشغل وظائف في الأمانة العام وهم:
1-الدكتور أحمد عبيد بن دغر نائباً أولا لرئيس المؤتمر.
2- الأستاذ صادق أمين أبو رأس نائباً لرئيس المؤتمر الشعبي العام.
3-عارف عوض الزوكا أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العام.
4-ياسر أحمد العواضي أميناً عاماً مساعداً للمؤتمر الشعبي العام.
5- الدكتور أبو بكر القربي أميناً عاماً مساعداً للمؤتمر الشعبي العام.
6-فائقة السيد أميناً عاماً مساعداً للمؤتمر الشعبي العام.
على صعيد آخر أعلن مناصرو المؤتمر الشعبي العام بطلان كل المخرجات التى خرج بها اجتماع جناح صالح في الحزب من قرارات واعتبروها باطلة ومخالفة للائحة التنظيمية للحزب.
وأكد الشيخ أمين عاطف القيادي في حزب المؤتمر أن “رئيس الجمهورية هو رئيس المؤتمر الشعبي العام قانونا وفق النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام”.
وقال الشيخ عاطف في بيان صحفي لمناصري المؤتمر الشعبي العام: “إن الناحية القانونية ليس من صلاحية أعضاء اللجنة الدائمة إقالة أي شخص في المناصب القيادية العليا للحزب إلا باجتماع يحضره كل أعضاء اللجنة الدائمة واللجنة العامة ومدراء وقيادات الفروع للمديريات والمحافظات وبحضور جميع قيادات الهيئة العليا للمؤتمر”.
وأضاف البيان أن “ما حدث اليوم (أمس) هو إجراء مزاجي وتوجهات شخصية يرفضها أنصار المؤتمر الشعبي العام، ونطالب باسمهم إحالة المتسببين في محاولات تفريخ الحزب الرائد في اليمن وتفصيله ليناسب رغباتهم الشخصية المتقلبة إلى اللجان المختصة داخل المؤتمر أو إلى الجهات المعنية في لجنة الأحزاب الحكومية لمعاقبتهم تنظيميا”.
وأوضح البيان أن “كل ما حدث يومنا هذا هو إجراء لاقيمة له، فلن نخضع لخيارات نيرون أبدا، ونكتفي من هؤلاء خذلانهم للجماهير العريضة من مناصري المؤتمر الذين وقفوا لسنين طوال في كل قرية ومدينة وحارة وفي كل جبل ووادي وسهل”.
وقال المناصرون في بيانهم: “إنهم تفاجأوا جميعا وصدموا بخضوع هؤلاء لرغبات الإخوان بتركهم وفرارهم من السلطة إنقاذا لأنفسهم وأقاربهم وأموالهم التي كنا نعلم يقينا بأنهم لن يتمتعوا بها غير آبهين بكل من دفع الثمن لمناصرته إياهم، لكننا لن نندم على إنقاذنا لهم من حبل المشنقة، فما قمنا به هو لتلبية رغبات المروءة فينا”.
وأكد المناصرون أنهم “سيقفون بحزم وصرامة خلف القيادة السياسية بكل ثبات، وسنمنع أي محاولات لجرنا إلى مربعات الرغبات الشخصية مجددا التي دفعنا ثمنها من دمنا وأمننا ومعيشتنا، وقد سئمنا كل مثيرات ودوافع و مظاهر عدم الاستقرار في والوطن، ولا خيار أمامنا لينعم وطننا بالاستقرار إلى الاصطفاف خلف قيادتنا السياسية لأمن اليمن وسلامة اليمن ووحدة أراضية”.