> نشر وزير المغتربين في حكومة بحاح المهندس علوي محمد عبد القادر بافقيه اقرار ذمته المالية الثاني المقدم الى قطاع الذمة المالية بالهيئة العليا لمكافحة الفساد في تاريخ 24 /3 2014م على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كأول مسؤول حكومي يمني يعلن ذمته المالية .
وياتي نشر اقرار بافقيه وهو نجل المؤرخ الكبير محمد عبدالقادر بافقيه، ردا على حملة شنتها وسائل اعلامية عقب اعلان اسمه في حكومة بحاح وزيرا للمغتربين، حيث كان يشغل نائبا لوزير التعليم الفني والمهني .
وتضمنت الوثائق التي نشرها الوزير بافقيه اقرار رقم 8142 شملت اقراره بدخوله وممتلكاته الثابته والمنقولة حيث يقدم مسؤولي الدولة كل عامين اقراراتهم الى قطاع الذمة المالية في هيئة مكافحة الفساد غير انها تبقى سريه ولا يتم اتاحتها للجمهور او البناء عليها في عملية مكافحة الفساد من قبل الاجهزة الرقابية في الدولة
وتضمنت وثائق اقرار الذمة المالية الراتب الشهري لبافقيه خلال عمله نائبا لوزير التعليم الفني والمقر بمبلغ 515 الف ريال الى جانب مبلغ 100 الف ريال دخله من ايجارات عقارات ، و300 دولار ارباح عوائد بنكية .
وكما تضمنت اقرارات بافقيه مبلغ 3 مليون ريال اجمالي مكافئات وبدلات وفي بيان الاصول والاموال الثابته اشار بافقيه الى امتلاكه فيلا في منطقة بيت بوس وبمساحة 17 لبنةوشقة سكنية في المعلا وعمارتين في المكلا واراضي زراعية بحضرموت بالميراث مع اخوته واعمامه الى جانب حساب توفير بنكي باسم ابنائه بمبلغ 260 الف ريال
واقر بافقيه بممتلكاته المنقولة وهي عبارة عن (سيارتين الاولى نوع برادوا موديل 2007م واخرى هونداي سبورت
وقال بافقيه: "كوني احد اعضاء هذه الحكومة الجديدة، فقد تعرضت كباقي الزملاء لحملة تشكيك كاذبة تتعلق بالكفاءة و النزاهة ومحاولة التشكيك في خيارات الرئيس ورئيس الوزراء لأعضاء الحكومة المختارين. فالنسبة للكفاءة فيمكن مراجعة السيرة الذاتية لشخصي و المتوفرة بالمواقع الالكترونية واضاف:"بخصوص الذمة المالية والنزاهة، فاني اعرض، طوعيا، نسخة من معلومات الذمة المالية بالمرحلة الثانية والتي سلمت لهيئة مكافحة الفساد.
وتابع قائلا: "يوضح الاقرار بان ما املكه بجانب المدخرات منزل بنيته و كلاهما من عائدات الاستشارات الهندسية واعمال بناء منازل لعدد من الاصدقاء خلال الفترات السابقة قبل تولي اول منصب قيادي كنائب وزير، اضافة الي ورث متواضع اتقاسمه مع اخواني وأخواتي، ليس فيه الاف الامتار المربعة من الاراضي او عشرات العمارات والفيلل، وليس فيه اسماء شركات خدمات نفطية او وكالات شركات تاجير محطات كهرباء او غيرها مما يملكه من يديرون حملات التشكيك كلها
وتابع وزير المغربين قائلا: "يظهر الاقرار الثاني نقص في مذخراتي المالية، عن ما قدمته بالاقرار الاول لهيئة مكافحة الفساد عند تولي منصب النائب وساقوم بتقديم صورة من إقرار الذمة المالية عند تولي منصب الوزارة والذي اعلم بيقين باستمرار الاستنزاف لمدخراتي المجمعة من قبل تولي منصب قيادي بالدولة
واحتتم تعليقه :"هذا يوضح ان القاء تهم الفساد من جهات فاجرة بفسادها، هي جزء من عملية سياسية مدمرة و خلط للاوراق ضمن سياسة الاستفراد بالسلطة.
وكتب بافقيه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي:"أرجو المعذرة من أصدقائي لعدم قدرتي علي الرد علي تهنئتهم لي بالمنصب الجديد مباشرة حين تلقيتها، وذلك لرغبتي بالجلوس مع نفسي والتفكير برهبة المسئولية التي ألقيت علي عاتقي.واضاف :"رهبتي لم تكن عن عدم ثقتي بقدرتي بل عن حجم المسئولية و الأمانة من تولي المنصب، وايضا من المسئولية التي تحملها وزارة شئون المغتربين نحو الملايين من مغتربينا حول العالم و قدرتها علي تقديم الدعم و المساندة لهم في دول الاغتراب، في ظل ظروف معقدة، اقتصاديا و سياسيا علي جميع النواحي محليا و إقليميا و دوليا.
وتابع قائلا :"لا اقول ذلك تشائما او تهربا من المسئولية، و لكن أقولها استيعابا لأهمية الدور الذي يلعبه مغتربينا حول العالم وحجم المصاعب التي تواجهم اقتصاديا وتنافسيا وسياسيا، وكذلك التأثير المباشر للأحداث في موطنهم الام علي حياتهم وعلاقاتهم بدول الاغتراب، وأهمية استيعاب الوزارة لذلك كله و من ثم العمل بخطة تتعدى الأنشطة الاعتيادية والتوجة نحو دعم مغتربينا بالخارج من خلال برامج فنية للتأهيل تساعدهم في تنمية مهارتهم للتنافس بأسواق العمل الخارجية ومن خلال الترويج لتبني الحكومة لسياسة متفتحه مع دول الاغتراب تحمي مصالح البلد ومصالح مغتربيها بتلك الدول، وكذلك من خلال قوانين محلية تحمي حقوقهم بالداخل وترفع عنهم الابتزاز باي شكل كان ومن خلال الدفع بان تكون سفاراتنا بالخارج حاميه لمغتربينا لا جابيه للرسوم.
وكتب الصحفي المستقل سامي غالب معلقا :"شحصيا لم اتشكك قط في نزاهة الدكتورعلوي بافقيه، هناك حملة ظالمة ضد هذا الوزير بدأت بعد دقائق من ظهور اسمه في الحكومة الجديدة وزيرا للمغتربين، وقد ساءني ان عديدين من الاصدقاء تورط في هذه الحملة لمجرد ان الحوثيين لم تعجبهم الحكومة الجديدة.
واضاف غالب :"شكرا للدكتور علوي لمبادرته الرائعة في دحض مضامين الحملة الدعائية ضده وهو بهذه المبادرة يقدم مثالا لليمنيين على السلوك المتوجب اتباعه حيال حملات أو حتى أخطاء مهنية صحفيةمن قبيل ما يتعرض اليه منذ أمس(امس الاول).