> الانتشار والتوسع في إنشاء المدراس الخاصة أضحى ظاهرة جديدة في الحياة التعليمية بمحافظة شبوة، وكل عام يشهد توسعا ملموسا في هذا المجال، لكن عام 2014م كان مختلفا عن سابقيه فقد شهد إنشاء أربع مدارس خاصة جديدة في مدينة عتق وحدها، وهذا يعطي دلالة أن الأعوام القادمة ستشهد طفرة في هذا المجال في ظل تعليم حكومي يترنح من الازدحام والتسيب ونقص الكادر التعليمي.
ويبلغ عدد المدارس الخاصة في مدينة عتق حتى الآن ثماني مدارس وسبع مدارس في مديرية ميفعة ومدرسة في بيحان وأخرى في مرخة السفلى، بينما باقي المديريات لم تشهد إنشاء مثل هذه المدارس ولا زالت تعتمد على التعليم الحكومي.
ويرى الكثيرون أن المدارس الخاصة أضحت ضرورة ملحة لما لها من فوائد على الوضع التعليمي في المحافظة، والفضل يعود إليها في تخفيف الازدحام في المدارس الحكومية وتوفير فرص عمل للشباب الخريجين الذين لم يتم توظيفهم، إضافة الى انها وفرت تعليما نموذجيا في ظل تردي التعليم الحكومي، بينما يرى آخرون ان المدارس الخاصة تكرس الطبقية في المجتمع ولا تخدم إلا الطبقة الغنية، وما هي إلا مدارس تجارية.
في البداية التقينا الأخ محمد علي الجبواني مدير إدارة التعليم الأهلي والخاص بمكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة الذي تحدث قائلا: “انشاء وانتشار المدارس الخاصة أمر طبيعي وجاء بعد نضج تجربة التعليم الأهلي والخاص في المحافظة وبعد صدور اعلانات متعددة من قبل مكتب التربية والتعليم لكل من يرغب بافتتاح مؤسسة تعليمية، وانطلاقا من رؤية اداريين مخضرمين في السلك التربوي رأوا ضرورة التوسع في هذا القطاع التعليمي الواعد”. وأضاف “كلهم نجحوا وحصلنا على شهادات شكر وتقدير من وزارة التربية والتعليم على ذلك”.
وتابع قائلا: “المدارس الأهلية في عتق خففت من حالة الاختناق التي تعيشها مدارس التعليم العام في المدينة التي تشهد زيادة في سكانها نتيجة التدفق الكبير لسكان الارياف اليها”.
**ليست بديلا للمدارس الحكومية**

وحول هذا الموضوع تحدث الأخ محمد قائد مسعود، مدير مدرسة الرياض الخاصة قائلا: “اولا يجب ان اوضح شيئا مهما ان المدارس الخاصة ليست بديلا للمدارس الحكومية وتبقى المدارس الحكومية هي عماد التعليم، ولا يوجد منافس لها، اما بخصوص انتشار المدارس الخاصة فقد يكون تنافسا بين المدارس او تعويضا لانخفاض جودة التعليم الحكومي في الوقت الحالي، ولهذا قام المواطن باللجوء الى المدراس الخاصة لسد هذا الفراغ والعجز في التعليم الحكومي، والبعض يشعر ان المدارس الخاصة اكثر فائدة اذا ما شددت الرقابة فيها، وقيمت نتائج الامتحانات التقييم الصحيح. واعتقد ان هناك فراغا بين المدارس الحكومية والمواطن، والمدارس الخاصة هي من تقوم بسد هذا الفراغ”.
وأضاف: “مدرستنا مفتوحة امام الجميع وهي لا تخدم طبقة بعينها، صحيح ان ولي الامر يدفع مبلغا ماليا مقابل تدريس ابنه، وهذا المبلغ قد يكون دفعة واحدة او بالتقسيط الذي قد يصل الى ثلاثة اقساط خلال السنة كاملة، وهناك اسر من الطبقة الوسطى ابناؤها موجودون عندنا في المدرسة، خاصة بعد ان عملنا تخفيضا في الرسوم وصلت الى اكثر من 50 %، صحيح هناك شائعة تقول ان المدارس الاهلية تبحث عن الفائدة لكن ما يهمنا هو تقديم الافضل للطلاب، وعندنا في مدرسة الرياض كفاءات ممتازة من المعلمين ممن يحملون شهادات الماجستير ولديهم خبرة طويلة في مجال التعليم”.
**ظاهرة إيجابية**
الأخ محمد احمد السدلة، موجه تربوي تحدث الينا قائلا: “من وجهة نظري ان التوسع في انشاء المدارس الخاصة هو ظاهرة ايجابية، ويتمثل ذلك في تخفيف العبء عن المدارس الحكومية، وهو يشجع الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، وقانون الاستثمار يشجع على ذلك، وهي ظاهرة صحية دون شك تصب في مصلحة العملية التعليمية والتربوية، حيث ان المدارس الخاصة قد تقدم خدمة افضل من حيث جودة التعليم وتوفر الامكانيات والوسائل التعليمية الحديثة اذا ما وجدت عليها الرقابة من الجهات المختصة”.
**اكتظاظ المدارس الحكومية**
هيام طالب القرموشي، مديرة مدرسة النخبة الاهلية قالت: “من أهم اسباب الانتشار والتوسع في المدارس الخاصة في شبوة الازدحام في المدارس الحكومية، حيث يصل عدد الطلاب في الصف الواحد الى اكثر من 90 طالبا، اضافة الى ضعف الاداء في المدارس الحكومية، فهي لا تلبي احتياج التلاميذ او اولياء امورهم، ويعود هذا الضعف في الاساس الى نظام البدائل ونقص الكتاب المدرسي وغياب التوجيه الفني اضافة الى إدارات المدارس الحكومية نفسها اذا ما اضفنا عامل الهجرة الداخلية من القرى الى المدينة الى الاسباب التي ادت الى انتشار المدارس الخاصة في المحافظة بشكل عام وعتق بشكل خاص”.
وحول ما يشاع من ان المدارس الخاصة للأغنياء فقط، قالت: “هذا الكلام غير دقيق، ولكنه يحمل جانبا من الصحة، فعمليا لدينا اولياء امور هم من ذوي الدخل المحدود، وهذا نتيجة اختلاف الاولوية لدى الاسر، حيث ان بعضها يعد التعليم اولوية أكثر من الملبس والغذاء مثلا، وهناك اولياء امور في مستوى معيشي عال وهم من الطبقة الغنية في المجتمع، ولكن تجد اولادهم لا يدرسون في مدارس أهلية وهذا نتيجة الاختلاف في تحديد الاولويات كما اشرت سابقا”.
واختتمت حديثها قائلة: “اخيرا نحن نرى كتربويين ان انتشار المدارس الخاصة يعد مؤشرا سلبيا في المجتمع خصوصا في مدينة صغيرة مثل عتق”.
**التعليم الخاص دخيل علينا**
الأخ صالح عبدالله الجفري، مدير مدرسة الوحدة الحكومية، قال: “المدارس الخاصة في محافظة شبوة جاءت منذ فترة ليست بالبعيدة وتعد دخيلة علينا وشيئا غريبا على تلاميذنا، وفي نفس الوقت لا ننكر ان المدارس الخاصة لها إيجابيات كما لها سلبيات، فهي حلت لنا مشكلة كبيرة نعاني منها منذ فترة طويلة الا وهي الكثافة الطلابية، ومن سلبياتها انها تركت في نفسية طلاب المدارس الحكومية عقدة نفسية ونظرة بان المدارس الخاصة انشئت خصيصا للأغنياء وابناء المسئولين”.
واضاف الجفري قائلا: “تفوقت المدارس الخاصة على الحكومية لان اعداد الطلبة في الاولى قليلة، مما يسمح لإدارة المدرسة بمتابعة كل تلميذ والتواصل مع ولي امره بكل سهولة وكذا توفير الحواسيب والوسائل التعليمية الحديثة والقدرة على تطبيق الانظمة والقوانين بشكل جدي وواقعي، وهذا أهم عامل تفوقت فيه على المدارس الحكومية، اما من ناحية تلقي العلم، فأعتقد ان المستوى متقارب كثيرا حيث ان اغلب المدرسين في المدارس الخاصة هم نفس المدرسين في المدراس الحكومية ونفس المنهج”.
وحول التطور الحاصل في المدارس الخاصة قال: “نقدر نقول انه اذا ما وجدت المخصصات اللازمة لتوفير اجهزة المختبرات والوسائل التعليمية للمدارس الحكومية انا اؤكد انها ستنافس المدارس الخاصة”.
وقال في الاخير “نناشد وزير التربية انه اذا ما اردتم تحسين التعليم فبادروا الى تحسين الحياة المعيشية للمعلم وتكثيف دروات التأهيل والتدريب لهم وادخال الاساليب والوسائل الحديثة في التعليم الحكومي، وليعلم الكل ان التعليم رسالة مقدسة وامانة في اعناق كل القائمين عليها”.
**تأثير سلبي وإيجابي**

الأخ عوفان، مدرس بمدرسة الوحدة الحكومية، قال: “انتشار المدارس الخاصة ليس له تأثير كبير على المدراس الحكومية وان كان هناك تأثير فهو محدود وذو شقين سلبي وايجابي: فالإيجابي ان بعض المدراس الحكومية تحاول جاهدة ان تحذو حذو المدارس الخاصة من حيث الدقة في اتباع الانظمة واقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات اللازمة، اما الجانب السلبي فيتمثل في انتقال الطلاب المتفوقين من المدارس الحكومية الى الخاصة الامر الذي يؤثر على روح المنافسة وتدني المستوى التعليمي في المدارس الحكومية”.
واضاف: “بعض المدارس الحكومية لا تواكب التطورات في العملية التعليمية وليس كلها، والسبب مشترك بين وزارة التربية ومكاتبها وإداراته، وهناك الكثير من المدارس الحكومية نموذجية ولديها كفاءات تربوية مرموقة وطلاب نموذجيون، وهذا يعود الى اسلوب ادارة المدرسة واخلاص معلميها وتفانيهم في اداء واجبهم”.