المشروع السكني لذوي الدخل المحدود بعدن..حلم البسطاء الذي لم يتحقق
عدد من مباني مشروع ذوي الدخل المحدود بعدن
> استطلاع / وئام نجيب
> سمعنا كثيرا عنه، عبر وسائل الإعلام وعلى ألسنة الناس.. إنه المشروع السكني الكائن في الأطراف الشمالية الغربية لمدينة عدن، والذي خصص لذوي الدخل المحدود من الشباب ليخلق حينها بصيصا من الأمل والتفاؤل لديهم، ولكن سرعان ما تحول هذا الحلم لدى الشباب - كما يقولون - إلى مشروع مشحون بالمماطلة ودغدغة المشاعر ليس إلا، وخلصوا إلى فقدان الأمل فيه.
وكانت مصادر عاملة بالسلطة المحلية بمدينة عدن في وقت سابق قد شككت في آلية توزيع أكثر من 1900 شقة سكنية خاصة بهذا المشروع السكني، مؤكدة بأن قيادات بارزة في السلطة المحلية قد وضعت خطة لتقاسم هذه الشقق مع مقربين وأسرهم، وأن ما سيتم توزيعه بشكل فعلي لا يتجاوز عشرات الشقق.
«الأيام» استطلعت هذا المشروع بعد أن تزايدت شكاوى الناس منه، وخرجت بالحصيلة التالية.
أحمد محمد العزاني موظف بإدارة المباني في مكتب الأشغال بعدن منذ 35 عاما تحدث لـ“الأيام” عن هذه الإشكالية في توزيع الشقق بهذا المشروع بالقول: “الشقق للمستحقين في مشاريع سابقة كانت تتم عملية صرفها بشكل صحيح، حيث كان يقوم الشخص (مقدم الطلب) في الإسكان القديم بتقديم ملفه للجنة مشكلة، والتي بدورها تقوم بالنظر في ملفه، ويتم بموجبها صرف السكن له إن كان شخصا مستحقا، وبهذه الطريقة كانت تنفذ كل مشاريع الدولة (قبل الوحدة)، ولكن في المرحلة الأخيرة ونتيجة للوضع الراهن في البلد لم يعد هناك أي نظام”.
**للمشروع لجنة مشكلة**
من جهته أوضح مدير مكتب الأشغال العامة بمديرية خورمكسر المهندس حسين العقربي لـ«الأيام» جانبا من تفاصيل هذا المشروع بالقول: “إن من يتولى هذا المشروع هي لجنة مشكلة من هيئة وزارة الأشغال مكتب الأشغال العامة بعدن، وهي عبارة عن لجنة مكونة من سبعة أشخاص ومهمتها تتمثل في القيام بعملية صرف الاستمارات الخاصة بهذا المشروع، وقد أوقف صرفها حالياً”.
وأضاف أن “هذه الآلية تمر على أربع لجان واللجنة الثانية هي لجنة البت والتوثيق، وفيها يشترك المحافظ وأعضاء المجالس المحلية ومدراء العموم في الأوقاف والتأمينات والخدمة المدنية والأشخاص المساهمون في المشروع، ولهذا إن كانت هذه الآلية تضم 3000 أو 4000 مستحق سيدخلون جميعاً بنظام القرعة، وسيتم عن طريق النقل المباشر أمام الناس وبحضور وزير الأشغال ومحافظ عدن وأعضاء المجالس المحلية ومدراء عموم المكاتب في المحافظة”.
وتابع العقربي حديثه بالقول: “إن الهدف من هذا المشروع هو إيصال الشقق للناس المستحقة بالفعل دون أي محسوبية، وعلى هذا عاهدنا أنفسنا بألا تصرف هذه الشقق إلا لمن يستحقها، وتنطبق عليه الشروط والمعايير التي نشرت في الصحف”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “هذه العملية ليست بالبسيطة، بل إنها عملية شائكة ومعقدة ومتعبة كونها تتعامل مع شرائح عدة، وبالإضافة إلى عملية الفرز التي تستغرق من 3 - 4 أشهر”.
كما أوضح العقربي في سياق حديثه لـ«الأيام» بأنه “قد تم إنزال الإعلان الخاص بهذا المشروع في تاريخ 20 /8 /2014، وأن عملية صرف الاستمارات بدأت في 1 /9 /2014 وآخر يوم لصرف الاستمارات كان في 1 /10، بينما تم إغلاق عملية استلام الملفات في 1 /11”، موضحاً بأن “عملية إدخال البيانات وعمليات الفرز للملفات ستبدأ وفقاً للشروط والمعايير التي تم نشرها في الصحف”.
واختتم حديثه بالتطرق لبعض الاشكالات التي واجهتم، وخطتهم المستقبلية بالقول: “توجد لدينا 510 شقق مؤجلة خلاف المشروع، وقد قمنا بإنزال إعلان بـ1420 شقة، وهي جاهزة والجزء المتبقي فقط بعض التشطيبات، وعندما تستكمل سنقوم بإنزال إعلان لها في المرحلة القادمة إلى جانب أنه يوجد لدينا مرحلة ثانية بـ2000 شقة، وإلى وقتنا هذا لم يتم الإعلان بإنزال المناقصة، ولكنه سيتم خلال الأيام القادمة إنزال المناقصة لـ2000 شقة كمرحلة ثانية لمشروع الصالح”.
**افتقدنا الأمل**
وكانت «الأيام» قد التقت بعدد من الأشخاص المسجلين في هذا المشروع لتلمس مشكلتهم عن كثب، وكانت البداية مع المواطن رائد السمان، الذي أوضح بالقول: “واجهتنا الصعوبات منذ بدء التسجيل، حيث كان الراغبون في التسجيل كثيرين، ولم أتمكن من الحصول على الاستمارة إلا في اليوم الثالث، بالإضافة إلى السمسرة والمحسوبية، ومع هذا لا نمانع في عملية التأخير إذا كان هناك من سيعمل بضمير، مع إنني أرى بأن هذا الأمر أصبح شبه مستحيل في وقتنا الحاضر”.
وأضاف “لقد عانيت كثيراً ومازلت كون لدي أسرة، وأسكن في بيت أهلي، ومع هذا سنعمل ما بوسعنا وإن كان اليقين لدينا ضعيفا إلا إذا تحسن وضع البلد”.
أما محمد تابث فقال لـ«الأيام»: “حاولت التسجيل في مشروع الصالح ولكنني لم أوفق، لكوني أعمل بالقطاع الخاص، ولا يوجد معي ضمانة تجارية، كما أن الأمر كله يمر بعدد من العراقيل”.
**شروط ظالمة**
من جهته عبر المواطن فهد عثمان عن معاناته بالقول: “معاناتي تكمن في أنني لا أملك منزلا، وأسكن في بيت إيجار أنا وعائلتي، أما التعب والمعاناة فستزول بمجرد حصولي على مبتغاي”.
وأوضح عثمان جانبا من تعقيدات الشروط التي تعيق المتقدم عن الحصول على شقة بهذا المشروع، بالقول: “إن من ضمن شروط التسجيل في هذا المشروع تحديد صافي راتب المتقدم بألا يزيد على 80.000 ريال، وهذا يعد ظلما لأن المتقدم قد يكون راتبه أقل من 80.000، ولكنه قد يملك عقارات أو أراضي أو دخلا آخر، وبهذا يكون هذا الشرط ظلما وجورا”.
واختتم حيثه لـ«الأيام» بالقول: “إن الشيء الذي وجدناه في هذا المشروع مع الأسف هو السمسرة والمحسوبية، ومع هذا أملنا بالله كبير”.
أما المواطن فائز محمد فأشار لـ«الأيام» بأن “هذا المشروع جاء لدغدغة مشاعر الناس وخاصةً الشباب ليس إلا، وهو ما يؤكده ارتفاع مبلغ الدفعة الأولى الباهظ والمبالغ به، والذي لا يمكن معه أن يحصل الشباب من ذوي الدخل المحدود على الشقة”.
**نتمنى المصداقية في المشروع**
بدوره أوضح المواطن عصام عبدالقادر بأن “الصعوبة في هذا المشروع تمثلت في عملية استلام الاستمارات بذريعة أن التأخير كان في الخدمة المدنية، وذلك للتأكد من البيانات”.
وأضاف “ومع هذا نتمنى أن تكون هناك مصداقية بالموضوع لكون معظم شباب هذه المدينة لا يملكون منازل خاصة بهم، وأخشى أن يتم إقصاؤهم من هذا المشروع، وتكون الأولوية لأصحاب صنعاء فقط”.
وكانت مصادر عاملة بالسلطة المحلية بمدينة عدن في وقت سابق قد شككت في آلية توزيع أكثر من 1900 شقة سكنية خاصة بهذا المشروع السكني، مؤكدة بأن قيادات بارزة في السلطة المحلية قد وضعت خطة لتقاسم هذه الشقق مع مقربين وأسرهم، وأن ما سيتم توزيعه بشكل فعلي لا يتجاوز عشرات الشقق.
«الأيام» استطلعت هذا المشروع بعد أن تزايدت شكاوى الناس منه، وخرجت بالحصيلة التالية.
أحمد محمد العزاني موظف بإدارة المباني في مكتب الأشغال بعدن منذ 35 عاما تحدث لـ“الأيام” عن هذه الإشكالية في توزيع الشقق بهذا المشروع بالقول: “الشقق للمستحقين في مشاريع سابقة كانت تتم عملية صرفها بشكل صحيح، حيث كان يقوم الشخص (مقدم الطلب) في الإسكان القديم بتقديم ملفه للجنة مشكلة، والتي بدورها تقوم بالنظر في ملفه، ويتم بموجبها صرف السكن له إن كان شخصا مستحقا، وبهذه الطريقة كانت تنفذ كل مشاريع الدولة (قبل الوحدة)، ولكن في المرحلة الأخيرة ونتيجة للوضع الراهن في البلد لم يعد هناك أي نظام”.
**للمشروع لجنة مشكلة**
جانب آخر من المشروع السكني
من جهته أوضح مدير مكتب الأشغال العامة بمديرية خورمكسر المهندس حسين العقربي لـ«الأيام» جانبا من تفاصيل هذا المشروع بالقول: “إن من يتولى هذا المشروع هي لجنة مشكلة من هيئة وزارة الأشغال مكتب الأشغال العامة بعدن، وهي عبارة عن لجنة مكونة من سبعة أشخاص ومهمتها تتمثل في القيام بعملية صرف الاستمارات الخاصة بهذا المشروع، وقد أوقف صرفها حالياً”.
وأضاف أن “هذه الآلية تمر على أربع لجان واللجنة الثانية هي لجنة البت والتوثيق، وفيها يشترك المحافظ وأعضاء المجالس المحلية ومدراء العموم في الأوقاف والتأمينات والخدمة المدنية والأشخاص المساهمون في المشروع، ولهذا إن كانت هذه الآلية تضم 3000 أو 4000 مستحق سيدخلون جميعاً بنظام القرعة، وسيتم عن طريق النقل المباشر أمام الناس وبحضور وزير الأشغال ومحافظ عدن وأعضاء المجالس المحلية ومدراء عموم المكاتب في المحافظة”.
وتابع العقربي حديثه بالقول: “إن الهدف من هذا المشروع هو إيصال الشقق للناس المستحقة بالفعل دون أي محسوبية، وعلى هذا عاهدنا أنفسنا بألا تصرف هذه الشقق إلا لمن يستحقها، وتنطبق عليه الشروط والمعايير التي نشرت في الصحف”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “هذه العملية ليست بالبسيطة، بل إنها عملية شائكة ومعقدة ومتعبة كونها تتعامل مع شرائح عدة، وبالإضافة إلى عملية الفرز التي تستغرق من 3 - 4 أشهر”.
كما أوضح العقربي في سياق حديثه لـ«الأيام» بأنه “قد تم إنزال الإعلان الخاص بهذا المشروع في تاريخ 20 /8 /2014، وأن عملية صرف الاستمارات بدأت في 1 /9 /2014 وآخر يوم لصرف الاستمارات كان في 1 /10، بينما تم إغلاق عملية استلام الملفات في 1 /11”، موضحاً بأن “عملية إدخال البيانات وعمليات الفرز للملفات ستبدأ وفقاً للشروط والمعايير التي تم نشرها في الصحف”.
واختتم حديثه بالتطرق لبعض الاشكالات التي واجهتم، وخطتهم المستقبلية بالقول: “توجد لدينا 510 شقق مؤجلة خلاف المشروع، وقد قمنا بإنزال إعلان بـ1420 شقة، وهي جاهزة والجزء المتبقي فقط بعض التشطيبات، وعندما تستكمل سنقوم بإنزال إعلان لها في المرحلة القادمة إلى جانب أنه يوجد لدينا مرحلة ثانية بـ2000 شقة، وإلى وقتنا هذا لم يتم الإعلان بإنزال المناقصة، ولكنه سيتم خلال الأيام القادمة إنزال المناقصة لـ2000 شقة كمرحلة ثانية لمشروع الصالح”.
**افتقدنا الأمل**
مواطنون يتسلمون استمارات المشروع من مكتب الأشغال بعدن
وكانت «الأيام» قد التقت بعدد من الأشخاص المسجلين في هذا المشروع لتلمس مشكلتهم عن كثب، وكانت البداية مع المواطن رائد السمان، الذي أوضح بالقول: “واجهتنا الصعوبات منذ بدء التسجيل، حيث كان الراغبون في التسجيل كثيرين، ولم أتمكن من الحصول على الاستمارة إلا في اليوم الثالث، بالإضافة إلى السمسرة والمحسوبية، ومع هذا لا نمانع في عملية التأخير إذا كان هناك من سيعمل بضمير، مع إنني أرى بأن هذا الأمر أصبح شبه مستحيل في وقتنا الحاضر”.
وأضاف “لقد عانيت كثيراً ومازلت كون لدي أسرة، وأسكن في بيت أهلي، ومع هذا سنعمل ما بوسعنا وإن كان اليقين لدينا ضعيفا إلا إذا تحسن وضع البلد”.
أما محمد تابث فقال لـ«الأيام»: “حاولت التسجيل في مشروع الصالح ولكنني لم أوفق، لكوني أعمل بالقطاع الخاص، ولا يوجد معي ضمانة تجارية، كما أن الأمر كله يمر بعدد من العراقيل”.
**شروط ظالمة**
جانب من مشروع إسكان ذوي الدخل المحدود بعدن
من جهته عبر المواطن فهد عثمان عن معاناته بالقول: “معاناتي تكمن في أنني لا أملك منزلا، وأسكن في بيت إيجار أنا وعائلتي، أما التعب والمعاناة فستزول بمجرد حصولي على مبتغاي”.
وأوضح عثمان جانبا من تعقيدات الشروط التي تعيق المتقدم عن الحصول على شقة بهذا المشروع، بالقول: “إن من ضمن شروط التسجيل في هذا المشروع تحديد صافي راتب المتقدم بألا يزيد على 80.000 ريال، وهذا يعد ظلما لأن المتقدم قد يكون راتبه أقل من 80.000، ولكنه قد يملك عقارات أو أراضي أو دخلا آخر، وبهذا يكون هذا الشرط ظلما وجورا”.
واختتم حيثه لـ«الأيام» بالقول: “إن الشيء الذي وجدناه في هذا المشروع مع الأسف هو السمسرة والمحسوبية، ومع هذا أملنا بالله كبير”.
أما المواطن فائز محمد فأشار لـ«الأيام» بأن “هذا المشروع جاء لدغدغة مشاعر الناس وخاصةً الشباب ليس إلا، وهو ما يؤكده ارتفاع مبلغ الدفعة الأولى الباهظ والمبالغ به، والذي لا يمكن معه أن يحصل الشباب من ذوي الدخل المحدود على الشقة”.
**نتمنى المصداقية في المشروع**
بدوره أوضح المواطن عصام عبدالقادر بأن “الصعوبة في هذا المشروع تمثلت في عملية استلام الاستمارات بذريعة أن التأخير كان في الخدمة المدنية، وذلك للتأكد من البيانات”.
وأضاف “ومع هذا نتمنى أن تكون هناك مصداقية بالموضوع لكون معظم شباب هذه المدينة لا يملكون منازل خاصة بهم، وأخشى أن يتم إقصاؤهم من هذا المشروع، وتكون الأولوية لأصحاب صنعاء فقط”.