> أودعت وزيرة الإعلام نادية السقاف أمس إقرارا بذمتها المالية في قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كأول وزير في حكومة بحاح يقدم إقراره في وثائق سرية لا يتاح الاطلاع عليها.
ونقلت الوكالة الرسمية (سبأ) عن رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان إشادتها بوزيرة الإعلام خلال مراسم تسليم إقرارها بالذمة المالية، معتبرة ذلك إيمانا من الوزيرة السقاف بضرورة تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وقالت وزيرة الإعلام: “إن تسليمها لإقرار الذمة المالية يأتي في سياق تنفيذ توجهات الحكومة في سبيل تعزيز النزاهة والشفافية”، مؤكدة “استعداد الوزارة للتعاون مع الهيئة من أجل تحقيق تلك القيم، وأن أبرز مهامها في الحكومة تطوير الإعلام اليمني وتعزيز مصداقيته، وإدخال الأساليب الحديثة لتحقيق هذا الهدف”.
ويتضمن إقرار الذمة المالية الذي يقدمه مسؤولي الحكومة بدءً من درجة مدير عام، وصولا إلى رئيس الجمهورية بيانات خاصة بالممتلكات الثابتة والمنقولة، والحسابات المصرفية والأرباح السنوية، والراتب الشهري، غير أنها تقدم بشكل سري إلى الهيئة، وتغفل دور المجتمع في الرقابة الشعبية.
وكانت رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان أكدت في تصريح سابق لـ«الأيام» على “ضرورة تعزيز مبدأ الرقابة الشعبية من خلال إتاحة المعلومات الخاصة بمسؤولي الدولة، وإقرارات ذمتهم المالية من خلال تعديل للقوانين والتشريعات الخاصة بالهيئة والذمة المالية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.
وقبل أيام كشف وزير المغتربين المهندس علوي بافقيه عن إقرار ذمته المالية كأول مسؤول حكومي يعلن ممتلكاته ومدخراته على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).