> أكدت قيادات المؤتمر بمحافظة عدن بأنهم “سيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام، وأن أي قرارات ستصدر على ضوء نتائج القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الدائمة الأخير بصنعاء غير ملزمة لهم”.
وتوعدوا في بيان صادر عن الاجتماع الموسع - الذي عقد صباح أمس الأول بمدينة عدن وضم قيادات المؤتمر الشعبي العام بغياب رئيس فرع المؤتمر بعدن عبدالكريم شائف، وترأسه المهندس أحمد بن أحمد الميسري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس جامعة عدن رئيس فرع المؤتمر بجامعة عدن، وأحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن، بمشاركة قيادة فرعي محافظة عدن وجامعة عدن وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى - بأنهم سيتداعون لعقد اجتماع استثنائي موسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام في عدن في الأسبوع المقبل لاتخاذ مواقف أخرى - سيتم إعلانها في حينه - إذا لم يتم إلغاء القرارات الباطلة بحق نائبيي رئيس المؤتمر، بحسب تأكيدهم.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بعدن:
قال تعالى: “ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون”.
وقف المجتمعون من قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن وجامعة عدن أمام التطورات التي تشهدها الساحة السياسية والتنظيمية في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد اليوم الخميس (أمس الأول) الموافق 13/11/2014م في محافظة عدن في ظل ظروف بالغة التعقيد والأهمية في تاريخ وطننا اليمني، وفي خضم أزمة سياسية واجهها شعبنا اليمني بحكمة وإرادة صلبة.. تستدعي من أعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام بوصفه أكبر قوة سياسية في البلاد أن يكونوا بمستوى المسئولية الوطنية المنسجمة مع تطلعات كل المؤتمريين، والوقوف بحزم أمام أي محاولات تسعى لإقصاء أي قيادات مؤتمرية وطنية لخلخلت الصفوف وشقها.
وقد وقف المجتمعون أمام القرارات المتخذة عن اجتماع اللجنة الدائمة في الـ8/11/2014م بصنعاء، والقاضية باستبعاد فخامة الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، والدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر من منصبيهما التنظيميين بطريقة مخالفة لنصوص النظام الداخلي، وأدبيات المؤتمر.
وعليه فقد خرج الاجتماع الاستثنائي لقيادات المؤتمر الشعبي العام في محافظة عدن وجامعة عدن بمايلي:
- يؤكد المجتمعون رفضهم للإجراءات التي تمت في دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة في تاريخ 8 نوفمبر 2014م، والتي قضت باستبعاد فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي النائب الأول للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام من منصبيهما بما يخالف نص المادة (26) من النظام الداخلي للمؤتمر فقرة (4)، والتي نصت على انتخاب نائبي رئيس المؤتمر من المؤتمر العام، وبناءً على ذلك فإنه لايحق للجنة الدائمة أن تسقط مقررات المؤتمر العام السابع، ولذلك فإننا نعتبر هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلا بوصف فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والدكتور عبدالكريم الإرياني هامات وطنية وقيمية كبيرة، ودعائم تنظيمية أساسية في بنيان المؤتمر الشعبي العام، ورمزان سياسيان على مستوى اليمن والإقليم العربي والعالم.
- إن القرار القاضي بتكليف الأستاذ عارف الزوكا أميناً عاماً للمؤتمر بدلاً عن الأستاذ عبدالقادر باجمال هو إجراء قانوني تم بحسب النظام الداخلي للمؤتمر.
- يؤكد المجتمعون على تأييدهم لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، الذي وضع رؤية موضوعية لمستقبل اليمن، كما يباركون تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح، التي جاءت تنفيذاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية.
- يطالب المجتمعون اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وهيئة الرقابة التنظيمية بالتراجع عن القرارات التي اتخذت في اجتماعها الأخير، والمخالفة للنظام الداخلي ومقررات المؤتمر العام، وتقديم الاعتذار لمن اتخذت ضدهم هذه القرارات.
- يطالب المجتمعون بإيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف فخامة رئيس الجمهورية من بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام، لأن ذلك لا يصب في مصلحة وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي.
- يؤكد المجتمعون على أهمية عدم المساس بأمن واستقرار مدينة عدن من قبل أي قوى أكانت إرهابية أو مليشيات مسلحة، التي تسعى إلى العبث بأمن واستقرار عدن بوصفها مجتمعا حضاريا لا يحيا إلا في كنف الدولة المدنية.
- يؤكد المجتمعون بأن أي قرارات ستصدر على ضوء نتائج القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الدائمة الأخير بصنعاء غير ملزمة لهم، وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبيي رئيس المؤتمر بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام، وإذ يؤكد المجتمعون أنهم سيتداعون لعقد اجتماع استثنائي موسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام في إقليم عـدن في بحر الأسبوع المقبل لاتخاذ مواقف أخرى، وعلى تجاه ذلك سيتم إعلانها في حينه إذا لم يتم إلغاء القرارات الباطلة بحق نائبيي رئيس المؤتمر.
والله من وراء القصد”.