> أكد وزير النقل المهندس بدر باسلمة “اعتزام وزارته تطوير البنية التحتية لمحافظة سقطرى السياحية بما يضمن ربطها بالعالم برحلات دولية مباشرة من وإلى الجزيرة دون أي دواع للارتباط بمطارات صنعاء أو المكلا”.
وأكد الوزير باسلمة - في تصريح صحفي أدلى به في ختام زيارته صباح أمس الأحد إلى الهيئة العامة للطيران والأرصاد الجوي بصنعاء على هامش أول زيارة تفقدية له إلى قطاعات الهيئة المختلفة للاطلاع على سير العمل - “تبني وزارته خطة طموحة للإسهام في تنشيط الحركة السياحية بمحافظة سقطرى الوليدة، وافتتاح محطة لتزويد الطائرات بالوقود، وتوسيع المطار بما يسهم في إمكانية وصول وإقلاع الطائرات من وإلى المطار بصورة مباشرة، وإبعاد السائح الأجنبي والعربي عن أي مخاوف إعلامية تتعلق بالأحداث السياسية والأمنية التي تعيشها اليمن، وبما يضمن انعاش الحركة السياحية وفتح المجال الجوي للمحافظة مباشرة أمام العالم”، مشيرا إلى “وجود تفكير جدي لدى وزارته بفتح مجال الاستثمار الخاص في قطاع الطيران واستيعاب الطلبات القائمة في هذا المجال وفقا لآلية وشروط محددة نظرا لما لذلك من أهمية في إنعاش الحركة السياحية، وتشجيع العمل الخاص على الإسهام بدور إيجابي فاعل في إنعاش الاقتصاد الوطني”.
وأكد وزير النقل باسلمة على “ضرورة إيجاد خطة إستراتيجية موحدة لربط وتنظيم العمل في القطاعات الجوية والبرية والبحرية، وتعزيز العلاقة بين الموانئ والمطارات بما يعود بالفائدة على جودة وفاعلية الأداء ورفد الاقتصاد القومي للبلد”.
وشدد على “ضرورة إشراك القطاع الخاص في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في اليمن، وخدمة الاقتصاد الوطني في المرحلة الحساسة التي تعيشها اليمن بفعل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن”.
وطالب وزير نقل حكومة الكفاءات خلال لقائه قيادات العمل في قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بـ“ضرورة فصل الوظائف الرقابية عن جوانب العمل التنفيذية الأخرى، ومنح المحافظات صلاحيات إدارة المطارات والموانئ ومنحها استقلالية إدارية وفقا لمخرجات الحوار الوطني، ووفقا لتوجهات دولة رئيس الوزراء، وبما يعزز من جهود تنمية المحافظات والأقاليم، وإنهاء المركزية الطاغية في التعامل بين مركز الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة النقل والمحافظات، وعلى أن يكون دور المركز مقتصرا على التخطيط والإشراف”.
وأكد على “ضرورة إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في قطاعات النقل، والإسهام في تطوير وتفعيل البنية التحتية المتعلقة بالمطارات والموانئ ووسائل النقل المختلفة”.
وأشار الوزير باسلمة إلى “حرص وزارته على إيجاد آلية مدروسة للتعامل مع كافة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه عمل هيئات وقطاعات النقل المختلفة التابعة لوزارته، وبما يساهم في تجاوز الإشكاليات، ورفع روح العمل والأداء، وتفادي أي قصور أو عوائق أمام تطور قطاع النقل بمختلف جوانبه البرية والجوية والبحرية، باعتباره قطاعا حيويا هاما ورافدا قويا للاقتصاد الوطني والدخل القومي للبلد، وعاملا رئيسيا لإنعاش الحركة السياحية والاستثمارية”.
وطالب وزير النقل بـ“خطة عمل جديدة تشمل كافة المشاريع والصعوبات التي تواجه تطور قطاعات النقل والطيران كقطاع حيوي هام يعول عليه كثيرا في دعم الاقتصاد الوطني المتدهور بفعل التحديات السياسية والأمنية الراهنة التي تعيشها اليمن في ظل الواقع السياسي القائم حاليا، وعزوف المجتمع الدولي عن تقديم أي دعم مالي”.
وشدد باسلمة خلال اطلاعه على سير العمل والصعوبات التي تواجه قطاعات العمل بالهيئة سواء قطاع المطارات أو الأرصاد الجوي، أو قطاع السلامة على “ضرورة الاستفادة المثلى من كل المعلومات والبيانات والإمكانيات التي تتوفر في تلك القطاعات، وبما يعود بالفائدة المرجوة على حركة العمل وكفاءات الأداء وخدمة الاقتصاد القومي للبلد”.