القيادات الجنوبية للمؤتمر الشعبي ترفض إقالة هادي وتشيد باعتصامات الجنوبيين
عدد من قيادات المؤتمر الجنوبية في الاجتماع
> عدن «الأيام» خاص/ رويترز
> رفضت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في محافظات الجنوب يوم أمس الأول قرار الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام إقالة الرئيس عبدربه منصور هادي من منصبه كنائب أول للحزب ومستشاره السياسي عبد الكريم الإرياني النائب الثاني للحزب، في مؤشر خطير على تصاعد الانقسام في أكبر أحزاب البلاد.
وأكد بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد الخميس بمدينة عدن وضم المئات من قيادات الحزب في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع تحت شعار “معا من أجل الدفاع عن النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام” رفض الإجراءات التي تمت في دورة اللجنة الدائمة الرئيسية (اللجنة المركزية) التي عقدت في 8 نوفمبر الجاري بصنعاء. وقضت اللجنة بعزل هادي والإرياني من منصبيهما، وقال منتقدون إن القرار يخالف نص المادة 26 من النظام الداخلي للحزب.
وكان صالح قرر عزل هادي والإرياني ردا على قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق واثنين من قادة جماعة الحوثيين المسلحة، إذ يقول صالح إن العقوبات جاءت بطلب من هادي.
وحكم صالح اليمن لأكثر من 30 عاما وتنحى عن منصب الرئيس عام 2012 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وقال البيان “لا يحق للجنة الدائمة أن تسقط مقررات المؤتمر العام السابع، ولذلك فإننا نعتبر هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا وغير ملزم لنا وسنستمر بالتعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر وهما الرئيس عبدربه منصور هادي وعبدالكريم الإرياني بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع”.
وطالب البيان بإيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف هادي من بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام، لأن ذلك لا يصب في مصلحة وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي.
وأشاد البيان بالاعتصامات السلمية المقامة حاليا في عدن وحضرموت وبقية المحافظات الجنوبية المطالبة بتقرير المصير وانفصال الجنوب عن الشمال بعدما توحدا في عام 1990.
**مؤتمر شبوة يدشن برنامجا للتصعيد**
قال القيادي في المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوة الشيخ حميد عبدالله الكربي لـ«الأيام»: “إن ما حصل في اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي المنعقد في 8 نوفمبر بصنعاء (إقالة الرئيس هادي النائب الأول والإرياني النائب الثاني للمؤتمر) قرار باطل وغير شرعي ومخالف للنظام الأساسي للمؤتمر”.
وأضاف القيادي المؤتمري ورئيس لجنة التحضير لمؤتمر شبوة للدفاع عن النظام الداخلي لحزب المؤتمر أن “ما حدث يعد خرقا لللمادة 26 والفقرة الرابعة للنظام الأساسي للحزب، ولا يمكن السكوت عنه، وهو مخالفة للائحة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام”.
وأشار الكربي إلى أن “اجتماع أعضاء وقياده المؤتمر بمحافظة شبوة يعتبر بداية لاجتماعات حزبية تقوم بها قيادات مؤتمرية استعدادا لتنظيم مؤتمر جنوبي وتبني خطوات تصعيدية في المرحلة القادمة”، وقال: “ما حصل من إقصاء للرئيس هادي والإرياني يعتبر استهدافا سياسيا وشخصيا لهم ولقاماتهم السياسية”.
وشهدت محافظة شبوة أمس الأول انعقاد اجتماع لقيادة وقواعد حزب المؤتمر، حيث صدر عن الاجتماع بيان تطرق إلى الأوضاع التنظيمية للحزب وما تمخض عن اللجنة الرئيسية للمؤتمر.
وقال البيان: “يؤكد المجتمعون رفضهم لقرار للجنة الدائمة استبعاد الرئيس هادي نائب رئيس المؤتمر وعبدالكريم الإرياني النائب الثاني للمؤتمر لتعارضه مع المادة 26 والفقرة الرابعة لنظام المؤتمر الشعبي، وتعارضه كذلك مع مخرجات المؤتمر السابع للحزب”.
وطالب البيان بـ“سرعة تنفيذ مخرجات الحوار واتفاق الشراكة والسلم، وبارك تشكيل الحكومة”، ورفض المجتمعون “فصل المؤتمر وزيرين لمشاركتهما في الحكومة”، مؤكدا “الاستعداد لتنفيذ برنامج تفصيلي يواجه متطلبات المرحلة القادمة”.
**بيان مشترك لمؤتمريي الجنوب**
وصدر عن فروع المؤتمر الشعبي العام في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وجامعة عدن بيان، فيما يلي نصه:
“تداعى المجتمعون من مؤتمرات فروع المؤتمر الشعبي العام بجامعة عدن ومحافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع، في الاجتماع الاستثنائي الموسع الذي عقد يوم الخميس 20 /11 /2014م في مدينة عدن، لتدارس التطورات السياسية والتنظيمية التي تموج في واقع بالغ الأهمية ويعترضه إرث مثخن بالعراقيل والتعقيد في سفر تاريخ أبناء شعبنا اليمني، الذي يتصدى للصعوبات التي تواجهه بإرادة قوية، وهو ما يتطلب من مؤتمرات فروع المؤتمر الشعبي العام في جامعة عدن ومحافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع الاضطلاع بمسئوليتهم الوطنية بما يتفق مع وثائق وأدبيات المؤتمر الشعبي العام، واتخاذ موقف ثابت ومسئول إزاء أي محاولات تسعى لضرب النظام الداخلي للمؤتمر أو إقصاء أي قيادات مؤتمرية وطنية كبيرة، مما يؤدي إلى إضعاف لحمة المؤتمر وتماسكه التنظيمي.
وإزاء كل هذه التطورات في الساحة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام فقد وقف المجتمعون، امام القرارات المتخذة في اجتماع اللجنة الدائمة في 8 /11 /2014م بصنعاء، التي نصت على استبعاد فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، والدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر من منصبيهما التنظيميين بطريقة مخالفة لنصوص النظام الداخلي، وأدبيات المؤتمر، فقد عقدت قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن، وجامعة عدن اجتماعاً لها الأسبوع الماضي بتاريخ 13 نوفمبر 2014م، ووقفت أمام تلك التجاوزات للنظام الداخلي وتم إصدار بيان واضح بشأن ذلك، طالب اللجنة العامة وهيئة الرقابة بإلغاء هذه التجاوزات التي تمس بشكل مباشر وحدة المؤتمر الشعبي العام وتخرق صريح النظام الداخلي، ولم يتم الاستجابة لما ورد في البيان السابق.
وعليه فاننا نجتمع بمدينة عدن، بشكل أوسع لمحافظات “عدن، لحج، أبين، الضالع، وجامعة عدن”، لنؤكد مرة أخرى على أهمية تنفيذ ما ورد في البيان السابق لفرعي محافظة عدن وجامعة عدن.. ولكونه لم يتم التعاطي الإيجابي المسئول مع كل ما أعلن سابقا من مطالبات مختلفة طوال الأيام الماضية لإسقاط تلك الخروقات.
فاننا نعلن في هذا الاجتماع لمؤتمرات فروع المؤتمر، عدن، لحج، أبين، والضالع، وجامعة عدن، ما يلي:
- يجدد المجتمعون تأكيدهم على رفض الإجراءات التي تمت في دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة في تاريخ 8 نوفمبر 2014م، والتي قضت باستبعاد فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي النائب الأول للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام من منصبيهما، بما يخالف نص المادة (26)، من النظام الداخلي للمؤتمر فقرة (4)، والتي نصت على انتخاب نائبي رئيس المؤتمر من المؤتمر العام.. وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للجنة الدائمة أن تسقط مقررات المؤتمر العام السابع، ولذلك فإننا نعتبر هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلا بوصف فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والدكتور عبدالكريم الإرياني هامات وطنية كبيرة، ودعائم تنظيمية أساسية في بنيان المؤتمر الشعبي العام، ورمزين سياسيين على مستوى اليمن والإقليم العربي والعالم.
- يعلن المجتمعون بكل وضوح بطلان إجراءات الترفيع لنواب رئيس المؤتمر الشعبي العام والأمناء المساعدين لمخالفتها الصريحة للنظام الداخلي وتعدها غير ملزمة لنا باستثناء قرار تكليف الأمين العام كونه جاء متفقا مع النظام الداخلي.
- يستغرب المجتمعون صمت هيئة الرقابة التنظيمية والدائرة القانونية بالمؤتمر الشعبي العام تجاه المخالفات الجسيمة التي ارتكبت خلال الاجتماع الأخير من قبل اللجنة الدائمة للمؤتمر، ويطالبوهما بالقيام بواجبهما الذي يلزمهما الدفاع عن النظام الداخلي وإصدار فتوى نافذة بإلغاء أي إجراءات مخالفة للنظام الداخلي ومقررات المؤتمر العام.
- يجدد المجتمعون مطالبتهم بإيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف فخامة رئيس الجمهورية من بعض وسائل الاعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام، لان ذلك لا يصب في مصلحة وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي.
- يجدد المجتمعون تأكيدهم بان أي قرارات ستصدر في ضوء نتائج القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الدائمة الأخير بصنعاء، غير ملزمة لهم وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع.
ويؤكد المجتمعون مجدداً انهم سيتداعون لعقد اجتماع استثنائي موسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية خلال المدة المقبلة، سيحدد تاريخه لاحقاً، لاتخاذ مواقف اخرى وأعلى تجاه ذلك، سيتم إعلانها في اوانه إذا لم يتم إلغاء القرارات الباطلة بحق نائبي رئيس المؤتمر والترفيعات الأخرى غير القانونية.
- يحيي المجتمعون الاعتصامات السلمية في ساحات الاعتصام في عدن وحضرموت، وبقية المحافظات الجنوبية ويحثون على استمراريتها وحفاظها على سلميتها، ويدعون أبناء الجنوب إلى التوحد والاصطفاف بما يخدم عدالة القضية الجنوبية”.
وأكد بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد الخميس بمدينة عدن وضم المئات من قيادات الحزب في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع تحت شعار “معا من أجل الدفاع عن النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام” رفض الإجراءات التي تمت في دورة اللجنة الدائمة الرئيسية (اللجنة المركزية) التي عقدت في 8 نوفمبر الجاري بصنعاء. وقضت اللجنة بعزل هادي والإرياني من منصبيهما، وقال منتقدون إن القرار يخالف نص المادة 26 من النظام الداخلي للحزب.
وكان صالح قرر عزل هادي والإرياني ردا على قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق واثنين من قادة جماعة الحوثيين المسلحة، إذ يقول صالح إن العقوبات جاءت بطلب من هادي.
وحكم صالح اليمن لأكثر من 30 عاما وتنحى عن منصب الرئيس عام 2012 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وقال البيان “لا يحق للجنة الدائمة أن تسقط مقررات المؤتمر العام السابع، ولذلك فإننا نعتبر هذا الإجراء باطلا جملة وتفصيلا وغير ملزم لنا وسنستمر بالتعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر وهما الرئيس عبدربه منصور هادي وعبدالكريم الإرياني بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع”.
وطالب البيان بإيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف هادي من بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام، لأن ذلك لا يصب في مصلحة وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي.
وأشاد البيان بالاعتصامات السلمية المقامة حاليا في عدن وحضرموت وبقية المحافظات الجنوبية المطالبة بتقرير المصير وانفصال الجنوب عن الشمال بعدما توحدا في عام 1990.
**مؤتمر شبوة يدشن برنامجا للتصعيد**
قال القيادي في المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوة الشيخ حميد عبدالله الكربي لـ«الأيام»: “إن ما حصل في اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي المنعقد في 8 نوفمبر بصنعاء (إقالة الرئيس هادي النائب الأول والإرياني النائب الثاني للمؤتمر) قرار باطل وغير شرعي ومخالف للنظام الأساسي للمؤتمر”.
وأضاف القيادي المؤتمري ورئيس لجنة التحضير لمؤتمر شبوة للدفاع عن النظام الداخلي لحزب المؤتمر أن “ما حدث يعد خرقا لللمادة 26 والفقرة الرابعة للنظام الأساسي للحزب، ولا يمكن السكوت عنه، وهو مخالفة للائحة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام”.
وأشار الكربي إلى أن “اجتماع أعضاء وقياده المؤتمر بمحافظة شبوة يعتبر بداية لاجتماعات حزبية تقوم بها قيادات مؤتمرية استعدادا لتنظيم مؤتمر جنوبي وتبني خطوات تصعيدية في المرحلة القادمة”، وقال: “ما حصل من إقصاء للرئيس هادي والإرياني يعتبر استهدافا سياسيا وشخصيا لهم ولقاماتهم السياسية”.
وشهدت محافظة شبوة أمس الأول انعقاد اجتماع لقيادة وقواعد حزب المؤتمر، حيث صدر عن الاجتماع بيان تطرق إلى الأوضاع التنظيمية للحزب وما تمخض عن اللجنة الرئيسية للمؤتمر.
جانب من قيادات وأعضاء المؤتمر المشاركين في الاجتماع الموسع بعدن يوم الخميس
وقال البيان: “يؤكد المجتمعون رفضهم لقرار للجنة الدائمة استبعاد الرئيس هادي نائب رئيس المؤتمر وعبدالكريم الإرياني النائب الثاني للمؤتمر لتعارضه مع المادة 26 والفقرة الرابعة لنظام المؤتمر الشعبي، وتعارضه كذلك مع مخرجات المؤتمر السابع للحزب”.
وطالب البيان بـ“سرعة تنفيذ مخرجات الحوار واتفاق الشراكة والسلم، وبارك تشكيل الحكومة”، ورفض المجتمعون “فصل المؤتمر وزيرين لمشاركتهما في الحكومة”، مؤكدا “الاستعداد لتنفيذ برنامج تفصيلي يواجه متطلبات المرحلة القادمة”.
**بيان مشترك لمؤتمريي الجنوب**
وصدر عن فروع المؤتمر الشعبي العام في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وجامعة عدن بيان، فيما يلي نصه:
“تداعى المجتمعون من مؤتمرات فروع المؤتمر الشعبي العام بجامعة عدن ومحافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع، في الاجتماع الاستثنائي الموسع الذي عقد يوم الخميس 20 /11 /2014م في مدينة عدن، لتدارس التطورات السياسية والتنظيمية التي تموج في واقع بالغ الأهمية ويعترضه إرث مثخن بالعراقيل والتعقيد في سفر تاريخ أبناء شعبنا اليمني، الذي يتصدى للصعوبات التي تواجهه بإرادة قوية، وهو ما يتطلب من مؤتمرات فروع المؤتمر الشعبي العام في جامعة عدن ومحافظات عدن، ولحج، وأبين، والضالع الاضطلاع بمسئوليتهم الوطنية بما يتفق مع وثائق وأدبيات المؤتمر الشعبي العام، واتخاذ موقف ثابت ومسئول إزاء أي محاولات تسعى لضرب النظام الداخلي للمؤتمر أو إقصاء أي قيادات مؤتمرية وطنية كبيرة، مما يؤدي إلى إضعاف لحمة المؤتمر وتماسكه التنظيمي.
وإزاء كل هذه التطورات في الساحة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام فقد وقف المجتمعون، امام القرارات المتخذة في اجتماع اللجنة الدائمة في 8 /11 /2014م بصنعاء، التي نصت على استبعاد فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، والدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر من منصبيهما التنظيميين بطريقة مخالفة لنصوص النظام الداخلي، وأدبيات المؤتمر، فقد عقدت قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن، وجامعة عدن اجتماعاً لها الأسبوع الماضي بتاريخ 13 نوفمبر 2014م، ووقفت أمام تلك التجاوزات للنظام الداخلي وتم إصدار بيان واضح بشأن ذلك، طالب اللجنة العامة وهيئة الرقابة بإلغاء هذه التجاوزات التي تمس بشكل مباشر وحدة المؤتمر الشعبي العام وتخرق صريح النظام الداخلي، ولم يتم الاستجابة لما ورد في البيان السابق.
وعليه فاننا نجتمع بمدينة عدن، بشكل أوسع لمحافظات “عدن، لحج، أبين، الضالع، وجامعة عدن”، لنؤكد مرة أخرى على أهمية تنفيذ ما ورد في البيان السابق لفرعي محافظة عدن وجامعة عدن.. ولكونه لم يتم التعاطي الإيجابي المسئول مع كل ما أعلن سابقا من مطالبات مختلفة طوال الأيام الماضية لإسقاط تلك الخروقات.
فاننا نعلن في هذا الاجتماع لمؤتمرات فروع المؤتمر، عدن، لحج، أبين، والضالع، وجامعة عدن، ما يلي:
- يجدد المجتمعون تأكيدهم على رفض الإجراءات التي تمت في دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة في تاريخ 8 نوفمبر 2014م، والتي قضت باستبعاد فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي النائب الأول للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام من منصبيهما، بما يخالف نص المادة (26)، من النظام الداخلي للمؤتمر فقرة (4)، والتي نصت على انتخاب نائبي رئيس المؤتمر من المؤتمر العام.. وبناءً على ذلك فإنه لا يحق للجنة الدائمة أن تسقط مقررات المؤتمر العام السابع، ولذلك فإننا نعتبر هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلا بوصف فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والدكتور عبدالكريم الإرياني هامات وطنية كبيرة، ودعائم تنظيمية أساسية في بنيان المؤتمر الشعبي العام، ورمزين سياسيين على مستوى اليمن والإقليم العربي والعالم.
- يعلن المجتمعون بكل وضوح بطلان إجراءات الترفيع لنواب رئيس المؤتمر الشعبي العام والأمناء المساعدين لمخالفتها الصريحة للنظام الداخلي وتعدها غير ملزمة لنا باستثناء قرار تكليف الأمين العام كونه جاء متفقا مع النظام الداخلي.
- يستغرب المجتمعون صمت هيئة الرقابة التنظيمية والدائرة القانونية بالمؤتمر الشعبي العام تجاه المخالفات الجسيمة التي ارتكبت خلال الاجتماع الأخير من قبل اللجنة الدائمة للمؤتمر، ويطالبوهما بالقيام بواجبهما الذي يلزمهما الدفاع عن النظام الداخلي وإصدار فتوى نافذة بإلغاء أي إجراءات مخالفة للنظام الداخلي ومقررات المؤتمر العام.
- يجدد المجتمعون مطالبتهم بإيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف فخامة رئيس الجمهورية من بعض وسائل الاعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام، لان ذلك لا يصب في مصلحة وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي.
- يجدد المجتمعون تأكيدهم بان أي قرارات ستصدر في ضوء نتائج القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الدائمة الأخير بصنعاء، غير ملزمة لهم وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع.
ويؤكد المجتمعون مجدداً انهم سيتداعون لعقد اجتماع استثنائي موسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية خلال المدة المقبلة، سيحدد تاريخه لاحقاً، لاتخاذ مواقف اخرى وأعلى تجاه ذلك، سيتم إعلانها في اوانه إذا لم يتم إلغاء القرارات الباطلة بحق نائبي رئيس المؤتمر والترفيعات الأخرى غير القانونية.
- يحيي المجتمعون الاعتصامات السلمية في ساحات الاعتصام في عدن وحضرموت، وبقية المحافظات الجنوبية ويحثون على استمراريتها وحفاظها على سلميتها، ويدعون أبناء الجنوب إلى التوحد والاصطفاف بما يخدم عدالة القضية الجنوبية”.