> تشهد العديد من دول العالم تزايداً في عدد منظمات وخصوصاً الجمهورية اليمنية مؤخرا بعد انطلاق ثورة الشباب الشعبية التي انطلقت في الـ11 يناير 2011م وكذا المبادرات الشبابية متنوعة الأعمال فتصاعدت مؤشرات وأرقام منظمات المجتمع المدني ما بين أحزاب وجمعيات تعاونية وخيرية ونقابات واتحادات بشكل كبير، حيث بلغت نسبتها ما يقارب 10.000 منظمة والتي سجلت في سجل وزارة التنمية الاجتماعية والعمل في العام 2014 م ، فضلاً عن المنظمات التي لم يتم تسجيلها، بالاضافة إلى 33 حزباً وتنظيماً سياسياً. وغيرها من التكتلات لمنظمات المجتمع المدني وذلك بهدف تفعيل دورها في الحياة العامة وترجمة أهدافها وبرامجها وسط المجتمع وما تزال الساحة اليمنية تشهد ولادة منظمات مدنية كل يوم .
بدأ نشوء مؤسسات المجتمع المدني في اليمن مبكرا منذ حوالي بدايات القرن المنصرم، وكان للتأثير الخارجي دور إيجابي في قيام مؤسسات سياسية وطنية، اهتمت بالمرأة والشباب والأطفال وغيرهم وتعززت المشاركة مع تطور وتوسع المهام الوطنية في مقارعة الحكم الإمامي والاستعماري، تميزت تجربة قيام منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في اليمن باستنهاض روح ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وكذلك خارج نطاق الدين الإسلامي التي تقوم عليها أساس الدولة والتي ظهرت مؤخراً في عدد من المحافظات اليمنية.
ويعكس نشاط هذه المنظمات تقليداً طويلاً من التضامن المجتمعي في اليمن، حيث لمنظمات المجتمع المدني القدرة على تعبئة الشباب والمتطوعين داخل المجتمع المحلي، وهذا من أكثر الموارد غير المستغلة في اليمن، ما يخلق فرصة فريدة للحكومة لبناء شراكات مبتكرة في مجال التنمية وقنوات ليُعبّر المواطنون من خلالها عن آرائهم.
فأصبحت شيئا أساسيا ومهما في المجتمع خصوصاً بعد أن أصبح المجتمع بحاجة لها في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها اليمن، حيث بلغ عددها 286 منظمة عام 1990 ليرتفع إلى 2786 عام 2000.
وفي عام 2001م انطلق قانون الجمعيات والمؤسسات التابعة للمجتمع المدني ليصل عددها في هذا العام إلى 10.000 منظمة أو أكثر لتعمل العديد منها في التنمية المحلية في قطاع المرأة والطفل وكذالك الشباب الإعاقة، لتشكل تساندا كبيرا مع الفئات المستفيدة (الأسر الفقيرة، المرأة والطفل، المعاقون والمسنون، الفئات المهمشة، المتسولون، السجناء، الأيتام، بالإضافة للذين يعانون من البطالة والفئات المستفيدة من منظمات حماية المستهلك, البيئة وحقوق الإنسان).
**وهناك نوعان من المنظمات الأهلية في المجتمع المدني وهي:
منظمات أهلية غير عاملة والتي لا تهدف إلى رسم نشاطها، وهناك منظمات أهلية تعاونية والتي تقوم على رأس مال مساهم مقابل أسهم، وهاتان هما النوعان من المنظمات، وهي جزء من المجتمع المدني وليست كل منظمات المجتمع المدني، ومن المهم أن تقوم على أساس بناء شراكات شاملة ومستدامة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في اليمن هو أحد أركان العملية الانتقالية في البلاد.
فيما تعتمد المنظمات على العمل الطوعي أو النشاط الذاتي والتي أصبح لا غنى عنها في التخفيف من متاعب الحياة كالفقر والثأر والبطالة وغيرها وتعتبر شريكاً أساسياً في إحداث تنمية مستدامة وشاملة كون منظمات المجتمع المدني أكثر قرباً من الناس مما يساعدها في الوصول إلى الفقراء، وتلمس احتياجاتهم، وقد حققت نشاطها في المجتمع ويشهد لها المواطنون.
**قلة من تعمل لمصلحة المواطن**
الصحفي أحمد الشميري تحدث عن جانب المهام التي تقوم به بعض هذه المنظمات بالقول: “المنظمات التي تعمل في خدمة المجتمع قليلة جداً أبرزها جمعية الثلاسيميا والسرطان لكن بعض المنظمات أنشئت لتحقيق أهداف شخصية لمن يقفون وراءها”.
وأضاف: “في اعتقادي أن الشباب يواجهون تحديا كبيرا يتمثل في واقع ومعانات البلد اقتصادياً وسياسياً وعدم وجود وسائل دعم لمعظم الشباب المستقلين الذين يمكن أن يقدموا خدمة حقيقية للمجتمع، الأمر الآخر هذه المنظمات قد تكون تمثيل فقط لشخص لم يتمكن من تحقيق أهدافه بالحصول على الوظيفة أو المال ولذا يجعل منها مصدر رزق له، وهذا ما قد يجعل الكثير من الشباب حائرين في مواجهته”.
**منظمات تعمل لمصلحة الأحزاب**
أما الناشط صادق الكحسة فترك حديثه للمشاكل الفادحة التي تواجة منظمات المجتمع المدني فتحدث قائلاً: “مشاكل المنظمات كثيرة جدا، ولكن للأسف معظمها تكون لصالح أحزاب أو طوأئف أو لجني الأموال، وهذا الشيء مخيب للآمال فلم نر إلا القليل يعرف أهداف المنظمات المدنية، أما الشباب فهم مظلومون بحقوقهم العامة من قبل الحكومة، ولذلك لا نعول على المنظمات التي لا تهتم بالشباب كون الحكومة تأكل حقوق الشباب بالذات إذا لم يكن متحزبا.
في الأخير أرجو من الجميع أن يدركوا أن للمنظمات المدنية أهدافا سامية لا يجعلونها لجني الأموال أو المصالح الخاصة”.
**منظمات مستغلة من أجندة خارجية**
من جهته أوضح الدكتور محمود الغابري رئيس المجلس المحلي للشباب بمحافظة ذمار رأيه حول ما تقدمه هذه المنظمات وأهدافها بالقول: “أصبحت منظمات المجتمع المدني في اليمن بين الواقع والمألوف أي أصبحت كم بلا كيف إلا القليل منها، حيث قاربت 12000 منظمة وجمعية ومؤسسة، ولهذا نسأل أين دور الشباب فيها أم أنها استغلت من قبل أجندة خارجية وهل يمثل الشباب رمزا سياسيا في هذا الأمر؟ وكم تتوقع عددا المنظمات الفعالة في المجتمع اليوم في اليمن في الآونة الأخيرة ؟”.
وتابع قائلاً: “النشاط المدني في اليمن للأسف لم يصل إلى مرتبة النشاط الحقيقي الذي يمكن أن يؤثر في الحياة السياسية والاجتماعية بالشكل الإيجابي إلى حد الآن فأكثر من 12000 منظمة مجتمع مدني تتوزع بين منظمات وجمعيات ومنتديات تعمل في اليمن، إلا أن كل هذه المنظمات تفتقر للكادر الإداري المؤهل لتحقق الأهداف التي أنشئت من أجله، فأغلب هذه المنظمات لا يوجد لها أي أثر يلمس في الواقع وتقتصر أنشطة المنظمات الفعالة على مراكز المحافظات، كما أن النشاط المدني لم يصل إلى تبني قضايا المجتمع والدفاع عن حقوقهم وإيصال صوت المواطن للرأي العام وعمل حملات المناصرة لقضايا المجتمع، وأنا ما زلت أراهن على منظمات المجتمع المدني في تحمل مسؤوليتها وخروجها عن الروتين التقليدي في عملها لتحتك بالمواطن وتتلمس همومه ومعاناته. ولا أرى أي مستقبل لعمل منظمات المجتمع المدني طالما ظلت حبيسة تحت براثن الأحزاب والقوى السياسية”.
وواصل حديثه حول عمل هذه المنظمات بالقول: “ويُعد التدخل للأحزاب السياسية في التحكم بأداء وعمل منظمات المجتمع المدني كالنقابات والاتحادات والجمعيات وتسخيرها لتعبر عن مصالحهم السياسية والحزبية، وتسابق الأحزاب السياسية في إنشاء وتكوين منظمات مجتمع مدني تنفذ سياسات الأحزاب وتخدم توجهاتهم ولا تمس للمجتمع المدني بأي صلة أهم الأسباب التي تعيق عمل منظمات المجتمع المدني باليمن، بالإضافة إلى عدم احترام التخصصية في مجالات العمل لدى منظمات المجتمع المدني، حيث تجد المنظمات تشتغل في كل المجالات، نظرا لعدم وجود استراتيجية واضحة مبنية على رؤية ورسالة محددة لدى أغلب المنظمات، و تحول بعض المنظمات والجمعيات من مجال عملها الرئيسي إلى غرض الربح وكسب الأموال وتحقيق المصالح من خلالها.
كل هذا يجعل من منظمات المجتمع المدني باليمن تنحرف عن هدفها الرئيسي وتصبح مجرد وعاء لتنفيذ أجندة القوى والجهات الداعمة، وإضعاف نشاطها فعدد المنظمات الفعالة لا تتجاوز 20 % من عدد المنظمات الموجودة في اليمن”.