> إن اتجاهات الكتب المدرسية في المرحلتين الأساسية والثانوية من التعليم العام تميزت بين أدوار النوع الاجتماعي بحسب الجنس وتستخدم لغة المخاطبة دائماً لصالح الذكور، وهذا أدى إلى تجاهل دور الإناث في المناهج التعليمية وإظهارها بصورة لا تليق بشخصيتها، مما أدى إلى بقاء المجتمع في مكانه لا يتقدم على صعيد التقدم التنموي المستدام، فالمرأة هي نصف المجتمع وإهمالها يعني إهمال نصف النشاطات الرئيسية لتنمية المجتمع.
ولهذا تشكل المناهج الدراسية المحور الذي تدور في فلكه عناصر ومكونات العملية التعليمية والتربوية، لذا تعد المناهج صناعة شاملة ونموا متكاملا. إن المناهج والكتب المدرسية لا تزال تعزز الأدوار التقليدية للرجال والنساء ولم تنطلق الأهداف في تلك المناهج من مبدأ مناهضة التمييز بين الجنسين، فجاء تطبيقها في التأليف والتدريس واللغة والمضامين.. لذا يجب إعادة تقييم المناهج للتأكيد على النظرة المتوازنة، ولا يخفى على أحد الأهمية الكبيرة للكتب المدرسية على الفرد وتأثيرها في تكوينه الثقافي، وكيف تؤثر في صقل تصوراته للأدوار في المجتمع، حيث يصبح لكلا الجنسين أدوار متمايزة، وتصبح في المستقبل دليلا لطموحات وأداء هؤلاء الأفراد وتؤثر على مواقعهم ومكانتهم.
إن إدماج النوع الاجتماعي في مناهج التعليم من شأنه أن يعود بالفائدة على المجتمع من خلال عملية تعليم وتثقيف الجيل الجديد وعكس التوعية بصورة إيجابية في البيئة المجتمعية المحيطة بنا حتى يضمن حق مشاركة المرأة بالحياة التنموية.
ومن جهة أخرى أحقية إكمال تعليمها أسوة بأخيها الرجل ومساعدتها على تحقيق طموحاتها وعلى أخذها لكافة حقوقها التي كفلها الدستور والقانون وغرس هذه القيم في النشء منذ الصغر، وهذا سيجعل الرجل نصيرا قويا للمرأة.
إن دمج منظور النوع الاجتماعي في السياسة التربوية هو عملية تساعد على تحقيق المساواة بين الجنسين، وهو ليس هدفا بقدر ما هو نهج للتأكيد بأن المساواة بين الرجال والنساء ليس أمرا ميكانيكا بل لفهم الفجوات بين الرجال والنساء في المجتمع، ومحاولة جسر هذه الفجوات هو الأمر المهم.