في بدء أعمال الدورة العاشرة لمركزية الاشتراكي.. د. ياسين سعيد نعمان: ضرورة إعادة البناء الحزبي وأدعو مختلف القوى إلى تجنب انهيار الدولة

> عدن «الأيام» خاص

> بدأت صباح أمس أعمال الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في العاصمة صنعاء.
الدورة التي تستمر ثلاث أيام في مقر الحزب الاشتراكي تناقش ثلاثة تقارير عن الأداء السياسي والتنظيمي والمالي مقدمة من الأمانة العامة والمكتب السياسي، وتقريرا رابعا من الرقابة المركزية.
جاء اجتماع اللجنة المركزية قبيل انعقاد المجلس الحزبي الوطني “مؤتمر عام مصغر”، وستقف فيه اللجنة المركزية أمام التحضيرات الجارية للاجتماع الأول للمجلس الحزبي وتحدد موعد انعقاده.
وستناقش اللجنة المركزية مقترح بعض التعديلات المطلوبة في النظام الداخلي بهدف ملء الشواغر وتجديد وتوسعة قوام اللجنة المركزية لاستيعاب الشباب.
وفي كلمته في افتتاح الدورة قال الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان: “إن انعقاد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي قرار مهم على طريق المؤتمر العام السادس الذي سيقر بصورة نهائية إعادة هيكلة الحزب وفقا لمهامه النضالية في المرحلة المقبلة”.
وشدد الدكتور ياسين على ضرورة إعادة بناء منظمات الحزب بالمستوى الذي يحقق الهدف من وراء إعداد الحزب لأداء مهامه السياسية والنضالية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن وضع الحزب الاشتراكي اليمني في المكان الصحيح والملائم في الحياة السياسية والنضالية لا يمكن أن يتحقق إلا بتجديد دمائه من الشباب باعتبارهم القوة التي يتجدد بها الحزب لاسيما وأن الأحداث الكبيرة التي مرت بها اليمن خلال المرحلة المنصرمة قد رصدت الدور الحيوي والهام الذي لعبه شباب الحزب، فيما يؤكد أن المخزون الكبير داخل الحزب من الشباب المناضل والمؤهل علميا وفكريا يشكل أساسا قويا لعملية التجديد.
وأضاف الأمين العام: “كان الحزب حاضرا في الحوار الوطني برؤاه السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية تجاه كل القضايا التي تم الحوار حولها، كانت لديه رؤاه حول حل القضية الجنوبية، وخلص إلى أهمية حل هذه القضية على قاعدة إقامة دولة اتحادية ديمقراطية من إقليمين مع احترام حق الشعب في تقرير خياراته السياسية، ووقف بقوة معارضا تقسيم الجنوب إلى إقليمين شرقي وغربي، لما يحمله مثل هذا التقسيم من استحضار للماضي الاستعماري الذي يجعل الحديث عن القضية الجنوبية مجردا عن مضمونه السياسي التاريخي باعتبار الجنوب طرفا في المعادلة السياسية الوطنية التي قامت على أساسها الوحدة”.
وقال: “إن حزبنا يعمل في الوقت الحاضر مع كل القوى لاستعادة جوهر ومضمون العملية السياسية، وبهذا الصدد حرص على الدفع لتشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة الحزبية والخروج من نفق المناكفات التي تعرض لها التوافق الحكومي خلال الفترة الماضية بسبب التشوه والقصور الذي أصاب تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية”.
وأكد الأمين العام على تجنب الانزلاق نحو أي صراع طائفي، فقال: “على القوى السياسية والاجتماعية والدينية أن تتوقف عن الشحن الطائفي وتلتزم بحقيقة أن خلافها هو سياسي واقتصادي بدرجة رئيسية وأن العنفوان المذهبي أو الطائفي ليس سوى أداة شحن خبيثة”.
كما شدد الأمين العام على أهمية التعاطي المسؤول مع القضية الجنوبية من قبل كافة القوى السياسية وفي المقدمة النخب السياسية الجنوبية بمشاريعها المتنوعة.
وقال: “من الملاحظ أن الأوضاع في اليمن تتحرك على الأرض بطريقة لا تترك أمام هذه النخب سوى أن تتفق على قواسم مشتركة في اللحظة الراهنة دون أية غطرسة من قبل أي طرف بفرض خياره على الآخرين كخيار وحيد”.
وأضاف: “لقد أدت هذه المحاولات إلى تمزيق الكتلة الثورية الجنوبية المتمثلة في الحراك السلمي، الأمر الذي لم تتمكن معه من صياغة مشروع سياسي برؤاه الاستراتيجية وتفاصيله التكتيكية وأدى هذا الوضع إلى ضياع كثير من الفرص التي كان بالإمكان استغلالها لتعزيز المسار لحل القضية الجنوبية حلا عادلا وفقا لاختيارات الشعب في الجنوب”.
ودعا الأمين العام جميع القوى الفاعلة في الجنوب إلى تكوين قاسم مشترك ووضع خارطة طريق واقعية ترفض تقسيم الجنوب إلى إقليمين وتوقيع وثيقة شرف بذلك.. مشددا على أهمية إنشاء روابط وثيقة بالعملية السياسية الجارية على صعيد البلاد كلها.
ودعا للحفاظ على كيان الدولة باعتبار ذلك ركنا أساسيا في توفير الشروط لحل القضية الجنوبية، محذرا من أن انهيار الدولة في حال حدوثه سيؤدي إلى تقسيم وانهيار الجنوب أكثر من الشمال.
كما أكد على أن رفض العملية السياسية من قبل القوى السياسية الجنوبية المنخرطة في الحراك السلمي سيترك الفرصة سانحة أمام مشروع العنف الذي ستتولاه قوى أخرى.
ودعا الأمين العام كل القوى السياسية في اليمن إلى إدراك أن السير في الطريق القديم نفسه وبالمنهج المتعالي ذاته على حق الشعب في تقرير خياراته السياسية كما وردت في وثيقة مخرجات الحوار الوطني سيزيد المشهد إرباكا وسيضع البلاد كلها أمام استحقاقات شعبية لن تستطيع الدولة أن تواجهها بأدوات القوة التي كانت تعتمد عليها ما سيؤدي بالنتيجة إلى انهيارات أكثر خطورة يسبقها تفكك اجتماعي مدعوم بحروب محلية بنكهات طائفية وجهوية ومناطقية وغيرها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى