> خرج الآلاف من أبناء محافظة تعز أمس في مسيرة احتجاجية للتنديد بجريمة اغتيال القيادي الإصلاحي صادق منصور الحيدري، مطالبين السلطات الأمنية بسرعة استكمال إجراءات التحقيق والكشف عن النتائج.
وانطلقت المسيرة من شارع جمال وصولا إلى حي المسبح موقع اغتيال الشهيد صادق منصور، رافعين شعارات تندد بالجريمة وتطالب السلطات الأمنية بسرعة الكشف عن نتائج التحقيقات.
وقال بيان صادر عن المشاركين في المسيرة إن “مختلف مكونات تعز السياسية والاجتماعية تنتظر الإعلان عن نتائج التحقيق لمعرفة الجناة”، مشيرا إلى أن “ستا وتسعين ساعة كافية لتحقيق ذلك”.
وحث البيان جهات التحقيق على “الإسراع في إظهار نتائج التحقيق، وكشف ملابسات الجريمة ومعرفة مرتكبيها ومن يقف وراءها وإطلاع الرأي العام بذلك وتعزيز اصطفاف مكونات مجتمع المحافظة بما يكفل تعزيز التوافق والسلم وتنفيذ الاتفاقات وميثاق الشرف”.
وأكد البيان أن “العامل الروتيني الممل لا يخدم السلم ولا يبعث على تعزيز الثقة”، منوها بـ“خطورة استمرار العنف والاحتراب الذي من شأنه تدمير الوطن ومقدراته، وتمزيق الوحدة الوطنية والإضرار بالسلم الاجتماعي”.
وطالب البيان الحكومة “بإنهاء حالة اللا دولة وسرعة الشروع في تنفيذ برنامج يكفل تحقيق اتفاق السلم والشراكة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبسط نفوذ الدولة وفرض هيبتها وتعزيز دور مؤسساتها بما يحقق تنمية شاملة وتوفير الخدمات العامة بصورة تحقق العيش الكريم”.
وقال المشاركون في المسيرة في ختام بيانهم: “إننا سنظل في حالة استمرار للفعاليات والاحتجاجات السلمية حتى يتم كشف ملابسات القضية ومعرفة الجهة التي تقف خلف ارتكاب هذه الجريمة النكراء وإنزال العقوبة العادلة بحقها”.
كما عقد أمس في مبنى محافظة تعز لقاء موسع لمكونات تعز الرسمية والشعبية تحت شعار “تعز ترفض العنف والاغتيالات” وذلك على خلفية حادثة اغتيال الشهيد صادق منصور الحيدري، الأمين العام المساعد للمكتب التفيذي لحزب الإصلاح بتعز التي وقعت الأربعاء الماضي.
وفي كلمة المكونات الشعبية التي ألقاها المهندس أحمد محمد علي عثمان، رئيس التكتل المجتمعي لحماية السلم أكد على أن “تعز بحاجة إلى السلم والحياة لكل أبنائها وبمختلف توجهاتهم”.
ودعا الجميع إلى “اتخاذ قرار لحماية أنفسهم، لأن العنف والاغتيال سوف يطال كل واحد”، مطالبا بـ“تولية أشخاص أكفاء للقيام بمهمة توفير الأمن والسلم الاجتماعي”.
من جهته ألقى المهندس معاذ منصور كلمة باسم أسرة الشهيد، عدد خلالها مناقب الفقيد، وعبر عن مشاعر الحزن التي تنتاب أسرته جراء هذه الجريمة الغادرة.
وقال: “إن موت الشهيد لن يثنينا عن السير في خط الحياة والسلم وقوة جمع الكلمة والموقف”.
بدوره قال عبدالحافظ الفقيه رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة: “لقد خسر الإصلاح ومحافظة تعز باستشهاد صادق منصور شخصا متميزا في أخلاقه وسلوكه واحترامه وفعله وتواضعه”، مؤكدا على “ضرورة وقوف الجميع صفا واحدا ضد كل من يهدد أمن واستقرار تعز، والعمل مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، وكل مكونات المجتمع لبسط السلم الاجتماعي، وحفظ السكينة العامة في كل أرجاء المحافظة”.. وتابع الفقيه قائلا: “نعاهدكم في التجمع اليمني للإصلاح أن نكون معكم كسلطة محلية وكل المكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على ما يخدم أمن المحافظة واستقرارها، ويخدم السلام في اليمن ككل”، وأهاب بالسلطة المحلية والأجهزة الأمنية بذل الجهود للكشف عن القتلة والمجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة.
وطالب النائب البرلماني محمد مقبل الحميري - الذي ألقى رسالة أبناء تعز - السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بـ“سرعة كشف ملابسات جريمة اغتيال الشهيد صادق منصور الحيدري والجهات التي تقف خلفها بأسرع وقت، وتشكيل لجنة تحقيق متكاملة، ما لم فنحن نحملكم المسؤولية”.
وقال الحميري في كلمته: “نؤكد لكم دعمنا ووقوفنا معكم وسنلجأ للتصعيد في حال أي تقصير”.
من جهته دعا محمد الحاج الأمين العام لمحافظة تعز إلى “تحويل هذه المحنة إلى منحة، واعتبار دم الشهيد عنوانا لمرحلة قادمة للسلم والتوافق”.
وطالب كل من لديه معلومات بـ“إيصالها إلى الجهات الأمنية التي ما تزال في اجتماع متواصل”، مشيرا إلى أن “الإجراءات مستمرة ولن يكون ممكنا الإعلان عن النتائج إلا بعد استكمال التحقيقات”.
وأكد بيان صادر عن المجلس السياسي لحزب الله ألقاه سليم مغلس المسؤول السياسي بتعز أن “هذا العمل الإجرامي الجبان يأتي في سياق عمل منظم لعرقلة مسار العملية السياسية، وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومحاولة خلط الأوراق، وإرباك المشهد السياسي وإغراقه في أتون الفوضى والصراعات”.
وطالب البيان الجهات المعنية بـ“سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة”، داعيا كافة الأطراف السياسية في البلد إلى “استشعار المسؤولية، والسعي إلى تعزيز روابط الأخوة والتآلف، ووقف المناكفات السياسية التي تستخدمها بعض القوى الخارجية كغطاء لتنفيذ جرائمها بحق أبناء شعبنا”.
من جهته طالب التكتل المجتمعي لحماية السلم السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بـ“سرعة القبض على كل المطلوبين أمنيا وتسليمهم لأجهزة العدالة لتأخذ مجراها، والقضاء على الجريمة، واستئصال العوامل المساعدة على تفشي الجرائم كغياب أجهزة الأمن عن أداء دورها المنوط بها”.
ودعا في بيان صادر عنه كل الوطنيين والشرفاء في هذا الوطن إلى الوقوف صفا واحدا ضد أعمال العنف والقتل خارج القانون والدستور، والضغط على الجهات الرسمية لتضطلع بواجباتها الأمنية في مواجهة المجرمين والقتلة الذين يعبثون باستقرار الوطن ويدمرون نسيجه الاجتماعي.
وصدر عن اللقاء بيان دعا محافظ المحافظة واللجنة الأمنية إلى “إعادة النظر في الارتخاء الأمني الذي تعاني منه المحافظة، وسرعة إطلاع الرأي العام على كل المطلوبين في جرائم القتل والاغتيالات في المحافظة، واستدعاء خبراء متخصصين في التفجيرات والعمل الجنائي”.
كما دعا البيان أبناء المحافظة إلى “لم الشمل ووحدة الصف أمام أي محاولة من أي جهة كانت لإضعاف النسيج الاجتماعي، وإشعال نار الفتنة، واعتبار أن جرائم القتل والاغتيالات تستهدف الجميع”.